شعار سال: هر چند اطلاعات وسیعی درباره تعداد کوپن‌ها و شرایط توزیع کالاها با استفاده از کوپن در این سال‌ها در دست نیست، اما آن‌ها که برگه‌هایی به یادگار نگه داشته‌اند، می‌گویند روی هر کوپن تعداد افراد خانوار درج می‌شد و رنگ کوپن‌های شهری با روستایی تفاوت داشت. شماره‌ها اعلام می‌شد و بر اساس اعلام شماره و کالا بود که کوپن اعلامی ارزش پیدا می‌کرد. روزنامه‌ها نیز خبر اعلام کوپن را در مهم‌ترین بخش صفحات خود می‌گذاشتند و اخبار سراسری نیز آن سال‌ها، این خبر را پخش می‌کرد. صف‌های طویل برای دریافت کالای کوپنی، خاطرات لاینفک ایرانی‌ها در دهه شصت است، اما پس از پایان جنگ شرایط اقتصادی ایران تغییر کرد، درحالی‌که کوپن هنوز باقی مانده بود. 10 قلم کالایی که با شیوه کوپنی توزیع می‌شد، عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز. اکنون نیز ایران در جنگ اقتصادی است و مقامات سیاسی هم این نکته را در سخنرانی‌های رسمی مورد اشاره قرار می‌دهند و همچنین کارشناسان اقتصادی و مسئولان حوزه اقتصادی نیز این موضوع را مدام یادآور می‌شوند. زمزمه بازگشت کوپن، البته در ساختار نوین الکترونیکی مدت‌هاست به گوش می‌رسد، در این راستا نیز نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی کردند. براساس بند الحاقی یک و دو تبصره هفت لایحه بودجه سال 98 کل کشور دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند بر طبق این مصوبه دولت می‌تواند ازکالابرگ الکترونیکیبرای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیح یا پرداخت نقدی استفاده کند. گفتنی است، این طرح دارای مخالفان و موافقانی است و بسیاری از مخالفان بازگشت کوپن معتقدند که اقتصاد کوپنی طرحی شکست‌خورده است.

به‌جای برگرداندن کوپن شبکه فساد کنترل شود

در این راستا یحیی ‌آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، اظهار داشت: در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، یک فساد سازمان‌یافته شکل گرفته سیاست‌های اقتصادی در نهایت برای رسیدن به اهدافشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. آل‌اسحاق اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته و با توجه به مشکلات جدیدی که برای اقتصاد ایران به وجود آمد، دولت تلاش کرد لااقل برای بخشی از این بازارها راه‌حل‌هایی جدید ارائه کند که در این زمینه سیاست‌های توزیعی بخشی از برنامه بود. به گفته وی، براساس آمارهایی که دولت ارائه کرده، در سال جاری رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی برای مدیریت بازارها اختصاص یافته که متأسفانه بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این برنامه به هدف خود دست نیافته است. این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که تا زمانی‌که به‌طور دقیق شرایط اقتصادی کشور شفاف نشود نمی‌توان انتظار داشت که هدف‌گذاری‌های این چنینی به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: آنچه برای بازار گوشت قرمز در ماه‌های گذشته رخ داد، بهترین نمونه برای بررسی شرایط اقتصادی در اجرای سیاست‌های توزیع کالا یا سیاست‌هایی همچون کوپن است. آل‌اسحاق ادامه داد: با وجود آن‌که دولت نزدیک به یک‌میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت برای مدیریت این بازار اختصاص داد؛ اما در نتیجه می‌بینیم که نه‌تنها بازار آرام نیافته که حتی روند افزایشی قیمت‌ها نیز حفظ شده است. به گفته وی، باید به‌طور دقیق مشخص شود که ارز اختصاص‌یافته از سوی چه افرادی دریافت شده و عملکرد آن‌ها چگونه بوده است. مسأله‌ای که می‌تواند به یک شبکه فساد اقتصادی در کشور مربوط شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: استفاده از تجارب دهه‌های گذشته در سال‌هایی که محدودیت‌های ارزی قابل‌توجهی داشتیم می‌تواند به دولت کمک کند، حتی در این زمینه طرح‌هایی نیز به دولت ارائه شده است، با وجود اسن اگر نتوانیم شرایط شفاف اقتصادی را برگردانیم احتمالاً بسیاری از این هدف‌گذاری‌ها راه به جایی نخواهند برد.

