اما در بخش نیروی انسانی آنچه بر حال و روز کشورمان می گذرد دارای چالش های بسیار جدی تر است که قطعا در جامعه ایرانی - که کماکان دولت به عنوان متولی اصلی بازار اشتغال شناخته می شود - هنوز به مشکلات واقعی آن برخورد نکرده است. جایی که لازم است بدانیم در روزگار رکود و به عبارتی روزهای مرگ بخش هایی مانند صنایع، کشاورزی و حتی خدمات، تنها بخش دولتی است که انتظار می رود همچنان و به مانند گذشته پذیرای نیروی انسانی کشور باشد. بخشی که البته در سال های اخیر سفره خود را از سفره مردم عادی جدا کرده و مانند بخش خصوصی دیگر جا و توانی برای بهره برداری از انبوه نیروی انسانی کشور ندارد. نیروهایی که چنانچه به دو بخش تحصیل کرده و اصطلاحا متخصص،همچنین معمولی دارای مهارت اما فاقد تحصیلات آکادمیک تقسیم کنیم شاهد آنیم که هر دوبخش دولتی و خصوصی به دلیل رکود معنا داری که در آن دست و پا می زنند، کمتر بهره برادری نوینی از انباشت نیروهای موجود دارند که در ادامه به موارد، دلایل و پیامد های اجتماعی چنین مبحثی خواهیم پرداخت.

نخست به بخش دولتی می پردازیم که از دیرباز میزبان " ملویی " برای تمام نیروهای انسانی کشور خصوصا متخصصین بوده است. دولتی که بیشتر با استخدام فله ای و گاها بر اثر فشار، کمتر استفاده تخصصی از متخصصین نموده و البته امروز کفگیر آن برای مردم عادی به ته دیگ خورده است. مجموعه بزرگی که حال و روز مرتبط امروز آن بدین قرار است که به جای به روز کردن استعداد های انسانی از میان جوانان مستعد - که اتفاقا تعدادشان نیز فراوان است - هم اکنون برنامه ای را اجرا می نماید که با افزایش سن بازنشستگی از 30 سال به 35 سال، کمبود نیروی انسانی خود را با نیروهایی جبران می نماید که در بیشتر مواقع اگر دارای توان افزایش بهره وری بودند در همان 30سال نخست بروز می دادند.

دوم بخش خصوصی که به دلیل ناپایداری های موجود در اکثر آنها، حتی در زمان شکوفایی خود نیز هرگز نتوانست نظر متخصصین کشور را به خود جلب نماید به شکلی که دراثر همین کم اعتمادی ها، همواره تمایل به استخدام در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی بوده است.

اما خواسته یا ناخواسته و براساس ناکامی های موجود در هر دوبخش از بازار کار کشور، امروزه شاهد انباشت نیروها در جامعه ایرانی هستیم. جایی که نه بر اثر برنامه استراتژیک بلکه تنها به دلیل اشباع نیروها، دولت دربها را به روی متقاضیان شغل بسته است تا در حقیقت نیروها به جایگاه واقعی و اصلی خود یعنی " خودکفایی،خوداتکایی و خود اشتغالی" در تامین شغل پایدار رهنمون شوند که باز هم عنوان نمائیم چنین روندی نه بر اساس برنامه ای مدون بلکه تنها در اثر ناچاری دولت ها و مردم بوده است. جایی که جهت نیل به چنین روش عاقلانه نیز با چند پرسش و چالش اساسی در بازار کار مواجه ایم که اهم موارد آن به قرار ذیل است:

3. آیا نظام آموزش عالی توانسته است متخصص به معنای واقعی کلمه را تربیت و مطابق نیازهای واقعی، تحویل بازار کار نماید؟ افرادی که با دارا بودن دانش فنی لازم بتواند بر داشته های علمی و تخصصی خود تکیه کنند و فرآیند استخدام آنها تنها بر اساس نیاز فنی و نه بر اساس فشارهای جانبی باشد که آنها را " پارتی " می نامیم.

2. بازار سرمایه کشور تا چه اندازه می تواند جوابگوی تامین نقدینگی، تامین ماشین آلات، فضای فیزیکی و دیگر نیازهای متخصصینی باشد که قرار است در جایگاه اصلی خود یعنی " خوداشتغالی " مشغول به انجام فعالیت باشند.

