- همین چند وقت پیش بود که یک سایت پرطرفدار دانلود، ترجمه و زیرنویس فیلم و سریال فیلتر شد و گردانندگان آن دستگیر شدند. با وجود آنکه کاربران برای عضویت در این سایت پول می‌پرداختند با این حال شمار طرفداران و اعضای سایت قابل تأمل بود. بیش از 300 هزار عضو داشت و رتبه‌اش در الکسا دو رقمی شده بود. در واقع درست در زمانی که این سایت به نقطه اوج و بازدهی‌اش رسیده بود، از گردونه فعالیت و هستی مجازی خارج شد. جدای از استنادات قانونی برای فیلتر شدن سایت، پرسش این است که آیا چارچوب قانونی مشخص و شفافی برای فعالان این حوزه وجود دارد؟ چرا پس از چند سال فعالیت به یکباره مراجع قضایی اقدام به فیلتر این سایت کردند؟ و...

- تاکسی‌های آنلاین امروزه محبوب بسیاری از مسافران شهری هستند. این ظرفیت وجود دارد که بجز تهران در سایر شهر‌های ایران نیز این کسب‌و کار بدون دغدغه و موانع قانونی رایج شود. اما روزی نیست که شاهد اظهارنظرهای تهدید‌آمیز درباره فعالیت این استارتاپ ها نباشیم. برخی مسئولان محلی و استانی نیز به دلایل متعدد فعالیت این تاکسی‌ها در محدوده منطقه‌ای خود را ممنوع کرده‌اند. پرسش این است که استنادات مخالفان چیست؟ چه معیاری مجازها و غیرمجاز‌ها را تعیین می‌کند. - کپی‌کاری محتوا امری رایج و معمول در اینترنت و شبکه‌های مجازی است. می‌توانید به رایگان کتابخانه‌ای مجازی با هزاران کتاب جور کنید. می‌توانید به رایگان هزاران آهنگ و موسیقی را دانلود کنید. می‌توانید از یک سایت خبری که برای تولید محتوای خود میلیون‌ها تومان روزانه هزینه می‌کند مطالب را کپی کرده و در سایت و کانال خود بریزید و با تغییر مختصری آن را به نام خود سند بزنید بدون آنکه کسی یقه‌تان را بگیرد و از گل نازک تر به شما چیزی بگوید. کسانی که عمری در تولید این محصولات و محتواهای فرهنگی وقت صرف کرده‌اند 

حق دارند بپرسند چه خبر است اینجا؟ مگر قانون نداریم، حقوق مؤلف و پدید آورنده

چه می‌شود و...

با همین پرسش‌هاست که به سراغ برخی از فعالان و مسئولان در این حوزه رفته‌ایم که شاید پاسخی بگیریم:

دکتر مسعود دانشمند، دبیر کل خانه‌اقتصاد کشور در پاسخ به پرسش ما سعی دارد ابتدا تصویری درست از کسب وکار فرهنگی یا رسانه‌ای در فضای مجازی ترسیم کند اما خیلی زود به ابهامات موجود در این کسب و کار می‌رسد. او می‌گوید: در کل کسب و کار در فضای مجازی معنای دیگری دارد. به‌عنوان مثال نخستین فردی که در کسب و کار اینترنتی قدم برداشت، یک کتابفروشی در امریکا بود که در ابتدا کتاب‌هایی که مردم اینترنتی سفارش داده بودند را به خانه هایشان تحویل می‌داد و مدتی بعد کارش را برای سفارش اینترنتی کالاهای دیگر و تحویل آن به متقاضیان توسعه داد. نکته حائز اهمیت اینجاست که همزمان با گسترش این نوع کسب و کار امریکا به‌عنوان مبدع قوانینی را برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و افرادی که برای خودشان کسب و کار اینترنتی راه انداخته‌اند تدوین کرد. اما در ایران به غیر از یک یا دو کسب و کاری که در فضای مجازی موفق بوده‌اند و کالاها را به دست مردم رساندند مابقی با مشکل روبه رو شدند علت آن هم در درجه نخست نبود قوانین لازم برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. بدین ترتیب که وقتی فرد هنگام انتخاب و سفارش کالا در فضای مجازی همان زمان نیز مبلغ آن را اینترنتی پرداخت می‌کند. حال اگر آن کالایی که سفارش داده نسبت به مبلغ پرداخت شده مرغوبیت نداشته باشد حقوقش تضییع می‌شود.

