شعار سال: نمايندگان معتقد بودند كه با ممنوعيت اعمال جراحي منجر به كاهش بارداري، كمك مهمي به افزايش بارداري‌ها و جمعيت كشور مي شود و اين درحالي بود كه ميل به فرزندآوري، تصميمي شخصي و بر اساس آمادگي‌هاي فردي است و ممنوعيت وازكتومي نمي‌توانست نقدي جدي در افزايش جمعيت كشور داشته باشد. مجلسي‌ها آن زمان، قوانيني سفت و سختي را براي ممنوع شدن وازكتومي و توبكتومي، وضع و حتي پيش‌بيني «حبس ابد» براي عاملان جراحي‌ها را پيش‌بيني كردند.

موضوعي كه در تير سال 93، سر و صداي زيادي به پا كرد و خيلي‌ها، محكوم‌شدن عاملان جراحي منجر به كاهش بارداري را به حبس ابد، شرعي و قانوني ندانسته و به مخالفت با آن پرداختند. اين مخالفت‌ها سبب شد تا در مرداد همان سال، مجلسي‌ها نسبت به حذف مجازات حبس براي عاملان وازكتومي اقدام كنند. با اين حال، در شهريورسال 93 شوراي نگهبان قانون اساسي در بررسي مواد و بندهاي مصوبه مجلس براي افزايش نرخ باروري، ايراداتي را مطرح كرد كه در جلسه ديروز و پس از سه سال، اين ايرادات از سوي مجلس شوراي اسلامي بر طرف شد و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان، مواد يك‌‌ و سه را حذف و تبصره‌اي به ماده دو اضافه کردند.

بر اين اساس، در ماده يك اين قانون آمده بود تمامي اعمال جراحی كه به منظور پیشگیری دايمی از بارداری انجام می‌شوند به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی، ممنوع است. عدم رعایت این حکم توسط شاغلان حرفه پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان، متناسب با عمل ارتکابی به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره يك ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری‌اسلامی ایران محکوم می‌شوند. همچنین در تبصره ماده يك آمده بود موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت اعلام می‌کند. بر اين اساس، ماده يك با 159 رای موافق، 15 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 209نماینده حاضر در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

همچنین نمایندگان،تبصره‌اي به ماده دو الحاق کردند که به‌موجب آن، چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ موضوع این ماده به جز موارد مصرح در تبصره یک استفاده كند، مشمول جزای نقدی درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

سياست‌هاي متغير جمعيتي

ممنوع يا آزاد كردن اعمال جراحي براي پيشگيري از بارداري در ايران، از آن دست موضوعاتي است كه در برهه‌هاي زماني مختلف، دستخوش تغييرات بسياري شده است. بعد از انقلاب اسلامی، جمعیت ایران به مدت ۱۰ تا ۱۱ سال، دو برابر شد و به نزدیک ۶۰ میلیون رسید و مقامات در دهه 60 افزایش جمعیت را تشویق کردند.اما در دهه 70، برنامه کنترل جمعیت در ایران که شامل جراحی و عقیم کردن مردان و در اختیار گذاشتن رایگان وسایل ضد بارداری بود، اجرايي شد تا تنظيم خانواده به‌عنوان موضوعي جدي در جامعه مطرح شود.

دوتا بچه كافيه و فرزند كمتر زندگي بهتر، شعارهايي بود كه آن زمان براي كنترل جمعيت داده مي‌شد كه تاثير مهمي نيز در وضعيت جمعيتي كشور داشت. بعد از دو دهه، با توجه به ميل جمعيت به سمت پيري و كاهش نرخ زاد و ولد، تاكيد دوباره بر افزايش جمعيت شد و حتي رهبري انقلاب اسلامي «برنامه‌های کنترل جمعیت» را تقلید از سیاست‌های زندگی غربی خواندند تا به اين ترتيب، سياست‌هاي افزايش جمعيت پيش گرفته شده و رسيدن به جمعيت۱۵۰ میلیوني دنبال شود.

