**************************************

پرسش اصلی ما آن است که چرا اقتصاد ایران به ویژه در سده حاضر و بعد از تاسیس دولت پهلوی به رغم تغییرات گسترده در رژیم ها و ایدئولوژی های سیاسی هم چنان دولتی ماند؟

پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد ما به سمت اقتصادغیر دولتی حرکت نکرده را می توان از جنبه های گوناگونی مورد بررسی قرار داد. اما به نظر من یکی از نکات بسیار مهم و اساسی نفتی بودن اقتصاد ایران است. وجود نفت یا درآمدهایی که منبعی غیر از مالیات و کسب و کار و تجارت دارند، باعث می شوند که اقتدارگرایی در دولت ها افزایش یابد، به گونه ای که دولت نیازی به وجود اقتصاد رقابتی احساس نمی کند. در جایی که در آمدهایی این چنین مثل منابع طبیعی و نفت وجود ندارد، تنها راهی که دولت بتواند هزینه هایش را تامین کند، ایجاد کسب و کار و رونق دادن به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی بخشی از درآمدهایش را به صورت مالیات در اختیار دولت قرار دهد. به عبارت دیگر در چنین وضعیتی خواسته دولت با خواسته بخش خصوصی مشترک می شود و دولت می داند که اگر بخش خصوصی کسب و کار موفقیت آمیزی نداشته باشد، او هم درآمدی نخواهد داشت. بر عکس وقتی که اقتصاد نفتی است، تعامل دولت با مردم و بخش خصوصی به طور کلی ضعیف می شود، به گونه ای که دولت خودش را بی نیاز از مردم و بخش خصوصی می بیند و بنابراین این آغاز جدایی دولت ها از سیاست هایی است که موجب تقویت بخش خصوصی می شود.

از منظر نظری و تئوریک رابطه میان دولت و بخش خصوصی به چه صورت بوده است؟

 البته در سال های مختلف وضعیت متفاوت بوده است. عواملی که تضعیف کننده سیاست تربیت بخش خصوصی یا تقویت کننده آن بودند، از بعد نظری در سال های مختلف و در جهان متغیر بودند. بعد از بحران 1930 در دنیا سوال اساسی این بود که چرا دنیا با رکود مواجه است و کسب و کار و تجارت رونق چندانی ندارد؟ کینز در پاسخ به این پرسش و برای برون رفت از بحران را تحریک تقاضای کل به ویژه از طریق دولت مطرح کرد. خود به خود این نگاه در دنیا مطرح شد که برای رونق اقتصاد و افزایش تولید، دولت ها هم می توانند سرمایه گذاری کنند و به تولید روی آورند و شرکت های دولتی ایجاد کنند. یعنی نگاه غالب از دهه 1940 تا دهه 1970 همین تاکید بر نقش دولت به عنوان تولید کننده بود. بنابراین دولتی موفق تلقی می شد که بیش تر در این کارها دخالت کند. اما بعد از 1970 اتفاقاتی رخ داد که ناشی از ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی دولت بود و مسائلی پدید آمد که بحث شکست دولت در اقتصاد را مطرح کرد. بعد از آن بود که مباحث آزادسازی و خصوصی سازی شدت گرفت و تا به امروز نیز این سیاست ادامه دارد.

چرا روشنفکران عمدتا گرایش چپ گرایانه داشتند؟

گرایش به چپ گرایی البته اختصاص به ایران نداشته است و گرایش به چپ گرایی در میان اقتصاددانان کل دنیا مشاهده می شد. یعنی در فرانسه که امروز کشوری با اقتصاد بازار آزاد است، مشاهدیم که مثل شوروی سابق برنامه های پنج ساله مفصل دارد و نقش قوی ای برای دولت تعریف می کند و سال ها سوسیالیست ها در این کشور هدایت اقتصاد کشور را به عهده داشته اند. مشابه همین بحث را با همین رنگ و لعاب در انگلیس هم می بینیم. در آن جا هم تا قبل از دولت تاچر، سیاست های دولتی کردن اقتصاد کاملا مطرح بوده است. در آلمان هم با توجه به این که خط مقدم مبارزه با اردوگاه کمونیسم بود و مرز آلمان شرقی و غربی در آن جا بود، سیاست دیگری پیش گرفتند و در اقتصادشان بحث دولت رفاه مطرح شد، زیرا نگران بودند که سوسیالیسم و کمونیسم وارد اروپا شود، سعی کردند در چارچوب اقتصاد آزاد خواسته های طبقات پایین جامعه و طبقه کارگر را با زبان اقتصاد آزاد تامین کنند. بعد از جنگ جهانی دوم در زمان ارکهارت در آلمان بحث اقتصاد آزاد اجتماعی مطرح شد که اشاره به این داشت که اگرچه اقتصاد آزاد هست، اما توجه به مسائل اجتماعی در آن فوق العاده هستند، یعنی به کارگران رسیدگی می شود، بحث بهداشت و درمان رعایت می شود، بحث آموزش و نیازهای اساسی تامین خواهد شد و چنین نیست که در اقتصاد آزاد طبقات ضعیف رها شوند. با همین شعارها بود که چنین دولت هایی در جذب طبقات ضعیف موفق بودند و تا الان هم در این کشور دانشگاه و درمان رایگان است، البته هزینه این خدمات از محل مالیات هایی تامین می شود که با نرخ های تصاعدی اخذ می شود. در واقع این مالیات از کسانی که درآمدهای بالاتری دارند، مالیات های بیش تری گرفته می شود، دولت توانمند است اما می کوشد تا زندگی مناسب را برای طبقات زمین فراهم کند، مثلا بیمه در انگلیس یا آلمان یا فرانسه همگانی است. البته در آمریکا چنین نیست و می بینیم که در جنبش وال استریت یکی از خواسته های مردم بیمه همگانی است. در آمریکا چون از اول با تهدید سوسیالیسم و کمونیسم به شکل اروپا مواجه نبودند، بخش خصوصی امکان مانور بیشتری داشت و اقتصاد آزاد طرفداران بیشتری داشت. بنابراین شاهدیم که تا قبل از 2008 که بحران مالی جهانی پدید آمد، دوره پیشتازی اقتصاد آزاد بود، ولی بعضی از مشکلاتی که در کشورهای سرمایه داری و اقتصاد آزاد مثل آمریکا بروز کرد، موجب تردیدهایی در این دیدگاه شد. تا جایی که یکی از دلایل موفقیت اوباما در انتخابات شعارهایی بود که به نفع طبقات ضعیف می داد. بنابراین چنین نیست که فضای روشنفکری جهانی در سال های گذشته یک دست باشد، در برخی مقاطع فضای حاکم به تقویت اقتصاد دولتی تشویق می کرده و در بعضی مقاطع نیز در تضعیف آن حرکت کرده است.

تاثیر این تغییر دیدگاه های بین المللی در فضای اقتصاد ایران به چه صورت بوده است؟

 نهایتا این فضاها در ایران هم تاثیرگذار بوده است. اما به نظر من مهم ترین عاملی که در اقتصاد ایران مسلط است، بحث اقتصاد نفتی است. ما به طور کلی شاهدیم که در مقاطعی که به درآمدهای نفتی دسترسی نداشتیم یا به دلیلی در آمدهای نفتی در اقتصاد دچار کاهش شده، سیاست های دولت به سمت جهت گیری هایی متمایل شده که ما امروزه تحت عنوان اقتصاد آزاد از آن ها یاد می کنیم، یعنی دولت در آن مقاطع سعی کرده که بخش خصوصی را تقویت کند و با منابعی غیر از نفت کشور را اداره کند، مثلا یکی از ویژگی های اقتصاد نفتی آن است که عمده درآمدهای ارزی کشور از طریق نفت تامین شود و به واردات تبدیل شود. شاهدیم که در سال هایی که درآمدهای نفتی کاهش می یابد، ارز کم می شود و دولت سیاست تشویق صادرات غیرنفتی را پیشه می کند.

