شعار سال : بر ایناساس انسان ها همواره تلاش کرده اند با وضع قوانین و مقررات و تنظیم روابط اجتماعی در قالب الزامات دولتی و یا فرهنگ و عرف به تنظیم نظام اجتماعی و مقابله با هر گونه نابسامانی بپردازند.

یکی از این ابزارهای کنترلی و مهار کننده کج روی ها و مفاسد جامعه، قانونی است که بر آمده از دیدگاه نخبگان و نظر منتخبان یک کشور استلیکن قانون به عنوان یک ابزار و ساز و کار به تنهایی نمی تواند، راهگشا و حل کننده مسائل و مشکلات باشد. چرا که از یک سو نیازمند مقبولیت، مشروعیت و کارآمدی است و از سوی دیگر روح قانون بر مدار تحکم، تسلیم و اجبار از بیرون است.

به همین جهت عموم انسان ها به راحتی تن به قانون نمی دهند لیکن قبل از قانون، انگاره ها، پیش فرض ها و ساختار تربیتی آحاد جامعه نقش محوری و اصلی در پذیرش و استقبال از قانون را فراهم می آورد.

این انگاره ها همان دیدگاه و باورهای انسانها به اعتقادات دینی و باورهای مذهبی و تربیت در بستر سنتها و آداب و رسوم است. این شالوده نظام فرهنگی و اخلاقی که فرهنگ عمومی یک جامعه می باشد، روابط اجتماعی تک تک مردم را می سازد.

در حقیقت فرهنگ عمومی، یک نظام نانوشته و فراگیر است که در یک بستر اجتماعی ناخودآگاه شکل می گیرد و بر اثر مولفه های مختلف خانوده، محیط، رسانه، حاکمیت و... و. که بر آمده از هویت دینی و ملی آن جامعه است، به عنوان یک عامل قدرتمند و نیرومند، نظام اجتماعی را می سازد.

حال با توجه به مقدمه فوق قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران از یک طرف به واسطه اینکه بر آمده از نهاد قدرت و حاکمیت است متولی و تضمین کننده اجرای قانون در جامعه است و از سوی دیگر به دلیل اینکه بر آمده از نظام دینی است، متولی تحقق اخلاق در جامعه می باشد. اینکه یک نظام حقوقی بتواند با یک نظام اخلاقی در یک فرایند و فرمت جمع شوند و مسئولیت سلامت اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و ... جامعه را فراهم آورند، کار ساده ای نیستلیکن آثار و برکات همگرایی و هم سازگاری اخلاق و حقوق نه تنها می تواند جامعه را از آفات و انحرافات حفظ نماید بلکه می تواند مسیر تحقق اهداف و آرمانهای یک نظام دینی و اجتماعی را هموار نماید.

یکی از شایسته ترین و کلیدی ترین اقدامات رئیس قوه جدید قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین رئیسی که از یک سو بر آمده از نهاد روحانیت و پرچمدار اخلاق و معنویت هستند و از سوی دیگر دارای سوابق درخشانی در قوه قضاییه بوده اند و اکنون سکاندار اداره این قوه مهم و کلیدی که رکن اصلی حفظ و صیانت از نظام جمهوری اسلامی است را بر عهده گرفته است، مسئول ضمانت اجرای قانون در جامعه است. دستور العمل حفظ و صیانت از کرامت اخلاقی در قوه قضاییه که به لحاظ ساختاری یک محیط خشک قانونی است و بستر فراموشی و ذبح ارزشهای اخلاقی و معنویت در آن بسیار فراهم است، نقطه عطفی است که نه تنها می تواند فضای تأملات اخلاقی را در مسائل و نظریات حقوقی فراهم کند، بلکه می تواند زیربنای هر گونه سیاستگذاری، برنامه ریزی و هدایت نظام قضایی کشور را بر مدار اخلاق ایجاد نماید.

اینکه در قوه قضاییه قانون بر اخلاق مقدم باشد، محصول آن نارضایتی مردم، بروز چالشها و مفاسد است، لیکن در صورت تقدم اخلاق و ارزشهای اخلاقی، قانون از یک سو با پذیرش و مقبولیت همراه می گردد و همین موضوع عامل سلامت نظام اجتماعی است و از سوی دیگر قانون در مهار و کنترلهای ارزشهای اخلاقی در مقابل ابلاغ، اجرا و نظارت قرار می گیرد.

در این فرایند، گرایش مردم به قانون بسیار بیشتر خواهد بود و قانون قبل از تحکم و اجبار در مقام محبوبیت قرار می گیرد. بر همین اساس دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که در شالوده نظام حقوقی کشور دارای رفرنس (مرجع) های متعدد از قبیل موارد زیر بوده است، عملاً یک نظام اخلاقی را نیز شامل می شود

۱) فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲) بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در دوم آذر ۸۸ در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی»

۳) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی

۴) ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن‌ها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳،

۵) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰

حال با توجه به موارد فوق، این دستور العمل در بخشها و سازمانهای مختلف قوه قضاییه می تواند، در فضای اداری و حقوقی دستگاه قضایی، کارکنان، مدیران و قضات را به سوی رعایت مولفه های اخلاقی در جهت تأمین منافع ذینفعان، ارباب رجوع و تکریم آنها هدایت نماید.

