شعار سال : پس از سه بار رفتوبرگشت بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بالاخره اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در ۲ مهر ۱۳۹۸ نهايي شد. يک هفته بعد اين قانون از مجلس به دولت ابلاغ شد و در ۱۶ مهر ۱۳۹۸ حسن روحاني قانون را جهت اجرا به سه وزارتخانه کشور، رفاه و دادگستري ابلاغ کرد. با گذشت بيش از يک ماه از ابلاغ قانون هنوز خبري از اجرائيشدن آن نيست و مادران ايراني زيادي براي گرفتن شناسنامه براي بچههايشان دچار بلاتکليفي شدهاند. آنطور که احمد ميدري، معاون امور اجتماعي وزارت رفاه به «شرق» ميگويد در جهت اجراي اين قانون جلسهاي در سازمان ثبتاحوال کشور برگزار شد که حقوقدانان سازمان درباره شيوه اجرائي قانون اعطاي تابعيت ابهاماتي داشتند که ازآنجاکه وزارت رفاه نماينده دولت در مجلس بود، قرار شد از معاونت حقوقي رئيسجمهوري، خانم لعيا جنيدي استفساريه و کسب تکليف شود. دو هفته قبل اين استفساريه انجام شده و حالا منتظر نظر لعيا جنيدي هستيم.
کي شناسنامه ميدهند؟
«آبانماه پارسال بود. همين آقايي که الان وزير آموزشوپرورش شده يه ويدئو ازش اومد. توي ويدئو از طرف دولت گفته بود که از اين به بعد بچههايي که مادرشون ايرانيه ميتونن شناسنامه بگيرن. ما خيلي خوشحال شديم. رفتيم اداره کفالت که براي بچههامون شناسنامه بگيريم. گفتن اين لايحه دولته. بايد بره مجلس و بعد تصويب بشه. ما که نميدونستيم لايحه چيه، صبر کرديم. هي صبر کرديم. توي اين يک سال هزار بار گفتن که از اين به بعد بچههاي مادر ايراني ميتونن شناسنامه بگيرن. يک سال گذشته. ولي هنوز وقتي ميريم ميگن نه، نميشه». اينها را معصومه ميگويد؛ زني ايراني که همسري افغانستاني دارد. با ۴ فرزند که بزرگترینشان ۲۰ساله است و کوچکترینشان ۱۰ساله و حالا منتظر گرفتن شناسنامه براي آنهاست تا بچهها ايراني شوند و بتوانند از حقوق کودکان ايراني بهرهمند شوند. معصومه ادامه ميدهد: «اين پسرم که ۲۰ سالشه چشمانتظار شناسنامه است. دو ساله داره کنکور ميده. سال اول دانشگاه فرهنگيان قبول شد. اما گفتن تو ايراني نيستي. بايد پول بدي تا ثبتنامت کنيم. ميگفت رتبهم خوب شده. براي چي بايد پول بدم؟ ما هم راستش دستوبالمون تنگه. نميتونيم پول دانشگاهشو بديم. ميگفتن تو ايراني نيستي. کارهاي شناسنامهشو شروع کرده بوديم. ۱۸سالش که تموم شد، اقدام کرديم که براش شناسنامه بگيريم. ۱۸سالگي خيلي ديره براي شناسنامه. تا اينا بيان شناسنامه بدن، بچه ميشه ۲۵ساله. من هر مادر ايرانياي که ميبينم، تو ۱۸سالگي براي بچهش اقدام کرده چهار، پنج سال طول کشيده. اون موقع به چه دردش ميخوره؟». آسيه، زن ايراني ديگري است که شوهر افغانستاني و يک دختر ششساله دارد. از قوانين با جزئيات خبر دارد. ميگويد: «يک سال طول کشيد تا قانون سال ۱۳۸۵ که ميگفتند بچههاي مادرايراني، فقط بعد از ۱۸سالگي ميتونن ايراني بشن، تغيير کنه. اوايل مهر ماه قانون جديد تصويب شد. دو هفته بعدش رئيسجمهور قانون را به وزارت کشور ابلاغ کرد. همون شب بيبيسي يه گزارش کار کرد درباره جزئيات قانون جديد. هيچکس هيچ چيزي نميدونست. متن قانون ميگفت بچههاي مادران ايراني قبل از ۱۸سالگي به درخواست مادرشون و با