چرا؟

زیرا از آن طریق می توان واردات را تامین کرد و مشکلات کمبود درآمد نفتی جبران می شود. از دیگر موارد وابستگی بودجه ایران به نفت است که یک وابستگی تاریخی است و سال به سال هم افزایش می یابد. در هر صورت واقعیت این است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه به ویژه در سال های اخیر به قدری بالا رفت که می شود گفت سهم بخش خصوصی در  تامین در آمدهای دولت بسیار ناچیز است. این امر با توجه به آمار سایر کشورها بسیار گویاست. مثلا در چین 88 درصد در آمد دولت از طریق انواع مالیات ها تامین می شود، در هند 82 درصد، اندونزی 77 درصد، اردن 63 درصد، کره 87 در صد، مالزی 66 درصد، مکزیک که کشوری نفتی است، 91 در صد، آفریقای جنوبی 92 درصد، تایلند 84 درصد، ترکیه 83 درصد است. متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 74 درصد و متوسط جهان 78 در صد است. در ایران میزان درآمدهای مالیاتی دولت 35 در صد است. یعنی اگر تحلیلی سیاسی-اقتصادی بر روی همین آمار صورت بگیرد، نشان گر آن است که در آمد نفتی بالا دولت را از مراجعه به بخش خصوصی و فضای کسب و کار و اقتصاد بازار آزاد بی نیاز کرده است. بنابراین می توان گفت فلسفه ضعف بخش خصوصی در همین جاست.

آیا می توان از این سخن نتیجه گرفت که نباید از نفت استفاده کرد؟

خیر، بلکه یک اقتصاد نفتی اگر بخواهد بخش خصوصی را تقویت کند، باید راهکارهایی برای مصرف درست درآمدهای نفتی بیابد. به طور کلی منابع نفتی که از زیر زمین استخراج می شود، باید تبدیل به ثروت و سرمایه گذاری روی زمین شود البته بهتر است این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی صورت بگیرد، یعنی دولت باید به بخش خصوصی وام دهد تا بتواند سرمایه گذاری کند. یعنی نباید پول این نفت را به مصرف تبدیل کرد و آن را صرف حقوق دادن یا هزینه جاری کرد. این شرایط ایده آلی است که می تواند ما را از مضرات اقتصاد نفتی برهاند.

وقتی تاریخ معاصر را می نگریم، در می یابیم که درآمدهای نفتی در دوره سه ساله مصدق، کاهش پیدا کرد و بعد از برکناری او که قراردادهای جدید بسته شد، اندکی افزایش یافت. اما افزایش درآمدهای نفتی عمدتا از دهه 1340 به بعد زیاد شد. ما پیش از این دوره یعنی در اوایل دوران پهلوی اول که درآمد نفت سهم اندکی در اقتصاد کشور داشت، نیز این دولتی بودن را شاهدیم. به نظر می رسد که اندیشه های روشنفکری وارداتی از غرب در گرایش به سوسیالیسم نقش داشتند. به خصوص روشنفکران ایرانی که در آلمان و به ویژه فرانسه بودند، در سرایت این گرایش نقش داشتند.

طبیعی است که ما تحت تاثیر اقتصاد نفتی بودیم و همه اقتصادهای نفتی دنیا چنین مسیری را طی کرده اند. البته برخی دولت ها زودتر آگاه شدند و می دانستند که درآمد نفت دائمی نیست، سعی کردند از یک مقطعی به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کنند و در آمدهای جایگزین مثل مالیات ایجاد کنند و الان نگرانی ندارند. اما دولت هایی که چنین تشخیصی نداشتند، کماکان با مشکلات اقتصاد نفتی مواجه هستند.

با گذر از این دوره ها و رسیدن به انقلاب 1357 شاهدیم که اصلی چون اصل 44 وارد قانون اساسی می شود؟

اصل چهل و چهار در فضایی تصویب شد که انقلاب اسلامی تحت تاثیر دو جریان عمده و قدرتمند تا آن زمان بود. یکی کشورهای غربی که تا آن زمان در ایران حضور داشتند و تا آن موقع در ایران حاکم بودند و نفوذ سیاسی داشتند و اداره کشور را در سطوح بالا به عهده داشتند، جریان دیگر متاثر از اردوگاه چپ که به دلیل همسایگی ما با شوروی در کشور ما بسیار مطرح بود. بنابراین جریان روشنفکری در ایران تحت تاثیر این چپ گرایی قرار می گرفت. حتی نگاه چپ گرایانه در گروه های اسلامی نیز نفوذ کرده بود. اگر مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی را مطالعه بکنید، در می یابید که فضای آن زمان به گونه ای بود که امکان طرح اقتصاد آزاد در ایران وجود نداشت، زیرا همه فکر می کردند که اقتصاد آزاد یعنی همان شکل اقتصادی که در رژیم شاه جاری بود، از طرفی نیز نگاه های چپ گرایانه ای مطرح بود که طرفداران زیادی داشت. منتها اگر به اصل 44 به خوبی تامل بکنید، می بینید که ذیل آن بندی هست که آن بند را می توان تنظیم کننده آینده اقتصاد ایران خواند. یعنی این طور نبوده که آن نگاه یک نگاه دائمی باشد. به عبارت دیگر در اصل 44 قانون اساسی از سویی گفته شده که قسمت هایی از اقتصاد مثل مخابرات، کشتیرانی، هواپیمایی، طرح های آبرسانی بزرگ، تامین برق و ... دولتی است و بخش تعاونی را هم توضیح داده است و در نهایت بقیه را به اقتصاد آزاد واگذاشته است. البته نگاهی که در مورد اقتصاد دولتی مطرح شده است، نگاهی شناور و قابل انعطاف است، انتهای این جمله آمده است «و مانند این ها». یعنی این بخش های دولتی می تواند کم یا زیاد شود. ذیل اصل 44 هم آمده است که این تقسیم بندی تا جایی معتبر است که به اهداف مهم توسعه اقتصادی مثل توسعه اقتصادی کشور ضربه نزند، یعنی اگر کشور روزی متوجه شد که این تقسیم کاری در تعیین قلمروی بخش دولتی و خصوصی و تعاونی به اقتصاد کشور لطمه می زند، می تواند تغییر کند. شاید به استناد همین بود که رهبری نظام به بند 1 اصل 110 قانون اساسی وارد اصلاح طبقه بندی اصل 44 شدند و بنابراین سیاست گذاری های جدیدی را در جهت توانمند کردن بخش خصوصی و محدود کردن دولت به نظارت گام برداشتند و تا کنون هم ادامه دارد. در هر صورت در آن زمان نگاه غالب همین بوده که اصل 44 نوشته شده است، اما نکته مهم این است که ما در ادامه راه می بینیم که اگر بخواهیم این راه را برویم، یک رشد معقول اقتصاد یا مشکلات اقتصاد دولتی و نفتی خواهیم بود و به همین دلیل داوطلبانه تصمیم گرفتیم که در این سیاست ها تجدید نظر کنیم، چون می خواهیم کشوری مقتدر به لحاظ اقتصادی شویم. با این هدف سیاست ها تغییر کرد و به سمت سیاست های کلی اصل 44 رفتیم که در یک کلام نگاه اقتصاد آزاد و رقابتی مطرح شد.