اینکه در قلب نظام قانونی به ارزشهای اخلاقی اشاره شده است و اینکه ارزشهای اخلاقی در نظام حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است، نشان می دهد که فراتر از امر قانون می باشد، چرا که امور اخلاقی صرفه نظر از اینکه بر آمده از فطرت درونی و وجدان و توصیه های دینی است، یک الزام حقوقی پیدا می کند و نظام قضایی کشور عملاً باید ملتزم به رعایت مولفه ها و ارزشهای اخلاقی باشند.

این فرایند می تواند قوه قضاییه را در تحقق عدالت، احقاق حقوق و مقابله فساد به سر منزل مقصود برساند و بستر رضایت مندی عمومی را از نهاد قضایی کشور فراهم آورد.

در پناه این دستور العمل که مولفه های اخلاقی را در نظام حقوق فراگیر می کند، نه تنها جامعه در بستر حاکمیت قانونی بهتری قرار می گیرد، بلکه فضای عمومی جامعه به جهت توجه نظام قضایی کشور به مولفه هایی نظیر صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، توجه به آزادی و امنیت مردم، ارائه خدمات به ذینفعان و دیگر مولفه ها به حاکمیت اخلاقی قانون همراه با مقبولیت می کشاند. چرا که یک جامعه متکثر به آداب و رسوم فرهنگی مختلف، تنوع آراء، نظرات و دیدگاه ها، انواع اقوام، مذاهب و ... زمانی می تواند در یک همزیستی مسالمت آمیز قرار گیرد که مولفه های اخلاقی و حقوقی جامعه در رعایت حقوق و احترام دیگران و توجه به آداب و رسوم و فرهنگ آنها در نظام اخلاقی و حقوقی جامعه محترم شمرده شود.

به همین جهت در دستور العمل قوه قضاییه به رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع توجه شده است و در کنار وظیفه قوه قضاییه برای ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع، تلاش شده است تا رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد نظام قضایی کشور افزایش یابد.

هر چند در نظام قضایی با توجه به حوزه طرح دعاویو منازعات مختلف بین مردم، سخن گفتناز مسائل اخلاقی کار بسیار سخت و دشواری است، لیکن فضای سنگین نظام حقوقی که با حیثیت، اموال، جان و ناموس مردم ارتباط دارد، توجه به ارزشها و مولفه های کرامت اخلاقی نقش بسیار زیادی در کاهش مشکلات و تلطیف فضای نظام حقوقی و قضایی کشور دارد.

توجه به مولفه های اخلاقی در سطح اجتماع بر این مدار است که همه انسانها در پیشگاه قانون با هم برابر هستند، محاکمات باید علنی و با حضور وکیل بر مدار قانون باشد و ساختار قضایی به گونه ای باشد که بدون تبعیض تمام مردم همراه با رعایت حفظ حیثیت و کرامت ذاتی آنها بتوانند به مراجع قضایی اطمینان پیدا کنند و قوه قضاییه را پناهگاه خودشان برای مقابله با هر گونه ظلم و ستم بدانند.

لذا با عنایت به اینکه نظام اجتماعی و مسائل مالی و حقوقی مردم محل منازعات و بروز اختلافات می باشد و یا مسئله حیثیت و آبروی افراد مطرح می باشد، حساسیت و ظرفیت های اخلاقی نقش مهمی در افزایش رضایت مندی مردم از نظام قضایی کشور دارد. چرا که ایران اسلامی یک جامعه رو به پیشرفت و توسعه می باشد و بر همین مدار رعایت آزادی و امنیت شهروندان و همراه با احترام و تکریم آنها از طریق بهبود و ارتقای خدمات قضایی با مولفه های نظیرسرعت، دقت، حذف تشریفات، رعایت حال افراد، توجیه و آگاه سازی مردم از الزامات اخلاقی شدن نظام قضایی کشور می باشد.

مخلص کلام اینکه هر دستگاهی که بیشتر در معرض آفتهای مختلف ضد اخلاقی و بروز آسیبها می باشد، به مراتب نیاز بیشتری به رعایت ارزشهای اخلاقی دارد و در همین راستا شروع دور جدید نظام قضایی کشور با دستور العمل تکریم ابلاغ شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه می تواند نوید شروع تحولات مطلوب و ارزشمندی در نظام قضایی کشور باشد.

سایت شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 7مرداد1398 ، کدخبر: 83414126: www.irna.ir