پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۷۱۳۰
تاریخ انتشار : ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۷
اینکه بشکلی شعارگونه وارد موضوعات مختلف شویم، آفتی است که چهل سال هزینه آن را داده ایم و در گام دوم انقلاب، نوبت عمل گرایی و اثبات کارآمدی‌ها و صلاحیت‌ها برای مشروعیت حضور هر مقام اداری و سیاسی است. دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مدعی ورود دادستانی به فعالیت ساختمان‌های ناایمن و گود‌های رها شده در پایتخت شده اند. آدرس می‌دهیم و بدلیل حضور هر روزه رصد می‌کنیم. ضلع شمالی بلوار کشاورز تهران دارای سه گود است. گود کنار بیمارستان ساسان، گود کنار سازمان زیباسازی شهرداری تهران و گود کنار خیابان حجاب و پارک لاله. گود کنار سازمان زیبا سازی در حال تبدیل به پارکینگ و مجتمع تجاری است، اما خبری از سامان دهی دو گود دیگر نیست. آقای دادستان دستور رسیدگی بدهند تا ما هم ان شاالله خبرش را منعکس کنیم. اما جناب دادستان در خصوص مشکلات و اختلافات مرتبط با مالکیت‌های این گود‌ها هم مسلما اطلاع کافی دارند. آقای دادستان می‌دانند که اموال اصل ۴۹ شده بدون ثبت در سامانه ثبت اسناد، چه بر سر زندگی مردم دارد می‌آورد و فرمان اجرایی دارد با زندگی چند نفر از مردم بازی می‌کند؟ در صورت نیاز به ادله اثباتی، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، آمادگی تسلیم اسناد را دارد.
شعار سال: دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در رابطه با وضعیت ساختمان‌های ناایمن دستوراتی به سازمان آتش نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل شود.

به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی در واکنش به فعالیت ساختمان‌های ناایمن در سطح تهران و هشدار سازمان‌آتش نشانی و شورای شهر مبنی بر تخریب این بناها، بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی در این خصوص مسئولیت دارند.

دادستان تهران بیان کرد: شهرداری‌ها که از متولیان در امر ایمن سازی و رفع خطر هستند، باید طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی، معابر خطرناک و ناایمن را شناسایی و اخطار‌های لازم را به مالکان یا ذینفعان بدهند و در صورت عدم اقدام مالک، با اختیار خود نسبت به رفع خطر و ایمن سازی مطابق نظر مامور فنی اقدام کنند.

صالحی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید طبق ماده ۱۰۵ قانون کار هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده وی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

دادستان تهران بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و مطابق مبحث ۱۲ در خصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا و همچنین مبحث ۲۲ مقررات ملی، ساختمان ایران در خصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد:سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی موظف است ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و پس از بازدید از آن‌ها مواردی که ناایمن تشخیص می‌دهد احصاء و طبق دستورالعمل سازمان به مالک ابلاغ کند تا نواقص برطرف شود.

صالحی افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با ابلاغ دستورالعمل مرتبط با فضا‌های درمانی و بیمارستانی شرایط اینگونه از ساختمان‌ها را مشخص کرده است و با ابلاغ شیوه نامه اجرایی مسئول فنی بیمارستان، مراکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و ...؛ نظارت بر مخاطرات محیطی را از وظایف مسول فنی اعلام کرده است که در اکثر موارد و در ساخت این مکان‌ها موارد ابلاغی رعایت نشده است.

دادستان تهران گفت: اصناف و اتحادیه‌ها مطابق بند ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی و انتظامی از وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور اصناف موظف به جلوگیری از ادامه فعالیت اینگونه محل‌ها هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه موضوع رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن به صورت ویژه در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: در این رابطه دستوراتی به سازمان آتش نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل و در سه جدول بسیار خطرناک، خطرناک و ناایمن ساختمان‌ها و اماکن هر منطقه شناسایی شود.

وی افزود: مقرر شده تا سازمان آتش نشانی برای هر ساختمان متناسب با ویژگی‌های آن دستورالعملی را تنظیم و ابلاغ کند و چنانچه بنابه نظر سازمان آتش نشانی و شهرداری که مسئول اصلی در این زمینه هستند، پلمپ و تعطیلی محل لازم و ضروری باشد؛ مراتب را گزارش کنند که تاکنون چنین درخواستی به دادستانی ارائه نشده است.

صالحی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه پیگیری و بررسی ساختمان‌های ناایمن با عضویت رئیس اتاق بازرگانی، سازمان صمت، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی در این معاونت تشکیل شده است، اظهار کرد: هر دو هفته یک بار جلسات این کارگروه با اولویت ساختمان‌های اعلامی از سوی سازمان آتش نشانی، تشکیل می‌شود.

وی افزود: علاوه بر آن در خصوص ساختمان‌ها و اماکنی که گزارش ناایمن و خطرناک بودن آن به دادستانی واصل می‌شود، سابقه پیگیری، نظارت تشکیل اقدام و پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: با توجه به موقعیت و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و پر جمعیت‌ترین شهر ایران اسلامی که هرگونه حادثه علاوه بر بروز خسارات جانی و مالی می‌تواند تبعات اجتماعی و زیانباری را برای شهر تهران و شهروندان تهرانی داشته باشد، دستگاه‌های متولی بدون حمایت‎های قضایی قادر به رفع خطر از اینگونه املاک نیستند.

وی افزود: از طرفی مشکلات اقتصادی موجب شده که تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود از استاندارد لازم برای ایمنی برخوردار نبوده و در هنگام بروز حادثه خسارات تا چندین برابر افزایش یابد.

صالحی ادامه داد: در راستای احیای حقوق عامه و اجرای اقدامات پیشگیرانه و حفظ سلامت جانی و ایمنی افراد ساکن و شاغل در شهر تهران و در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رفع خطر از بنا‌های ناایمن شامل بنا‌های قدیمی و خطرناک، بنا‌های مخروبه، گود برداری‌های رها شده در دستور کار این سرپرستی قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور عوامل دستگاه‌های متولی اعم از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی، عوامل انتظامی و .. درخصوص شناسایی ساختمان‌های پرخطر و نحوه رفع خطر از ساختمان‌های موصوف برگزار شد.

وی افزود: در جلسات مذکور وضعیت خطرناک املاک از جهات مختلف از جملمه شرایط ایمنی محل از نظر سازمان آتش نشانی از قبیل سیستم اعلام اطفاء حریق و کپسول آتش نشانی و ...، وضعیت مقاومت سازه از لحاظ ایستایی ملک و مقاومت درخصوص بار‌های جانبی و وضعیت تاسیسات برقی ساختمان و ...، وضعیت ملک از لحاظ کاربری و شرایط ایمنی محیط کار موضوع ماده ۹۱، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار و ...؛ بررسی و مصوبات جلسات به دستگاه‌های اجرایی و مالکان ابلاغ شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۴۰۱ دستور رفع خطر صادر شده است.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر: ۶۷۲۷۶۱، www.entekhab.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین