پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۵۲۲۱
تاریخ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۳
درپی افزایش قیمت شکر در روزهای پایانی امسال، واردات شکر از مرز خوزستان دوباره آغاز شد و همزمان پرونده یک‌هزار و 500 میلیارد ریالی نیز برای محتکران شکر تشکیل شده است‌. اختلال در بازار شکر، دوباره پای «واردات» را باز کرده است‌.

شعار سال: واردات شکر که پیش از این و درپی افزایش تولید، ممنوع شده بود، با گرانی ناگهانی شکر و اختلال در بازار آن، از حدود یک‌هفته پیش، دوباره از سرگیری شده است‌. وزارت جهاد کشاورزی گفته است که مجوز واردات 400 تا 600 هزار تن شکر را در سال 98 صادر کرده است‌. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات شکر خام، می‌گوید: در چند روز اخیر 70 هزار تن شکر خام از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد شده که تا کنون 28 هزار تن از بار کشتی تخلیه شده و این روند ادامه دارد‌. خدارحم امیری‌زاده می‌افزاید: یک کشتی با 60 هزار تن شکر خام نیز در راه است که تا قبل از پایان سال از طریق بندر امام(ره) وارد کشور می‌شود‌. وی ادامه می‌دهد: 10 هزار تن از شکرخام وارداتی به کارخانه قند دزفول و 10 هزار تن نیز به شرکت توسعه نیشکر برای تصفیه و عرضه به بازار داده شده است‌. امیری‌زاده با بیان این‌که سهمیه شکر هر استان توسط شرکت بازرگانی دولتی در تهران تعیین می‌شود، خاطرنشان می‌کند: شکرهایی که اخیراً وارد شده به حدود 10 استان صادر و سهم شکر مورد نیاز خوزستان نیز از همین محل تأمین می‌شود، اگرچه میزان این سهمیه هنوز مشخص نشده است‌. وی التهاب در بازار شکر را «غیرواقعی» و مربوط به روزهای پایانی سال و افزایش مصرف کارگاه‌های تولید شیرینی و قنادی‌ها می‌داند و می‌گوید: این گرانی ناشی از کمبود شکر نیست، با این حال شرکت بازرگانی دولتی در تأمین کالاهای اساسی به‌صورت جدی ورود کرده است‌.

پرونده‌های میلیاردی شکر

بعد از افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی شکر، اختلال در بازار این محصول را در روزهای اخیر به‌دنبال داشته است‌. شکر که با نرخ مصوب 30 هزار ریال در کارخانه و 34 هزار ریال در مغازه باید به فروش برسد، اکنون در برخی فروشگاه‌ها نایاب شده یا با 70 درصد بیش از این قیمت فروخته می‌شود‌. مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در همین رابطه از تشکیل دو پرونده در زمینه تخلف شرکت‌های تولید شکر خبر داده و گفته است: مبلغ تخلف در یکی از این پرونده‌ها 900 میلیارد ریال و دیگری 600 میلیارد ریال است‌. رضا سعیدی از ذکر نام این شرکت‌ها خودداری می‌کند و می‌افزاید: پرونده این تخلفات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان (صمت) ارائه شده و در حال بررسی است که هنوز رأی نهایی درباره آن‌ها صادر نشده است‌. وی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صمت را مسئول رسیدگی به گرانی شکر می‌داند‌.


