- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
صحبت از وجود پول‌های کثیف و مفاسد اقتصادی و اداری در کشور بحث تازه‌ای نیست و مبارزه با این فساد و پولشویی و شناسایی و مجازات کسانی که سرمایه‌های کشور را با سوء‌استفاده از موقعیت و نفوذ در برخی از ادارات دولتی به تاراج می‌برند، داستانی آشناست. سال‌ها قبل رهبر معظم انقلاب با صدور فرمانی هشت ماده‌ای به مقابله با فقر، فساد و تبعیض تأکید فراوان کردند. اما نه تنها این فرمان عملی نشد بلکه عده‌ای با زمین گذاشتن آن و با سوء‌استفاده از موقعیت‌های خود به این معضل دامن زدند، به طوری که هم‌اکنون این امر باعث نگرانی مسئولان عالی‌رتبه کشور نیز شده است. حتی چندی پیش دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در همایش مسئولان قوه قضائیه که با حضور سران سه قوه برگزار شد در بخشی از سخنانش به بحث مبارزه با فساد در کشور پرداخت. وی با ذکر چند سؤال که «آیا مبارزه با فساد به غیر از هماهنگی دستگاه‌های مختلف بدون دستگاه قضایی امکان پذیر است؟ آیا می‌توان بدون دستگاه قضا با فساد مبارزه کرد؟» اظهار داشت: نخستین گام در مبارزه با فساد، پیشگیری است و باید تلاش کنیم با قانون‌گرایی، از بین بردن امضاهای طلایی، ایجاد شفافیت در اطلاعات و از بین بردن استثناها در قانون و مدرن کردن سیستم اداری از ایجاد فساد در کشور پیشگیری کنیم و این کار در صورتی امکان‌پذیر است که سه قوه خود را ملزم به همکاری با یکدیگر بدانند.
دلایل بروز فساد در کشور
اما اینکه فساد اقتصادی تحت چه شرایطی به وجود می‌آید سؤالی است که دکتر نعمت احمدی- حقوقدان و وکیل دادگستری به آن این‌گونه پاسخ می‌دهد: «فساد اداری، فساد اقتصادی را به بار می‌آورد. وقتی فردی از طریق نظام بانکی براحتی میلیاردها تومان برداشت می‌کند یا در زمان تعیین شده بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و اتفاقی هم برایش رخ نمی‌دهد، پس این فساد اداری است که باعث می‌شود آن فرد تصور کند می‌تواند هر کار خلافی انجام دهد. وی با اشاره به اینکه نبود نظارت کافی در دولت سابق باعث شد تا در نظام اداری کشور منافذی به وجود آید که از این طریق عده‌ای براحتی مرتکب جرایم مالی هنگفتی شوند به «ایران» اظهار داشت: به عنوان مثال به دلیل نبود نظارت کافی در نظام بانکی، با چند بانک خصوصی روبه رو شدیم که تبدیل به بنگاه اقتصادی شدند. یعنی این بانک‌ها قبل از آنکه بانک باشند، بنگاه اقتصادی بودند که شروع به فعالیت‌های تجاری کردند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم به دلیل نبود نظارت‌های کافی به یک‌باره و بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به برداشت غیر قانونی دیون و مطالباتش از بانک‌های خصوصی کرد. درست همین اقدام را هم چندی قبل یک بانک دولتی انجام داد و در اقدامی از حساب هر یک از مشتریانش مبلغ 5 هزار تومان برداشت کرد. این درحالی است که اقدام بانک مذکور غیر قانونی بود، زیرا بر اساس قانون، بانک‌ها امین مال و اموال مردم هستند و تنها راه برداشت از حساب مشتریان کسب اجازه از آنهاست، پس معتقدم فساد در ابتدا در نظام اداری کشور شکل گرفته آن هم ناشی از نبود نظارت صحیح است. البته نمی‌توان گفت نظام اداری کشور فاسد است. اما در آن منافذ و گریزگاه‌هایی وجود دارد که برخی افراد به اصطلاح زرنگ و حرفهای با تکیه بر برخی عناصر سست اراده‌ای که در هرم نظام‌های اداری قرار دارند براحتی نفوذ کرده و باعث فساد اقتصادی شده‌اند.