دانشمند می‌افزاید: بحثی که در این باره مطرح است این است که وقتی فردی مبدع یک کار اینترنتی شد حقوق معنوی آن را چه کسی حراست می‌کند؟ به‌عنوان مثال چه کسی از حقوق فردی که صاحب فکر بوده و با مطالعه در فضای مجازی کارآفرینی کرده است در برابر کپی‌برداری فرد یا افراد سودجو حمایت می‌کند؟ در واقع قانونی به معنای حفظ حقوق معنوی در کشور وجود ندارد. بنابراین اگر بخواهیم با دنیا حرکت کنیم باید کسب و کارهای اینترنتی در همه زمینه‌ها توسعه پیدا کند. وی می‌افزاید: برای توسعه کسب و کار در فضای مجازی نیازمند به قانونی هستیم برای اینکه حقوق معنوی طراحان و به وجود آورندگان کسب و کارهای اینترنتی محفوظ باشد. همچنین نیاز به یک قانون دیگر برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داریم که ساز و کارش مشخص باشد به علاوه اینکه هر فردی اگر بخواهد کار اینترنتی شروع کند به حتم باید از جایی مجوز دریافت کند و سپس نظارت صنفی روی آن شغل و قیمت‌هایش باشد.

وی با بیان اینکه از بعد حقوقی مصرف‌کنندگان و صاحبان مشاغل اینترنتی حمایت شده نیستند اظهار می‌دارد: همیشه سایه خطر درباره آنها وجود دارد. کما اینکه در حال حاضر قوه قضائیه اعلام می‌کند در کسب و کارهای فضای مجازی حقوق مردم از بین رفته است و از سویی اداره دارایی مدعی دریافت نشدن مالیات از این نوع مشاغل است. به طور کلی همه به نوعی معترض همدیگر هستند و آن هم به‌دلیل نبود ساز و کارهای لازم است. به‌عنوان مثال در خارج از کشور به طور معمول افرادی که از خدمات مشاغل اینترنتی استفاده می‌کنند باید نشانی و مشخصات کامل‌شان در سیستم ثبت باشد. به عبارتی اگر مشخصات و عکس متقاضی و تحویل دهنده کالا در سیستم شرکت ثبت شده است، متقاضی بواسطه پیام الکترونیکی که از شرکت دریافت کرده، از مشخصات تحویل دهنده کالا باخبر است. بنابراین اگر در این بین حادثه‌ای برای متقاضی یا تحویل دهنده کالا یا صاحب شرکت روی دهد براحتی می‌توان از اطلاعاتی که ثبت شده است به فرد متخلف دسترسی پیدا کرد. بنابراین وقتی این کنترل‌ها وجود دارد دیگر کسی جرأت تخلف ندارد. زیرا به طور کامل به حالت مانیتورینگ تحت کنترل است و بدین ترتیب تخلفات و تجاوز به حقوق اجتماعی مردم به حداقل ممکن می‌رسد. این درحالی است که ما هم باید چنین سیستمی را به وجود آوریم. زمانی که مشخصاتی از یک کسب و کار را در اختیار مردم قرار می‌دهیم باید به طور خاص در یک جای ثالثی ثبت و ذخیره شود تا چنانچه حادثه‌ای روی داد بتوان براحتی به اطلاعات دست یافت. بنابراین نیاز است با توجه به سیستم‌های الکترونیکی که در دنیا وجود دارد و روزبه روز هم پدیده جدیدی از آن رونمایی می‌شود قوانین را به روز کنیم. به نحوی که بتوانیم از حقوق و امنیت اجتماعی مصرف‌کننده حقوق معنوی مؤلفان و به وجود آورندگان مشاغل مختلف حراست کنیم.

