شعارسال:  اخیراً با پیگیری‌های دولت طرح جدیدی توسط گروهی از نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی باعنوان طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ارائه شد که این طرح به‌صورت عادی اعلام وصول شد و بررسی طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌زودی آغاز می‌شود. در همین راستا با تنی چند از کارشناسان به گفت‌وگو نشستیم تا نظر آنان را در مورد احیای وزارت بازرگانی و تبعات احتمالی آن بررسی کنیم.

تشکیل وزارت بازرگانی سبب ساماندهی بازار می‌شود

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، با بیان این‌که دولت به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی سبب ساماندهی بازار می‌شود. امیری اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح و همراهی مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی دولت نیز آمادگی معرفی وزیر مربوطه را تا قبل از سال جدید دارد. وی ابراز امیدواری کرد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی هرچه سریع‌تر در دستورکار نمایندگان قرار گیرد و تا قبل از شروع سال جدید تصویب شود. معاون امور مجلس رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی تا حدود زیادی سبب کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار خواهد شد. امیری یادآور شد: به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های مربوطه با توجه به وضعیت موجود بازار و همچنین کمک به بهبود معیشت و رفاه مردم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی مصمم هستند. وی ادامه داد: دولت به این نتیجه رسیده که بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مردم نسبت به وضعیت بازار و نبود نظارت کافی در زمینه توزیع برخی اقلام ضروری ناشی از نبود مدیریت واحد در این حوزه است. امیری از هم گسیختگی و پراکندگی وظایف در حوزه امور بازرگانی را یادآور شد و افزود: بخشی از امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی دیگر در وزارت جهاد کشاورزی خلاصه شده است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: از طرفی نبود مدیریت واحد و منسجم برای کنترل و ساماندهی بازار در ماه‌های اخیر مشهود و محسوس است.

زیان شدید کشاورزان در صورت احیای وزارت بازرگانی

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: احیای این وزارتخانه به‌شدت به زیان تولیدکنندگان کشاورزی است و ناهماهنگی تولید و تجارت را افزایش خواهد داد. دولت باید برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایط کنونی، سیاست‌های حمایتی خود نظیر تخصیص ارز چهارهزار و 200 تومانی به واردات را اصلاح کند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح برخی از نمایندگان مجلس برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام کرد: تشکیل این وزارتخانه در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور را بدتر خواهد کرد. درحال‌حاضر سیاست‌های تجاری دولت دارای ضعف‌های فراوانی است که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی این ضعف‌ها را دوچندان می‌کند. وی تصریح کرد: در سال جاری سیاست‌های تجاری دولت در حوزه واردات، صادرات و نظام توزیع محصولات اشکالات زیادی داشته است و لازم است این سیاست‌ها به‌طور جدی از سوی دولت مورد بازنگری قرار گیرد. کیخا با اشاره به‌دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، مدیریت این بخش‌ها یکپارچه شد و ناهماهنگی میان مدیریت تولید و تجارت از بین رفت. بهبود تراز منفی بازرگانی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی از آثار مثبت یکپارچه‌سازی وظایف تولید و بازرگانی است که تمامی آن‌ها با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حاصل شده است. وی تأکید کرد: با وجود دخالت‌های مختلف در وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی، اما مشکلات بخش کشاورزی در مقایسه با شرایط وجود وزارت بازرگانی کاهش پیدا کرده است. نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های غلط دولت برای تنظیم بازار محصولات اساسی در برهه کنونی گفت: تخصیص ارز چهارهزار و 200 تومانی به واردات ازجمله سیاست‌های غلطی بود که باعث ایجاد رانت، فساد و گرانی در برهه کنونی شده است. دولت برای کنترل مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی باید سیاست‌های فعلی خود را تغییر دهد؛ چراکه احیای مجدد وزارت بازرگانی وضعیت کشاورزان را بدتر کرده و سودی به حال کشور نخواهد داشت. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دولت می‌توانست به‌جای تخصیص ۱۴ میلیارد ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردات محصولات اساسی در بودجه سال آینده از تولیدکنندگان محصولات غذایی در داخل حمایت کند تا مشکلات کنونی در بازار نیز پدید نیاید.

هیچ یک از مشکلات کشور با تشکیل وزارت بازرگانی حل نمی‌شود

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که وزارت بازرگانی هیچ یک از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد، گفت: اگر 10 وزارتخانه بازرگانی هم ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود، به این دلیل که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست. لطفی درباره تلاش دولت برای احیای وزارت بازرگانی عنوان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی راهکار مناسبی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیست. اگر این وزارتخانه تشکیل شود شاهد ناهماهنگی و عدم‌مدیریت خواهم بود. وی افزود: امروز آمدیم و وزارت بازرگانی تشکیل دادیم. آیا وزیر واقعاً می‌‏داند چه مقدار مواد غذایی در کشور تولید می‌شود؟ چقدر مواد غذایی مورد نیاز مردم است؟ آمارهای این‌چنینی اصلاً وجود ندارد. لطفی ادامه داد: افزایش تصدی‌گری وزارت صنعت، حرکت نکردن در راستای کوچک‌سازی ازجمله مهم‌ترین مشکلات این بخش است که باید به آن توجه شود. نماینده مردم رزن در مجلس تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً به افزایش هزینه‌های دولت منجر خواهد شد و زمان زیادی را از دولت می‌گیرد.

رونق واردات نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی

جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از طرح برخی نمایندگان مجلس برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: تفکیک وزارت بازرگانی نتیجه‌ای جز به حاشیه رفتن تولید داخلی و گسترش واردات نخواهد داشت. برای رفع مشکلات تنظیم بازار لازم است ساختارهای وزارت صمت متناسب با شرایط ادغام تغییر کند. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از طرح برخی نمایندگان مجلس برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه باعث به حاشیه رانده شدن تولیدات داخلی خواهد شد. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس در سال ۹۱ برای افزایش هماهنگی میان تولید و تجارت بخش بازرگانی را در وزارتخانه‌های تولیدی ادغام کرد. ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی دستاوردهای بسیاری نظیر خودکفایی در تولید محصولات اساسی همچون گندم و بهبود تراز منفی بازرگانی این بخش داشت که باعث صرفه‌جویی بسیاری در منابع ارزی شد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی باعث افزایش واردات شده و تولید داخلی را به حاشیه خواهد راند که با توجه به شرایط تحریمی فعلی امری بسیار خطرناک است. محمود‌زاده گفت: برخی با بهانه‌تراشی، اشکالات خود در امر سیاست‌گذاری و نظارت را تقصیر ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی عنوان می‌کنند، این درحالی است که ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی دستاوردهای بسیار بزرگی داشته است. وی اظهار داشت: در زمان وجود وزارت بازرگانی سابق نیز مشکلات بسیاری در تنظیم بازار محصولات اساسی پیش می‌آمد که نتیجه این مشکلات و ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و بازار، باعث انحلال وزارت بازرگانی شد. نماینده مردم مهاباد در مجلس تأکید کرد: احیای مجدد وزارت بازرگانی بازگشت به‌عقب محسوب می‌شود و مشکلات کنونی تنظیم بازار محصولات اساسی را حل نخواهد کرد. برای بهبود وضعیت تولید و تأمین محصولات اساسی باید ساختارهای فعلی وزارت صمت و جهاد کشاورزی با توجه به شرایط موجود اصلاح و تکمیل شود. با وجود گذشت حدود ۱۰ سال از زمان ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، اما ساختارهای وزارت صمت متناسب با شرایط جدید اصلاح نشده است.

وضعیت آشفته بازار دلیل قابل قبولی برای احیای وزارت بازرگانی نیست

محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که وضعیت آشفته بازار دلیل قابل قبولی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست، گفت: وزارت بازرگانی به تنهایی هیچ کارآیی ندارد و وضعیت بازار را با مدیریت می‌توان کنترل کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تلاش دولت برای احیای وزارت بازرگانی گفت: در اکثر کشورهای دنیا بازرگانی و تولید در بخش‌های صنعتی و کشاورزی دارای مدیریتی واحد هستند. حتی می‌توان گفت تجمیع تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیر‌گذار در پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته است. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که وضعیت آشفته بازار دلیل قابل قبولی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست، گفت: تلاش دولت برای احیای وزارت بازرگانی به‌دلیل وضعیت نابه‌سامان بازار است؛ ولی این دلیل قابل قبولی نیست. وزارت بازرگانی به تنهایی هیچ کارایی ندارد و وضعیت بازار را با مدیریت می‌توان کنترل کرد. بادامچی تصریح کرد: احیای وزارت بازرگانی بارها در مجلس رد شده است. درحال حاضر، شاهد آن هستیم که دولت در مجلس لابی کرده است و امیدواریم نمایندگان مجلس تصمیم صحیحی بگیرند.

ساماندهی بازار به متولی خاصی نیاز دارد

محسن کوهکن‌ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز تصریح کرد: اتفاقاتی که در روند توزیع کالا در ماه‌های اخیر رخ داد نمایندگان را به ارائه طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی ناگزیر کرد؛ چراکه به‌زعم آن‌ها توزیع کالاها به سازکار علمی نیاز دارد. وی اظهار کرد: در شرایط عادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس لایحه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را رد کرد؛ چراکه توزیع کالا، تجارت، صادرات، صنعت و... می‌تواند توسط یک وزارتخانه اداره شود، اما در حال حاضر که سیستم توزیع نابه‌سامان است، ساماندهی بازار به متولی خاصی نیاز دارد تا مصرف‌کننده بیش از این آسیب نبیند. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: به اعتقاد دولت مشکلات موجود در توزیع و نظارت بر نحوه تخصیص ارز چهارهزار و 200 تومانی ناشی از ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی با بیان این‌که طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی فرصتی برای دولت است تا بتواند وضعیت بازار را سامان دهد، ادامه داد: افرادی که در گذشته با انتزاع این دو وزاتخانه از یکدیگر مخالف بودند؛ درحال‌حاضر به حکم ضرورت با این طرح موافق هستند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برخی انتقادات مبنی‌‌بر این‌که تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی باعث حجیم‌تر شدن دولت می‌شود، گفت: درصورتی‌که با نگاه انقباضی به این موضوع توجه شود این اقدام برای دولت بار مالی دارد؛ چراکه باید هزینه‌های جاری مانند سربرگ و... تخصیص پیدا کند.

احیای وزارت بازرگانی کمک به واردات است، نه تولید

سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از طرح برخی نمایندگان مجلس برای احیای مجدد وزارت بازرگانی اعلام کرد: تفکیک این وزارتخانه از بخش‌های تولیدی، در خدمت واردات خواهد بود و کمکی به تولید داخلی و تنظیم بازار نخواهد کرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در انتقاد از طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: راه‌حل مشکلات کنونی کشور ایجاد ساختار جدید در حوزه بازرگانی نیست. این نماینده مجلس اظهار داشت: چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس طرحی درباره احیای مجدد بازرگانی جمع‌آوری کرده و تحویل هیئت رئیسه مجلس داد. طی دو سال گذشته طرح تفکیک این وزارتخانه از بخش‌های تولیدی، چهاربار به مجلس ارسال شده است که هر بار نمایندگان مجلس با احیای مجدد آن مخالفت کردند. نوری با اشاره به آثار منفی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی گفت: تفکیک این وزارتخانه بیش‌تر در راستای کمک به واردات خواهد بود و کمکی به تولید کشور نخواهد کرد. نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های وجود وزارت بازرگانی شاهد چندپارچگی در نظام تصمیم‌گیری کشور بودیم که این موضوع عواقب منفی بسیاری بر تولید داخلی داشت. وی خاطرنشان کرد: احیای مجدد وزارت بازرگانی از یک‌سو هزینه‌های بسیاری را در شرایط تحریم به کشور تحمیل خواهد کرد و از سوی دیگر مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است؛ چراکه باعث افزایش حجم و اندازه دولت خواهد شد. نوری با اشاره به اثرات مثبت ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی نیز گفت: ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی باعث کاهش تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: ادغام هرچند ناقص این بخش‌ها، دستاوردهای به نسبت مناسبی را درپی داشته است که نباید با نادیده گرفتن آن‌ها به‌دنبال احیای وزارت بازرگانی بود. مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی ناشی از سوء‌تدبیر مدیران است و احیای مجدد وزارت بازرگانی مشکلات کنونی را حل نخواهد کرد.

