شعار سال: در اين همايش، علي ربيعي، وزير سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعي که به موضوع روش‌هاي کارآمدسازي مبارزه با فساد مي‌پرداخت، تأکيد کرد: کشورهايي که دموکراسي بالایی دارند يا ديکتاتوري صرف هستند، به‌مراتب از دموکراسي‌هاي صوري فساد کمتري دارند. در اين همايش چهره‌هاي ديگري مانند محمد مالجو، پروانه سلحشوري، حسن محدثي، حسين راغفر، حسن عابدي‌جعفري و ابراهيم حاجياني نيز سخنراني کردند.

راه‌حل مبارزه با فساد، گردش نخبگان است
حسن محدثي، استاد دانشگاه:وقتي از فساد صحبت مي‌کنيم از يک رابطه دوسويه بين دولت به معناي عام و جامعه سخن مي‌گوييم. نظريه‌ها درباره فساد را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد که يکي نظريه فساد بازتوزيعي و ديگري نظريه فساد استخراجي است. زماني که جامعه نيرومند است، نظريه فساد بازتوزيعي مطرح مي‌شود؛ به اين معنا که نيروهايي خارج از دولت به منابع دولتي دسترسي پيدا مي‌کنند و آن را بين خود يا شبکه‌اي از وابستگان خود تقسيم مي‌کنند. در بعضي کشورها که دولت ضعيف‌تري دارند، اين نظريه مطرح است و مثلا در کشور بنگلادش، فساد اين‌چنيني است. در کشورهايي که دولت‌هاي نيرومندي دارند، نخبگان و صاحبان قدرت به منابع دولتي دسترسي دارند و از سوي ديگر تلاش مي‌کنند منابع غيردولتي را نيز تصاحب کنند و آن را بين خود و وابستگان تقسيم مي‌کنند. در کشورهايي که قدرت در آنها توزيع نشده است، اين نظريه يعني فساد استخراجي، معنادار مي‌شود. در کشور ما که با مجموعه بسته‌اي از نخبگان مواجه هستيم و شاهد گردش نخبگان نيستيم، بايد فساد را با اين نظريه دوم بررسي کرد. در اين سيستم‌ها، نوعی رياکاري سيستماتيک وجود دارد مي‌توانند با تشکيل شبکه‌هايي، از منابع عمومي به شکلي استفاده کنند که مي‌توانم از آن با تعبير لقمه‌گيري ياد کنم. گاهي اين لقمه‌گيري فراتر هم مي‌رود و به سفره‌سازي مي‌رسد و تصور مي‌کنم در‌حال‌حاضر ما در اين وضعيت هستيم. هر سیستمی که مي‌خواهد آينده خودش را تضمين کند، بايد از فداکردن خودش براي معدودي از نيروها صرف‌نظر کند و به شکل جدي موانع چرخش نخبگان را برطرف کند. براي اينکه چنين اتفاقي بيفتد، سيستم بايد به سمت گشوده‌شدن پيش برود. همچنين نيازمند يک مجلس مستقل و کارآمد هستيم. بايد به سمت آن برويم که حوزه‌هاي مختلف فعاليت، تخصصي شود و نخبگان داخل نظام سياسي احساس امنيت و خانه‌زادي نکنند و بدانند اگر درست عمل نکنند از گردونه خارج می‌شوند.