دلالان بی‌نام و نشان

خوزستان با تولید 45 درصد شکر کشور، قطب تولید این محصول استراتژیک به‌شمار می‌رود و شکر مورد نیاز 31 میلیون نفر را تأمین می کند‌. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان (صمت) همچنین درباره علت افزایش قیمت شکر در روزهای اخیر توضیح می‌دهد: میزان تقاضا کمی بیش از عرضه بوده، از سوی دیگر خشک‌سالی و کاهش تولید داشتیم، همچنین جَو روانی ایجاد شده در میان مردم باعث «احتکار خانگی» شده بود، به این معنی که مردم بیش از نیاز خود شکر خریداری می‌کنند. علاوه‌بر این جوسازی‌های دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان در سطح بازار دست به دست هم دادند تا بازار شکر از حالت آرامش خارج شود‌. علی‌محمد رحمانی نیاز سالانه شکر کشور را 2/2 میلیون تن عنوان می‌کند و می‌گوید: براساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، خشک‌سالی امسال منجر به کاهش تولید 600 تا 700 هزار تن شکر در کشور شده که شرکت بازرگانی دولتی متعهد به تأمین آن از طریق واردات شکر شده است‌. وی با بیان این‌که بارندگی‌های اخیر باعث تأخیر در برداشت نیشکر در خوزستان شده، می‌افزاید: براساس بررسی‌ها عملکرد شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون قابل‌قبول بوده؛ اما مشکل ما با شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر است که تصفیه شکر خام را کاهش داده و منجر به کاهش عرضه شکر به بازار شده است‌. رحمانی در ادامه ادعای شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر را مبنی‌بر نبود خریدار برای موجودی شکر این شرکت را رد می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر بازار تشنه شکر است و متقاضیان زیادی برای این کالا وجود دارند، بنابراین اگر این شرکت تولیدات قبلی خود را در انبار نگهداری و به بازار عرضه نکند، در واقع آن را احتکار کرده است‌. معاون صمت خوزستان همچنین تجار و بنکداران را واسطه توزیع شکر عنوان می‌کند و می‌افزاید: دلال‌های شکر باید شناسایی شوند؛ اما هنوز نتوانسته‌ایم کسی را به‌عنوان دلال شناسایی کنیم که در این زمینه رسانه‌ها و مردم می‌توانند کمک کنند‌.


