* جناب مداحی ، بفرمایید که بنظر شما علل استقبال عجیب مردم برای ثبت نام در شورای شهر و روستا، چه می تواند باشد؟

بنظر من مسئله و سوال مطرح شده را می توان از چند جنبه مورد بحث و بررسی قرار داد. از بعد شخصی، بعضی از افراد صرفا برای اخذ تایید صلاحیت و استفاده ابزاری و رزومه ای از این تایید وارد میدان شده اند. حضور بعضی از نامزدها را می توان از دیدگاه تمایل به مشارکت اجتماعی و اثبات حس موثر بودگی اجتماعی و مدیریتی ، مورد بررسی قرار داد. این دو گروه آمده اند که آمده باشند.

بعضی از ثبت نام کنندگان هم دارای دغدغه محفلی و حزبی و رقابت انتخاباتی بوده و به همین دلیل وارد میدان شده اند. بعنوان مثال،گروهی از ثبت نام کنندگان، صرفا رای شکن هستند و بر اساس یک بازی از پیش طراحی شده بین مثلا چند نفر ، قصد شلوغ کردن میدان بازی و کاهش تمرکز رقبا را دارند. ثبت نام بعضی از افراد را می توان از نگاه حزبی و محفلی توجیه کرد، در این شرایط، حضور لیستی عموما دنباله گیری می شود. شهرهای بزرگ از این قاعده تبعیت می کنند.

متاسفانه شنیده ها و شایعاتی از حضور آدم های بعضی از جریانات اقتصادی ناشفاف و بعضا نا سالم(با تاکید بر اقتصاد شهری و محلی) نیز شنیده شده است. هم مسئولین و هم مردم باید خیلی مواظب این گروه ها و افراد باشند، این گروه ها و افراد عموما بدلیل حمایت های پشت پرده، پتانسیل بالایی برای ایجاد فساد شهری و محلی دارند.

گروه کثیری از افراد هم خالصا مخلصا وارد این میدان شده و واقعا قصد خدمات رسانی به هم نوع و همشهری خود را دارند.

علل استقبال بالای شهروندان در ثبت نام را هم می بایست در جدی گرفته نشدن بحث مشارکت شهروندان در سطوح محلی در سنوات قبل، جستجو کرد. باید قبول کنیم که تجربه 16 ساله فعالیت شورایی(4 دوره شورا) در مقابل عمر حدودا 40 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ، بسیار کم و تجربه ای جوان است.

اگر تعداد شهرهای دارای شورای کشور را در حدود 1400 شهر بدانیم و بطور متوسط از هر شهر حدود 30 نامزد در نظر بگیریم، با جمعیتی در حدود 40- 45 هزار نامزد مواجه می شویم. چنانچه 75 درصد جمعیت 80 میلیونی کشور هم شهرنشین باشند(حدود 60 میلیون نفر)، با حدود یک نامزد در مقابل 1500 شهروند مواجه می شویم که عدد چندان بالایی نبوده و جا دارد که با میزان بیشتری از استقبال ها در دوره های بعدی مواجه باشیم.

* یعنی بنظر شما در دوره های بعدی،با افزایش استقبال مردم جهت حضور در شورا، ضمانت کارآمدی شوراهای شهر و روستا قابل دنباله گیری و مطالبه است؟

به هیچ وجه. اشتیاق حضور، تنها یک جنبه از چرخه انتخاب و عمل را تشکیل می دهد. اتفاقا بنظر من، وقایع جالبی از انواع حضور افراد در آینده قابل بحث است.

حضور گروه جوانان و شهروندان قائل به هویت یابی و اثبات خود از طریق ثبت نام در انتخابات شورا، در آینده بیشتر می شود . خود این امر نیازمند تقویت فیلتر گذاری های مستقیم و غیر مستقیم برای جلوگیری از جنجال حضور است.

حضور افراد ابزاری (افراد تحت امر فرد ،گروه یا جریانات خاص) بشدت پر رنگ می شود. حضور احزاب در انتخابات سامان پذیر تر شده و قویتر وارد عرصه می شوند.

حضور جریانات مصمم به منفعت طلبی و کسب امتیاز هم بیشتر می شود. بعنوان نمونه عرض می کنم و قصد خدای ناکرده توهین ندارم. ببینید در شرایط حاضر، چرا تمایل به حضور در انتخابات روستا در قشر بنگاه معاملات ملکی یا افرادی که منصوبین آنها بنگاه دارند، اینقدر زیاد است؟ باز عرض می کنم که قصد متهم سازی یا منصوب کردن ندارم، صرفا مثالی زدم که بتوان بر اساس آن به راحتی گروه های نامزد متمایل به حضور در انتخابات آتی را حدس زد.

* راه مقابله ، روش ممانعت کننده یا شیوه کنترل حضور این گونه افراد در انتخابات و شوراها چیست؟

حاکمیت و دولت ها باید بدانند که راه فیلتر کردن و ممانعت از حضور افراد نامناسب در انتخابات شوراها، صرفا از طریق تائید صلاحیت ناشی از استعلام از مراجع چهارگانه و نظرات قضاوتی هیات نظارت و اجرایی نیست. باید در شاخص گذاری حضور بشکلی دست و دل بازانه ورود کنیم و همچنین باید شاخص ها را خیلی دقیق طراحی کنیم. مثلا چظور شاخص تاهل و تحصیلات بعنوان شاخص های پذیرفته شده در انتخابات هستند، می توان شاخص هایی چند از این جنس و مشابه ان را طراحی کرد و بعنوان فیلترهای ورود افراد برای ثبت نام در نظر گرفت.

این شاخص ها باید ترکیبی از شاخص های شرایط ذاتی(مثل سن)، شرایط اکتسابی(مثل تاهل، تحصیلات، بومی بودن و ...)، شرایط رفتاری(بعنوان مثال،سوابق رانندگی و ..) ، شرایط حقوقی و کیفری ، شرایط عملکردی و غیره از دیدگاه مراجع رسمی ، مراجع محلی، مراجع تخصصی(دانشگاه ها و ..)،گروه های مرجع شهری و همانند آنها باشند. تا جای ممکن نباید چند نفر را بشکل دستوری بعنوان مرجع تعیین صلاحیت نهایی معرفی کرد و تا جای ممکن، باید مردم ، گروه های نهادی مرجع ، گروه های صنفی و تخصصی و سایر موارد همانند را وارد میدان تعیین صلاحیت ها کرد.

شاخص ها باید به گونه ای باشد که اگر فرد بشکل ابزاری و ظاهری، موفق به گذر از یک یا چند شاخص شد، بشکل تقاطعی نتواند از شاخص های دیگر عبور کند. با این کار احتمال حضور افراد ابزاری و تحت سیطره دیگران در انتخابات کاهش یافته و افراد صاحب صلاحیت به انتخابات وارد می شوند.

* با این پیشنهاد شما، آیا نقش دولت ها در تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکرد شوراها ، کاهش نمی یابد؟

دولت ها به هیچ وجه نباید نگران کاهش نقش خود در چرخه انتخابات باشند. همانگونه که بیان کردم، انتخابات و حضور در شورا و فعالیت در آن، بشکل یک چرخه است. اگر به ظاهر نقش دولت ها در یک بخش کاهش یابد، در صورت نیاز و ضرورت ، در بخش های دیگر می توان آن را تقویت کرد. بعنوان مثال، می توان بر وظیفه نظارتی دولت ها بر روند فعالیت شوراها و قانونمند کردن و استاندارد سازی فعالیت ها، تمرکز داشت.

