شعار سال: در سال‌هاي گذشته افراد زيادي که حاصل ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي بودند، با آنکه در ايران به دنيا آمده بودند، براي داشتن اوراق هويتي مشکلات زيادي را پشت سر گذاشتند؛ آدم‌هايي که خاکي که در آن متولد شده بودند و مادرشان نيز زاده آن خاک بود، آنها را نمي‌پذيرفت. نمونه اين اتفاق براي زنان ديگري هم مي‌افتد؛ زناني که فرزندانشان حاصل ازدواج با مردي غيرايراني در کشوري ديگر است. در‌حالي‌که مردان ايراني در صورت ازدواج با زن ايراني و تولد فرزندانشان در خارج از کشور مي‌توانند براي او اوراق هويتي ايراني بگيرند، اما اين مسئله براي زنان ايراني اتفاق نمي‌افتد. بر اساس قوانين اقامت و تابعيت ايران، زن ايراني نمي‌تواند تابعيت خود را به کودکش منتقل کند و اين مسئله به گفته زناني که همسران خارجي (اروپايي، آمريکايي و استراليايي) دارند، تبعيض‌آميز است. ماده 976 قانون مدني ايران فقط اين حق را به مرد ايراني داده كه فرزندش (با تولد در هر نقطه از كره زمين) ايراني باشد. زن ايراني اگر خارج از مرز ايران در ازدواج با مردي غيرايراني صاحب فرزند شود، به‌هيچ‌وجه حق انتقال تابعيت ايراني خود را ندارد؛ حتي در صورت تولد فرزند در ايران نیز حداقل تا 18سالگي كودك ايراني محسوب نخواهد شد. سارا، نازلي، شکوه، ‌ليلا، سعيده و مرجان زناني هستند با يک دغدغه مشترک؛ دغدغه‌اي شبيه فرزند نابغه مرحوم رياضي ايران مريم ميرزاخاني. ميرزاخاني پيش از مرگ نتوانست براي فرزندش پاسپورت ايراني بگيرد؛ چون مطابق قوانين، دختر او هويت ايراني نداشت. اين گزارش روايت‌هاي زنانه مادراني است که کشورشان هويت فرزندشان را نمي‌پذيرد.
سارا 35ساله که ساکن استرالياست درباره ندادن شناسنامه به فرزندانش که حاصل ازدواج با مردي غيرايراني هستند، مي‌گويد: مشکل اصلي، تبعيض جنسيتي است وگرنه خيلي‌ها ممکن است اصلا شناسنامه يا پاسپورت ايراني براي فرزندانشان نخواهند. اينکه مرد ايراني به‌راحتي مي‌تواند براي فرزندانش هويت ايراني بگيرد ولي يک زن ايراني اين امکان را ندارد، ناعادلانه است. انگار دختران ايراني ملک مملکتشان هستند و بايد هزينه ازدواج با غيرايراني را اين‌گونه تقبل کنند. او ادامه مي‌دهد: مردهاي ايراني مي‌توانند شناسنامه و پاسپورت براي همسر غيرايراني و فرزندان خود بگيرند. دولت ايران پارسال در جريان درگذشت پروفسور مريم ميرزاخاني و در پي اينكه در روزنامه‌ها اعلام شده بود فرزند آن مرحوم هويت ايراني ندارد، اعلام كرد به‌زودي براي فرزندان مادران ايراني حق هويت ايراني در نظر مي‌گيرد ولي به محض اينكه اين قضيه گذشت، طرح‌هاي دولت هم خوابيد.