غفلت از تولید و صادرات نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی

موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از طرح برخی از نمایندگان برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: با احیای این وزارتخانه تولید و صادرات محصولات داخلی به حاشیه خواهد رفت. موسوی‌لارگانی با اشاره به بهانه‌تراشی دولت برای اداره کشور از طرح برخی از نمایندگان مجلس برای احیای مجدد وزارت بازرگانی انتقاد کرد. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی، برای افزایش هماهنگی میان مدیران تولید و بازرگانی صورت گرفت و تفکیک آن باعث ایجاد مشکلات فراوانی در این دو بخش خواهد شد. وی افزود: ادغام این وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته هزینه‌های بسیاری به دولت تحمیل کرده است و نباید در شرایط کنونی زمینه افزایش مجدد این هزینه‌ها میسر شود. موسوی‌لارگانی در تبیین چرایی ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: ادغام بخش‌های تولیدی و بازرگانی یکی از نکات برجسته دستگاه‌های دولتی در کشورهای توسعه‌یافته است که برای حمایت از تولیدات داخلی و صادرات بیش‌تر محصولات انجام می‌شود. وی تصریح کرد: این درحالی است که دولت در ایران اعلام می‌کند در صورت ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی از وظایف تنظیم بازاری محصولات غفلت می‌شود. تمامی بخش‌های مورد نیاز برای تنظیم بازار در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت ایجاد شده است و این منطق دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی ناشی از بهانه‌تراشی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: چنانچه دولت قصد دارد با احیای این وزارتخانه و اضافه کردن پست جدید وزارتی در دولت مشکلات کنونی بازار را حل کند، جای تأمل دارد که چگونه قرار است این موضوع انجام شود. موسوی‌لارگانی تأکید کرد: مشکلات کنونی تنظیم بازار محصولات اساسی مربوط به شیوه‌های غلط مدیریتی دولت است و ارتباطی با تغییر ساختار وزارتخانه‌ها ندارد. طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته با عناوین گوناگون به مجلس ارسال شده بود؛ اما نمایندگان مجلس با احیای این وزارتخانه مخالف هستند.

افزایش واردات و زیان کشاورزان نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، درباره طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش ناهماهنگی بخش تولید و تجارت خواهد شد و این موضوع به‌ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با انتقاد از طرح برخی از نمایندگان مجلس برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: تفکیک این وزارتخانه در نهایت باعث زیان تولیدکنندگان خواهد شد. با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی زمینه حمایت از تولید داخلی فراهم شد و تفکیک این وزارتخانه به‌ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. وی افزود: با ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی تحت‌عنوان قانون تمرکز وظایف، دستاوردهای بسیاری در حوزه کشاورزی نظیر خودکفایی در تولید محصولات اساسی و کاهش تراز منفی بازرگانی کشاورزی نصیب کشور شد. رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به طرح برخی نمایندگان مجلس درباره احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: با احیای مجدد این وزارتخانه، ناهماهنگی میان تولید و تجارت در بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت. ملک‌زاده تصریح کرد: درحالی برخی از نبود مسئول تنظیم بازار در کشور صحبت می‌کنند که قانون این وظیفه را برعهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است؛ اما دولت این قانون را به‌درستی اجرا نمی‌کند. وی اظهار داشت: احیای مجدد وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی خواهد شد که این موضوع در نهایت به‌ضرر تولید داخلی تمام می‌شود. رئیس نظام صنفی کشاورزی درباره مشکلات اخیر بازار محصولات اساسی نیز گفت: وقوع چنین مشکلاتی در بازار ناشی فشارهای تحریمی، نوسانات نرخ ارز و ضعف دولت در نظارت بر بازار محصولات است. ملک‌زاده افزود: درحالی قانون، وظیفه نظارت بر بازار محصولات اساسی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده که دولت این اختیارات را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است. وی تأکید کرد: اگر با احیای مجدد یک وزارتخانه مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی قابل رفع باشد، دولت به‌جای یک وزارتخانه باید چندین وزارتخانه را در این بخش ایجاد کند، حال آن‌که راه‌حل مشکلات کنونی تشکیل یک ساختار جدید نیست و باید تجدیدنظری جدی از سوی دولت بر سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.

واردات کمرشکن

در این رابطه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به زیان تولید دانست و گفت: هرگز وزارت بازرگانی به صنعت و کشاورزی اجازه نخواهد داد که آب خوش از گلویشان پایین برود و مجوزهای واردات کمر تولید و تولید‌کننده را خواهد شکست. پورمختار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را اشتباهی بزرگ توصیف کرد و گفت: این اشتباهی است که نباید مرتکب شد؛ زیرا نتیجه آن به زیان تولید و اشتغال خواهد بود و تبعات جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت. وی با یادآوری این‌که از ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی مدت زیادی نمی‌گذرد، گفت: آن زمان چالش‌های بسیاری ایجاد شد. فرهنگ و باور کارکنان وزارت صنعت با کارکنان وزارت بازرگانی تفاوت فاحشی داشت و مدت‌ها درگیری بین این دو تفکر را شاهد بودیم تا بالاخره بعد از گذشت مدتی مقداری اختلاف سلیقه‌ها از بین رفت و وزارتخانه جدید به یک سامان رسید. نماینده کبودرآهنگ با تأکید بر این‌که در هر صورت چالش‌ها بین کارکنان دو وزارتخانه قبلی فروکش کرده است، گفت: اکنون که همه تابع یک تفکر مدیریتی شده‌اند، درست نیست بار دیگر چالش به‌وجود بیاوریم و حتی درست نیست این زمزمه در جامعه یا دولت شکل بگیرد؛ زیرا بار دیگر اختلاف سلیقه‌ها و حس برتری نسبت به دیگری در بین کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت زنده می‌شود که می‌تواند زیان‌بار باشد. وی تفکیک صنعت از بازرگانی را هزینه‌بر دانست و گفت: چه دلیلی دارد که یک‌بار دیگر بخواهیم هزینه‌های جدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کنیم. از همین فردا باید از تابلو سردر وزارتخانه تا ادارات زیرمجموعه، سربرگ‌ها و بسیاری موارد دیگر تغییر به‌وجود بیاید که همه این موارد به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. پورمختار با یادآوری قانون انتزاع گفت: از آن‌جا که واردات محصولات کشاورزی چالش‌زا بود و در تخصص وزارت صنعت نبود، اختیار تصمیم‌گیری را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم و اگر بخواهیم بار دیگر چالش درست کنیم، مسأله‌ساز خواهد بود و می‌بایست بار دیگر وظایف را از جهاد کشاورزی بگیریم و به وزارت بازرگانی بدهیم که شک نکنید بخش کشاورزی را مشکل‌دار خواهیم کرد. وی با اشاره به این‌که بخش صنعت در حال حاضر از واردات بی‌رویه گلایه دارد، گفت: با همین شرایط تصور کنید که بخواهیم وزارت بازرگانی داشته باشیم. در آن صورت باید فاتحه همین کارخانه‌های موجود را نیز بخوانیم؛ زیرا تخصص وزارت بازرگانی دادن مجوز به واردکننده است و کمر تولید خواهد شکست. عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر این‌که تفکر وزیر هم اهمیت دارد، گفت: در ابتدای ادغام وزارت صنعت با بازرگانی شاهد بودیم که فردی به‌عنوان وزیر منصوب شد که تفکر بازرگانی داشت و دیدیم که بازرگانی بر تولید غلبه کرد و آمار وحشتناک واردات را از یاد نمی‌بریم.

هزینه‌های سنگین ادغام

از سوی دیگر سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ‌تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را رو در رویی با تولید و تولیدکننده دانست و گفت: آن هنگام که وزارت بازرگانی را با صنایع و معادن ادغام کردیم، تصمیمی ‌عجولانه گرفتیم و امروز که می‌خواهیم به گذشته بازگردیم، باز هم بی‌حساب و کتاب حرکت می‌کنیم. بنابر این دلیلی ندارد در شرایط کنونی تفکیک صورت بگیرد. با یادآوری این‌که ادغام وزارتخانه در مجلس هشتم با عجله و بدون کار کارشناسی انجام شد، گفت: در آن زمان احمدی‌نژاد تصمیمات احساسی زیاد می‌گرفت و آن‌چنان یک‌باره به‌سوی ادغام وزارتخانه رفت که اگر می‌گفتند چهار وزارتخانه را تفکیک کنید، مخالفتی نمی‌کرد. وی با تأکید بر این‌که به هر صورت ادغام‌ها صورت گرفت و بابت این ادغام‌های عجولانه هزینه‌های سنگینی هم پرداخت کردیم، گفت: تا وزارتخانه جدید بخواهد به حیطه اختیارات خود آشنا شود و بداند تا کجا می‌تواند حرکت کند، زیان‌های سنگینی دیدیم. نماینده خمینی‌شهر با یادآوری این‌که در گذشته وزارت بازرگانی برای تولیدکننده صنعتی و کشاورزی مشکل‌آفرین بود، گفت: ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی باعث شد اختیار تصمیم‌گیری درباره واردات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی بدهیم که این بزرگ‌ترین گام برای حمایت از کشاورزی و کشاورزان بود. وی با اشاره به این‌که واردات کالاهای صنعتی نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد، گفت: این وزارتخانه نیز چون متولی صنعت و معدن کشور بود، هرگاه که احساس می‌کرد تولید نیاز به حمایت دارد، از واردات محصولات صنعتی جلوگیری می‌کرد و هرگاه که بنگاه اقتصادی به‌دلیل واردات بی‌رویه دچار بحران می‌شد، وزیر مربوطه می‌بایست پاسخگو باشد. بنابر این ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی موفقیت‌آمیز بود و تمامی‌این دلایل نشان می‌دهد که موفق عمل کرده‌ایم. ابطحی با ابراز تأسف از این‌که دائم به‌دنبال مشکل‌تراشی هستیم، گفت: هنوز نمی‌دانیم که ادغام این وزارتخانه تا چه اندازه مفید بوده که عده‌ای راه افتاده‌اند و می‌خواهند تفکیک کنند. معلوم نیست تا چه زمان باید درگیر بازی‌های سیاسی شویم و از اصل دور بمانیم. نه آن ادغام کارشناسی بود و نه این تفکیک کارشناسی است. وی با اشاره به تبعات چنین تصمیمی‌گفت: کسانی که به‌دنبال تفکیک هستند، آیا خبر ندارند ایجاد دو وزارتخانه و منحل کردن یک وزارتخانه چه تبعاتی دارد؟ این آقایان به گذشته مراجعه کرده‌اند تا ببینند ادغام دو وزارتخانه چقدر هزینه داشت و امروزه تفکیک آن‌ها چه هزینه‌هایی روی دست ما باقی می‌گذارد؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: رهبر انقلاب بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند و در این شرایط می‌خواهیم وزارتخانه‌ای ایجاد کنیم که کار تخصصی‌اش مجوز واردات دادن است و می‌بایست رو در روی تولید و تولیدکننده بایستد.