1. در صورت مهیا بودن دو مورد فوق، جوان متخصص تا چه حد قادر است با مفاهیم اجتماعی مانند کیفیت، بهره وری، نظام مالیات،بهره بانکی، قاچاق کالا و هزار درد بی درمان دیگر از این دست مقابله نماید؟

به تیتر مقاله باز می گردیم. رکود در بخش رشد جمعیت کشور از یک سو و آغاز نامحسوس عدم رو آوری مردم به تحصیلات تکمیلی – جدای از مبحث کیفیت آموزشی – مواردی هستند که پیامد های آن در دهه های آتی نشان داده خواهد شد به طوری که با احتساب سر ریز نیروهای شاغل دولتی - حتی با 35 تا 40 سال خدمت - بی شک با توجه به ممنوعیت استخدام دولتی، شکاف نسل معنا داری در نیروهای متخصص همین بخش دولتی رخ خواهد داد. به طوری که به یمن وجود کشور دوست و برادرچین نیز، زیر سایه واردات بی رویه انواع کالاها، بخش خصوصی نیز هرگز نخواهد توانست جان بگیرد. مراتبی که با توجه به بد افزارهای اجتماعی موجود در کشورمان مانند نرخ بالای بهره بانکی، کم سوادی متخصصین دانشگاهی،عدم ورود دانش فنی به کشور،عدم حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت تولید دانش فنی، نخبه کشی و مفاهیمی از این دست، شاهد آن خواهیم بود که پروژه اجباری " خود اتکالی متخصصین " در شرایط کنونی سرانجام نخواهد گرفت و با وضعیت موجود تقریبا تمام راه ها به بن بست رسیده و خواهد رسید که البته وضعیت امروز بازار اشتغال متخصصین کشور نیز چیزی جز این نیست.

اما چند کوچه آنطرفتر نگاه معنا دار آن است که این روزها بهترین و اکتیو ترین نیروهای جامعه، جایی در بخش دولتی و خصوصی نداشته و در آنها توانی برای خود اتکایی و خود اشتغالی نیز احساس نمی شود. جوانانی که به حال خود رها شده و کمتر کسی جواب قانع کننده ای برای آنان دارد. جایی که پیامدهای چنین بی تفاوتی اجتماعی - که سیر از گرسنه خبری ندارد - بالا رفتن سن ازدواج، شیوع بیماری های روحی روانی، بالارفتن آمار طلاق و امثالهم است که در مجموع به جایی خواهیم رسید که نیروهایی که قرار بود جهت دهنده جامعه باشند خود به نابود شونده هایی تبدیل شده اند که در مسیر مستقیم انواع فرسایش ها قرار گرفته اند.فرسایش هایی که مهمترین علت آن سیاست های غلط سیستم آموزش عالی کشور در جذب فله ای جهت تربیت متخصصینی بوده که البته بررسی نحوه عملکرد آنها در بحث کیفیت در هاله ای از ابهام است. سیاست های غلطی که آموزش عالی کشور بدون نیازسنجی بازار کار، نیروهای کم کیفیتی از رشته های گاها غیر کاربردی را بر دست جامعه گذاشته که عمدتا افراد بیکاری – خصوصا در جنس مونث – بوده اند که به دلیل بازار کساد ازدواج، وقت خود را با مقوله ای به نام " ادامه تحصیل " گذرانده اند و حالا افرادی هستند که با به یدک کشیدن القابی مانند کارشناس،کارشناس ارشد، دکترا و غیره کمرشان هرگز برای کارهای معمول جامعه خم نمی شود.

در پایان به نظر می رسد چنین حرفهایی برای جهت دهندگان از یاد رفته ی جامعه که مغموم بی برنامه گی ها، رکب خورده اند " تمبان " نمی شود و تا مادامی که جذب دانشجو مطابق با مطالعات اجتماعی و مطالبات بازار کار نباشد چنین سرریزهایی در تولید و تکثیر متخصص وجود دارد که لازم است با خلوت کردن کهنه کارهای پشت میز نشین دولت، از توانایی های جامعه استفاده بهینه تری گردد، شرایط توانمند سازی بخش خصوصی با ایجاد بسترها و مشوق های سرمایه گذاری فراهم شود و خود اشتغالی متخصصان از حرف به عمل تغییر مسیر دهد.

نوشته قاسم خوش سیما

اختصاصی شعارسال