تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود. "
همانطور که مشاهده میشود براساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است که ازطریق تهاتر اموال، دارایی و سهام نسبت به تادیه بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید فلذا استناد به جزء "۴" بند "ب" ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در این زمینه موضوعیت ندارد. صرفنظر از اینکه ممنوعیت تهاتر در متن سیاستهای کلی ابلاغی نیست و در تمام متن سیاستها از کلمه واگذاری استفاده شده است که میتواند شامل فروش، تهاتر و... باشد.
۶- در بند "و" تبصره "۲" قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده است:
"و- به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال از محل ارائه حقالامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد به شرح زیر تامین و هزینه نماید:
۱- مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز و از محل ردیف هزینهای ۹۳-۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱) ریال جهت تقویت تامین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۹۰) ریال) و... "
و در جزء "۱" بند "و" تبصره ۲ آمده است:
"۱- مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۵۱۷ واریز و از محل ردیف هزینهای ۹۳-۵۳۰۰۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱) ریال جهت تقویت تامین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۹۰) ریال) ... "
همانطور که مشاهده میشود صدر بند "و" که اصل حکم مقنن میباشد، به واگذاری سهام، اموال، دارایی و... اشاره داشته که این امر کاملاً منطبق با بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و متن اصلی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز میباشد. ولیکن در بند "۱" به مکانیسم و گردش کار ثبت و ضبط بودجهای، مالی، خزانه داریکل و ذیحسابی موضوع در زمانی که بخواهد دولت سهام را به فروش برساند، اشاره داشته است.
بدین معنا که اصل بر واگذاری سهام برای تادیه بدهیها و انجام مصارف مطروحه در صدر بند "و" آن است. لیکن چنانچه دولت به هر دلیلی بخواهد سهام را بفروشد و پول آن را برای انجام هزینه استفاده کند در صدر جزء "۱" بند "و" ماده "۱۲" آمده است که بایستی این پول حاصل از فروش به کدام ردیف درآمدی واریز و از کدام ردیف هزینهای برداشت و هزینه شود فلذا نمیتوان به استناد ابتدای بند "۱" امکان تهاتر سهام را که در صدر بند "و" آمده است مردود دانست بویژه آنکه موضوع تهاتر در بند "الف" ماده "۱۲" قانون برنامه ششم توسعه به صورت تکلیف و در صدر بند "و" تبصره "۲" قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به صورت تجویزی آمده است و قانون اخیرالتصویب برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ باعث اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۳ گردیده است.
ب) شرایط و مقتضیات کشور و سازمان تامین اجتماعی:
۱- بهر تقدیر تجربه نشان داده است که حکم مندرج در جزء "۴" بند "ب" ماده "۶" قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر ممنوعیت تهاتر بدهیهای دولت ازطریق واگذاری سهام، یک امر محال بوده و طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ هیچگاه دولت نسبت به فروش سهام و پرداخت مبالغ حاصل از فروش سهام بابت بازپرداخت بدهیهای بیمهای سنواتی و جاری خود به سازمان تامین اجتماعی مبادرت نکرده است و عملکرد این حکم قانونی در ۵ سال موصوف صفر بوده است.
حتی دولت علیرغم صراحت احکام قانونی مربوط به پرداخت حق بیمههای جاری به سازمان تامین اجتماعی در قالب بودجههای سنواتی، نیز عمل نکرده است. با اینکه در بند "ب" ماده "۶" قانون احکام دائمی برنامههای توسعه بر این نکته مجدداً تصریح شده است.
"ماده ۶ بند ب- دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ را در ردیف جداگانهای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند. "
به عبارت دیگر اگر بدهیهای بیمهای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی که از دهه ۵۰ تاکنون شکل گرفته و انباشته شده و در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شده است را در نظر نگیریم، دولت حتی طی سال جاری حق بیمههای جاری مربوط به همین سال ۱۴۰۰ و یا سال ۱۳۹۹ را نیز در ردیفهای بودجه پیش بینی نکرده و به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است.
۲- باتوجه به کسری بودجه مزمن و سنواتی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف آن طی چند دهه اخیر، دولت اگر بخواهد این ارقام را طبق حکم مندرج در جزء "۴" بند "ب" ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ردیفهای مربوطه بگنجاند، عملاً کسری بودجه تشدید خواهد شد و تجربه سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ نیز این موضوع را در عمل اثبات نموده است و بالنتیجه میتوان گفت حکم منع تهاتر بدهی با سهام و فروش سهام و پرداخت پول آن به سازمان تامین اجتماعی، به نوعی تعلیق به محال شدن بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
۳- باتوجه به کسری نقدینگی دولت که امری مزمن و سنواتی است، قطعاً اگر حکم مورد نظر مبنی بر فروش سهام توسط دولت و واریز منابع حاصله به ردیفهای درآمدی خزانه اتفاق بیافتد، باتوجه به کسری بودجه، کسری نقدینگی و افزایش مصارف اضطراری دولت و... این منابع در ردیفهای دیگر و توسط سایر دستگاههای اجرایی هزینه خواهد شد و به حساب سازمان تامین اجتماعی بابت بازپرداخت بدهی دولت واریز نخواهد شد.