تغيير سياست‌هاي دولتي در افزايش جمعيت تا آنجا پيش رفت كه احمدی نژاد، رييس‌جمهوري پيشين ايران، وسایل ضدبارداری را صادرات غرب خواند و پیشنهاد بازکردن حساب بانکی برای هر نوزاد و اعطاي هديه يك ميليون توماني را ارائه داد! پيشنهادي كه البته هيچ گاه اجرايي نشد و در حد شعارهاي دولتي باقي ماند. اكنون و در شرايطي كه سياست‌هاي جمعيتي و تلاش براي زمينه‌سازي افزايش آن دنبال مي‌شود، مجلس شوراي اسلامي براي قانون شدن مصوبه خود درباره سياست‌هاي جمعيتي به رفع ايرادات صورت گرفته شوراي نگهبان پرداخت تا در كنار قدم برداشتن براي افزايش جمعيت، نيازهاي روز جامعه و كمك به سلامت كشور نيز ديده شود.

از اين رو، با تصميم ديروز مجلس، ممنوعيت مربوط به وازكتومي كه تاثير بسزايي در كاهش يا افزايش جمعيت ندارد، برداشته شد تا دغدغه‌هاي حوزه سلامت درباره وازكتومي كمتر شود. چنانچه بر اساس آمار موجود، كمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقه‌مند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند و به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.

وازكتومي، كمكي به سلامت و آينده كشور

«بهروز بنيادي» نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون بهداشت با اشاره به مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از مباحث ديروز در رفع ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس، لغو ممنوعيت اعمال جراحي كاهش بارداري بود. از آنجا كه مصوبه مجلس قبل با اصول قانون اساسي و بحث حقوق ملت همخواني نداشت، نمايندگان مجلس امروز اين ماده را حذف كردند تا بعد از اين، كسي كه خواست اعمال جراحي كند، مختار در انجام دادن يا ندادن باشد. وي با بيان اينكه بخشي از اعمال جراحي عدم باروري، جنبه پزشكي و درماني دارد اما در مصوبه قبلي مجلس همه اين اعمال جراحي ممنوع شده بود، تاكيد كرد: اين در حالي است كه با مصوبه امروز مجلس، انجام وازكتومي به‌اصطلاح دلبخواهي شد تا آسيبي به افراد نرسد. از سويي، هرگونه تبليغات كه منجر به فرزند نياوري بشود، همچنان ممنوع است.

وي يكي ديگر از تصميمات ديروز مجلس را اطلاع رساني درباره فرزندآوري‌هاي خطرناك بيان كرد و گفت: پيش از اين، در يكي از بندهاي مصوبه مجلس، آمده بود كه اطلاع رساني نشود؛ در حالي كه اين مهم، ناقض حقوق افراد و سلامت جامعه بود. عضو مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه مصوبه مجلس درباره لغو ممنوعيت وازكتومي، مغاير با سياست‌هاي ابلاغي افزايش جمعيت نيست؟تصريح كرد: هرگز تصميم مجلس، مغايرتي با سياست‌هاي جمعيتي كشور ندارد و تشويق مقام معظم رهبري به افزايش جمعيت به اين معني نيست كه در زندگي فردي شهروندان دخالت كنيم.

حضرت آقا فرمودند كه حاكميت و نظام،بايد شرايطي را فراهم كند كه خانواده‌ها در ايران با اطمينان خاطر از آينده و شرايط رشد فرزندان‌شان تصميم به فرزندآوري بگيرند. بنيادي تاكيد كرد: به صرف ممنوعيت جلوگيري از بارداري كه نمي‌توان فرزندآوري كرد. بچه اي كه به دنيا مي‌آيد، نياز به مسكن، كار و ... دارد و برنامه‌ريزي براي تامين اين نيازها با دولت است.

در ابلاغ سياست‌هاي جمعيتي، هدف اين نبوده كه بچه‌اي به دنيا بيايد و بعد رها شده و تبديل به كودك كار و خيابان و آسيب اجتماعي شود! هدف اين بوده كه دولت در راه تعالي جمعيت، به‌دنبال پروژه‌اي براي افزايش جمعيت باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سلامت نیوز، تاریخ انتشار 11 آبان 96، کد مطلب: 229095، www.salamatnews.com