نقل قولی از بهزاد نبوی در همایش توسعه صنعتی در سال 1361 هست که در آن می گوید که ما در برابر کمونیست ها این گونه عمل می کردیم که اگر آن ها می گفتند، یک نفر صد هکتار زمین دارد، باید تقسیم شود، می گفتیم اگر کسی 5 هکتار هم دارد باید تقسیم شود! این نگاه حدود 10 سال بر اقتصاد ایران حاکم بود و مراکز تهیه و توزیع کالا درست کردند، سیستم اقتصاد را به سمت اقتصاد کوپنی بردند و نگاه چپ گرایانه تندی حاکم بود که در دولت جنگ هم دیده می شود. اما پرسش این است که چرا روحانیت که با بخش خصوصی و مالکیت خصوصی موافق است، تحت تاثیر چنین دیدگاهی قرار گرفت؟ تا جایی که در ابتدای انقلاب ملی کردن بانک ها، تقسیم زمین و ... صورت گرفت.

وقتی به گذشته می نگریم، می بینیم که همه ما در زمان دچار تحول شدیم. زیرا نگاه حاکم و روشنفکری و گفتمان حاکم همان بود. در هر صورت جای شکر باقی است که ذیل اصل 44 به گونه ای تنظیم شد که قابلیت انعطاف داشته باشد. این از هوشمندی افرادی است که در مجموعه تاثیرگذار بودند. اما قسمت اول که به بخش دولتی نقش گسترده می دهد، ناشی از فضایی بود که در آن زمان وجود داشت. به طور کلی در کشوری که نفتی هست، وقتی در آمد اساسی نفت را دولت تصاحب می کند، در مردم نیز این انتظار پدید می آید که بسیاری از نیازهای اساسی زندگی را دولت تامین کند. مثلا نگاهی که در مورد مسکن در اصل 29 قانون اساسی هست، این است که دولت باید مسکن را تامین کند، البته صراحتا بیان نمی شود که چگونه و با چه منابعی، اما فضایی به وجود می آورد که دولت گویا نقشی در تامین مسکن باید ایفا کند. در زمینه بهداشت و درمان یا آموزش و پرورش و آموزش عالی همین نگاه هست. الان هشتاد درصد هزینه های جاری کشور صرف وزارت خانه هایی می شود که غیر از فعالیت های امنیتی، خدماتی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را ارائه می کنند. یعنی تلقی مردم این است که درآمد نفت دست دولت است و به همین خاطر دولت موظف است که این نیازها را تامین کند. خود دولت هم این گونه فکر می کرد. بنابراین از نظر ساختاری فضای فکری کشور به طوری آمادگی پیدا کرده بود که آن نگاه غالب را که به وجود آمده بود، تقویت کند. ضمن آن که تلقی عمومی در بدو انقلاب اسلامی نسبت به کشورهای غربی و اقتصاد آزاد و بخش خصوصی چندان مثبت نبود که از آن ها الگو بگیرند. کشورهای شرقی هم که محدودیت ایدئولوژیک داشتند و در بخش فلسفی مثل نفی خدا ویژگی هایی داشتند که نمی توانست مورد قبول فضای دینی آن زمان باشند، ولی در حوزه های اقتصادی این تاثیر پذیرفتنی بود. یعنی می گفتند ما می توانیم همان نگاه را داشته باشیم، منتها از منظر اسلامی.