راه‌های مبارزه با فساد اداری
اما با توجه به نظر ریاست جمهوری که برای مبارزه با فساد، هماهنگی در هر سه قوه را لازم و ضروری دانست، حال سؤال اینجاست که دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه برای ریشه کن کردن فساد در کشور چه اقدام‌هایی می‌توانند انجام دهند؟
محمد علی اسفنانی- سخنگوی حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌شود تفاوتی ندارد که آن فساد اجتماعی است یا اقتصادی یا هر فساد دیگری به «ایران» گفت: بحث اصلی و اساسی این است که مبارزه با فساد مستلزم یک سری شرایط از جمله یافتن علت بروز آن در جامعه است که باید برای از بین بردن بسترهای آن بررسی‌های لازم صورت گیرد. یعنی در واقع قبل از آنکه فسادی در جامعه صورت گیرد باید با از بین بردن زمینه‌های فساد در جامعه مانع بروز آن شویم. به عبارتی ساده‌تر اگر قبل از وقوع هر گونه جرمی پیشگیری صورت گیرد هم مبارزه با آن راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است و هم اینکه از انتشار اطلاعات منفی که به هنگام فساد اداری به مسئولان اعلام می‌گردد، جلوگیری می‌شود. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که آثار مخرب فساد در جامعه براحتی از بین نمی‌رود. کما اینکه در حال حاضر این حس ایجاد شده که مردم، مسئولان یا کارگزاران نسبت به حفظ حقوق اموال بیت المال بی‌تفاوت هستند. در واقع تصرف در اموال بیت المال بدون اجازه قانونی به یک امر بدیهی تبدیل شده است. بنابراین فکر می‌کنم اگر منتظر بمانیم تا فسادی رخ دهد و پس از آنکه آثارش در جامعه نمایان شد، سپس قوه قضائیه برای شناسایی و دستگیری متهمان ورود پیدا کند امری نادرست است، زیرا به نوعی به بروز فساد کمک می‌کند و از سویی دیگر هم آثاری که در جامعه بر جا می‌گذارد سنگین و جبران‌ناپذیر است. از این‌رو مبارزه با فساد نیازمند یک عزم همگانی از سوی سه قوه است. زیرا قوه قضائیه به تنهایی توانایی شناسایی و دستگیری همه متهمان را ندارد. پس به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای مبارزه با فساد در کشور نظارت در اداره‌ها بخصوص در مراکز مالی همانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و امثال آنها است. به صورتی که این نظارت باید درون سازمانی و برون‌سازمانی باشد تا به این راحتی زمینه ارتکاب جرم فراهم نشود. از این‌رو صحبت دکتر روحانی که اعلام کردند برای مبارزه بافساد هماهنگی سه قوه لازم است بسیار درست است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه قوه قضائیه را همراهی کنند تا مانع فساد اداری شوند.
اما دکتر نعمت احمدی معتقد است: اینکه بنشینیم تا فرهنگ‌سازی صورت گیرد و سپس یک نهاد یا سازمان تشکیل شود حرف درستی نیست. زیرا هر کدام از این سه قوه برای خود اهرم‌های نظارتی قوی دارند که اگر از آنها بدرستی استفاده کنند دیگر مشکل نخواهیم داشت. به عنوان مثال قوه قضائیه، دادگاه، دادسرا و از همه مهمتر سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار دارد که می‌تواند به تمام نظام‌های اداری ورود پیدا کند. قوه مقننه هم کمیسیون اصل 90 را دارد که ناظر بر عملکرد هر سه قوه و حتی خود قوه مقننه است و از همه مهمتر وجود دیوان محاسبات است که رسیدگی به مسائل بودجه کشور را برعهده دارد. همچنین طبق قوانین موجود قوه مقننه حق استیضاح وزیران را دارد و هر نماینده می‌تواند به تنهایی در همه امور دخالت کند. از سویی دیگر در قوه مجریه که در رأس آن هم رئیس جمهوری قرار دارد سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی و... وجود دارد.
نقش قوانین در مبارزه با فساد اداری
اما سؤالی که در اذهان عمومی شکل گرفته این است که آیا علت اصلی بروز و گسترش فساد در کشور به نبود قانون بر‌می‌گردد یا اجرا نشدن صحیح قانون؟ چرا و چگونه افراد سود جو با سوء‌استفاده از موقعیت‌های شغلی یا با پشتوانه برخی از افراد دارای نفوذ در ادارات دولتی اقدام به تاراج بخش هنگفتی از سرمایه کشور کرده‌اند؟
دکتر اکبر طلابکی- حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد اداری قوانین خوبی وجود دارد به <ایران> گفت: یکی از مهمترین آنها قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390 است که به مدت سه سال به صورت آزمایشی تصویب شده بود اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن، به مجمع ارجاع شد. به تازگی نیز مجلس شورای اسلامی تمدید آن را به تصویب رسانده است اما بار دیگر با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است و متأسفانه در حال حاضر با خلأ قانونی در این زمینه مواجه هستیم که مستلزم پیگیری قوای سه‌گانه می‌باشد.
وی در ادامه افزود: با نگاهی به مواد مختلف این قانون بخوبی متوجه می‌شویم که تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی کشور به نوعی مشمول این قانون هستند. یعنی تمامی دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، واحد‌های نمایندگی مقام معظم رهبری، تولیت آستان‌های مقدس - با موافقت رهبری - شوراهای اسلامی شهر و روستا و حتی برخی از اشخاص عمومی غیردولتی همه تحت امر این قانون هستند و برای هریک وظایف متعددی پیش‌بینی شده است. برخی از این وظایف اختصاصی یک قوه بوده و بعضی نیاز به هماهنگی و همکاری قوای سه گانه و سایر دستگاه ها با یکدیگر دارد. به عنوان مثال به دلیل آنکه دولت از وزارتخانه‌هایی همانند اطلاعات، اقتصاد و دارایی، دادگستری و... برخوردار است نقش بسیار برجسته‌ای در مبارزه با فساد اداری دارد لذا طبق این قانون وظایف گسترده‌ای برعهده دولت و به طور خاص هریک از این نهادها گذاشته شده است. چنانچه ماده ۹ پنج وظیفه مهم از جمله راه‌‌اندازی پایگاه اطلاعات چک‌‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهی های معوق، رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت، تدوین برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص و... را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است. یا معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در پیشگیری از فساد وظایف زیادی دارد ازجمله این که ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یکسال پس از تصویب این قانون تمامی معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای مقرر تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد. اما می بینیم که وزارت اطلاعات در انجام وظیفه اش برای پیشگیری از فساد ، به دلیل آنکه ضابط قوه قضائیه است باید قبل از هر اقدامی مجوز قضایی داشته باشد. بنابراین قوه قضائیه برای سهولت کار وزارت اطلاعات باید تسهیلات لازم را فراهم کند. یا درباره محرومیت افرادی که به نوعی مشمول فساد اداری می‌شوند، بر اساس این قانون باید هیأتی که شامل یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور که ذیل مجلس شورای اسلامی است ، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون ایران هستند تشکیل و این محرومیت‌ها را بررسی کنند. تمامی دستگاه‌های نظارتی هم موظف هستند تخلفات را به این هیأت اعلام کنند تا اعضای آن بتوانند بررسی‌های خود را انجام دهند. یکی دیگر از مواردی که در این قانون به آن اشاره شده در خصوص منشور اخلاق حرفهای است که باید از سوی دولت تهیه وتنظیم شود و تمامی دستگاه‌ها هم موظف به اجرای آن هستند، اما لوایحی مانند تبادل اطلاعات که از سوی دولت تهیه می‌شود باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین وزارت کشورنیز باید گزارش سالانه خود را از اقدامهای صورت گرفته در خصوص تقویت سازمان‌های مردم نهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. بنابراین همکاری قوا در این موارد ضروری است.