در گفت‌وگو با زناني که همسران خارجي دارند، متوجه مي‌شويم براي هر بار ورود به ايران بايد براي فرزندان خود ويزا بگيرند و اين ويزا فقط تقريبا براي يک ماه صادر مي‌شود. البته تجارب زنان با يکديگر فرق دارد و به نظر مي‌رسد صدور اين ويزا بستگي به روابط ايران با کشوري که شوهر زن تبعه آن است، دارد. مثلا در انگليس اين فرايند به گفته مريم 37ساله که با مردي انگليسي ازدواج کرده، مانند صدور ويزا براي يک فرد انگليسي زمان‌بر است؛ بايد دعوت‌نامه رسمي‌ای که از سوي وزارت خارجه ايران تأييد شده است، براي ورود فرزندانشان داشته باشند. او مي‌گويد سفارت ايران به من گفت بچه شما ايراني محسوب نمي‌شود و ما مانند يک انگليسي با او برخورد مي‌کنيم. او درباره زماني که طول کشيد تا براي فرزندش ويزا صادر شود و مبلغي که بايد مي‌پرداختند، گفت: دقيقا نمي‌دانم «نرم» آن چه مدت است؛ براي ما حدود چند ماه طول کشيد. بايد اول صبر مي‌کرديم تا دعوت‌نامه از وزارت خارجه به دست سفارت ايران برسد (البته من از سفارت ايران در ايرلند اقدام کردم. آن موقع سفارت ايران در لندن بسته بود). بعد مدارک را با پست فرستاديم و پس از صدور ويزا، بايد شخصا مي‌رفتيم و ويزا را از سفارت تحويل مي‌گرفتيم. آن زمان نفري ۲۰۰ تا ۳۰۰ يورو براي هر ويزا مي‌گرفتند. حداکثر زمان ويزا هم مانند ويزاي توريستي ۲۸ روز بود. بار اولي که به سفارت مراجعه کردم، نمي‌دانستم براي فرزندم نياز به ويزا دارم؛ فکر مي‌کردم فقط همسرم نياز به آن دارد. وقتي گفتند فرزندت انگليسي است، حس بدي داشتم. بچه من همان‌قدر که انگليسي است، ايراني هم هست. اين حرف خيلي دردآور بود.
اما نازلي 30ساله مي‌گويد هر بار 50 دلار در فرودگاه امام براي اخذ ويزاي فرزندش پرداخت مي‌کند. در سامانه امور کنسولي و ايرانيان وزارت خارجه اسامي کشورهايي که اتباعشان مي‌توانند در فرودگاه بين‌المللي امام خميني اقدام به گرفتن ويزا کنند، عبارت است از: جمهوری‌آذربايجان، آلباني، آلمان، اتريش، ارمنستان، ازبکستان، اسپانيا، استراليا، اسلووني، اسلوواکي، امارات متحده عربي، اندونزي، اوکراين، ايتاليا، ايرلند، بحرين، برزيل، برونئي، بلاروس، بلژيک، بلغارستان، بوسني‌وهرزگوين، پرتغال، پرو، تاجيکستان، تايلند، ترکمنستان، چين، دانمارک، فدراتيو روسيه، روماني، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سوئيس، سوريه، عربستان، عمان، فرانسه، فلسطين، قبرس، قرقيزستان، قطر، کرواسي، کره‌جنوبي، کره‌شمالي، کلمبيا، کوبا، کويت، گرجستان، لبنان، لوكزامبورگ، لهستان، مالزي، مجارستان، مغولستان، مکزيک، نروژ، نيوزيلند، ونزوئلا، ويتنام، هلند، يوگسلاوي – يونان. بنابراين اتباع ساير کشورها قبل از ورود به ايران بايد اقدام به اخذ ويزا کنند.
شکوه نيز در اين مورد مي‌گويد: من ازدواج رسمي در سفارت ايران انجام دادم و همسرم آلماني است و تابعيت ايران را ندارد. براي همين دخترم هم نمي‌تواند پاسپورت ايراني داشته باشد. ولي براي ما خيلي سخت نيست چون (on arrival در زمان ورود) ويزا مي‌دهند و مي‌توانم در فرودگاه براي دختر و همسرم ويزا بگيرم.
مرجان از استراليا که همسرش تبعه استرالياست، در اين باره مي‌گويد: به پسر من شناسنامه يا پاسپورت ايراني ندادند. براي ورود به ايران حتما ثبت ازدواج رسمي مادر و پدر در سفارت ايران لازم است. در غير اين صورت ويزاي توريستي و اجازه محضري پدر براي ورود فرزند به ايران لازم است که دردسرهاي زيادي دارد. البته بعد از ثبت ازدواج، ويزا براي فرزند من صادر شد. در توضيح اينکه چرا به فرزند من شناسنامه نمي‌دهند، مقام مسئول در سفارت گفت: اين قانون براي جلوگيري از تجارت دختران ايراني در مناطق محروم ايران جهت اخذ تابعيت به مردان کشورهاي مجاور وضع شده است!
