شعار سال: مذاکرات وین به‌صورت فشرده ادامه دارد. برخی منابع آگاه، از استمرار مذاکرات به‌کندی خبر داده و درعین‌حال بر روی اختلافات موجود میان طرفین تأکیدی جدی دارند. مهم‌ترین اختلافی که در مذاکرات وین وجود دارد، مربوط به تعلیق تحریم‌های ضد ایرانی می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران به‌درستی معتقد است که باید کلیه تحریم‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم در مسیر رفع تحریم‌های برجامی ایران خلل ایجاد می‌کنند برداشته شود. این تحریم‌ها، شامل تحریم‌های وضع‌شده از سوی دولت ترامپ علیه نهاد‌ها و مؤسسات کشورمان نیز خواهد شد.

بااین‌حال، مقامات کاخ سفید و تروئیکای اروپایی درصدد هستند به هر نحو ممکن هندسه و ساختار تحریم‌ها را علیه کشورمان حفظ کنند به‌گونه‌ای که بتوانند هر تحریم را در هر زمانی علیه کشورمان دوباره وضع کرده و فراتر از آن، بتوانند یک تحریم را با استناد به برچسب‌های دیگر، در عمل علیه کشورمان حفظ کنند.

تجربه‌ای که نباید فراموش کنیم
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در کشور نیاز به بازتعریف داشته و دارد بحث ریل‌گذاری در عرصه سیاست خارجی است. در هشت سال گذشته دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی تا حدود زیادی فراموش شده و دیپلماسی فرامنطقه‌ای یا دیپلماسی برجامی یا دیپلماسی اروپایی در دستور کار قرار گرفته است. نتیجه و ثمره این دیپلماسی هم این شد که برجام به‌مثابه یک محصول مشترک دیپلماتیک بین ایران و ۱+۵ متأسفانه به نقطه ثقل اقتصاد و سیاست خارجی کشور تبدیل شد و بعد هم که برجام که با بدعهدی ذاتی و خروج آمریکا به‌نوعی از بین رفت، شاهد بروز معضلات معیشتی و اقتصادی و سیاست خارجی بودیم.

دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی کار خود را با یک ریل‌گذاری جدید شروع کرد. تمایل دولت برای مذاکره با همسایگان به‌صورت خاص و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای واقعا مشهود است به‌نحوی‌که این مسئله در مذاکره با برخی کشور‌های منطقه مانند عربستان و امارات متحده عربی دیده می‌شود. مسئله دیگر این‌که دولت در عرصه سیاست خارجی سعی دارد برای هر پدیده یک پیوست اقتصادی تعریف کند که همان دیپلماسی اقتصادی است و نمونه آن تلاش دولت برای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان شانگ‌های و تکمیل روند عضویت در اتحادیه اوراسیا و شکل‌دهی پیوند‌ها و پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه اقتصادی در قالب سیاست خارجی است. این‌ها مجموعه اقدامات انجام شده بوده و دولت در حال حرکت در این مسیر است.

نگاه استراتژیک به مذاکرات وین
متأسفانه براساس اتفاقات رخ‌داده در سال‌های گذشته هنوز شاهد گره‌خوردگی میان اقتصاد برجامی و سیاست خارجی هستیم و بعضا برخی تأثیرپذیری‌های حوزه اقتصاد از فاکتور‌هایی مانند مذاکرات وین و رفتار سلبی و ایجابی بازار به تناسب اخبار مذاکرات مشاهده می‌شود. نکته مهم این است که قرار است نسبت بین استراتژی رفع تحریم و خنثی‌سازی تحریم چگونه در اقتصاد و سیاست خارجی کشور تعریف شود.

دولت نمی‌تواند استراتژی رفع تحریم را رها کند و باید در این خصوص سعی کند در قالب دیپلماسی و مذاکره برمبنای منافع ملی و خطوط قرمز توافقی شکل بگیرد که درنهایت به نفع کشور باشد.