* آقای مداحی، می خواهیم از بحث انتخابات فاصله گرفته و بحث را بر فعالیت شوراهای شهر و آسیب های وارد بر آن متمرکز کنیم، بنظر شما عمده آسیب های وارد بر عملکرد شوراهای شهر در چند دوره اخیر چه بوده است؟

برای درک آسیب ها، تمرکز بر درد و زخم یا آه و ناله یا زیر سوال بردن این و ان، دردی را دوا نمی کند. چرا که هر یک از این موارد، برای خود مرجع رسیدگی کننده دارد(در طیفی از سازمان های نظارتی و بازرسی تا مراجع حقوقی و قانونی). آسیب شناسی می بایست بر اساس مقایسه واقعیت با اصول ذکر شده در یک یا چند مرجع، صورت پذیرد. مهمترین مرجع فعالیتی ما نیز وظایف اعضای شوراها خواهد بود. بنده وظایف 34 گانه شورا را تیتر وار ذکر می کنم:

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارسايي های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرح هاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذيربط.

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذيربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور.

10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

13- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

15- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها.

27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار وپيگيري های لازم بر اساس مقررات قانونی.

31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کليه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همکاری با شورای تامين شهرستان در حدود قوانين و مقررات.

34- بررسی و تائيد طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی .

نگاهی هر چند اجمالی بر این وظایف، به راحتی نشان می دهد که عضو شورا جهت پاسخگو بودن به این وظایف، الزاما می بایست متخصص باشد. الزاما باید دارای شناخت لازم و کافی از حوزه انتخابیه خود و مشکلات و نیازهای آن باشد. الزاما باید توان برنامه ریزی داشته باشد. الزاما باید توان نظارتی داشته باشد. خوب، قضاوت با خود شما. این وظایف را با توانمندی ها و قابلیت های اعضای شورای شهر مد نظر خودتان مقایسه کنید و نتیجه گیری بفرمایید.

* آیا صرف عمل کردن یا نکردن به وظایف و یا حضور یا عدم حضور افراد خاص در شوراها را بعنوان آسیب اصلی شوراها در چند دوره اخیر دانست؟

جواب سوال هم آری است و هم نه. آری است، چون همین مواردی که اشاره کردید، کم ضرر به شوراها نزدند. نه است، چون آسیب را نباید در دو مورد فوق خاصه کرد و عوامل ایجاد آسیب در سایر وجوب خود باید دنباله گیری و بررسی شوند.

تجارب موجود نشان می دهد که یکی از عوامل اصلی آسیب زننده به شوراها(غیر از حضور افراد غیر متخصص یا افراد با اهلیت پایین)، بحث ساختار و شیوه فعالیتی آنها است. اعضای شوراهای غالب شهرها ، عموما عادت به اداره امور در غالب یک یا چند جلسه ماهیانه داشته و سایر شیوه های ساختاری(اهم از ساختارهای رسمی و غیر رسمی) فعالیت را فراموش کرده یا در اولویت خود قرار نداده اند. نگاهی به مسئولیت ها و وظایف شورا ها بخوبی نشان می دهد که با صرف برگزاری جلسه و امضا مصوبات صورت جلسه، نمی توان شهر را اداره کرد.

آسیب دیگر در ضعف نظارت بر عملکرد شورا و نظارت بر اعضای شوراهاست. قانون با توجه به اختیاراتی که به فرمانداران و استانداران داده و همچنین اثبات تخلف و حضور در مراجعی نظیر هیات رسیدگی به تخلفات اداری، قصد کنترل و نظارت بر عملکرد شوراها و اعضای ان را دارد. این حد از نظارت در واقع بنوعی حکایت از عدم نظارت کافی دارد. چنین ضعفی فضا را برای طیفی از تخلفات از کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف گرفته تا خدای نکرده، انواع جرایم قانونی و حقوقی باز می کند.

* در پایان چنانچه نظر تکمیلی خاصی دارید، لطفا بیان بفرمایید؟

آرزوی سرافرازی و درود بر شما را دارم. امیدوارم شاهد برگزاری انتخابی خوب باشیم.

مصاحبه اختصاصی سایت شعار سال با علی مداحی، 18 اردیبهشت 96، تهران .