نجات سرمایه گذاری 20 میلیارد یورویی

اروپا روز جمعه ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد که روند احیای «مقررات انسداد» را برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های ایالات متحده آغاز کرده است.بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا که یک روز پس از دیدار سران این اتحادیه در صوفیه منتشر شده، فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشمول «مقررات انسداد» مصوب سال ۱۹۹۶ می‌شود. مقرراتی که در آن زمان برای محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در کوبا در مقابل تحریم‌های آمریکا وضع شده بود.مقام‌های اروپایی گفته‌اند که توسل به «مقررات انسداد» برای بی‌اثر کردن خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران صورت می‌گیرد؛ آمریکا در دوره‌ای ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه قصد دارد بخش نفت و تبادلات مالی ایران را هدف تحریم‌های ثانویه خود قرار دهد.«مقررات انسداد» شرکت‌های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند و حکم هیچ دادگاهی را برای اجرای مجازات‌های آمریکا، به‌رسمیت نمی‌شناسد.

این مقررات که در دهه ۹۰ میلادی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شکل گرفت، هرگز به صورت رسمی به مرحله اجرا درنیامد.کمیسیون اروپا می‌گوید که تمهیدات پیش‌بینی شده ظرف دو ماه به اجرا گذاشته می‌شود، مگر آنکه پارلمان اروپا یا دولت‌های اروپایی رسماً این مقررات را رد کنند. در عین حال این تمهیدات می‌توانند حتی زودتر از دوماه در نظر گرفته شده اجرایی شوند، اگر از حمایت سیاسی قدرتمندی برخوردار شوند.اتحادیه اروپا که زمانی اصلی‌ترین رقیب تجاری ایران و دومین خریدار نفت از ایران بود، از زمان توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، همراه با آمریکا و سازمان ملل تحریم‌های گزنده اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد.در سال ۲۰۱۶ و به دنبال اجرایی شدن برجام، صادرات ایران به اروپا که عمدتاً شامل نفت و محصولات پتروشیمی می‌شود، با رشدی ۳۴۴ درصدی به نسبت سال قبل، به بیش از پنج و نیم میلیارد یورو رسید.

از دیگر سو، سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در ایران، که عمدتاً از سوی آلمان، فرانسه و ایتالیا صورت گرفته، از سال ۲۰۱۶ به بیش از ۲۰ میلیارد یورو رسیده است، که حوزه‌های مختلفی از جمله هوافضا و انرژی را شامل می‌شود.اما تصمیم اخیر ایالات متحده به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ایران، شرایط را برای ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران پیچیده کرده و برخی از شرکت‌های عمده اروپایی اعلام کرده‌اند که در سایه برقراری دوباره تحریم‌های آمریکا، توقف فعالیت‌های خود در ایران را بررسی می‌کنند.دیگر تمهیداتی که از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده است، از جمله ترغیب کشورهای اروپایی برای انتقال پول به بانک مرکزی ایران، و آغاز روند قانونی صدور مجوز اعطای وام به پروژه‌های اروپایی در ایران، توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپاست.کمیسیون اروپا همچنین به عنوان بخشی از تلاش‌های برای اجرای تعهدات اروپا در قبال برجام، ارائه کمک‌های مالی به ایران را در نظر دارد.بیانیه کمیسیون اروپا در زمینه انتقال پول به بانک مرکزی ایران، موسوم به پرداخت یکباره، یادآور شده که «این رویکرد می‌تواند در صورت برقراری تحریم‌های آمریکا که می‌تواند شرکت‌های اروپایی فعال در مبادلات نفتی با ایران را هدف قرار دهد، به دولت ایران برای دریافت درآمد مرتبط با نفت، کمک کند».همچنین بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، کمیسر انرژی این اتحادیه قرار است در قالب دیداری سه روزه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کند تا به ایران در زمینه اعمال این تمهیدات و نیز روابط دوجانبه در حوزه انرژی اطمینان دهد.

سازوکار ایستادگی قانونی

اتحادیه اروپا از صبح جمعه ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت) روند حقوقی اجرای "مقررات بازدارنده" را در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز کرده است.به این ترتیب اتحادیه اروپا رسما فهرست تحریم‌های آمریکا را که مشمول این مقررات می‌شوند به روز می‌کند.چنین اقدامی به آن معنی است که اتحادیه اروپا می‌تواند مانع از آن شود که شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا را اجرا کنند یا دادگاه‌های آمریکا شرکت‌های اروپایی را برای سرپیچی از تحریم‌ها جریمه کنند.اگر شرکتی اروپایی به واسطه تحریم‌های آمریکا دچار خسارتی شود، با مقررات بازدارنده، اروپایی‌ها می‌توانند غرامت چنان خسارتی را با مصادره دارایی‌ نهادهای آمریکایی بپردازند.

مقررات بازدارنده ناظر به این است که:

■"توسعه هماهنگ تجارت جهانی و حذف فزاینده محدودیت‌ها بر تجارت بین الملل" و رسیدن به حداکثر "جریان آزاد سرمایه بین اعضای اتحادیه و کشورهای ثالث، از جمله حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم" از اهداف اتحادیه اروپا است.

■ممکن است در "کشوری ثالث" قوانین و مقرراتی به اجرا گذاشته شود که پیامدهای "فراسرزمینی" آن "قوانین بین الملل را نقض کرده و مانع از دستیابی به اهداف فوق الذکر شود" یا به دنبال تنظیم و کنترل فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه حاکمیت کشورهای اتحادیه اروپا باشد، و یا بر نظام و روال‌های حقوقی جاری و منافع اتحادیه و اشخاص حقیقی و حقوقی آن اثر منفی بگذارد.

■"تحت چنین شرایط استثنایی ضروری است که برای حفظ نظام حقوقی جاری و منافع" اعضای اتحادیه و اشخاص حقیقی و حقوقی آن اقدام شود، "به ویژه از طریق حذف، خنثی‌سازی، ممانعت" یا هر شکل دیگری از مقابله قوانین و اقدامات کشور ثالث.

آمریکا، به عنوان کشوری ثالث، با قوانین داخلی خود، یعنی فرمان اجرایی رئیس جمهور که تحریم‌های ایران را برمی‌گرداند، به دنبال آن است که تجارت جهانی را محدود کند. این آثار "فراسرزمینی" قوانین داخلی آمریکا می‌تواند به منافع شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران ضربه بزند.به این ترتیب است که بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشمول "مقررات بازدارنده" اتحادیه اروپا می‌شود.این مقررات، کشور ثالث را از اعمال تحریم‌‎ها و تبعیت شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از آن تحریم‌ها بازمی‌دارد.

طبق مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا:

■اگر اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را مشمول این مقررات بازدارنده بداند، "حکم هیچ دادگاه، دیوان یا تصمیم هیچ مرجع اداری" که خارج از قلمرو اتحادیه اروپا مستقر است "نباید به رسمیت شناخته شود و نباید به هیچ شکلی اجرایی شود."

■هیچ شخص حقیقی ساکن یا اهل اتحادیه اروپا، و هیچ شخص حقوقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حق ندارد که چه به طور مستقیم و چه با واسطه الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های کشور ثالث را بپذیرد.

■اما اگر منافع یک شخص حقیقی یا حقوقی به واسطه عدم پیروی از تحریم‌ها "به طور جدی" آسیب ببیند و "شواهد کافی" برای چنین آسیبی وجود داشته باشد، مطابق رویه‌های تعیین‌شده می‌توان برای آن استثنا قائل شد و به این ترتیب به این شخص حقیقی یا حقوقی مجوز همکاری و تبعیت کلی یا جزئی از تحریم‌ها را داد.

■چنانچه افراد یا شرکت‌های اتحادیه اروپا که در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فعال هستند، به واسطه تحریم‌های کشور ثالث متضرر شوند، به آنها غرامت تعلق می‌گیرد. این غرامت می‌تواند از طریق مصادره دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین شود که به منافع افراد و شرکت‌های اتحادیه اروپا ضرر می‌زنند.

■کشورهای عضو اتحادیه اروپا با جریمه‌های "موثر و متناسب" سرپیچی از مقررات بازدارنده را مجازات می‌کنند.

موارد اجرای مقررات بازدارنده

در سال ۱۹۹۶ که این مقررات تصویب شد، در ضمیمه‌ای چند مجموعه از تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران و لیبی به عنوان مصادیق تحریم‌هایی که مشمول آن می‌شوند تعیین شدند.اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ با کوبا سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار تجارت داشته است.این در حالی است که در این سال‌ها کوبا مشمول تحریم‌های آمریکا بوده است.در خود ایران هم نمونه‌هایی از تجارت شرکت‌های اروپایی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا وجود دارد؛ از جمله شرکت توتال در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) یک قرارداد اکتشاف گازی بست.این در حالی بود که یک سال پیش از آن به موجب قانون مشهور به داماتو علیه ایران تحریم‌هایی وضع شده بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1397 ، کدخبر: 354661 ، www.saat24.news