از گرجستان درس بگيريم
پروانه سلحشوري، نماينده مجلس شوراي اسلامي: همان‌طور که آقاي محدثي گفتند، چرخش نخبگان در کشور ما انجام نمي‌گيرد و شاهد هستيم با وجود قانوني که مجلس تصويب کرد، نه خود افرادي که سال‌ها در پست‌هاي مديريتي بوده‌‌اند، مايل هستند اين صندلي‌ها را رها کنند و نه گمارندگان آنها ميلي به تغيير اين نيروها دارند و متأسفانه شاهد اماواگرهای مختلف در اجراي اين قانون هستيم. درحالي‌که پارادايم غالب در تعاريف فساد، بر فساد دولتي يا عمومي متمرکز است و ادعا مي‌شود با کوچک‌کردن دولت، فساد برطرف مي‌شود؛ اما شواهد نشان مي‌دهد جوامعي نيز که نسبت به کوچک‌سازي دولت و خصوصي‌سازي نيز اقدام کرده‌‌اند، هنوز با فساد گسترده دست‌به‌گريبان هستند. براي مثال روسيه با وجود خصوصي‌سازي و کوچک‌شدن دولت، رتبه 135 را در شاخص فساد دارد که رتبه بسيار بدي است. در ايران نيز ما با مصاديق فساد مانند رانت‌خواري و لابي‌گري، اختلاس، عدم شفافيت و پاسخ‌گونبودن به جامعه، حق کميسيون و پورسانت، خويشاوندنوازي و نوچه‌پروري و ارتشاهاي عرفي‌شده روبه‌رو هستيم. هنگامي که مسئولان مي‌پذيرند فساد سه‌هزارميلياردي و 12هزارميلياردي داريم و گاهي جوري اين اعداد و ارقام اعلام مي‌شود که انگار درباره سه‌ ميليون يا 12ميليون تومان صحبت مي‌کنند، يا با مواردي مانند حقوق‌هاي نامتعارف، ارتشا در نهادها و سازمان‌ها، عزل و‌ نصب‌هاي رفاقتي و سفارشي، فرار مالياتي، توزيع ارزهاي دولتي، انواع مافيا، از مافياي کنکور و پايان‌نامه گرفته تا مافياهاي ديگر روبه‌رو هستيم، ديگر بحث اين نيست که فساد وجود دارد يا ندارد، بلکه مسئله اين است که بايد آن را درمان کرد و اين امري ممکن است. افزايش نظارت، افزايش شفافيت، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها راهکارهاي مبارزه با فساد هستند که در نمونه‌هايي مانند گرجستان به‌خوبي اجرا شده است. در اين کشور از سال 2003 تا 2010 حدود هزار مقام سياسي و 15 هزار نيروي پليس اين کشور دستگير و اخراج شدند و هم‌زمان با آزادسازي مطبوعات و افزايش جدي شفافيت، شاهد بهبود چشمگير رتبه گرجستان در شاخص فساد در اين زمان بوديم.

فساد در ايران نمودي از تناقض ساختارهاست
محمد مالجو، اقتصاددان:فقدان نظارت، ضعف جامعه مدني، فقدان فضاي دموکراتيک درون دولت، عدم گردش سالم نخبگان و... همه و همه عواملي هستند که در طرف عرضه فساد اثر مي‌گذارند؛ اما بحث من درباره طرف عرضه فساد نيست، بلکه مي‌خواهم درباره طرف تقاضاي فساد صحبت کنم. در واقع اگر فرصت‌هاي فسادآلود در دسترس برخي افراد قرار دارد، سؤال اين است که اين افراد تا چه حدي فسادپذيرند و تا چه اندازه فسادگريز. گمان مي‌کنم در دهه‌هاي اخير و پس از جنگ هشت‌ساله، نسبت فسادپذيران به فسادگريزان در کليت جامعه ما، اعم از توده‌ها يا نخبگان، رو به افزايش گذاشته است. اگر بپرسيد چرا چنين اتفاقي رخ داده است، پاسخ جامعي براي آن ندارم؛ اما جزئي از يک پاسخ جامع را مي‌دانم و آن اين است که در گذر دهه‌هاي اخير، جامعه ما شاهد يک دگرگوني بسيار شديد در مشغوليت‌ها و دلمشغولي‌هاي خود بوده است. اگر سال‌هاي منتهي به انقلاب را به‌عنوان نقطه آغاز در نظر بگيريم و پايان جنگ را نيز به‌عنوان نقطه پايان، مي‌توانيم بگوييم در آن بازه زماني جمعيت بيشتري به مصلحت جمعي و آرمان عمومي دلمشغول بودند.