شما عامل نفتی را مهم ترین دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران خواندید، اما همان جا که آمارها را می خواندید، به کشوری چون مکزیک هم اشاره کردید که به رغم نفتی بودن، 91 درصد درآمد دولتش از محل مالیات و منابع غیرنفتی تامین می شود. بر این اساس این سوال پدید می آید که آیا می توان نفت را تنها دلیل دولتی بودن اقتصاد خواند؟ حتی میانگین خاورمیانه با درصد ایران تفاوتی فاحش دارد. این اختلاف از چیست؟بعضی کشورهای نفتی خیلی زود به این آگاهی رسیدند که ادامه وضع موجود و اتکا به درآمدهای نفتی برایشان امکان پذیر نیست و ممکن است آن ها را دچار بحران کند. مثلا یکی از بحران های مالی جدی در مکزیک بود. یعنی در مقطعی که درآمدهای نفتی پایین بود و قیمت جهانی نفت پایین بود، یعنی در سال 1377 شمسی که قیمت نفت ایران هم به 8 دلار رسید و کل در آمد نفتی ایران به زیر 10 میلیارد دلار رسید، مکزیک هم دچار بحران مالی شد و قیمت پول ملی اش تضعیف شد و مشکلات جدی اقتصادی پیدا کرد. بعد از این که دور جدید درآمدهای نفتی به وجود آمد، آن ها به سمتی رفتند که اقتصادشان را باثبات تر کنند. یکی از تغییراتی که در این کشورها پدید آمد، صندوق ذخیره درآمد نفتی بود که در ایران هم این ایده پیاده شد. یعنی اگر سالی درآمد نفت زیاد شد، مازادش را در آن بریزند که در مقاطعی که درآمد نفت کم شد، بتوان کمبود را از آن صندوق جبران کرد. کشورهای دیگر هم راهکارهای دیگری اندیشیدند. مثلا امارات که کشوری نفتی هست، در کنار نفت بخش های دیگر مثل حمل و نقل هوایی و دریایی را تقویت کرد و بخش تجارتش را توسعه بخشید، تا جایی که الان شاهدیم در این کشور درآمد حوزه های غیرنفتی هم قابل توجه است. بنابراین الان همه کشورهای نفتی وابستگی یکسانی به درآمد نفتی ندارند. به طور کلی اگر چارچوبی به وجود بیاید که دولت این اختیار را نداشته باشد که همه درآمدها را مورد استفاده قرار دهد، خود به خود مجبور می شود که راهکارهایی پدید آورد که باز هم به درآمد برسد. آن راهکار قطعا استفاده از نتیجه درآمدهایی است که بخش خصوصی تامین کرده است. در این شرایط بخش خصوصی باید قوی باشد، زیرا اگر ضعیف باشد، درآمدی ندارد و مالیاتی نمی تواند بپردازد و به دولت هم هیچ چیز نمی رسد. ما هم البته سال هاست که به این نتیجه رسیدیم، اما بعضی اشتباهات باعث شد که سرعت چرخش ما به این سمت کم شود و در سال های اخیر هم که درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافت، یکی از اشتباهات اساسی این بود که فکر کردیم باید این درآمد را سر سفره مردم ببریم و آن را در قالب هزینه های دائمی پرداختیم. در حالی که اگر نگاه بدبینانه به درآمد نفت داشتیم و فکر می کردیم که دوباره سال 1377 تکرار می شود، با آن درآمدهای موقتی هزینه های دائم برای خودمان پدید نمی آوردیم. درآمد نفتی امری موقت و متغیر است. اشتباهی که در سال های اخیر صورت گرفت، این بود که درآمدهای نفتی موقت را به هزینه های دائم جاری تبدیل کردیم، دستگاه دولت دولت را بزرگ تر کرد و از نگاه مثبت به تقویت بخش خصوصی فاصله گرفتیم. اگر با همان روند قبلی سیاست های تقویت درآمدهای مالیاتی دنبال شده بود، وضعیت کنونی بهتر می شد.

ممکن است پرسیده شود که با پول نفت چه باید کرد؟

راهکار همان است که در صندوق توسعه نفت طراحی شده است. هر چقدر بتوانیم سهم بیشتری از درآمد نفتی را در آن صندوق بریزیم، می شود گفت که خودمان را از وابستگی به نفت رها کرده ایم. اما الان هم شاهدیم که مقاومت هایی صورت می گیرد و دولت به طور غیرمستقیم از آن استفاده می کند. این نگاه ها در نهایت وابستگی ما را به درآمد نفتی تداوم می بخشد. در حالی که نگاه غالب باید این باشد که هر سال وابستگی به نفت نسبت سال قبلی کمتر باشد. هر چقدر زودتر بتوانیم این اقدام را صورت دهیم، اقتصاد ایران سریع تر به سمت بازار آزاد و اقتصاد رقابتی و کاهش وابستگی به نفت حرکت می کند.