کالا برگ الکترونیکی تاکتیک مناسبی برای توزیع کالاهای اساسی است

این درحالی است که محمد حسینی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، معتقد است از آن‌جایی که در کارت الکترونیکی قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش‌های روش کوپنی و رانت‌ها برطرف می‌شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیهکالاهای اساسیدر سال 98 در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربه‌ای که در سال 97 داشتیم و با وجود این‌که کالاهای اساسی را با ارز چهارهزار و 200 تومان تهیه کردیم؛ اما به‌علت عدم جامع و کامل بودنشبکه توزیع کالاهای اساسیبه قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت. حسینی ادامه داد: بنابراین مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و در خصوص شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالا برگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به متن مصوب مجلس، اظهار داشت: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازهپرداخت نقدی یارانهداده شده و هم این‌که به دولت گفته شده که می‌تواند به‌صورت غیرنقدی کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد؛ بنابراین کارت الکترونیکی می‌تواند برای پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کالا برگ این اطمینان را می‌دهد که تمام مردم کالاهای اساسی خود را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکیچیز جدیدی نیست، بلکه همان پرداخت‌های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه‌ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارت‌ها ما امکان می‌دهد آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کالاها توسط مصرف‌کنندگان نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. حسینی در ادامه با اشاره به چالش‌های کوپن در گذشته که باعث ایجاد رانت شده است، اظهار داشت: در کارت الکترونیکی چه نقدی چه غیرنقدی از آن‌جایی که قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش‌ها و رانت‌ها برطرف می‌شود، اما به‌صورت 100 درصدی عیب‌های گذشته برطرف نشده؛ اما یقین بدانید کم‌تر خواهد شد. این نماینده مجلس در خصوص مبلغ کالابرگ و توزیع آن بین دهک‌های مختلف جامعه گفت: این نکات ازجمله مواردی است که دولت در آیین‌نامه اجرایی خود برای آن تصمیم می‌گیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و نحوه توزیع کالا برگ‌های کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: موضوع کالا برگ و کارت الکترونیک تنها برای یک‌سال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی چنین حاکمی داریم تلاش داریم از این مرحله خارج شویم و در سال‌های آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام کنیم.

کالابرگ‌های الکترونیکی بهترین راه برای فرار از تلاطم‌های بازار است

محسن کوهکن‌ریزی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به افزایش قیمت‌ها در سال 97 بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای استفاده ازکالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد و گفت: افزایش قیمت کالا‌ها در سال جاری و بحرانی شدن قیمتِ بیش‌تر کالا‌ها و از آن فراتر، نایاب شدن برخی اقلام، نمایندگان مجلس را مجاب کرد برای پایان دادن به این وضعیت و کمک به تأمین معیشت قشرهای کم‌درآمد، طرح توزیع کالابرگ را در بررسی بودجه سال 98 مطرح کرده و آن را به سرانجام برسانند. نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بحث توزیع کالابرگ، یک الزام و ضرورت است، افزود: در شرایط کنونی استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی بهترین راه ممکن برای فرار از تلاطم‌های هر روزه و گاه هر ساعته بازار استودولت نیز زمان زیادی برای آماده کردن زیرساخت‌های اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: زمانی که موضوع کالابرگ الکترونیکی در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مطرح شد دولت موانع اجرایی شدن این طرح را بیان نکرد، بلکه به‌صورت کلی مشکلات آن را برشمرد. وی اظهار کرد: در سال‌های گذشته مشکلات بسیاری در مسیر سهمیه‎بندی بنزین وجود داشت؛ چراکه بیش از سه‌هزارپمپ بنزین در مناطق دور افتاده، امکانات لازم برای اجرایی کردن طرح سهمیه‌بندی بنزین را نداشتند؛ اما با تلاش و همت مشکلات موجود رفع شد، بنابراینانگیزه و همت کلید اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که در گذشته وزارت بازرگانی مسئول توزیع کالا از طریق کوپن بود، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در سال آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شود؛ چراکه این وزارتخانه مسئول توزیع کالا و ساماندهی بازار است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که نمایندگان با ارائه طرحی به‌دنبال تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی هستند، ادامه داد: در صورت تحقق این مهم مجلس گامی در جهت خواسته دولت برداشته است تا از این طریق توزیع کالا در بازار ساماندهی شود. وی تصریح کرد: در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به احتمال زیادتوزیع کالابرگ‌های الکترونیک برعهده وزارت بازرگانی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که سازکار نحوه استفاده از کالابرگ‌های الکترونیک توسط دولت تعیین می‌شود، تأکید کرد: باید برای توزیع این کالابرگ‌ها شرایطی در نظر گرفته شود که مردم به‌راحتی کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند و دچار مشکل نشوند.