از پايان جنگ تا امروز اما اين دلمشغولي کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و تحقق و پيگيري منافع شخصي جايگزين آن شده است. مسيرهايي مانند ارتقای شغلي و مالي يا مفاهيم بي‌معنايي مانند کارآفريني که به‌دنبال منافع شخصي هستند، پررنگ‌تر شده و در عوض کنش‌هاي جمعي در قالب تشکل‌ها، سنديکاها، احزاب غير‌پوزی سيون و... ضعيف و ضعيف‌تر شده‌اند. اما اگر بخواهيم به دلايل آن بپردازيم، اگرچه پاسخ جامع آن را نمي‌دانم اما مي‌دانم که آن پاسخ جامع شامل اين سه جزء هم هست. در حوزه سياست، نوع رويکرد عبارت از اين بوده که اجازه ماشدن و تشکل‌يابي به اغيار را نمي‌داده است. البته اين اغيار هم در گذر زمان تغيير کرده و ممکن است کساني که امروز اغيار هستند، روزي اغیار محسوب نمي‌شدند. اگر اغيار نتوانند ما شوند و مطالبات خود را از طريق هويت‌هاي جمعي دنبال کنند، مجبورند اين خواسته‌ها را از طريق شخصي دنبال کنند. يعني جامعه به‌صورت سيستماتيک هل داده مي‌شود که به‌دنبال خوشبختي باشد اما اين خوشبختي را انفرادي دنبال کند و بخواهد. جزء دوم پاسخ را بايد در روان‌شناسي اجتماعي نخبگان طبقه سياسي مسلط جست‌وجو کرد. بسياري از افرادي که در دهه‌هاي اخير در مناصب گوناگون بوده‌‌اند، اغلب افراد انقلابي بوده‌‌اند که بخش از عمر خود را صرف انقلاب يا جنگ کرده‌‌اند و براي تأمين منافع عمومي، فارغ از اينکه اين منافع چه باشند، هزينه‌هاي شخصي پرداخته‌اند. اين افراد عمري در فعاليت‌هاي انقلابي هزينه داده‌‌اند و حالا پس از سال‌ها به دليل نرسيدن به آن آرمان‌ها دچار سرخوردگي شده‌‌اند و حالا به‌دنبال تأمين منافع شخصي خود هستند. گويي تصميم گرفته‌‌اند در رويه پيشين خود تجديدنظر کنند و با خود بگويند: تو به‌دنبال منافع شخصي‌ات باش، دستي نامرئي منافع عمومي را برآورده خواهد کرد. جزء سوم آن پاسخ جامع را نيز بايد در حوزه اخلاقيات فردگرايانه جست‌وجو کرد. در اين حوزه نيز شاهد اشاعه سيستماتيک اخلاقيات فردگرايانه هستيم. يعني به جامعه گفته مي‌شود تو به فکر منافع شخصي‌ات باش. بنابراين در ايران امروز، فساد اقتصادي يک معضل نيست. معضل يا مسئله چيزي است که حداقل در عالم خيال بتوان براي آن راه‌حلي پيدا کرد. ما در ايران شاهد فساد به‌صورت يک مشکل نيستيم. در ايران، فساد جلوه‌اي از يک تناقض در ساختارهاست. مادامي که فضاي سياسي ما دموکراتيک نشود و مادامي که اخلاقيات فردگرايانه که محصول يک پروژه سياسي است، از بين نرود، در ايران امکان مهار فساد اقتصادي وجود ندارد.