به همین ترتیب در ماده 11 وظایفی وجود دارد که خاص قوه قضائیه است مانند این که قوانین جزایی را بازنگری کند و لایحه‌ای را با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم ارائه دهد و نیزلایحه‌ای را درباره رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی ارائه دهد. از سویی دیگر قوه قضائیه باید پایگاه‌های اطلاعات موجودی پرونده‌های مطروحه را ایجاد کند. همچنین تهیه لوایح معاضدت قضایی از وظایف دیگر قوه قضائیه است. اما ، آیین نامه مربوط به شرایط قضات دادسراها و دادگاه‌هایی که باید در این زمینه کار کنند باید از سوی وزارت دادگستری تهیه شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
به گفته دکتر «طلابکی» طرح حدنگاری یا «کاداستر» از دیگر وظایفی است که بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده که براساس آن وزارت دادگستری باید آیین نامه اجرایی این طرح را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح تهیه کرده و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند. یعنی این قانون تمام دستگاه‌ها را موظف به دخالت در این زمینه کرده است. اما در فصل سوم این قانون تکالیفی وجود دارد تحت عنوان تکالیف عمومی که براساس آن تمامی مسئولان دستگاه‌ها را موظف کرده تا در صورت برخورد با فساد اداری بلافاصله مراتب را به مقام‌های قضایی و اداری اعلام کنند و در صورتی که فرد مطلع این موضوع را گزارش نکند کارش جرم تلقی می‌شود و برایش ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. همچنین یکی دیگر از موارد در خصوص بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزی، ذی حساب‌ها، مدیران و مقامات دستگاه‌ها است که هریک تکالیفی دارند که بسیار گسترده است. یکی دیگر از موارد ، مکانیزه شدن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری است که همه مدیران دستگاه‌های مختلف را موظف کرده تا در این باره اقدامهای لازم را انجام دهند. بنابراین قانون فی نفسه تدابیر مناسبی را اتخاذ نموده و حتی راهکارهای حمایتی مناسبی را برای مردم در نظر گرفته است. اولین مورد اقدامات حمایتی گسترده ای است که در ماده ۱۷ درباره گزارش دهندگان مفاسد اداری پیش بینی شده است که باید از سوی دولت حمایت شوند. لکن تحقق آن منوط به تهیه لایحه نحوه حمایت از این اشخاص از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات، دادگستری و معاونت ریاست جمهوری و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی است اما بحث دیگر رسیدگی به شکایات مردم است. طبق ماده 25 تمامی دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند تا سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی را مکانیزه کنند تا مردم از این طریق بتوانند غیر حضوری شکایت‌های خود را اعلام کنند. این در حالی است که طبق قانون مذکور، رسیدگی نکردن به شکایات مردم نیز تخلف محسوب می‌شود. دکتر طلابکی در ادامه درباره وظایفی که بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است اظهار داشت: طبق قانون، این سازمان وظایف متعددی دارد که یکی از آنها ایجاد دبیرخانه هیأت بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور است. نکته بعدی وظایف شورای دستگاه‌های نظارتی است. این شورا که از دستگاه‌های مختلف تشکیل گردیده ، وظایف بسیار مهمی از جمله تعیین شاخص‌های سلامت اداری و سپس اندازه‌گیری میزان سلامت اداری دستگاه های مختلف و ارائه گزارش تا پایان شهریور سال بعد به مردم و مسئولان را برعهده دارد. همچنین آیین‌‌‌‌نامه تعیین شاخص سلامت اداری از سوی همین شورا تنظیم می‌شود و به تصویب سران سه قوه می‌رسد اما نکته پایانی درباره دستگاه‌هایی است که کارهای تبلیغاتی و آموزشی و فرهنگی انجام می‌دهند. براساس ماده 31 قانون ارتقای سلامت نظام اداری، سازمان صدا و سیما و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و سایر دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی و حتی سازمان‌های خارج از این سه قوه همانند سازمان تبلیغات اسلامی و... موظف هستند ذیل برنامه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامهای لازم را انجام دهند.
البته ناگفته نماند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از دستگاه‌های مختلف است به دلیل اقدام‌هایی که در این زمینه باید انجام دهد نقش مهمی در مبارزه با فساد اداری دارد. بنابراین در جمع‌‌بندی این قوانین می‌توان گفت: وظایف متعددی برعهده دستگاه‌های ذیل هر سه قوه گذاشته شده که بر همین اساس همه دستگاه‌ها ضمن اینکه وظایف مربوط به خودشان را انجام می‌دهند باید با هماهنگی‌های لازم آیین نامه‌ها و قوانین لازم را تدوین و تصویب کنند که هم‌اکنون در این خصوص تا حدی کوتاهی شده است. زیرا زمان تصویب این قانون در سال 1390 است و باید تاکنون دستگاه‌ها قوانین و آیین نامه‌های متعددی را تهیه می‌کردند. از این‌رو معتقدم مسئولان سه قوه باید عزم بیشتری داشته باشند تا به نتیجه برسند. یعنی اگر این قانون به نحو کامل اجرایی شود می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. اما متأسفانه با گذری بر اخبار مفاسد مالی که بتازگی از سوی مسئولان کشور افشا شده، بخوبی می‌توان نبود ضمانت اجراها را درک کرد.
اجرای نادرست قوانین عامل فساد اداری
بحث مهم دیگر این است که باوجود قوانین ضد فساد در کشور، متأسفانه شاهد اجرای نادرست قوانین در کشور هستیم یا اینکه از فرد متخلف به قدری پشتیبانی می‌شود که با وجود محرز بودن جرمش نه تنها مجازات نمی‌شود بلکه گاهی اوقات به پست‌های بالاتری هم دست می‌یابد.
محمد‌علی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این‌باره می‌گوید: قوانین موجود در کشور ضمانت اجرایی قوی دارد اما به دلیل آنکه نظارت چندانی بر اجرایی شدن قوانین اعمال نمی‌شود شاهد بروز فساد اداری در کشور هستیم. وی تأکید می‌کند: هر چقدر درکشور قانون خوب داشته باشیم اما وقتی بدرستی اجرا نشود همانند این است که هیچ قانونی در کشور نداریم. بنابراین زمانی می‌توانیم قانونی را مفید و موفق بدانیم که بر اجرای آن نظارت کافی و کامل داشته باشیم. اسفنانی در ادامه با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است، تصریح کرد: یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قانون است. یعنی نه تنها باید قانون را اجرا کند، بلکه نظارت بر حسن اجرای آن نیز از وظایفش است.
از سوی دیگر نعمت احمدی می‌گوید: ما در کشور، مشکل قانون و اهرم‌های نظارتی نداریم بلکه مشکل اساسی نبود اراده کافی برای نظارت درست و اجرای کامل قوانین است. به همین خاطر در حال حاضر شاهد هستیم که در اغلب دستگاه‌ها این نظارت‌ها بخوبی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال اگر تصویر فرشته عدالت شمشیر بر دست و با چشمان بسته بود. این به آن معنا است که اگر قرار باشد عدالتی وجود داشته باشد باید بدون پارتی بازی اعمال شود. یعنی دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به اینکه فرد متخلف از دوستان و آشنایان یا وابستگان و منصوبان برخی مسئولان است، عدالت را اجرا کرده و برخورد قانونی کنند. در این صورت است که نظارت صورت می‌گیرد و مشکلات و فساد اداری حل خواهد شد.