دو سیاست یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی پیشنهاد شده است

احمدمیدری، معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در این رابطه گفت: به‌منظور رفع مشکلات دهک‌های پایین جامعه از سوی کارشناسان دو طرح پرداخت یارانه نقدی و کوپن الکترونیک، پیشنهاد و بررسی شده است. میدری اظهار داشت: سومین دستور جلسه شورای عالی بیمه مربوط به سیاست حمایتی و ارز دولتی کالاهای خوراکی است که در این خصوص نه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتی اختصاص داده شده است. وی با اشاره به این‌که طی سال گذشته قیمت گوشت ۸۷ درصد رشد داشته است، گفت: طی سال گذشته تخم‌مرغ ۲۲ درصد، گوشت گوسفند ۹۸ درصد، گوشت گوساله ۸۸ درصد، روغن مایع ۴۳ درصد، شکر ۲۹ درصد و برنج خارجی نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است که البته تا حدودی این افزایش‌ها مربوط به اختلاف ارزسه‌هزار و 200 با چهار هزار و 200 تومان بوده است. معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تأکید بر این‌که دو سیاست یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی پیشنهاد شده است، افزود: برخی صاحب‌نظران به این اجماع رسیده‌اند که یارانه نقدی بهتر است، اما خطر بزرگ این است که تقاضای سوداگری را دامن می‌زند و در چنین شرایطی با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. میدریبا تأکید بر این‌که این سیاست‌ها را در چند قلم کالای اساسی بررسی کرده‌ایم، گفت: پنج کانال اساسی وجود دارد که احتمال می‌رود ارز دولتی چهار هزار و 200 تومانی از طریق آن، به خارج از مسیر تعیین شده برود و هر جایی که تفاوت نرخ دولتی ارز چهار تا ۱۴ هزار تومانی وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده است. وی گفت: در بازار طلا و ارز، از ابزاری به نام فاکتور الکترونیکی استفاده نمی‌کنیم، درحالی‌که مورد نیاز بخش خصوصی و دولتی است. معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که فاکتور الکترونیکی قرار بود از سال ۹۲ ایجاد شود، افزود: این فاکتور برای بخش پتروشیمی ایجاد شد؛ اما در سایر موارد وجود ندارد، درحالی‌که در برخی از کشورها مانند نروژ، سوئد، هلند، اسپانیا و... از این فاکتورها استفاده می‌کنند. میدریبا اشاره به این‌که فاکتور الکترونیکی یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و مقدمه آزادسازی یارانه نقدی است، تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد، این است که باوجود تخصیص نه میلیارد دلار ارز دولتی، کنترل قیمت بر روی برخی اقلام خوراکی بوده است و علی‌رغم این‌که ارز تخصیص داده شده، نتوانسته‌ایم زندگی دهک‌های پایین را حفظ کنیم. وی با تأکید بر این‌که گزارش انجام شده، تصویر این سیاست‌ها را بر روی دهک‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهد، اظهار داشت: چنانچه بخواهیم یارانه نقدی پرداخت کنیم، به‌جز دهک ۱۰ توصیه می‌شود این یارانه جایگزین کوپن الکترونیکی شود. معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راهکارهای لازم نیز اشاره کرد و گفت: باید مسیر نقدینگی و ارز را به‌سمت بنگاه‌ها و بازارهای مالی تحت کنترل سوق دهیم، این یکی از راهکارهایی است که می‌توان در نظر گرفت. میدریخاطرنشان کرد: باید انضباط مالی را به‌عنوان مطالبه در شورای عالی رفاه تأکید کنیم و بخواهیم موانع تولید کاهش پیدا کند.