سياست‌هاي پس از جنگ نئوليبراليستي بوده‌اند
حسين راغفر، اقتصاددان: ريشه اصلي فساد را بايد در نابرابري‌هاي ناموجه و ساختاري جست‌وجو کرد. وقتي جنگ تمام شد، اقتصاد ايران با30 درصد ظرفيت خودش کار مي‌کرد و عده‌اي علت آن 70 درصد ناکارآمدي را دولتي‌بودن اقتصاد اعلام کردند و راه‌حل آن را هم بازارسپاري خواندند و در سه دهه گذشته اين روش دنبال شده است. اين تفکر حاکم بر اقتصاد کشور همان نئوليبراليسم است. نئوليبراليسم ادامه ليبراليسم نيست بلکه يک پروژه جهاني براي کنترل دنياست. پس از جنگ يارانه‌ها به‌تدريج حذف شدند، دستمزدها متناسب با هزينه‌ها رشد نکردند، خصوصي‌سازي‌ها انجام گرفت و همه اينها به اسم برخورد با فسادي انجام گرفت که دولتي خوانده شده بود اما در عمل نه‌تنها اين راهکارها به کنترل فساد منجر نشد بلکه نابرابري را در جامعه ما تشديد کرد. در دهه 80 ما شاهد رشد بانک‌ها و مؤسسات مالي نيز بوديم که اينها نيز منشأ بسياري از نابرابري‌ها شدند. رشد نابرابري‌ها باعث رشد بددلي و کينه در دل قربانيان مي‌شود. اين قربانيان برندگان را به چشم دشمن نگاه مي‌کنند و اين باعث مي‌شود جامعه نتواند احساس وحدت و همدلي بکند. گروه‌هايي که حتي متعلق به يک طبقه يعني طبقه متوسط هستند، نسبت به هم نگاه بدبينانه يافته‌‌اند و جامعه از هم گسسته شده که همه اينها حاصل همان نابرابري‌هاست. در مواجهه با پديده فساد سه پارادايم مشخص وجود دارد. يکي از آنها پارادايم نوسازي است، ديگري پارادايم اقتصادي است و پارادايم آخر نيز سياسي است. هر سه پارادايم يک الگوي آرماني را مطرح مي‌کنند و فاصله موجود با آن را فساد مي‌نامند. براي مثال در الگوي پارادايم نوسازي وبري، رشوه، نمونه‌اي از فساد است. در پارادايم اقتصادي بازار آزاد را الگوي مسلط قرار مي‌دهند و هرگونه رانت و انحصار را مظهر فساد مي‌دانند. در پارادايم سياسي نيز هرگونه عاملي که حق مشارکت را بگيرد و گروه‌هایی را از مشارکت در جامعه دور کند، فساد مي‌نامند. هرکدام از اين عوامل مي‌توانند سهمي در تعريف فساد داشته باشند اما هيچ‌کدام از اين سه، به عامل اصلي فساد يعني رابطه قدرت اشاره نمي‌کنند. براي مثال شيوه توزيع درآمدهاي نفتي يا نحوه ارائه تسهيلات بانکي به افراد مختلف يا شيوه و ميزان دريافت ماليات يا معافيت‌هاي مالياتي، همگي رويکردهاي نابرابرساز در ايران هستند. فساد به طور ذاتي يک هسته ذاتي ندارد و عامل نابساماني‌ها نيست بلکه محصول نابساماني‌ها است که خودش بعد از به‌وجودآمدن نابساماني‌ها و فسادهاي ديگري مي‌سازد که به قول معروف مي‌گويند فساد فساد مي‌زايد و در همه اينها قدرت نقش اصلي را بازي مي‌کند. اصلا اين تعريف که فساد يعني استفاده از منابع عمومي براي منافع شخصي ايراد دارد؛ چون فساد بخش خصوصي را ناديده مي‌گيرد. تصميماتي که امروز در نظام بانکي ما گرفته مي‌شود و اتفاقاتي در پتروشيمي‌ها، خودروسازي‌ها و صنايع ديگر که همگي بخش خصوصي خوانده مي‌شوند، مي‌افتد همگي مظاهر فساد بخش خصوصي هستند. بنابراين مي‌توانم بگويم نظام تصميم‌گيري ما نه به نفع منافع عمومي، بلکه براي حفظ وضع موجود که تأمين‌کننده منافع يک اقليت برخوردار است، تصميم‌گيري مي‌کند.

راهكاري براي مبارزه با فساد نداريم
ابراهيم حاجياني، معاون مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري: اگر بخواهيم اراده سياسي در مبارزه با فساد را در کشورمان تحليل کنيم؛ در بخش مطالبات در شرايط خوبي هستيم اما در بخش راهکار و روند مبارزه با فساد همچنان دچار مشکل هستيم. اول بايد بگوييم فساد ذاتا نظام‌‌‌‌‌مند است. ويژگي اصلي فساد شبکه‌‌‌اي‌بودن آن است و سلسله‌مراتب و سازماندهي دارد. اين شبکه‌ها همچنين تا تحقق کامل هدف فعاليت مي‌‌‌‌کنند. البته اين بررسي نبايد موجب يأس شده و همچنين نبايد ناديده گرفته شود. همه عناصر موجود در شبکه فساد در سطح بالاتري به هم پيوند مي‌خورند و نظام‌‌‌مند است. صحبت درخصوص فساد بايد مبتني بر دانش باشد که در غير ‌اين صورت احساسي مي‌‌‌شود. مفهوم اراده سياسي اينجا مطرح مي‌‌‌شود که ما با فساد نظام‌‌مند و تودرتويي مواجه هستيم. در ادبيات سياسي دو، سه پارامتر براي سنجش اراده سياسي مطرح مي‌‌‌شود که چند بعد مهم دارد؛ يکي مطالبه و درخواست است؛ يعني کسب اراده سياسي دارد که به‌صورت فعال عمل کند و نه منفعل و قبل از آنکه رسانه و نخبگان بپردازند، پيشاپيش آنها حرکت کند و بعد تبديل اين مطالبه به جريان مبارزه با فساد است. همچنين اگر آنها که تدبير مي‌‌‌کنند، راهکارها و تکنيک‌‌‌ها براي شناسايي فساد را مورد توجه قرار ندهند، دچار مشکل مي‌‌‌شوند. بعد بعدي نيز تعهد است تا اين راهکارها تبديل به کار اجرائي و قانون شوند که البته اين مسئله در کشور ما با تأخير مواجه است و نظام حقوقي همواره عقب است و به دنبال پديده‌ها در حال دوندگي است.
ما در تدوين و پياده‌کردن قوانين با مشکل مواجه هستيم. به‌عنوان جمع‌‌بندي مي‌‌گويم اگر بخواهيم اراده سياسي در مبارزه با فساد را در کشورمان تحليل کنيم؛ در بخش مطالبات در شرايط خوبي هستيم، اما در بخش راهکار و روند مبارزه با فساد همچنان دچار مشکل هستيم.

نهادهاي قدرت و ثروت، مستعد فساد هستند
حسن عابدي‌جعفري، وزير بازرگاني دوران جنگ: نقطه کليدي در مبارزه با فساد اين است که هم نهاد قدرت و هم نهاد ثروت مستعد فساد هستند؛ يعني جايي‎ که قدرت و ثروت انباشته شود نبايد انتظار مبارزه با فساد را داشت و اين تجربه تاريخي است که مربوط به يک سرزمين يا يک برهه زماني خاص نيست. بنابراين نيازمند نهاد سوم هستيم و آن نهاد علمي است. در گام اول زيرساخت‌هاي نظري مبارزه با فساد توسط اين نهاد تهيه مي‌شود. بايد توجه داشت که مبارزه با فساد غيرمبتني بر دانش و علم عين فساد بوده و مهلک‌ترين اشتباه اين است که بدون دانش به مبارزه با فساد بپردازيم. گام دوم اين است که اگر دانشمندان و علما گرفتاري خاصي را در جامعه ديدند، بايد پيشگام عملي مبارزه با آن باشند و البته سخت‌تر از گام اول است؛ اگر حضور فعال حاصل نشود دو نهاد قدرت و ثروت هيچ مبارزه‌اي انجام نخواهند داد.براساس نظرسنجي‌هاي رسمي نزديک به ۸۰ درصد مردم دنيا از اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد نااميد هستند و پايگاه اصلي اين مبارزه بر دوش عالمان گذاشته شده است. البته نبايد فراموش کرد که در هيچ کجاي دنيا براي هيچ عالمي در هيچ سطحي فرش قرمزي پهن نشده است. عالمان بايد توجه داشته باشند اگر در وسط مبارزه با فساد نباشند بي‌ترديد خود طعمه فساد خواهند شد. اگر در دانشگاه شاهد فساد آکادميک هستيم به اين دليل است که در اين راستا مبارزه‌اي نشده و بايد توجه داشت که فساد پديده‌ای زنده، پويا و توسعه‌طلب است. در مورد مبارزه با فساد عالمان در دو حوزه قرار دارند؛ نخست در خدمت نهاد قدرت و ثروت هستند و حتي راهکارهاي مبارزه با فساد را نشان مي‌دهند. گروه دوم عالماني هستند که با چراغ دانش اقدام به مبارزه با فساد مي‌کنند. البته گروه دوم نبايد منتظر دعوت بنشينند و بايد خود وارد ميدان شوند. ما در ماه‌هاي اخير شاهد بوديم که گروهي از اقتصاددانان که فکر مي‌کردند راهکار علمي دارند و صداي آنها شنيده نمي‌شود نامه‌اي به رئيس‌جمهور نوشتند و بلافاصله از آنان دعوت شد تا سخنان‌شان شنيده شود.

دموكراسي‌هاي صوري، زمينه فساد را ايجاد مي‌كنند
علي ربيعي، وزير كار سابق: مسئله فساد از مهم‌ترين مسائل جامعه است و با حيات سياسي و اجتماعي جامعه مرتبط است. آثار عميق اجتماعي در روابط جامعه نفوذ مي‌کند. فساد زندگي مردم را سخت‌‌‌تر مي‌کند. در مواردي که فساد مي‌شود، در صورت محاسبه، هر ايراني سرانه صد هزار تومان مي‌تواند سهم داشته باشد. فساد از‌بين‌رفتني نيست؛ اما می‌توان آن را کنترل کرد. فساد ريشه در سياست‌هاي فسادزا، نظام‌هاي اجرائي فسادزا و عامل انساني فاسد دارد. فساد سيستماتيک است. فساد از نهادهاي مدني تا دولت، دانشگاه و رسانه ادامه پيدا مي‌کند. فساد، دو سطح يقه‌سفيد و يقه‌آبي دارد؛ فساد يقه‌سفيد از نظر حجم زياد است؛ اما فساد يقه‌آبي‌ها از نظر فساد درخور ‌توجه است. رويکردهاي فساد با تجربه ايراني در مرحله اول شامل رويکرد سياسي است که فقدان دموکراسي يا دموکراسي‌هاي صوري زمينه فساد را ايجاد مي‌‌‌کند. کشورهايی که دموکراسي بالا دارند يا ديکتاتوري صرف هستند، به مراتب از دموکراسي‌هاي صوري فساد کمتري دارند. از سويي، امتيازات ويژه فسادزا هستند. برخي فسادها عامل روان‌شناختي فردي دارد که هرکس داده و ستانده‌هاي خود را با بقيه مقايسه مي‌کند و اگر عدالت نديد، به فساد گرويده مي‌شود. رويکرد کارفرما و کارگزار را بسيار قابل تبيين مي‌بينم که وقتي کارفرما و ناظر يکي مي‌شوند، به‌شدت فسادپرور است. با رويکرد حامي پيرو، حامي فردي را حمايت مي‌کند و پيرو منافع حامي را پيش مي‌برد. من در راهکارها سه راهکار را بررسي کرده‌ام. ما تنها يک بُعد فساد را مدنظر قرار داده‌ايم. در بحث اصلاحات ساختاري بايد شفافيت ساختار انتخاباتي را پيش بگيريم. نظام نمايندگي را بايد اصلاح کنيم و شکل اعمال دموکراسي مثل نهادهاي نظارتي نياز داريم. تنازعات ساختاري شايد در هيچ جاي دنيا مثل ما وجود نداشته باشد. در فرودگاه دو بار شما را می‌گردند. دو نهاد شما را بازرسي مي‌‌کند. درباره اصلاح سياست اقتصادي خيلي سخن گفته مي‌‌شود. من سياست‌‌هاي فسادزا را هم مي‌‌گويم. خصوصي‌‌‌سازي راه مبارزه با فساد است؛ اما خصوصي‌‌‌سازي يک‌ساعته را مفيد نمي‌‌‌دانم. به عقيده من سياست‌هاي بازار آزاد را بايد اتخاذ کنيم. اصلاح فرايندهاي اداري را بايد در دستور کار قرار دهيم و آزمون‌هاي نخبگي را بايد پيش بگيريم. برنامه‌هاي انضباطي شامل افزايش کنترل و نظارت است. هر وقت فساد را سياسي کرديم، مبارزه با فساد را هم ناکارآمد کرده‌ايم. گاهي سازمان‌هاي غيررسمي در سازمان‌ها وجود دارد. من خوشحالم که سالم‌ترين فرد را در تأمين اجتماعي گذاشتم، او حتي نصف حقوق خود را برداشت نمي‌کرد. گاهي مديران نمي‌توانند بهترين‌ها را انتخاب کنند و اين ذي‌نفعان من غير حق اين‌قدر فشار مي‌آورند که مديران تحت تأثير قرار مي‌گيرند. دو سطح فعاليت در زمان استيضاح ممکن است رخ بدهد. يک سطح وقتي است که کسي مي‌آيد و به‌عنوان مثال مي‌گويد من يک درمانگاه براي شهرم مي‌خواهم و اين مي‌تواند پذيرفتنی باشد؛ اما در سطحي ديگر مي‌گويند کسي را بگذاريد تا براي من پول بياورد که اين مذموم است و من اگر مي‌خواستم اين کارها را بکنم، امروز اينجا نبودم. ما متأسفانه پديده مبارزه با فساد و ارتقا نظام سلامت اداري را يا سياسي مي‌کنيم يا با افشاگري‌هاي ناپخته خراب مي‌کنيم. نشان‌دادن و به‌نوعي به عرصه عمومي کشاندن وقتي کار ساختاري انجام نشود، نتيجه‌اي ندارد. رستمي وجود ندارد که مشکل ما را حل کند. ما مشکلي ذهني داريم و آن اين است که ما دنبال کسی هستیم که آن نجات‌بخش خودمان نيستيم؛ بلکه نجات‌بخشي است که بايد بيايد و مشکل ما را حل کند. اولين گام کاهش فساد جنبش اجتماعي در جامعه است. آنچه در دولت بايد اتفاق بيفتد، شورايي براي شناخت گلوگاه‌هاي فساد و ايجاد آژيرکشي است؛ اما آنچه بايد فراتر از آن رخ دهد، در جامعه است. وقتي مقابله با فساد به‌عنوان يک جنبش اجتماعي شکل بگيرد؛ يعني بايد آن را در معرض قرار دهيم. راهکار اصلي، بازگشت به خود جامعه است كه مي‌تواند به‌عنوان يک خط‌کش هم براي سنجش سياسيون به کار برود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 18 آذر 97، شماره: 3311