با بهره‌گیری از سامانه سیاق کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضائی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آن‌لاین و درلحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: شخصا به برخی ایرانیان خارج از کشور که هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند، اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین می‌دهم و اعلام می‌کنم که بیایند و حتی با داشتن پرونده قضائی هم در فرودگاه هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد و دستگیر نخواهید شد.

کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشته است که با راه‌اندازی بیست‌و‌نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضائیه مردم می توانند در منزل با ورود به سامانه ثبت لایحه و استفاده از این خدمت لایحه مورد نظر را در پرونده‌ خود ثبت کنند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه از راه اندازی سامانه‌ای برای دسترسی خبرنگاران به پرونده‌های قضائی در آینده‌ای نزدیک خبرداد.مصدق بیان کرد: در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که هنوز اسمی ندارد که موقتا سامانه سخنگو نام گذاری شده است، اما اسم آن تغییر می‌کند در آنجا می‌خواهیم دسترسی برای خبرنگاران با رفع محدودیت قانونی ایجاد کنیم که به لحاظ شکلی ایجاد شده است، اما به لحاظ محتوایی هنوز کار دارد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره سند دیپلماسی حقوقی و قضایی، اظهار داشت، سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور مطرح شده که امیدواریم هرچه سریعتر تدوین، تصویب و به مرحله اجرا در آید.باید از آقای وزیر پرسید که آیا با سلسله مراتب تعامل در سطوح بین الملل آشنا هستند؟ این سطوح عبارتند از دیپلماسی، حقوقی، امنتی و نظامی. حوزه حقوق با حوزه دیپلماسی ، دو بحث جداگانه هستند. اگر منظورتان تقویت چندجانبه گرایی و ارتقا همگرایی ها در مباحثی نظیر حقوق بشر، ارتباطات حقوقی - قضایی ، حقوق بین الملل و غیره است، بحثی جداگانه است برادر بزرگوار. اگر حقوق را در بحث دیپلماسی عمومی قرار دادید، باز برداشت اشتباهی از داستان کرده اید.

سخنگوی قوه قضائیه از تدوین لایحه‌ای برای برخورد با ترک فعل‌مسئولان خبر داد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم دولت خواهد شد.مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب با بیان اینکه لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا هم که دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده‌ایم.

کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.مسوولان قضایی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و راهکار معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به عنوان جرم، بلکه در شمایل یک تخلف دیده شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌توانند راسا به موضوع رسیدگی کرده و جریمه‌های لازم را اعمال کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مسئله نخست کشور، مسئله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این خصوص فرمایشاتی داشتند. سوال اینجاست که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در شعار سال مبتنی بر مهار تورم و رشد تولید، آقای اژه‌ای از ماده ۵۰ تامین اجتماعی و ایجاد محدودیت‌های عدیده تامین اجتماعی برای کارفرما‌های بخش خصوصی چه می‌داند؟ آقای اژه‌ای چه می‌داند که وقتی تمام حساب‌های شرکت یا موسسه را بستند به حساب‌های فردی اعضای هیات مدیره سهامدار هم رحم نمی‌کنند؟ اژه‌ای چه می‌داند که برای خرید نان منزل و پرداخت قسط هم دچار مشکل می‌شوی؟ آقای اژه‌ای چه می‌داند که تامین اجتماعی طلب خود را با سود مضاعف که علما بدان ربوی هم می‌گویند از کارفرما می‌گیرد، اما استحقاق درمان کارگر را قطع می‌کند؟ آقای اژه‌ای آیا شما از ماده پنجاه تامین اجتماعی و فشار کمر شکن و فراگیر این سازمان برای دریافت دیون معوقه چیزی شنیده اید؟ آیا می‌دانید که برای کمترین مورد‌ها هم حساب‌ها را می‌بندند و دستور توقیف خودرو می‌دهند آنهم در عید نوروز؟ شما را به شنیدن داستان شعبه ۹ تامین اجتماعی تهران دعوت می‌کنیم. کلیه مستندات پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قابل ارایه به هر فرد و مقامی است که حتی به کنجکاوی قصد اطلاع دارد. آقای اژه ای، با استاندارد‌های دوگانه رفتاری نمی‌توان مهار تورم رشد تولید را پیاده سازی کرد.

خبرگزاری دولتی قطر امروز یکشنبه اعلام کرد: وزیر دارایی سابق در دولت قطر به جرم فساد مالی محاکمه می‌شود. دادستان عمومی قطر محاکمه جنایی «علی شریف العمادی» وزیر دارایی سابق این کشور را آغاز خواهد کرد.

قاسم خالدی درباره اقدامات اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای سند مقابله با اخبار جعلی گفت: در سند مقابله با اخبار جعلی مسئولیتی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است که لایحه قضائی مقابله با اخبار جعلی را آماده کند و برای دولت و تصویب در مجلس ارسال کند. این لایحه اکنون به دولت ارسال شده است و با تأیید نهایی این لایحه، پشتوانه قضائی خوبی برای مقابله با افرادی که امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کنند، ایجاد می‌شود.

فناوری‌های جدید مورد استفاده در دنیا و کشور عزیزمان ایران، حل بسیاری از مسائل پیچیده را تسهیل کرده است. رد زنی موبایل بر اساس آنتن‌های BTS فعال، رویه پیچیده‌ای برای نشان یابی نیست. شاید در روند جرم یابی و قضایی کشور ما هنوز، استناد و بهره برداری چندانی از آن نمی‌شوذ، ولی قابلیت لازم برای اینکار وجود دارد. با توجه به شرایط این پرونده و نظر به درخواست مکرر پدر دختر مفقود شده، مشفقانه از رئیس جمهور عزیز و ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می‌گردد، دستورات لازم در این خصوص را صادر نموده و اطلاعات بدست آمده، مسلما کمک کار مناسبی برای حل برخی از گره‌های این پرونده خواهد بود.

سامانه ملی آرای قضایی، سامانه‌ای است که در آن رای‌های صادر شده در کلیه دادگاه‌های قضایی و اداری کشور منتشر می‌شود و جامعه حقوقی و مردم می‌توانند از رویه قضایی حاکم بر هر کدام از دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ... در سیستم قضایی کشور مطلع شوند.

این روز‌ها زیاد شنیده می‌شود که مثلا رتبه‌ی ایران در شاخص فساد بهتر یا بدتر شد؛ و یا این‌که حسب سنجش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزء فاسدترین کشور‌های دنیاست. اما هیچ‌یک از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها دقیق نیستند. این مطالب عموماً به «شاخص ادراک از فساد» اشاره دارند که در ادامه نکات مختصری برای آشنایی با آن ذکر شده است. لازم به ذکر است: سنجش میزان ادراک از فساد در شاخص CPI دقیق نیست. زیرا برخی از منابع مورد استفاده در CPI مشخصاً بر موضوع فساد تمرکز ندارند.

هرچند ظاهری نیکو دارد و همگرا با عقلانیت تدوین شده، اما عقبه شوم ناشی از اجرای سلیقه‌ای آن از همین الان مشخص است. بشکل خاص و مستقیم به مطرح کنندگان این طرح در مجلس شورای اسلامی، تصویب کنندگان احتمالی این طرح در مجلس، هشدار شرعی و سیاسی می‌دهیم. اسامی امضا کنندگان طرح پیشنهادی را هم یادمان می‌ماند. واقعا مجلس یازدهم در وزن مجلس جمهوری اسلامی ایران، با حاکمیت دین و شریعت، انقلابی گری، جمهوریت و حفظ شان نظام، ظاهر شده است؟ این طرح دارای تعارض آشکار با شرع مبین، قانون اساسی، جمهوریت نظام و حتی شان حضور ولایت مطلقه فقیه است. این طرح پیامد‌های ناگوار امنیتی برجای خواهد گذاشت. مسلما توصیه کنندگان و تهیه کنندگان طرح، خوب می‌دانند از چه چیز‌هایی صحبت می‌کنیم و درخصوص چه تحفظاتی حرف می‌زنیم. در دین مبین، حکم شرعی درباره مسئولی که آگاه باشد و خلاف مصالح جامعه اسلامی حرکت کند هم کاملا مشخص است. برای تلنگر زدن که انگشت نمی‌شکنند و دست نمی‌پیچانند. در مقام سربازان کوچک نظام در سه گانه سیاستگذاری-رسانه- علم، از مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با چنین پیشنهادات و مصوباتی، استمداد طلبی می‌کنیم.

میراث باقیمانده از سال 1397 در قالب شورایی بنام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تعریف هیات هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت، هرچند کار جدیدی نبوده و مربوط به سال های اولیه تشدید تحریمیعنی 1389 شده و مصبوباتی محرمانه داشت، اما امروز بشکلی آشکار وارد عمل گردیده و ایفای نقش می کند. شورای عالی مولدسازی دولت هم ، میزاث 1399 دولت روحانی است. اما برخی از نمایندگان بنا بر دو اصل 58 و 85 قانون اساسی بر این روند فعالیتی ایراد وارد کرده و آن را غیرقانونی و خطرناک می دانند. شورایی که طرح افزایش قیمت بنزین در سال 1398 را مصوب کرد و پیامدهای آن را هم همه دیدند. بخش خطناک تر داستان، اختیاراتی است که به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت داده شده است. ازمصونیت قضایی تا موقوف الاجرا کردن کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبات هیات علی مولدسازی دارایی های دولت تا دو سال.

جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری این وزارتخانه برای تبدیل وضعیت استخدامی جنگلبان ها، قرارگرفتن در ردیف مشاغل مشاغل سخت و معرفی به عنوان ضابط قضائی خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی که تمایلی به اعلام نامش نداشت، جزئیاتی جدید از پرونده بزرگ‌ترین فرار مالیاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال را مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید.

در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) و روز زن، صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ دی) حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با ۷۰۰ نفر از بانوان قاضی و کارمند شاغل در دستگاه قضائی دیدار کرد. رئیس عدلیه در ادامه به دغدغه‌هایی نظیر «ساعات کار بانوان شاغل در دستگاه قضائی»، «محیط حضور و فعالیت بانوان در مراکز قضائی»، «نحوه رفت‌وآمد بانوان به مراجع قضائی» و «حداکثر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و دانش و توانایی‌های زنان در دستگاه قضائی» اشاره کرد.

عدالت قضایی مفهومی نسبی است. در یک پرونده ممکن است قاضی چیزی را عدالت بداند و وکیل چیزی دیگر. وکیل درچارچوب فهم و ادراک خود از آنچه عدالت می‌داند حرکت می‌کند نه از آنچه قاضی فکر می‌کند عدالت است. در نظام‌های پیچیدۀ قانونی و قضایی امروز متهم نمی‌تواند به تنهایی از خود دفاع کند. او نیازمند استفاده از خدمات حرفه‌ای متخصصانی است که به علوم حقوقی و قضایی مسلط باشند و با استقلال بتوانند از او دفاع کنند. «حق دفاع» از مهمترین حقوق انسانی است که یک متهم باید از آن برخوردار باشد. مهمترین رکن برای حق دفاع وکالت است. وکیلی که متهم خود انتخاب کرده باشد و بتواند در امنیت و استقلال در تمام مراحل رسیدگی، از دادسرا تا دادگاه از موکل خود دفاع کرده و او را از احتمال گزند بی‌عدالتی مصون نگه دارد. محاکمۀ عادلانه مشروط به حضور وکیلی با چنین مشخصاتی است.