شعار سال: حالا رییس جمهور صراحتا اعلام کرده است که معاون اول مسوول هماهنگی اقتصاد در دولت است؛ سخنی که صحت پیش‌بینی «جهان صنعت» را خیلی زود تایید کرد. اکنون مشخص شده که برخلاف تصورات رایج، سه ضلع اصلی اقتصاد ایران یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین بانک مرکزی دیگر در راس تصمیمات کلان اقتصادی قرار ندارند و مدیریت اقتصادی کشور به محمد مخبر واگذار شده است.

از هفته گذشته و درست از زمانی که رییس‌جمهور فهرست وزرای پیشنهادی‌اش را روی میز نمایندگان مجلس قرار داد نحوه چینش تیم اقتصادی دولت مباحثه‌برانگیزتر از گذشته شده است. کابینه اقتصادی دولت در بخش سیاستگذاری متشکل از سه ضلع وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه و رییس بانک مرکزی است. تا اینجای کار دو ضلع از این سه ضلع اقتصادی، یعنی وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه‌وبودجه مشخص شده و هنوز مشخص نیست که چه کسی تکمیل‌کننده سومین ضلع اقتصادی کشور خواهد بود. احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی که گزینه‌های نهایی برای تصدی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه هستند گزاره‌هایی را در خصوص نحوه مواجهه با اقتصاد در سال‌های پیش رو مطرح کرده‌اند، مساله‌ای که از جدال بین فرماندهان اقتصادی دولت پرده برداشته است. ابراهیم رییسی، اما برای پایان دادن به این جنگ اقتصادی و برای اینکه آتش اختلافات از ابتدای شروع به کار کابینه‌اش شعله‌ور نشود از واگذاری اختیار فرماندهی اقتصادی به معاون اولش خبر داده است.

در دولت قبلی نیز بودند افرادی که تحت عناوین مختلف از قبیل دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور و معاون اقتصادی رییس‌جمهور به موازات سه ضلع دیگر اقتصاد فعالیت می‌کردند، اما به نظر می‌آید که معاون رییس‌جمهور در دولت سیزدهم ضلع اصلی اقتصاد ایران است و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مجری تصمیمات آن خواهند بود. محمد مخبردزفولی فردی است که مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده دارد؛ ستادی که می‌توان آن را یکی از قدرتمندترین نهاد‌های اقتصادی در کشور دانست. شاید تجربه‌های متنوع مخبر در مدیریت پروژه‌های اقتصادی و همچنین عملکرد قابل قبول‌اش در حوزه‌های بنگاه‌داری و محرومیت‌زدایی دلایل قابل قبولی برای راهیابی وی به سمت معاون اولی باشد. وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که برای حضور در معاونت رییس‌جمهوری باید راهبری یک تیم اقتصادی را برعهده بگیرد تا بتواند موفقیت‌هایش در ستاد اجرایی فرمان امام را تکرار کند؛ بنابراین شاید بیراه نباشد که بگوییم مخبر مرد اول اقتصاد ایران در دولت سیزدهم است و سه ضلع دیگر اقتصاد ایران به نحوی زیر سایه و نظارت فرمانده کل سیاستگذاری می‌کنند.

با وجود تجربه‌ای که محمد مخبر در حوزه کسب‌و‌کار دارد به نظر نمی‌رسد دانش اقتصادی اندکش بتواند وی را در عبور از دست‌انداز‌های اقتصاد ایران نظیر تورم بالا، تحریم و رکود‌های پی‌در‌پی یاری دهد. این فرمانده اقتصادی، اما امیدوار است که با راهبری یک تیم تازه‌نفس بتواند با کمک تیم اقتصادی‌اش تصویر جدید و روشنی از آینده کشور ارائه دهد. برای ترسیم چنین تصویری قرار است احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی زمامدار امور اقتصادی و بودجه‌ریزی در سال‌های پیش رو باشند. هرچند مسعود میرکاظمی رسما کار خود را در سازمان برنامه‌وبودجه آغاز کرده، اما احسان خاندوزی تا زمان دریافت رای اعتماد از مجلس باید منتظر بماند. این دو سکاندار اقتصادی دولت سیزدهم هرکدام از تغییراتی سخن گفته‌اند که قرار است در مدیریت کلان اقتصادی کشور اتفاق بیفتد، اما افکار و گرایشات اقتصادی آن‌ها را نمی‌توان نزدیک به یکدیگر دانست.

 

احسان خاندوزی در روز‌های گذشته سندی تحت عنوان سند تحول اقتصادی منتشر و به مشروح برنامه‌هایش در زمان تصدی وزارت اقتصاد پرداخت. وی هرچند اعلام کرده که بخشی از اهدافش در دوره چهار ساله پیش‌رو را بعد از دریافت رای اعتماد از مجلس اعلام می‌کند معتقد است که سند تحول اقتصادی‌اش می‌تواند چراغ راه دولت جدید باشد. وی در بخشی از صحبت‌های اخیر خود گفته «با آقای رییس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسوولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند؛ چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم، چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. به همین دلیل آقای رییس‌جمهور را قانع کردیم که رییس کل بانک مرکزی با هماهنگی وزیر اقتصاد منصوب شود؛ بنابراین احتمالا رییس کل بانک مرکزی تا پایان تعیین کابینه انتخاب نمی‌شود. درحال حاضر هماهنگ شدن وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه مهم است، بنابراین جلساتی بین بنده با ریاست محترم سازمان در حال برگزاری است تا برنامه‌ها پخته و دقیق شود.»