ارائه کالابرگ بازگشت به عقب نیست

همچنین محمدصادق‌الحسینی، یکاقتصاددان، با بیان این‌که ارائه کالابرگ الکترونیکی بازگشت به‌عقب نیست، گفت: اگر قرار بر تداوم مسیر ارز چهارهزار و 200 تومانی است، بهترین کار در شرایط موجود پرداخت مابه‌التفاوت این ارز به مردم است. صادق‌الحسینیدر رابطه باکالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: متأسفانه در ابتدای سال جاری دولت اقدام به استفاده از ارز چهار هزار و 200 تومانی کرد که حداقل ۱۰ هزار تومان با ارز بازار تفاوت داشت، این مسأله منجر به بروز رانت گسترده و فساد آن هم در شرایط تحریمی شد. این اقتصاددان با بیان این‌که ارز چهار هزار و 200 تومانی مبنای جعلی دارد و باید حذف می‌شد، گفت: اگر قرار نیست که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، بهتر است ما‌به‌التفاوتآن به‌صورت نقدی و یا همان کالابرگ به مردم پرداخت شود. صادق‌الحسینیافزود: البته ارائه کالابرگ الکترونیکی با این پیش‌فرض است که هیچ راهی جز ادامه ارز چهار هزار و 200 تومانی وجود ندارد و دولت مجبور به تداوم مسیر ارز چهار هزار و 200 تومانی است. این اقتصاددان با بیان این‌که ارائه کالابرگ روش پیشرفته‌ای در دنیا محسوب می‌شود، گفت: این‌که عده‌ای در رابطه با این سیاست از لفظ‌هایی همچون «بازگشت کوپن»، «بازگشت به عقب» و غیره یاد کردند درست نیست، حتی در آمریکا که اقتصاد بزرگ دنیا است این کار انجام می‌شود. وی توضیح داد: در آمریکا ۱۵ طرح حمایت غذایی وجود دارد که یکی از این طرح‌ها، برنامه‌ای به‌نام food stamp است که در واقع کارآیی سبد کالای ما را دارد. در حال حاضر این سبد با بودجه حدود ۶۵ میلیارد دلاری به ۴۴ میلیون خانواده پرداخت می‌شود که البته رقم این سبد در بحران‌ها به‌شدت افزایش یافت و به‌عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ از ۳۰ به ۶۰ میلیارد دلار رسید. صادق‌الحسینیافزود: ‏در این برنامه، متوسط پرداختی هر نفر حدود ۱۲۶ دلار است که به‌وسیله آن می‌تواند مواد غذایی بخرد. در این طرح ۱۴ درصد آمریکایی‌ها (۴۴ میلیون) عضو هستند؛ درحالی‌که برخی محاسبات معتبر از وجود ۱۰۰ میلیون فقیر در آمریکا (۳۰ درصد) حکایت دارد. ویگفت: در یک تحقیق نشان داده شده که هر یک دلار خرج در برنامه حمایت غذایی food stamp در ‎آمریکا بین سه تا هشت دلار در هزینه‌های درمانی صرفه‌جویی می‌کند و هر دلاری که در این برنامه خرج می‌شود 73/1 دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند. این مسأله نشان از موفقیت اجرای این دست طرح‌ها دارد. این اقتصاددان با بیان این‌که در ایران حداقل پنج دهک باید مورد حمایت جدی غذایی قرار بگیرند، تأکید کرد: در چالش ارزی فعلی در کشور که ‎تورم بالایی را در سال ۹۷ و ۹۸ تحمیل می‌کند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با سبدهای کالا ضروری است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 22 اسفند 97، شماره: 64000