در سايت سفارت ايران در استراليا براي مادراني که قصد سفر با کودکان زير 18 سال خود به ايران را دارند، رضايت محضري پدر فرزند را خواسته شده است. همچنين در صورتي که مادر از همسرش جدا شده باشد، بايد حکم رسمي حضانت فرزند را به سفارت ايران ارائه دهد. براي گرفتن ويزاي فرزندان اين زنان مانند ساير افرادي که براي ديدار از ايران به سفارت مراجعه مي‌کنند، نرخ 145 يورو در نظر گرفته شده است.
طي‌کردن اين روند بوروکراتيک جهت اخذ ويزا براي فرزندان اگر دشواري خاصي هم نداشته باشد، گاه به تجارب تلخي مي‌انجامد. مانند تجربه فتانه که در نهايت بعد از فوت مادرش توانست براي فرزندانش ويزا بگيرد و به جاي ديدار مادر، سر قبر او حاضر شود. او مي‌گويد: اين قانون بسيار ناعادلانه است. من در شرايط دشواري بودم و مادرم بيمار بود. وقتي براي گرفتن ويزاي بچه‌هايم اقدام کردم تا زودتر خودم را به مادرم برسانم، متأسفانه سفارت گفت تا تمام‌شدن زمان پاسپورت فرزندان شما تنها پنج ماه مانده است و بايد حداقل شش ماه باشد. آن موقع هر چه التماس کردم، قبول نکردند. برگشتم شهرم که از كنسولگري ايران دور است. تا مدارک مورد نظر را تهيه کنم، مادرم فوت کرد. با التماس و گريه و ضجه خواستم ويزا براي فرزندانم صادر کنند تا حداقل به مراسم خاکسپاري مادر عزيزم برسم. البته لطف کردند و ويزا دادند اما به‌هرحال من نتوانستم مادرم را ببينم.
ليلا 40ساله ضمن ابراز همدردي با فتانه که او هم در انگلستان زندگي مي‌کند، مي‌گويد: مادرش بيمار است و اصلا توان خارج‌شدن از منزل هم ندارد. بنابراين او نمي‌تواند کارهاي دعوت‌نامه رسمي که وزارت خارجه ايران آن را بايد تأييد کند، انجام دهد. همين مسئله باعث شده که او نتواند با فرزندانش به ايران سفر کند و مادرش را ببيند.
مانا همسرش انگليسي است و در مالزي زندگي مي‌کند؛ مي‌گويد سعي کرده ويزاي سه ماهه براي فرزندش بگيرد اما فقط 28روزه به آنها ويزا داده شده و همين‌طور حدود يک ميليون تومان براي گرفتن ويزا از او اخذ شده است.
سعيده 50ساله که سال‌هاست با مردي ايتاليايي ازدواج کرده هم مي‌گويد تنها سه هفته به فرزند او ويزا داده‌اند.
از روايت‌هاي اين زنان مشخص مي‌شود که علاوه بر تبعيض‌آميزبودن قانون، برخوردهاي سليقه‌اي هم با فرزندان اين زنان صورت مي‌گيرد. مدت زمان دادن ويزا به فرزندان آنان متغير و کم است. هرچند صدف که همسرش استراليايي است و در کانبرا زندگي مي‌کند، مي‌گويد دفعه اولي که به همراه همسر و دختر يک‌ساله‌اش به ايران آمده‌اند ويزاي فاميلي 30روزه داشتند و بعد با مراجعه به اداره اتباع بيگانه وزارت خارجه اين ويزا را تا 45 روز تمديد کرده‌اند.
يکي ديگر از نگراني اين زنان نرسيدن ارث به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مرد غيرتبعه ايراني است. چون فرزندان اين زنان غيرايراني محسوب مي‌شوند و حق مالكيت افراد غيرايراني در ايران بسيار محدود است. افراد غيرايراني به هيچ وجه نمي‌توانند صاحب زمين شوند، خانه نمي‌تواند به نام آنها بشود و... .
