شعارسال: سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاههای قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.
وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشتهای صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاهها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکنها و فیلترشکنها ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال ۱۳۹۸ است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم میکند.
استفاده از فیلترشکن جرم است؟
شورای عالی فضای مجازی مصوبهای را ابلاغ کرده است که طبق آن استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شده است. این برای اولین بار است که در یکی از مصوبات، استفاده از فیلترشکن ممنوع میشود پیشتر در قانون جرایم رایانهای فروش فیلترشکن جرمانگاری شده بود. داستان از این قرار است که شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود. در تبصره این بند از مصوبه تکلیف شده کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایششکن» تشکیل شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسیها را به شورای عالی ارسال میکند. همچنین شورای عالی فضای مجازی تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی را صراحتا ممنوع کرده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجراییسازی و تامین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند. همچنین بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد باید با همکاری وزارتخانهها اقتصاد و ارتباطات ظرف یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای فعال در پلتفرمهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در پلتفرمهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد. این طرح باید طوری طراحی شود که ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانالهای پر مخاطب، بستر فعالیتشان را از پلتفرمهای خارجی به پلتفرمهای داخلی منتقل کنند.
بر اساس بند ۳ این مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همکاری کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر پلتفرمهای داخلی ارائه کند. این وزارتخانه مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. همچنین تنظیمگران بخشی موظف شدهاند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانیپذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه کنند. به گزارش ایسنا در بند ۵ این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحریمهای ظالمانه خارجی» خدمت «تحریمشکن» را به شکل رایگان ارائه کند. همچنین بخش خصوصی نیز میتواند برای ارائه این خدمات، مجوز دریافت کند.
توضیح معاون مرکز ملی فضای مجازی
در همین راستا امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکنها و حکمرانی روی سکوهای خارجی گفت: این مصوبه در واقع تدبیر دولت برای توسعه خدمات و تسهیل امور برای کاربران و امکان حکمرانی مطلوب در حوزه فضای مجازی است که اجزای مختلفی دارد، یک بسته برنامه است که اگر ما تنها یک جزء از این مصوبه را مورد توجه قرار بدهیم و به اجزای دیگر توجه نکنیم ممکن است دچار ابهام و برداشت اشتباه شویم. وی با بیان اینکه اجزای این مصوبه در قالب یک سند تدوین شده است، گفت: در حقیقت ما در این مصوبه به طور جدی حمایت از سکوها و سرویسهای داخلی را در نظر گرفتهایم به این معنا که هم وزارت ارشاد و هم وزارت ارتباطات موظف شده است یک سری از خدمات عمومی در حوزه دولت را روی سکوهای داخلی پیاده کند. این موارد در واقع حمایت از سکوهای داخلی است که در یک بخش از مصوبه آمده است و بخش دیگر امکان استفاده قانونمند و منطقی از سرویسهای خارجی است. معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: لازم به ذکر است که منظور از سرویسهای خارجی فقط یکی دو مورد از این سرویسها نیست بلکه مقصود همه سرویسها در موضوعات مختلف است که مسئله مهم این بخش باز کردن دست بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و سرمایهگذاری در این عرصه است. وی با اشاره به بخش سوم مصوبه که مقابله با ابزارهای فیلتر گریز است، گفت: همه اینها یک بسته کامل است که ما نیاز عموم مردم را در اولویت قرار بدهیم از کسب و کارهای داخلی به شدت حمایت کنیم و مسیری که طراحی میکنیم مسیر قابل مدیریت و حکمرانی باشد تا از منافع عمومی، حریم خصوصی و دادههای کاربران و سلامت مردم در فضای مجازی مراقبت شود.
همچنین دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوعشدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت: در این مصوبه، سازوکارهای قانونی درنظر گرفتهایم که دسترسی مردم به پلتفرمها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.
سیدمحمدامین آقامیری اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک میکند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه باشیم. وی با تشریح بخشهای مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدماترسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیادهسازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا ۲ راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریمهای ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریمشکن عمده در کشور ارائه میشد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریمشکن داده شد.
آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود سازوکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایششکنها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایششکن نباشد. دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علتیابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاههای حکمرانیپذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است. وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئلهای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیفتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود. آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایششکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آیپی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده میشود که در همین سند برای این ۲ راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.
از نظر فنی امکان قطع کردن فیلترشکن وجود ندارد
اما محمد کشوری، کارشناس فضای فناوری ارتباطات، درباره مصوبه جدید شورای عالی فضا مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن گفت: این چیزی که من دیدم یک نوع سیاست است و حکم قانونی به معنای جرم انگاری و برخورد قضایی و ایجاد ممنوعیت جدی نیست. این ممنوعیت یک سیاست است که خطاب آن به نهادهای دیگر است که این سیاست را پیگیری کنند. این سیاست باید در نقاط دیگر جزئیاتاش مشخص شود. اینکه فیلترشکن ممنوع است که ممنوع است، اما کسی استفاده کند چه میشود؟ در این مصوبه چیزی نیامده است؛ بنابراین در همین حد میتوان گفت که صرفاً یک سیاست تدوین شده است. وی در ادامه در رابطه باعدم توانایی وزارت ارتباطات مبنی بر جلوگیری از فیلترشکنها بیان کرد: دسترسی همین الان هم غیرمجاز است. الان اگر وزارت ارتباطات بتواند کاری بکند که فیلترشکنها قطع شود این کار را میکند و نیاز به قانون ندارد. وقتی یک سایت فیلتر میشود طبیعتا جلو دسترسی به آن را هم میگیرند، اما از سالهای دور به دنبال این بودند که کسی از فیلترشکن استفاده نکند، اما از نظر فنی امکان آن وجود ندارد. کشوری درباره جرم انگاری استفاده از فیلترشکن گفت: چیزی که متفاوت با قبل است و در طرح صیانت هم مطرح شد؛ این بود که استفاده از فیلترشکن را جرم انگاری کردند، اما این بند را از طرح صیانت حذف کردند. در این مصوبه هم نمیگوید جرم صورت گرفته، چون جرم انگاری کار مجلس است.
تحریمشکنها موضوع جدیدی نیستند
محمد جعفر نعناکار حقوقدان در واکنش به مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: «چند ماده قانونی این مصوبه، تکالیفی را برای وزارتخانهها تعیین کردهاست که ظرف مدت قانونی ۶ تا ۱۰ ماهه، طرحی را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهند تا آن طرح تبیین و تصویب شود و جلو برود.» وی در ادامه با اشاره به اینکه این مصوبه دو نکته دارد که بخش خصوصی، عمومی و دولتی را درگیر خواهد کرد؛ گفت: «گفته شدهاست که فضا و ابزارها به صورت رایگان برای تحریمشکن آماده شود؛ تا به امروز تحریمشکنها موجود بودهاند. خدماتدهندگان اینترنت از این بستر استفاده میکردند تا خدماتی را که توسط کشورهای ثالث به علت تحریمها به ایران ارائه نمیشده است را دور بزنند. در نتیجه تحریمشکنها موضوع جدیدی نیستند و تنها شفافسازی حول محور آنها اتفاق افتاده است.»
شورای عالی فضای مجازی نمیتواند استفاده از فیلترشکنها را ممنوع کند
نعناکار در ادامه گفت: «در بخش دوم این مصوبه از پالایششکنها یاد شده است که ما از آنها به عنوان فیلترشکنها یاد میکنیم و استفاده از آن ممنوع اعلام شده است. شورای عالی فضای مجازی به دو دلیل نمیتواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمیتواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمیتوان گفت استفاده از آن جرم است.
دوم آنکه تعریف دقیقی از پالایششکن ارائه نکرده است. در عرصه تجارت الکترونیک، پروکسیها و ویپیانها از جمله ابزارهای حوزه تجارت الکترونیک به حساب میآیند و بین دو پلتفرم اصطلاحا تونلی ایجاد میکنند که از آن به عنوان ویپیان یاد میشود؛ به عنوان مثال این تونل ممکن است بین بانک مرکزی و سرورهای بانکی زده شده باشد و حال باید پرسید که این ویپیان مصداق پالایششکن است و یا پروکسیهایی که در بازار است و بخشی از IPها را تغییر میدهد، فیلترشکن محسوب میشود یا خیر.» وی در ادامه گفت: «مطابق اصول قانون اساسی و وظایفی که قوه قضاییه دارد و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، حتما فعل و ترک فعل باید جرمانگاری شود و این جرمانگاری تنها توسط مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد؛ در نتیجه ممکن است در آییننامهها و یا مصوبات شوراها تخلفی تبیین شود، اما جرمانگاری یک موضوع و ضمانت اجرایی آن حتما در حیطه فعالیت مجلس شورای اسلامی است. همانطور که اخیرا قوه قضاییه در واکنش به این موضوع که چرا جلوی استفاده از فیلترشکنها گرفته نمیشود، گفته بود که ابزارهای قانونی (قانون مجازات اسلامی) برای برخورد با این مسئله را نداریم و در نتیجه اگر بخواهد ممنوعیت صورت گیرد و یا جرمانگاری صورت گیرد، باید از سوی مجلس باشد.» این حقوقدان فضای مجازی در ادامه گفت: «در نتیجه این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایششکنها، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آنها جرم نیست؛ دوستانی که در این مرکز نشستهاند و این سند را تهیه کردهاند، حقوقدان نیستند و احتمال دادهاند با وضع ممنوعیت، همهچیز تمام میشود و مردم دیگر فیلترشکن استفاده نخواهند کرد.» نعناکار در آخر گفت: «زمانی که بحث در حوزه حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد، سه موضع وجود دارد و عبارتند از موضع حقوقی، قانونی و قضا. مصوباتی هستند که براساس هنجارهای فرهنگی، کنش و واکنش مردم و فعل و انفعالات مردم، تبیین نمیشوند و از لحاظ حقوقی دچار مشکل هستند و هرچند که به قانون بدل شوند، قابلیت اجرا ندارند و به قوانین متروک و کنار گذاشته شده، بدل میشوند. به عنوان مثال قانون سال ۱۳۷۳، ممنوعیت استفاده از گیرندههای ماهوارهای، همچنان پابرجا است، اما قابلیت اجرا را ندارد، چراکه قابلیت هنجار شدن را ندارد و مردم آن را نمیپذیرند. در حوزه فیلترشکنها نیز همین مسئله وجود دارد و حتی اگر همین ممنوعیت در شرایط فعلی به مجلس برود و به قانون تبدیل شود، قابلیت اجرایی ندارد.»
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 2اسفند1402، کدخبر: 1402120201316، www.isna.ir/ سایر منابع