شما هم در محیطی آکادمیک هستید و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارید. دوره ای هم در دولت حضور داشتید. الان ارزیابی شما از میانگین ذهنیت گروه های مذکور چگونه است؟ آیا نگاه غالب ایشان نگاه مثبتی به اقتصاد رقابتی دارد یا هنوز به پول نفت و توزیع آن برای خرید محبوبیت سیاسی فکر می کنند؟

همیشه برای این که اقتصاد نفتی تداوم پیدا کند، دلایلی مطرح می شود. من به دلیل گفتمانی آن اشاره کردم. اما دلیل دیگر می تواند ناشی از نگرانی هایی باشد که حضور بخش خصوصی پدید می آورد. این نگاه در مقاطع مختلف شدت و ضعف دارد. مثلا عده ای می گویند که اگر بخش خصوصی در اقتصاد تقویت شود، در نهایت ممکن است که سهم سیاسی بخواهد و بخواهد وارد سیاست شود. نکته ای را هم در مورد نگاه کلان اقتصادی به نقش دولت بعد از بحران مالی جهانی عرض کنم. در مقطعی  نگاه فکری حاکم در دنیا سیطره کامل بخش خصوصی و آزاد بود، اما بعد از بحران مالی جهانی این نگاه از منظر برخی زیر سوال رفته است و عده ای فکر می کنند که می توان در آن نگاه تجدید نظر کرد. تا پیش از بحران از کوچک کردن دولت سخن می رفت، اما اکنون از بهینه کردن دولت حرف زده می شود، این بهینه کردن کوچک یا بزرگ شدنش معلوم نیست. یعنی ممکن است نگاه دولتی کردن اقتصاد بار دیگر برگردد. برخی نگرانی دارند که بخش خصوصی اگر اقتصاد را در دست بگیرد، تن به انحصار دهد. این وسوسه ها ممکن است از طرف هر گروهی عنوان شود. آن چه که مهم است، این است که فضای اقتصاد باید به گونه ای هدایت شود که دچار آسیب هایی که منجر به تضعیف بخش خصوصی می شود، نشویم. یعنی مثلا رفتارهای انحصارگرایانه و رفتارهایی که به دور از نگاه اجتماعی و دور از نگاه یک سرمایه دار ملی باشد و تنها به سودجویی فردی نگاه کند، باید متعادل شود، به طوری که نگاه اجتماعی نسبت به بخش خصوصی تبدیل به نگاهی سازنده شود، نه این که همیشه عده ای از بخش خصوصی نگران باشند و با تعمیم آن نگرانی ها بگویند که اقتصاد باید دولتی شود. این خطر در اقتصاد ما وجود دارد، دلیل آن خطر هم بحث نفت است، زیرا نفت موتور مالی و تقویت کننده این نگاه است، اگر نفت نداشتیم، این نگاه وجود نداشت، اما وقتی نفت داریم، گفته می شود که باید از آن استفاده کرد و این استفاده موجب سیطره دولت در اقتصاد می شود. بنابراین هم کسانی که فعال بخش خصوصی هستند و هم کسانی که سیاست گذاران دولتی هستد، باید به تجربیات گذشته ایران و سایر کشورها در رمز و رموز پیشرفت اقتصاد توجه کنند. به نظر من اگر اقتصاد دولتی خوب هم باشد، اگر بخواهیم با این ظرفیت حرکت کنیم، به رشد بیش از 5 درصد نخواهیم رسید. اگر می خواهیم به این مقدار بسنده کنیم، حرفی نیست، اما اگر می خواهیم رشد بالا داشته باشیم و پیشرفت های اقتصادی بالاتر داشته باشیم، به این معناست که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. ظرفیت بخش خصوصی هم از نظر فناوری، هم از نظر مالی و هم از نظر میزان تلاش بی نهایت و فوق العاده است. نمونه اش هم در بسیاری از کشورهای معاصر تجربه شده است. اگر به چین قبل از 1979 که همه چیز حتی یک داس دولتی بود نگاه کنید، اگر به هند قبل از 1991 که دولتی بود، نگاه کنید، می بینید که این کشورها فقط به خاطر میدان دادن به بخش خصوصی بسیار پیشرفت کرده است. حتی در روسیه می بینیم که اقتصاد این کشور به تقویت بیشتر بخش خصوصی پیشرفت کرده است. یعنی هیچ کشوری از اقتصاد دولتی صرف به جایی نرسیده است. این تجربه جهانی است که ما هم می توانیم از آن  استفاده کنیم، اما چیزی که ما را اذیت می کند و باعث نوسانات می شود، نفت است. اگر نفت را کنار بگذاریم و درآمد آن را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهیم و در جهت سرمایه گذاری از آن استفاده کنیم، زودتر نجات پیدا می کنیم. مشکل ما این است که وقتی بودجه مان تا 65 درصد متکی به نفت است، نمی توانیم آن را یک دفعه رها کنیم، زیرا درآمدهای جایگزین آن قدر نیست که بتواند پاسخگو باشد، دولت هم در شرایطی نیست که بتواند یکباره هزینه هایش را تا این میزان کاهش دهد.  بنابراین باید به تدریج و شیب ملایم عمل کنیم. اما نگاه مان نباید به شکل قبلی باشد. نکته مهمی که باید بر آن تاکید شود، این است که ویژگی اقتصاد رقابتی آن است که هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده به حداکثر می رسد. یعنی مصرف کننده کالا را گران نمی خرد، تولید کننده هم سودش به حداکثر می رسد. در حالی که اگر غیررقابتی باشد و دخالت دولت زیاد باشد، منافع هر دو به خطر می رسد. بنابراین ظاهر موضوع ممکن است این باشد که شعاری در جهت حمایت از مردم در غیررقابتی کردن اقتصاد بیان می شود، اما در واقع وقتی اقتصاد رقابتی باشد، به نفع همه است. اولین موبایلی که در ایران آمد، سه و نیم میلیون تومان بود، اما وقتی یک رقیب و بعدا دو رقیب شد، الان با پنج هزار تومان هم می شود موبایل داشت. این یک مثال ساده است از این که هر چه تعداد فعالان اقتصادی زیادتر شود، قیمت ها خود به خود و با رقابت کنترل می شود. این به نفع مصرف کننده است. وقتی مصرف کننده زیاد شود و فروش زیاد شود و قیمت پایین آید، تولید کننده هم سود بیشتری می برد. چون رقابتی هست، کیفیت تولیدات بالا می رود، چون در غیر این صورت کسی نمی خرد.