دبیرکل خانه اقتصاد کشور همچنین درباره تبعات نداشتن رویه مشترک بین نهادهای ناظر بر فعالیت سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: شورای عالی نظارت بر فضای مجازی باید کمی بیشتر تلاش کند تا هرچه سریعتر تمام خلأهای قانونی در این حوزه را پر کند. تصورم این است که اگر این شورا کمی فعال‌تر شود و حدود کارهایش را بشناسد و با نگاهی به آینده مقررات را وضع کند و درنهایت بسیاری از کارهای نظارتی را به اتحادیه صنفی‌شان واگذار کند مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد. زیرا دولت نمی‌تواند هم مجوز بدهد و هم نظارت کند. بنابراین اگر بخواهیم سیستم جدید به وجود آوریم باید بخش نظارتی آن را برعهده مردم و اتحادیه‌های صنفی گذاشته و دولت نیز فقط باید مسئول کنترل باشد تا کارها بدرستی انجام شود؛ نه اینکه خودش وارد مرحله اجرا شود. زیرا اگر بخواهد این کار را انجام دهد نیاز به یک بوروکراسی بزرگ و نیروی انسانی ودر نهایت یک وزارتخانه دارد. بنابراین تصور می‌کنم هرگاه دولت نقشش را به‌عنوان ناظر و سیاستگذار تعریف کند و این کارهای عملیاتی و اجرایی را به بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی مربوطه واگذار کند، بهتر می‌توانیم رشد کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سیاستگذار سایت‌های اینترنتی شورای عالی فضای مجازی است و نظارتش نیز برعهده پلیس فتا است، اظهار داشت: قوه قضائیه و نهادهای دیگر هم در این باره کارهایی را در دست اجرا دارند. از این‌رو همه این نهادها باید در یک شورایی تحت عنوان فضای مجازی جمع و در آنجا بحث نظارتی و قانونی‌اش انجام شود؛ سپس اجرای آن به مردم واگذار شود. این درحالی است که هم‌اکنون هر نهادی برای خود قوانینش را اجرا می‌کند و همه هم ناراضی هستند. وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، مالیات است، اظهار داشت: در فضای مجازی کشور وقتی فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد و کالایی خرید و فروش می‌شود، باید نحوه وصول مالیاتش نیز مورد تأیید شورای‌عالی مجازی قرار گیرد.

بهداد عباسی، جرم شناس و مشاور حقوقی شورای انتظامی نصر تهران، می‌گوید: به نظرم با یک خلأ تقنینی روبه‌رو هستیم. آن هم به این دلیل که کار کردن در فضای مجازی الزامات خاص خودش را دارد. اگرچه قوانین اندکی در مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود دارد اما کفایت موضوع نمی‌کند و در این خصوص با خلأ تقنینی روبه رو هستیم. به‌عنوان مثال در حوزه فروش آنلاین الزاماتی وجود دارد که نیاز به تصویب و تنقیح قوانین جامع تری است. همچنین یکی دیگر از خلأهای تقنینی نبود مرجع صالح یا نهادی به‌عنوان متولی در این حوزه است. اگرچه تصورمان این بود که بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب در سال 1390 مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی مشکل جزیره‌ای عمل کردن در این خصوص برطرف شود. اما متأسفانه به‌دلیل تکثر و فعالیت نهادهای متعدد از جمله نهادهای حاکمیتی و خصوصی به‌عنوان متولی درحوزه فضای سایبر باعث شده که هیچ کسی پاسخگو در این حوزه نباشد.