همچنین دکتر طلابکی نیز با بیان اینکه تصویب قانون یک بحث است و اجرا و تمکین نسبت به قانون بحث دیگری است، اظهار داشت: از آنجا که بحث سلامت کارکنان و مدیران و مسئولان اهمیت ویژه‌ای دارد در ماده 5 قانون ارتقای سلامت نظام اداری به بحث محرومیت‌ها و اشخاصی که مشمول محرومیت‌ها می‌شوند توجه شده است. این قانون علاوه بر اینکه تعریف کاملی از فساد اداری ارائه می‌کند، همه مواردی که فرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم و با نقض قوانین و مقررات مبادرت به جرایمی از جمله رشا، ارتشا، تبانی، اختلاس، سوء‌استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، اطلاعاتی، امکاناتی و... در بر می‌گیرد. در همه این موارد اغلب فرد متخلف از را تخلف منفعتی به دست می‌آورد. لذا قانون اعلام کرده چه محرومیت‌هایی برای این افراد در نظر گرفته شده است. البته ناگفته نماند این محرومیت‌ها به بحث تخلفات اداری که پیشتر در قانون خدمات کشوری داشتیم نیز اضافه شده است. بنابراین برای حل مشکل باید هیأتی از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات اداری، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و... تشکیل شود تا به این موارد رسیدگی کنند. بنابراین‌معتقدم اگر هیأت پیشنهادی هرچه زودتر تشکیل شود و این موارد را پیگیری کند تا حدودی مشکلات حل می‌شود. به عبارتی ساده‌تر این هیأت موارد تخلف را تشخیص و به قوه قضائیه اعلام می‌کند. قوه قضائیه هم موظف به تعیین شعبه‌ای مرکب از 3 قاضی است که از سوی قوه قضائیه انتخاب شده‌اند. وظیفه این دادگاه صدور حکم قطعی در کمترین زمان ممکن است. بنابراین تنها راه حل این مشکل عزم جدی قوای سه گانه است و در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
دکتر طلابکی در ادامه اظهار داشت: به طور کلی مجلس شورای اسلامی باید از بعد سیاسی در این باره نظارت داشته باشد. به عنوان مثال در ماده 3 تمامی قوانین و مقررات اعم از دستورالعمل‌ها، تصویب نامه‌ها، استانداردها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، نقشه‌های تصویری شهرها، تراکم و اشکال در پروانه‌های ساخت و سازها یا بحث قرار‌دادهای مناقصه‌ای که صورت می‌گیرد باید در قالب درگاه‌های الکترونیک آمده و به اطلاع مردم برسد. این در حالی است که معاونت مربوطه در ریاست جمهوری طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون باید آیین نامه اجرایی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و به مدت یک سال پایگاه اطلاعات قرار‌دادها را هم ایجاد کند. همچنین در تبصره 2 هم اشاره می‌کند که تأخیر در ورود به اطلاعات مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف از 6 ماه تا 3 سال انفصال از خدمت در دستگاه، موضوع بندهای قانون محکوم می‌شود. در واقع این ضمانت اجرا وجود دارد و هر سه قوه نیز باید در خصوص تخلفات اداری نظارت داشته باشند، زیرا این قانون در سال 87 تصویب شده و در سال 1390 هم به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. از این‌رو وظیفه هر سه قوه است باتوجه به چارچوب اختیاراتی که دارند نظارت‌هایشان را انجام دهند. در پایان معتقدم اگر هر دستگاهی نظارت خود را داشته باشد مشکلات به حداقل‌های ممکن خواهد رسید.
با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6014، يكشنبه 8 شهريور 1394، صفحه18