چون رقابتی هست، می توان محصول را صادر کرد و درآمد ارزی برای کشور حاصل می شود و با ارز می توان بهترین نهادها و ماشین ها را وارد کرد و به این طریق تولید تقویت می شود. بنابراین اقتصاد رقابتی یک اصل است، نه این که انتخابی باشد که برخی دوست داشته باشند و برخی دوست نداشته باشند. امری ناگزیر است که باید به آن سمت حرکت کنیم. هر چه اقتصاد رقابتی تر باشد، بهتر خواهد بود. معنی رقابتی کردن اقتصاد این نیست که در این اقتصاد کارهایی صورت بگیرد که دولت خوشش نمی آید. در اقتصاد رقابتی کنترل دولت هم به حداکثر خواهد رسید، منتها با مکانیزم هایی که وجود دارد. این طور نیست بعضی از سیاست مداران نگران باشند که اگر اقتصاد آزاد شد، دولت هیچ کاره است. الان نمی توان گفت که دولت در آمریکا یا ژاپن قدرت ندارد، هر جا که اقتصاد رقابتی و آزاد است، دولت ها هم قوی تر هستند. منتها شکل کنترل شان متفاوت است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت 24  ، تاریخ انتشار: 12فروردین 1397، کدخبر: 342283  ،www.saat24.news