البته ناگفته نماند که شورای عالی مجازی کارهای مثبتی در این خصوص انجام داده که نمی‌توانیم از نظر دور بداریم؛ بخصوص در دوره جدیدی که در جریان است در مرکز فضای مجازی زحماتی کشیده شده است اما به هیچ عنوان کفایت موضوع نمی‌کند. از این‌رو نیاز به ورود قانونگذار و قانون جامعی در این زمینه داریم و شورای عالی فضای مجازی هم باید مؤثر‌تر عمل کند. این جرم شناس با اعلام این موضوع که یکی از کارکردهای شورای عالی فضای مجازی برقراری ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی است می‌گوید: متأسفانه در شورای عالی فضای مجازی متولی بخش خصوصی به هیچ عنوان عضویت ندارد. به‌عنوان مثال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان متولی بخش خصوصی باید در این شوراهای تصمیم گیر عضویت داشته باشد و حداقل می‌تواند برای تسهیل موضوع به آنها کمک کند.

بهداد عباسی در ادامه درباره فرصت‌ها و تهدیدهایی که قوانین کپی رایت می‌تواند در اختیار کاربران فضای مجازی و سرمایه‌گذاران قرار دهد می‌گوید: قانونگذاران در سال 1379 مصوبه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای تدوین و آیین نامه آن نیز در تیر 1383 ازسوی هیأت وزیران مصوب شد. همچنین درباره «تألیف» قانونی مصوب سال 1349 و همچنین قوانینی درباره حقوق «مؤلفان و مصنفان ومترجمان» داریم. این درحالی است که همه قوانین موجود به‌دلیل آنکه مربوط به بیش از 40 سال قبل هستند نگاهی به حوزه سایبر نداشته‌اند. از این‌رو به‌دلیل سرعت زیاد انتقال اطلاعات در فضای مجازی و تحولات در این حوزه به‌نظر می‌رسد که قوانین موجود در زمینه کپی رایت در فضای مجازی کفایت نکند. این درحالی است که در سال 1379 هیأت وزیران درباره کپی رایت موارد بسیاری را بررسی و قوانینی را هم تدوین کردند و به مجلس شورای اسلامی هم فرستادند. اما همچنان تصویب نشده و در این خصوص با خلأ قانونی روبه رو هستیم. اما درحال حاضر به نظر می‌رسد قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که مصوب سال 1379 است می‌تواند کمک حالی باشد. بنابراین آنچه امروز لازم و ضروری است به‌دلیل اینکه سایبر گسترش بیشتری پیدا کرده نیاز است که با یک جامعیت بیشتری نگاه شود و اگر بتوانیم به برخی از کنوانسیون‌های جهانی ملحق شویم طبعاً بخشی از مشکلاتمان حل می‌شود.

بهداد عباسی در ادامه درباره لزوم شیوه نامه مشترک نهادها برای نظارت بر فضای مجازی می گوید: براساس مصوبه سال 1359 شورای انقلاب اسلامی مسئولیت‌هایی از لحاظ تقنینی برعهده وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای انفورماتیک گذاشته شده است. این در حالی است که فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی نیز همین بوده که در واقع یک هماهنگی کامل بین نهادها ایجاد شود. حال آنکه نوظهور بودن این شورا و کمتر ورود کردن به مصادیق باعث شده که همچنان شاهد یک هماهنگی کاملی بین بخش‌های مختلف نباشیم. از این‌رو شورای عالی مجازی باید بیشتر فعال شود و نهاد‌های مختلف را هماهنگ‌تر کند و در کمیسیون‌های مختلف فضای مجازی موارد متعددی را در دست بررسی قرار دهد. در حقیقت توقع ما به‌عنوان علاقه‌مند و کارگزار در حوزه سایبر این است که سرعت عمل دوستان بالاتر برود تا کمتر شاهد خلأ تقنینی و آیین نامه‌ای باشیم.