نابودی قانون انتزاع

شمس‌الله شریعت‌نژاد، نماینده رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: با این کار ضربه سنگینی به تولید وارد و قانون انتزاع را نابود می‌کنیم. شریعت‌نژاد با انتقاد از مباحثی که درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود، گفت: آن‌هایی که به‌دنبال این تفکیک هستند به تولید اهمیتی نمی‌دهند و می‌خواهند کشور را به‌دست واردکنندگان بسپارند. وی با تأکید بر این‌که تفکیک صنعت از بازرگانی، تولید را تضعیف می‌کند، گفت: سیاست این تفکیک واردات‌محور است و تولید را در کشور به سوی نابودی سوق می‌دهد. عضو کمیسیون کشاورزی با تأکید بر این‌که تولید روی دست ما مانده و از واردات لطمه می‌بینیم، گفت: به‌تازگی از نمایشگاه دستاوردهای ملی بازدید داشتم و در آن‌جا تمامی ‌تولیدکنندگان از واردات بی‌رویه گلایه داشتند. وای به روزگاری که بخواهیم بازرگانی را محور قرار دهیم. وی با اشاره به قانون انتزاع گفت: با این قانون توانستیم واردات محصولات کشاورزی را تخصصی کنیم تا ورود محصولات کشاورزی با مدیریت وزارت جهادکشاورزی انجام شود. اکنون که بخواهیم دوباره وزارت بازرگانی جدیدی ایجاد کنیم، یک‌بار دیگر واردات محصولات کشاورزی با مجوز وزارتخانه‌ای صورت می‌گیرد که ارزشی برای تولید محصولات کشاورزی ندارد و به روزهای گذشته بازمی‌گردیم. شریعت‌نژاد با تأکید بر این‌که تولید در کشور ما مشکلات بسیاری دارد، گفت: با این شرایط می‌خواهیم رقیب جدی به‌نام وزارت بازرگانی ایجاد کنیم که رویکرد اول مدیریت آن، واردات است و برای آن‌که بیلان عملکرد خود را خوب نشان دهد، بی‌حساب و کتاب مجوز واردات می‌دهد. وی با اشاره به این‌که سیاست دولت کوچک‌سازی بوده است، گفت: معلوم نیست چگونه است یک‌باره به یاد ایجاد دو وزارتخانه افتاده‌اندو بنا دارند خلاف مسیر شنا کنند. گویا آقایان فراموش کرده‌اند که برنامه‌های توسعه بر کوچک‌سازی دولت استوار بوده و می‌بایست به سوی کاهش تصدیگری دولت گام ‌برداریم. نماینده تنکابن و رامسر با تأکید بر این‌که با ایجاد وزارتخانه بازرگانی، دستگاه موازی ایجاد می‌کنیم، گفت: تصور این‌که بار دیگر برای گرفتن مجوز واردات یا صادرات باید بین دو وزارتخانه مکاتبه شود و بوروکراسی افزایش داشته باشد یک مشکل است؛ اما مشکل بزرگ‌تر این است که بین دو وزیر جدید اختلاف سلیقه باشد که به زیان تولید صنعت و کشاورزی تمام می‌شود. بنابر این بهتر است فکر تفکیک این وزارتخانه را از گوش‌های‌ خود بیرون کنیم.

ضرورت تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت

اما محمدعلی وکیلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برخلاف دیگران، از موافقان جدایی این دو وزارتخانه از یکدیگر است. وی با تأکید بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه گفت: با توجه به شرایط بازار و محدودیت‌هایی که در تأمین مایحتاج مردم پیش آمده است نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت هستیم. موضوع ادغام وزارتخانه‌ها به دولت دهم و دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد و اساس این تغییر، سیاست‌های کلانی چون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچک‌سازی دولت‌ها بود که دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها می‌کرد. وی افزود: یکی از اهداف این ادغام‌ها، کوچک‌سازی دولت‌ها بود؛ اما این ادغام‌ها در عمل نتیجه دیگری به‌همراه داشت و بیش از آن‌که بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً نتیجه‌ای دربر نداشت.

تقدم استراتژی بر ابزار

مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، هم در این زمینه به ایرناپلاس گفت: مهم نیست که این وزارتخانه تفکیک شود یا خیر، بلکه موضوع مهم این است که در زمینه تولید و تجارت، استراتژی داشته باشیم. این بی‌استراتژی بودن باعث شده که همیشه از ادغام و جداسازی صحبت کنیم. وی اظهار کرد: ما برای توسعه اقتصاد ملی استراتژی نداریم؛ اینکه چقدر از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور قرار است از طریق تولید به دست‌اید و چقدر آن از خدمات و چه میزان هم از تجارت. در بخش تجارت چقدر به تجارت داخلی و چه میزان به تجارت خارجی برمی‌گردد؟ برای اینها باید استراتژی داشت. به گفته وی نباید اینگونه فکر کنیم هر زمانی کالایی گران یا ارزان می‌شود، باید ساختار وزارتخانه‌ای تغییر کند. حریری گفت: اگر استراتژی داشته باشیم متناسب با آن تاکتیک و ابزار طراحی می‌کنیم، در حالی که اگر استراتژی نداشته باشیم، هر ابزاری هم طراحی کنیم، جواب نخواهد داد. وی افزود: همیشه در شرایطی که این بحث‌های ادغام و تفکیک گرم شده، برخی موافق و برخی دیگر مخالفت می‌کنند، در حالی که هیچ‌کدام از این افراد نمی‌گویند که بر اساس و مبنای چه استراتژی‌ توسعه‌ای باید این کار را انجام دهیم. این موضوع نمی‌تواند بر اساس سلیقه باشد، بلکه باید یک برنامه بلندمدت وجود داشته باشد و برای هرکدام از بخش‌ها و سهمی که قرار است از تولید کل داشته باشند، برنامه خود را تبیین کنند.