زناني که اقدام به ثبت ازدواجشان در سفارت ايران کرده‌اند (يعني همسرشان در سفارت اعلام کرده‌اند مسلمان شده و اعلام‌نامه رسمي را مبني بر مسلمان‌بودن امضا کرده‌اند) اسامي فرزندانشان در شناسنامه‌شان ثبت مي‌شود. اما برخي نمي‌دانند آيا دارايي‌هاي مادر در ايران به فرزندانشان منتقل مي‌شود يا خير. يکي از اين زنان گفته است: اين مسئله را از سفارت پرسيده و آنها به او گفته‌اند به شرطي که ازدواج پدر و مادر اسلامي باشد و اسم بچه در شناسنامه مادر ثبت شود، ارث يا املاک مادر بعد از مرگ به فرزندانش تعلق مي‌گيرد. اما هيچ سندي را نمي‌توانند به نام فرزندانشان در ايران ثبت کنند. همين‌طور بچه‌هاي اين زنان نمي‌توانند حساب بانکي در ايران داشته باشند. عملا فرزندان زنان ايراني از ارث مادري‌شان در ايران محروم مي‌شوند.
يکي ديگر از مشکلات اين زنان زماني است که بخواهند از همسرشان جدا شوند چراکه نمي‌توانند بچه‌هايشان را همراه خودشان به راحتي به ايران بياورند. اين مسئله را هديه مطرح کرده که در دوبي زندگي مي‌کند. او اضافه مي‌کند من اگر از همسرم جدا شوم، براي ورود به ايران به همراه فرزندانم بايد حضانت محضري فرزندانم را داشته باشم و اين حکم را تسليم سفارت کنم. از ديگر سو من نمي‌توانم با فرزندانم در ايران زندگي کنم چون آنها تبعه ايران نيستند و نمي‌توانند طولاني‌مدت بمانند. آنها فاقد هرگونه اوراق هويتي خواهند بود و براي تحصيل و ادامه زندگي دچار مشکل هم مي‌شوند. طبق هيچ قانوني بچه‌هاي من نمي‌توانند ايراني شوند. به‌هيچ‌وجه من‌الوجوه. فرض كنيد زن ايراني يك بچه شش‌ساله داشته باشد و از شوهرش طلاق گرفته باشد و بخواهد برگردد ايران. آن بچه شش‌ساله مثل بلبل فارسي حرف مي‌زند. اما بعد از دو، سه ماه اقامتش در ايران غيرقانوني مي‌شود. يك بچه شش‌ساله ناخواسته تبديل به يك مجرم مي‌شود! بنابراين زناني که در خارج از کشور بدون همسرشان نمي‌خواهند زندگي کنند، مشکلات بيشتري براي برگشتن به ايران دارند.
سمانه در مورد اين قانون گفته است متأسفانه بچه‌اي که مادرش ايراني باشد، تابعيت ايران نمي‌گيرد. فقط وقتي پدرش ايراني باشد، داخل آدم حساب مي‌شود و شناسنامه و ساير تسهيلات شامل حال او مي‌شود.ندادن تابعيت به فرزندان مادران ايراني ابعادي گسترده دارد که نشان مي‌دهد قانون انتقال تابعيت از سوي پدر در حال حاضر تا چه اندازه تبعيض‌آميز و ناعادلانه است. اين زنان و فرزندانشان چه سختي‌هايي را براي ديدار خانواده و کشور خود تحمل مي‌کنند.در آبان ماه سال گذشته هيئت دولت ماده‌واحده‌اي را درباره تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني به تصويب رساند كه روزنه‌هاي اميدي را ايجاد كرده است.مطابق با اين ماده‌واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني که قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به 18 سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايراني درمي‌آيند. فرزندان مذکور پس از رسيدن به 18 سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند که در صورت نداشتن مشکل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات به تابعيت ايراني پذيرفته مي‌شوند.در دنيايي که روز به روز به سمت جهاني‌شدن مي‌رود و مهاجرت و ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بيشتر مي‌شود، تغيير قانون به رفع تبعيض عليه زنان و فرزندانشان منجر مي‌شود و با واقعيت کنوني جهان و ايران نيز منطبق‌تر است. اين ماده‌واحده پيشنهادي دولت در انتظار رأي نمايندگان مجلس است. اميد است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين لايحه حق زنان ايراني براي انتقال هويت مادرانه به فرزندانشان را به رسميت بشناسند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 29 فروردین 98، شماره: 3406