در این خصوص، نکته‌ای وجود دارد که باید نسبت به آن به‌صورت ویژه توجه داشت. این‌که استراتژی خنثی‌سازی تحریم نافی استراتژی رفع تحریم نیست. نکته محوری و کانونی این است که کدام‌یک از این دو استراتژی باید حالت غالب و دیگری مغلوب باشد. این‌که بر غالب، اصلی و کلان بودن استراتژی خنثی‌سازی تحریم تأکید می‌شود اولابه این دلیل است که آمریکا و اروپا، همان‌طور که در همین مذاکرات اخیر وین مشاهده می‌شود سعی می‌کنند به هر بهانه و قیمت ممکن ساختار و هندسه تحریم‌ها را علیه ایران حفظ کنند و حتی بخشی از این تحریم‌ها را نگه‌دارند و این نشان می‌دهد ما با معضل تحریم کماکان در آینده روبه‌رو هستیم و ممکن است میزانش تفاوت داشته باشد.

ثانیا برجام نشان داد یک ظرفیت ابطال‌پذیر است و همان‌طور که مقامات آمریکایی و خصوصا سناتور‌های کنگره نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند، اگر رئیس‌جمهور دیگری مانند ترامپ بر سر کار بیاید با یک حرکت می‌تواند توافق برجام را از بین ببرد.

نقاط ثقلی که باید به‌درستی تعریف شود
بدون شک در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی نقطه ثقل باید به‌درستی تعریف شود. اگر دوباره برجام و استراتژی رفع تحریم به نقطه ثقل کشور در اقتصاد و سیاست خارجی تبدیل شود آنگاه در آینده امکان تکرار اتفاقات گذشته مانند خروج آمریکا از برجام و بروز موانع و معضلات بعدازآن در کشور وجود دارد، اما اگر اصالت به استراتژی خنثی‌سازی تحریم داده شود، در آن صورت حتی اگر توافقی هم در وین انجام گرفت می‌توان آن را به یک ظرفیت تاکتیکی، نه یک نقطه ثقل استراتژیک، تبدیل کنیم؛ آن زمان می‌توان با جایابی صحیح این مسئله معادلات اقتصاد و سیاست خارجی را به‌درستی به جلو ببریم.

در حوزه‌ی سیاست خارجی یک مفهوم کلیدی به نام «سیاست خارجی متوازن» وجود دارد و این تعارضی با نگاه به شرق ندارد. منظور از نگاه به شرق وابستگی به شرق نیست، بلکه منظور این است که چگونه می‌توان هم‌افزایی استراتژیک و تاکتیکی میان ایران، روسیه، چین و کشور‌های حوزه شرق در راستا نیل به منافع ملی ایجاد کرد. دراین‌خصوص، قرار نیست ایران به متغیری وابسته به چین و روسیه تبدیل شود. این مسئله هم در قاموس انقلاب اسلامی نمی‌گنجد و هم برای حوزه سیاست خارجی مفید نیست.

درواقع نگاه به شرق را باید ذیل مفهوم سیاست خارجی متوازن تعریف کرد که در این وضع ظرفیت‌های دیپلماتیک و استراتژیک احصا ءو به سمت منافع ملی هدایت می‌شود و در ذیل این مسئله، نگاه به شرق می‌تواند مؤثر باشد. فراتر از آن این مسئله برای ایران به اثبات رسیده که به‌صورت «نسبی» کشور‌های شرقی، مانند چین و روسیه، به علت داشتن دشمن مشترکی مانند آمریکا ظرفیت بیشتری برای همکاری با ما در نظام بین‌الملل دارند، اما این مسئله باید با استناد به‌نوعی هم‌افزایی راهبردی و تاکتیکی انجام بگیرد. درهرحال، لازم است با ریل‌گذاری استراتژیک و تاکتیکی مناسب و کشف و احصاء ظرفیت‌های مهم در عرصه سیاست خارجی «بر اساس دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای» گام‌های بلندی در این عرصه برداشت.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری پرسون، تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۳۷۶۱۳۳، www.purson.ir