تنظیم بازار نیازمند تشکیل وزارت بازرگانی است

عبدالله رضیان، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران، گفت: جهت تنظیم بازار نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی داریم و نمایندگان به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی خواهند داد. رضیان در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: مجلس در ماه‌های گذشته با وجود آمادگی دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرد؛ اما اکنون با توجه به وضعیت بازار نیاز ضروری بر ایجاد وزارت بازرگانی است. وی ادامه داد: امروز در حوزه بازار مردم دچار مشکل هستند و نیاز به تنظیم بازار داریم و شرایط اقتصادی بدی وجود دارد که تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند به کنترل بازار کمک کند. رضیان تأکید کرد: دولت مجدداً لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به مجلس ارائه کرد و به‌زودی این لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح و برای کنترل بازار و شرایط فعلی کشور با آن موافقت و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. نماینده مردم شهرستان‌های قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون مردم در شرایط بد اقتصادی قراردارند و اوضاع نابه‌سامان بازار نیز بر بعد روانی جامعه تأثیرات بدی داشته که نیاز است دولت برای کنترل بازار چاره اساسی بیندیشد.

یکپارچه بودن نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تولید به نفع کشور است

سعید غلامی، کارشناس مسائل اقتصادی، در این خصوص گفت: در شرایط فعلی با توجه به این‌که موضوع تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید ضرورت بسیار اولویت‌دار کشور محسوب می‌شود و باید در کنار تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از مسیر واردات، به موضوع آثار واردات بر تولید داخلی کشور توجه کرد. به نظر می‌رسد یکپارچه بودن نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تولید به نفع کشور باشد. از این رو، تفکیک مجدد این وزارتخانه جزو اولویت‌های کشور نیست و قابل توصیه هم نخواهد بود. وی افزود: از سوی دیگر، باید به این موضوع هم اشاره کرد که لازمه این ادغام تغییر ساختار مجدد این وزارتخانه‌ها است که هزینه‌های دیگری به کشور تحمیل می‌کند. غلامی گفت: ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن بر اساس اهدافی انجام شد که اصلی‌ترین آن وحدت مدیریت و تصمیم یکپارچه نظام بازرگانی و نظام تولید بوده است، هرچند هنوز این ادغام به‌شکل واقعی آثار خود را نشان نداده است، اما قبلاً شاهد بودیم که اختلاف‌نظرهایی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت حتی در سطح وزرا در زمینه تأمین کالاهای اساسی و تنظیم قیمت آن‌ها شکل می‌گرفت. بنابراین به‌نظر می‌رسد آن ادغام از توجیهات کافی برخوردار بود، اما لازم است که ادغام تنها به‌صورت شکلی و ظاهری نباشد؛ یعنی این‌گونه نباشد که فقط اسم وزارتخانه‌ها با هم ادغام شود، ولی در شرح وظایف و ساختار آن‌ها تغییری صورت نگیرد. وی همچنین افزود: همین تحریم، اکنون خود را در تولید نشان می‌دهد. بیش از 90 درصد واردات ما در بخش کالاهای واسطه‌ای است که در بخش تولید استفاده می‌شود؛ بنابراین باید همزمان به بخش تولید و واردات توجه شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار:21اسفند1397 ، کدخبر: 63932: www.sabzineh.org