۴- تجربه چند دهه سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که بخشهای دولتی هیچگاه سازمان را در توزیع و تسهیم اعتبارات و بودجههای مصوب به حساب نمیآورند. کمااینکه یک ریال از بودجهها و اعتبارات مصوب مربوط به بازسازی مناطق جنگی، زلزلههای رودبار و بم، کرونا و... به سازمان اختصاص نیافته است.
۵- در سال گذشته و سال جاری باتوجه به اینکه دولت روحانی قصد نداشت، سهام بورسی دولت را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند و عنوان میکرد که فقط سهام غیربورسی را به سازمان تهاتر خواهد کرد علیالقاعده فرایند بورسی کردن سهام غیربورسی دولت یک امر مطول بود که در ظرف یک سال محقق نمیشود بویژه با مشکلاتی که در خصوصی سازی هپکو، هفت تپه، کشت و صنعت مغان و... وجود داشت و دارد عملاً امکان اینکه دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای غیربورسی را در مزایده بفروشد و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، وجود نداشت و ندارد.
۶- در سال گذشته و سال جاری نیز باتوجه به شرایط خاص حاکم بر بازار سرمایه و ملاحظات و مقتضیاتی که وجود داشت و دارد حتی اگر دولت میخواست ۸۹۰۰۰ میلیارد تومان سهام بورسی خود را در بازار عرضه کند و پول آن را به سازمانتامین اجتماعی بدهد، باعث بر هم خوردن تعادل بازار بورس میگردید و ریزش بورس تشدید میشد.
۷- در حال حاضر نیز باتوجه به شرایطی که دولت سیزدهم وارث آن گردیده است و باعنایت به شرایط حاکم بر بازار سرمایه چنانچه مصوبه تهاتر ۰۰۰/۶۹ میلیارد تومان سهام با بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اجرایی نشود و دولت مکلف شود این میزان سهام را در بورس بفروشد و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی بدهد عملاً امری غیرممکن است و باعث ریزش شدید بورس خواهد شد. اگر هم دولت سیزدهم بخواهد سهام غیربورسی خود را تبدیل به سهام بورسی کند و سپس آنها را عرضه و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، همین آش و همین کاسه خواهد بود و بهنظر میرسد آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد، عدم بازپرداخت بدهی دولت در سال جاری خواهد بود که منجر به کسری شدید تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
ج) جمع بندی و نتیجه گیری:
سازمان تامین اجتماعی بهرتقدیر و براساس قول و قرارهای مسئولین دولت روحانی مبنی بر بازپرداخت بخشی از مطالبات بیمهای برای اجرای متناسب سازی مستمری بازنشستگان که از اواخر سال ۱۳۹۹ مطرح گردید و به اعتبار و اعتماد حرف دولت و مجلس (بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه) نسبت به اجرای متناسب سازی و افزایش مستمریها از ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدام نمود و ماهانه هزاران میلیارد تومان به مصارف بیمهای آن افزوده شد و حال اگر قرار باشد مصوبه دولت لغو شود و سهام واگذار شده، پس گرفته شود عملاً سازمان دچار مشکل جدی در تامین منابع مربوط به متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد شد.
باید توجه داشت که مجلس و دولت بابت همسان سازی مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و... کمک بلاعوض نمودهاند ولیکن برای متناسب سازی مستمری مشمولین تامین اجتماعی که از اقشار زحمتکش و مولد و فرودست جامعه میباشند هیچ کمکی نکردهاند و فقط بخشی از بدهی خود را تهاتر کردهاند و الان هم عدهای در تلاش هستند تا همان سهام واگذاری را هم پس بگیرند.
حال باید دید که آیا دولت و مجلس سیزدهم که متصف به وصف انقلابی و مردمی هستند، اقدام ناصواب دولت روحانی در لغو مصوبه واگذاری سهام گل گهر به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ را تکرار خواهند کرد یا خیر؟ و آیا تاریخ مجدداً تکرار خواهد شد یا خیر؟
به نظر میرسد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهوری اسلامی، با ملاحظه شرایط حاکم بر بودجه کشور، بازار بورس و بویژه سازمان تامین اجتماعی، تمهیدات لازم را بهمنظور جلوگیری از لغو مصوبه دولت درخصوص واگذاری ۶۹ هزار میلیارد تومان سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی معمول خواهند نمود و امکان تداوم خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیران و بیمه شدگان را فراهم خواهند ساخت و جا پای دولت قبل نخواهند گذاشت. ان شاءالله
علی حیدری
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۱۴۸۸۴۴، www.ilna.news