شعار سال: گزارش‌های «مجمع جهانی اقتصاد» در زمینه‌ی رقابت‌پذیری با 140 شاخص، گزارش‌های «بانک جهانی» با عنوان «سیاست‌گذاری در کشورها و دارایی‌ها» و آمارهایی مانند: «شاخص حقوقی پروژه‌ی عدالت جهانی»، «گزارش رشوه در جهان» و «گزارش رتبه‌بندی ریسک کشورها" که از اطلاعات اکونومیست دریافت می‌شوند، از مراجع مهم رتبه‌بندی کشورها در زمینه‌ی شفافیت اقتصادی هستند. بر اساس این شاخص‌ها، جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 میلادی (1382 هجری خورشیدی) در بین 133 کشور مورد مطالعه، رتبه 78 را داشته که این شاخص، روند صعودی طی کرده و در سال 2009 (یعنی 1388 هجری خورشیدی) به بالاترین سطح خود یعنی رتبه‌ی 168 در بین 180 کشور رسیده و از آن تاریخ اگر چه روند نزولی یافته ودر سال 2015 به رتبه 130 در بین 167 کشور رسیده، اما هم چنان نگران کننده است. نکته‌ی مهم و قابل توجه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، این است که عمدتاً با معلول مبارزه شده و دستگیری افراد مجرم مورد تاکید می‌باشد و حتی مجازات‌های سنگینی چون اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود درحالی که چنین جرائمی بدون داشتن بسترهایی چون: خلاء‌های قانونی ؛هم‌زمان با تورم قوانین و فقدان نظارت لازم و بهنگام رخ نمی‌دهند و اگر دستگاههای متولی بخواهند ریشه‌ای با این معضل مبارزه شود، ناگزیر از شناخت زمینه‌های بروز فساد می‌باشند.
به نظر نگارنده، بیشترین زمینه‌ی بروز فساد کلان در کشور، ناشی از یک عامل مهم یعنی: عدم توسعه‌ی سیاسی می‌باشد. عمده‌ی توان جناح‌های سیاسی به جابجایی افراد و در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی معطوف می‌باشد و به محض این که افراد خودی و وابسته به آن‌ها در مسند قرار گرفتند، عملاً توان خود را جهت تقویت بنیه‌ی جناح و باند خود؛ با استفاده از امکانات و اختیارات بخش دولتی به کار می‌گیرند. واگذاری پروژه‌ها، بهره گیری از مزایای صادرات و واردات و رانتهای اطلاعاتی، امتیازات در فرآیند خصوصی سازی، پروانه‌ها و مجوزهای ساختمانی، تغییر کاربری‌ها و ... دستاورد مدیران و مقاماتی‌ست که به پشتوانه‌ی جناح های سیاسی – و نه بر اساس شایسته سالاری و احزاب واقعی- در مسند قرار گرفته و متصدی امور شده‌اند و باید جبران کنند. این عارضه بدلیل عدم شفافیت مالی جریانات سیاسی که در قالب جبهه و مجمع و جناح فعالیت می‌کنند، مزید بر علت بوده و چون ورودی و خروجی مالی آن‌ها نامشخص است، از تعدادی اسپانسر (به ظاهر ناشناس) برای تامین هزینه‌های انتخاباتی (هواپیماهای چارتر، جلسات متعدد و سخنرانی و مهمانی، چاپ بروشور و تراکت و عکس، راه اندازی ستادها و ...) استفاده نموده و پس از پیروزی، مجبور به جبران هزینه‌ها به اضافه ی سود آن هستند.اسپانسرهای سیاسی در ایران همانند سرمایه گذاری روی ملک و آهن و موبایل و ماشین و...روی برخی کاندیداها سرمایه گذاری می کنند و با تامین هزینه های انتخاباتی به دنبال چندین برابر شدن ثروت خود هستند. به عنوان مثال کسی که هزینه‌های سنگین یک کاندیدا را می پردازد، پس از پیروزی انتظار دارد هزینه‌های وی با استفاده از امکانات دولتی در قالب‌های مختلف به ظاهر قانونی، جبران شوند و این چنین است که ریشه ی فساد اقتصادی در حوزه ی سیاسی نهادینه می‌گردد و با اعدام هم قابل حل نیست. بالاترین رتبه‌ی فساد در سال 1388 بر اساس گزارش transparency International نشان می‌دهد که سیاست به عنوان اصلی‌ترین شاخص در عملکرد اقتصادی مطرح می‌باشد و روند کاهش فساد از سال 92 تا کنون از رتبه 144 به رتبه 136 و رتبه 130 در سال 94 نشان می‌دهد که ثبات سیاسی، فاصله گرفتن دولت از رفتارهای جناحی و منش اعتدالی با افزایش کارکرد احزاب قانونمند؛ می‌تواند در کاهش فساد موثر باشد اگر چه این رقم کنونی هم‌چنان مایه‌ی شرمساری‌ست و به نظر می‌رسد کاهش جدی آن نیازمند شفافیت اقتصادی احزاب و جناح‌های سیاسی در فرایند انتخابات ریاست جمهوری؛ مجلس؛ شورای شهر و انتخاب مدیران اجرایی می‌باشد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت کرمان مجازی، تاریخ 30 اردیبهشت 95 ، کد مطلب: 27753: www.ourkerman.ir