این نخستین نشانه از همان جنگ اقتصادی بین فرماندهان به ظاهر اقتصادی دولت بود، اما ابراهیم رییسی با معرفی فرمانده واحد اقتصادی از شعله‌ور شدن آتش اختلافات جلوگیری کرد. آنچه احسان خاندوزی به عنوان گزینه اصلی وزارتخانه اقتصاد بر آن تاکید دارد دو مساله اساسی است. وی گفته که «وزارت اقتصاد در برابر دولت دو مساله کلی دارد؛ اول تامین مالی دولت برای کسری بودجه که از همین زاویه باید با سازمان برنامه مسائل را حل کند، چون سازمان برنامه نمی‌تواند به عنوان موتور خلق هزینه کار کند و دوم همه آن چارچوب‌هایی که کمک می‌کند به باز شدن گره‌های بخش مولد اقتصاد مثل بحث رقابتی شدن یا مقابله با انحصار، مجوز‌ها و هرآنچه که وزیر اقتصاد به عنوان یک وزیر فرابخشی می‌تواند با وزیر صمت یا وزیر جهادکشاورزی در ارتباط باشد که در نهایت هزینه تولید و مبادله در اقتصاد کاهش یابد»؛ بنابراین این ضلع مهم اقتصادی از همان ابتدای کار نشان داده که به دنبال خط دادن به سازمان برنامه‌وبودجه برای سهم‌خواهی از اقتصاد آن هم برای تامین کسری بودجه نیست. اما در مقابل سکاندار سازمان برنامه‌وبودجه نیز که بسیاری وی را گزینه مناسبی برای تصدی این منصب دولتی نمی‌دانند ادعا‌هایی را در همین زمینه مطرح کرده است.

وی برخلاف ادعای مطرح شده از سوی خاندوزی می‌گوید که سازمان برنامه‌وبودجه باید ریل‌گذاری اصلی اقتصاد ایران را انجام دهد. وی در گزاره‌های اخیر خود گفته بود: «سازمان برنامه‌وبودجه علاوه بر اینکه باید بودجه را مدیریت کند باید مدیریت برای ریل‌گذاری کشور را هم انجام دهد. اگر بتوانیم این کار‌ها را انجام دهیم یک سازمان موثر و موفق خواهیم شد.». این ادعا درست در مقابل صحبت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار می‌گیرد، وزیری که معتقد است سازمان برنامه و دیگر ارکان اقتصادی کشور باید خود را با سند تحول اقتصادی وی هماهنگ کنند، زیرا وی بر این باور است که «وزارت اقتصاد، هماهنگ‌کننده سیاست پولی و مالی و به یک معنا نقطه مرکزی تیم اقتصاد است که به عنوان پاسخگوترین فرد این تیم، در مقایسه با رییس بانک مرکزی، مشاور اقتصادی، معاون اقتصادی یا رییس سازمان برنامه به مجلس و افکار عمومی باید پاسخگو باشد». هرچند از گزاره‌های تیم اقتصادی دولت آن‌طور برمی‌آید که هریک به دنبال به کرسی نشاندن خواسته‌های خود در حوزه سیاستگذاری است، اما اداره امور اقتصادی توسط یک فرمانده واحد نشان می‌دهد که مدیریت تصمیمات کلان کشور قرار است بر عهده فرد دیگری باشد.

این، اما نخستین بار نیست که شاهد جدال بین ارکان اقتصادی کشور هستیم. در دولت‌های قبلی نیز نشانه‌هایی از وجود اختلاف بین کابینه دولت دیده می‌شد. برای مثال در دولت پیشین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلافات آشکاری با یکدیگر داشتند و هریک دیگری را مسوول ناکارآمدی‌ها در حوزه سیاست‌های اقتصادی معرفی می‌کردند. این اختلاف به طور آشکاری ریشه در ریزش‌های شدید بورس داشت. در عین حال عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر سر نحوه تامین مالی دولت در حال جدال بودند و آتش این جنگ در ماه‌های پایانی دولت شعله‌ورتر از همیشه شد. نمونه مشابه آن را می‌توان در دور دوم ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نیز دید، یعنی درست زمانی که جدال بین طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد و محمدنوربخش، رییس بانک مرکزی آنقدر شدت یافته بود که بسیاری نسبت به تباه شدن آینده اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده بودند. در آن دوران مظاهری اعتقاد داشت بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اشتغالزایی اثر منفی می‌گذارد و باید فاصله سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد. در عین حال نوربخش اعتقاد داشت پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذیری، چون افزایش حجم نقدینگی و هدایت سپرده‌ها به سیستم غیربانکی را در پی خواهد داشت. در هر صورت اگر اختلاف‌نظرات ارکان اقتصادی کشور را ریشه‌یابی کنیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که آنان که در راس تصمیمات کلان اقتصادی قرار دارند از یک گرایش فکری واحد تبعیت نمی‌کنند. این همان موضوعی است که می‌تواند موجب به هم ریختن آرامش اقتصادی کشور شود. در دولت سیزدهم، اما برخلاف همیشه قرار است ارکان اقتصادی کشور زیر سایه یک فرمانده کل سیاستگذاری کنند و باید دید که آیا این فرمانده می‌تواند اقتصاد را در عبور از دوران سخت و پرفشار کنونی به نحو درستی راهبری کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۹۷۶۷۷، jahanesanat.ir