«احتکار خانگی» ممنوع

رحمانی با اشاره به راه‌اندازی گشت مشترک بازرسی و تشکیل پرونده تعزیراتی برای کارخانجات شکر، تصریح می‌کند: در بخش تولید شکر حدود ‌هزار میلیارد ریال پرونده احتکار تشکیل و به تعزیرات ارجاع شده که در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است‌. وی تصریح می‌کند: بازار شکر «مدینه فاضله» نیست و تخلف در آن، هم در کارخانه و به‌صورت عمده و هم در میان بنکداران و مغازه‌داران دیده می‌شود، بنابراین از مردم درخواست داریم دست به «احتکار خانگی» نزنند و به اندازه نیاز خود خرید کنند و از بابت شکر نگرانی نداشته باشند؛ زیرا خرید بیش از نیاز است،که بازار شکر را با کمبود کاذب روبه‌رو می‌کند‌. رحمانی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها می‌گوید: قیمت مصوب شکر در مغازه‌ها 34 تا 35 هزار ریال است و فروش بیش از قیمت گرانفروشی و تخلف به‌شمار می‌رود‌. رحمانی می‌افزاید: 140 هزار واحد صنفی در خوزستان فعالیت می‌کنند که 40 هزار واحد آن در اهواز است؛ بنابراین برای نظارت بر این تعداد واحد صنفی به همکاری مردم نیاز است و از آن‌ها درخواست می‌کنیم در صورت مواجهه با هرگونه تخلف آن را به شماره 124 گزارش کنند‌. بر اساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در سال زراعی گذشته (96-97) 900 هزار تن شکر تولید کرده که 97 هزار تن از آن از چغندرقند و مابقی از نیشکر تولید شده است‌. اگرچه برخی مسئولان کمبود شکر و افزایش قیمت آن را در نتیجه کاهش تولید شکر در خوزستان درپی خشک‌سالی شدید عنوان می‌کنند، اما با وجود پیگیری‌ها، چنگلوایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، از پاسخگویی و شفاف‌سازی در این زمینه شانه خالی می کند‌. نه واحد کشت و صنعت نیشکر در خوزستان وجود دارد که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با داشتن هفت واحد و بیش از 80 هزار هکتار مزرعه نیشکر، بزرگ‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌آید‌. مدیرعامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اما معتقد است علت اصلی گرانی شکر را در بازار باید جست‌وجو کرد و این مسأله ارتباطی به تولید شکر ندارد‌. محمود شمیلی می‌افزاید: کارخانه‌های تولید شکلات و شیرینی و نوشابه، با خرید بیش از نیاز و ذخیره شکر، بازار را ملتهب می‌کنند، مسأله دیگر در بازار فروش شکر، شگردهایی است که بعضی‌ها برای سودآوری بیش‌تر به‌کار می‌گیرند و نمی‌خواهم وارد بحث آن شوم‌.
وی امسال را یک سال استثنایی برای مجموعه نیشکر می‌داند و توضیح می‌دهد: امسال شاهد یک تابستان خشک و بیرحم برای مزارع بودیم و از سوی دیگر با زمستانی بسیار پربارش مواجه شدیم، به‌طوری که خوزستان رتبه دوم بارندگی در کشور را دارد، این شرایط تاکنون در خوزستان رخ نداده است‌. شمیلی یکی از پیش‌شرط‌های برداشت نیشکر را خشک بودن زمین می‌داند و می‌گوید: بارندگی شدید در ماه‌های اخیر، برداشت نیشکر را با تأخیر دو سه ماهه مواجه کرده است‌. وی می‌افزاید: براساس برآوردهای اولیه، تولید امسال شکر در این شرکت حدود 600 هزار تن خواهد بود که نسبت به پارسال 20 درصد کاهش دارد، البته تا زمان اتمام زمان برداشت نمی‌توان میزان قطعی تولید را اعلام کرد‌. شمیلی ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته با توجه به اشباع بازار شکر در پاییز و زمستان، فرآیند سفید کردن (تصفیه) شکر تولیدی از ماه‌های بهمن و اسفند آغاز می‌شد، اما امسال با تأخیر در برداشت که از بهمن آغاز شده، عملیات برداشت و سفید کردن شکر به‌صورت همزمان انجام می شود، به‌همین دلیل تأخیر در برداشت تأثیر منفی بر بازار شکر نداشته است‌. وی همچنین با اشاره به مشکلات فروش محصول شکر شرکت نیشکر، تصریح می‌کند: تا سال گذشته بخشی از تولیدات شکر سفید این شرکت، به فروش نمی‌رفت و گاهی تا سال آینده در انبارها باقی می‌ماند؛ به‌طور مثال شکر تولید سال 96 را نتوانستیم بفروشیم، به‌همین دلیل ناچار شدیم برای پرداخت حقوق کارکنان خود اسفند پارسال وام بگیریم، امسال شرایط استثنایی بوده و به‌دلیل مشکلاتی که در بازار بوجود آمد، شکرهای پارسال این شرکت تقریباً به طور کامل به فروش رفته است‌. مدیرعامل توسعه نیشکر در ادامه اتهام احتکار شکر توسط این شرکت را رد می‌کند و می‌گوید: با توجه به این‌که نرخ شکر دولتی بوده (30 هزار ریال در کارخانه مصوب شده) و امسال هیچ تغییری نداشته، انبار کردن محصول هیچ توجیه منطقی ندارد و این شرکت تمایل دارد هرچه زودتر تولیدات خود را به‌فروش برساند‌. وی با بیان این‌که واردات شکر از چندماه پیش آغاز شده، می‌گوید: واردات بر فروش شکر تولید داخل تأثیر منفی می‌گذارد و مانع فروش محصول می‌شود‌.


سوداگران شکر

در ماه‌های اخیر، نه تنها بازار کالاهای اساسی، بلکه بازار دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیز داغ شده است‌. آذرماه امسال بود که اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران، از رسیدگی به پرونده یکی از باندهای مهم جرایم اقتصادی در زمینه واردات شکر خبر داد و گفته بود که 15 نفر که در حوزه واردات شکر مرتکب ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری و غیره شده بودند به دو تا 13 سال حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند‌.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 22 اسفند 97، شماره: 64018


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین