شعارسال: سیدعباس حسینی با اشاره به برنامه‌های بانک مسکن برای افزایش جذب سپرده‌ها اظهار کرد: در زمان حاضر با چند شرکت بزرگ (شرکت ملی مس، ایران خودرو و گروه صنعتی گلرنگ) در حال مذاکره و امضای قرارداد هستیم.

وی ادامه داد:‌ علاوه بر این، طبق آخرین صحبت‌ها با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار افزایش سهم مسکن در بازار سرمایه هستیم؛ ضمن این‌که از شخص ریاست جمهوری برای افزایش سرمایه بانک مسکن دستور گرفته‌ایم.

وی یادآور شد:‌بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا پایان امسال، بانک مسکن متفاوتی را خواهیم داشت. طبق مذاکرات اخیر با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، تأکید داشتم تا منابع مالی سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی وارد بانک مسکن شود که به این ترتیب شاهد گردش مالی این بخش در بانک مسکن باشیم.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین گفت: برای پرونده‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده با پیگیری‌های صورت گرفته رای قطعی صادر شده و نه تنها بانک مسکن بلکه تمام شبکه بانکی کشور از این رای ذینفع شده‌اند.

حسینی با بیان اینکه گروه عظام یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است، ادامه داد: بعد از صدور رای به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم محکومیت این گروه شده و به عبارتی ۲۲ همت به نفع سیستم بانکی شده است.

واکنش روابط عمومی گروه عظام به اظهارات مدیرعامل بانک مسکن:
پیرو مصاحبه سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با پایگاه خبری آن بانک (هیبنا) در روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با عنوان «سودآوری بیست و دو همتی بانک مسکن برای شبکه بانکی» و اشاره ایشان به پرونده گروه عظام، چند نکته کلیدی را در راستای تنویر افکار عموم به آگاهی می‌رسانیم:

۱. فارغ از اینکه وظیفه ذاتی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی، در رشد تولید و به تبع آن مهار تورم با تامین مالی صنایع تولیدی محقق می‌شود، رویکرد مدیرعامل محترم بانک مسکن در بیان «سودآوری» یا تعبیر دقیق‌تر «سود سازی» از یک گروه بزرگ با شانزده کارخانه و بیش از ۶ هزار کارگر در سراسر کشور که نقش موثر و غیرقابل کتمانی در صنعت خودرو دارد، به عنوان یک دستاورد موجب حیرت و نشانه زیاده‌خواهی این بانک است. در شرایطی که تولیدکننده داخلی با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های اقتصادی ناشی از ۵۰ برابر شدن قیمت ارز طی چند سال اخیر روبر است که نقشی در آن نداشته، قطعا این گونه دستاوردسازی‌های رسانه‌ای به تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید نمی‌انجامد.

۲. فعالان صنعتی می‌دانند، اما لازم به تاکید است: مصوبات سی‌ام و پنجاه و دوم «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که در راستای حل موانع تولید گروه عظام به تصویب رسیده بود، با کارشکنی و فشار‌های فراقانونی بر بانک‌ها هرگز اجرایی نشد که اگر بانک‌ها به آن عمل کرده بودند امروز اختلاف حسابی وجود نداشت.

۳. بر اساس مفاد قرارداد فی مابین، بانک مسکن مجاز بود با وصول اعلامیه پرداخت از بانک کارگزار تمام مبالغ پرداخت شده از محل اعتبار به علاوه هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک کارگزار خود را به نرخِ «روز پرداخت»، محاسبه و معادل ریالی آن را به عنوان بدهکاری گروه عظام منظور کند. بی توجی به این موضوع به دلیل عدم تمکین بانک مسکن از مفاد قرارداد موجب بروز اختلافات مالی شده است.

۴. عجیب است که مدیران بانک نامه‌های رسمی خود را فراموش کرده اند. براساس نامه بانک مسکن به شماره ۸۹/۰۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ و مجدداً نامه شماره ۸۹/۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ خطاب به آقای صلواتی قاضی پرونده، به موضوع «نرخ زمان تسویه» به عنوان مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن جهت حل اختلاف تصریح شده است. شایسته بود مدیرعامل محترم بانک مسکن پیش از اظهار نظر رسانه ای، یک بار پرونده را به صورت کامل مطالعه می‌کردند و از جزییات آگاه می‌شدند.

۵. بعد از استنکاف محرز بانک مسکن از مصوبات ستاد تسهیل، طی جلسات متعدد با حضور معاون محترم دادگستری کل استان تهران، به دلیل عدم توافق، صورتجسله «عدم سازش» تنظیم شد و در نتیجه طرفین به محاکم حقوقی و عمومی جهت استیفای حقوق خود ارجاع داده شدند.

لاجرم گروه عظام علیه بانک مسکن در دادگاه ذی‌صلاح اقامه دعوی کرد و قاضی محترم دستور بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را صادر فرمود. اما متاسفانه طی دو مرحله درخواست و اخطار به بانک مسکن جهت ارائه مدارک و مستندات، هیچ پاسخی از بانک مسکن دریافت نشد و همچنان تا لحظه تنظیم این جوابیه، بانک مسکن از تسلیم هرگونه مستندات به دادگاه طفره رفته است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 24آذر1402، کدخبر: 3006796، www.tasnimnews.com / سایر منابع.