مهدی یزدانی، مدیر عامل مؤسسه رسانه‌های تصویری نیز با بیان اینکه طبق قانون پخش هر نوع محتوای تصویری برای استفاده عموم نیاز به مجوز از سوی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد می‌گوید: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر محتواهای تصویری که از سوی این سازمان مجوز دریافت می‌کنند مسئولیت دارد و باید آنها را تحت حمایت و پوشش قانونی قرار دهد و فضا را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه امن کند. به عبارتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت و پخش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد از چتر حمایت حقوقی برخوردار هستند. البته نکته قابل توجه اینجاست که هر سرمایه‌گذاری یک ضریب ریسک دارد و حوزه فرهنگ و هنر نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین چنانچه در جریان سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر و سمعی و بصری اتفاقی بیفتد ریسکش را که طبیعی نیز است، خود سرمایه‌گذار باید بپذیرد. البته سرمایه‌گذارانی که از قبل مجوزهای قانونی دریافت کرده‌اند در زمان نیاز به حمایت قانونی و حقوقی از چتر حمایتی سازمان برخوردار می‌شوند.

مهدی یزدانی در ادامه درباره این موضوع که به‌دلیل رشد تکنولوژی و نحوه دسترسی‌ها در حوزه سمعی و بصری، سرعت تصویب قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها خیلی بیشتر شده است می‌گوید: اگر دقت داشته باشید در گذشته قوانینی وجود داشتند که امروزه بی‌اثر یا کم اثر‌تر هستند. به‌عنوان مثال تا اوایل دهه 70 ویدئو ممنوع بود و بعد از آن آزاد شد. سپس با آمدن ماهواره قوانینی در این خصوص تصویب شد. اما به‌دلیل تغییراتی که در تکنولوژی ایجاد شد در عمل این قانون خیلی قابل استناد و استفاده نشد و در نهایت باعث سردرگمی مردم و دستگاه‌های نظارتی شد. زیرا شکل دسترسی تغییر کرده بود و فیلم‌های مورد استفاده در ویدئوها از «وی اچ اس» تبدیل به «سی دی» و «دی وی دی» و... شده بود. در واقع نوع حجم دستگاه‌ها از بزرگ به کوچک و نوع و شکل تصویری تغییر کرد. به همین دلیل قوانینی که وضع شده بود در شرایط جدید چندان قابل استفاده نیست. این در حالی است که در خصوص استفاده از ماهواره هم شرایط به گونه‌ای شد که قانونگذار، ناظر، مجری و مردم از وضعیت موجود خسته شدند و در واقع نتیجه آنچه شد که هم‌اکنون هست. در واقع براساس قانون توزیع و پخش و استفاده از ماهواره غیر مجاز است اما این قوانین در اجرا خیلی موفق نبوده است. بنابراین به نظرم آن چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که قوانین باید به گونه‌ای باشد که برای روزهای آینده هم قابلیت استناد داشته باشد و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و توزیع‌کننده گان و ناظران در آن ذینفع باشند. به طوری که خودشان و روابط شان را با این قوانین تنظیم کنند و براساس آن کسب و کار قانونی‌شان را توسعه دهند.

مهدی یزدانی در ادامه با بیان اینکه یکی از ضررهای اساسی و جبران‌ناپذیر در حوزه کپی رایت در کشور این است که شهروندان ایرانی به‌دلیل آنکه نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی شکایت خودشان را در سایر کشورها ثبت کنند، محصولات فرهنگی ما در سایر کشورها به یغما می‌رود می افزاید: از آنجا که در کشور قانونی تحت عنوان قانون مصنفان و مؤلفان داریم در داخل کشور مجبور هستیم که حقوق مؤلفان و هنرمندان را رعایت کنیم. اما به‌دلیل نپیوستن ایران به قانون کپی رایت باعث می‌شود امکان تولید محصول مشترک بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود نداشته باشد.

اما نکته‌ای که شاید مردم کمتر اطلاع داشته باشند این است که کشورها در خصوص ارائه محصولات فرهنگی برای خودشان استثناهایی دارند. حتی بعد از پیوستن به «دبلیو سی او» می‌توانند تعرفه‌های ترجیحی خودشان را داشته باشند بنابراین اینکه ممکن است این پیوستن منجر به حضور انبوه کالاهای خارجی یا فیلم در ایران شود تولیدات فرهنگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این‌رو تصویب قانونی که محصولات فرهنگی کشور را استثنا کند می‌تواند نگرانی ما را از این بابت مرتفع کند و از سویی دیگر امکان پیگیری حقوقی را برای تولید‌کنندگان و کارآفرینان در حوزه هنر در خارج از کشور تأمین کند.

وی همچنین درباره قوانین موجود در خصوص دوبله و ترجمه فیلم و سریال‌های روز دنیا اظهارداشت: براساس قانون همه سایت‌هایی که مبادرت به نمایش فیلم می‌کنند حتی استودیوهای دوبله باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند. یعنی اگر فیلمی دوبله می‌شود معنای آن این نیست که مجوز برای پخش دارد. بلکه بعد از دوبله باید به وزارت ارشاد عرضه و پس از دریافت مجوز پخش بارگذاری شود. اما نکته مهم رعایت حقوق صاحبان آثار چه داخلی و چه خارجی است. در واقع نمی‌تواند اینگونه باشد که ده‌ها یا صدها عنوان فیلم داشته باشیم و حقوق صاحب اثر را پرداخت نکنیم. همچنین وزارت ارشاد باید هنگام صدور پروانه برای فیلم‌ها قراردادی که بین صاحب اثر و توزیع‌کننده وجود دارد را دریافت کند. در این صورت است که حقوق صاحب اثر داخلی یا خارجی را حفظ خواهیم کرد. در غیر این‌صورت اگر ما به این شکل قانونی حقوق صاحبان اثر بخصوص آثار خارجی را پرداخت نکنیم ممکن است در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ما طرح شکایت شود و به ناچار مبالغی مجبور به پرداخت خسارت به صاحب اثر شویم. کما اینکه مواردی داشته‌ایم که به‌دلیل رعایت نکردن حقوق برخی از صاحبان اثر خارجی که حتی از صدا و سیمای کشور نیز پخش شده است خسارت‌های سنگینی پرداخت کردیم. بنابراین رعایت حقوق صاحب اثر یک اصل حرفه‌ای پذیرفته شده است که باید شرایط کسب و کار برای فعالان در این حوزه فراهم باشد.

مهدی یزدانی همچنین در ادامه درباره وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای نظارت بر فضای مجازی اظهار می‌دارد: خوشبختانه با تجربه‌هایی که وجود دارد در حال حاضر نظارت نهادها و دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و شورای عالی نظارت بر فضای مجازی جامع‌تر دیده می‌شود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر بهترین قانون را داشته باشیم و اما قابلیت اجرایی نداشته باشد و مردم نتوانند منافع خودشان را در آن ببینند قابل اجرا و بازدارنده نیست. زیرا در حال حاضر خوشبختانه هم مردم به حقوقشان آگاه هستند و هم دستگاه‌های نظارتی سیستم قضایی و فضای عالی مجازی و قانونگذار. تا آنجایی که اطلاع دارم شورای عالی مجازی در حال تنظیم مقرراتی در این خصوص و تبدیل آن به آیین نامه و دستور‌العمل است.

وی افزود: آنچه در قوانین موجود در کشور وجود دارد این است که در خصوص محصولات فرهنگی و قاچاق آن حقوق جامعه، تولید‌کننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده دیده شده و برای متخلفان نیز متناسب با جرمی که انجام می‌دهند مجازات در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه این مجازات‌ها متناسب با جرم و خسارت چند میلیونی که به صاحب اثر می زنند نیست و باعث ارتکاب مجدد این جرم می‌شود.