تأييد وزارت اطلاعات و سپاه، ايراني ميشن. توي گزارش بيبيسي نوشته بود بايد ازدواج ثبت قانوني شده باشه تا اين اتفاق بيفته. اين نگرانکننده بود. تو متن قانون نبود. حس کردم ميخوان دبه کنن. من فرداش رفتم اداره کفالتهاي وزارت کشور. خودم ازدواجم ثبت قانوني شده اما مادرهاي زيادي رو ميشناسم که چون شوهرشون پاسپورت نداشته، نتونستن ازدواجشون رو ثبت قانوني کنن. اونا خيلي مشکل دارن. قانون جديد در حقيقت براي اوناست. رفتم اداره کفالت پرسيدم، گفتن نميدونيم. هنوز بخشنامه نيومده. رفتم اداره ثبتاحوال پرسيدم، اونا هم گفتن نميدونيم. هنوز بخشنامه نيومده. رفتم اداره اتباع وزارت کشور تو خيابون ميرداماد، اونجا هم گفتن نميدونيم». بعد از ابلاغ قانون تابعيت توسط رياستجمهوري، قرار شد کودکان دورگه داراي مادر ايراني و پدر غيرايراني بتوانند از بدو تولد ايراني شوند. هرچند اين قانون براي اجرائيشدن هفتخان رستم را رد کرد اما بالاخره عملياتي شد؛ هرچند هنوز کسي بهصورت ملموس نتوانسته شناسنامه بگيرد اما خانوادههاي زيادي در صف هستند تا بالاخره مهر ايراني را در مدارک فرزندانشان ثبت کنند. پيشنويس لايحه اصلاح قانون تابعيت به تأييد معاونت امنيتي وزارت کشور ايران رسيد و پس از تصويب در هيئت دولت براي بررسي به مجلس ارائه شد. شوراي نگهبان با طرح يک ايراد به اين مصوبه، اصل آن را بهطور مشروط تأييد کرد. پس از اصلاحي که شوراي نگهبان خواستار آن بود، تحول در تابعيت ايران رسما به قانون تبديل و براي اجرا ابلاغ شد. با تصويب اين قانون زنان داراي همسر خارجي ميتوانند از لحظه تولد فرزندنشان براي او شناسنامه ايراني بگيرند که به معني کسب تابعيت ايران است. همان ابتدا اعلام شد مادران ايراني بايد همراه با مدارک خود به سازمان ثبت احوال مراجعه کنند که شامل شناسنامه، گواهي ولادت فرزند، گواهي ازدواج (تأييد گواهي ازدواج براي مهاجران خارج از کشور) و مدارک هويتي پدر است. مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني بايد به تأييد وزارت کشور رسيده باشد، در غير اين صورت از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران اين ازدواج رسمي تلقي نميشود.
در انتظار آييننامه
با وجود همه اين اتفاقات هنوز خبري از گرفتن شناسنامه نيست و احمد ميدري هم از ايراد حقوقي اين قانون خبر ميدهد که باعث شده سازمان ثبت احوال دستبهدامان معاون حقوقي رئيسجمهور شود. سيفالله ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت احوال، در گفتوگو با «شرق»، درباره جزئيات اجراي اين طرح و ورود لعيا جنيدي به داستان تابعيت ميگويد: خانم جنيدي در حال پيگيري است. چون اين قانون که تصويب شد، برايش آييننامه اجرائي صادر نکردند و مشخص نشده که سازوکار اجرائي آن چگونه است و چه فرايندي بايد طي شود. ما منتظريم به ما شيوهنامه ابلاغ شود تا انجام کار را شروع کنيم. فقط قانون توسط رئيسجمهوري به وزارت کشور و وزارت دادگستري و سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ شد و مسئولان آن را به استانداران و سازمان ثبت احوال ابلاغ کردند؛ اما ما براي اجرا نيازمند آييننامه اجرائي هستيم. خانم جنيدي هم پيگير آييننامه اجرائي هستند و به محض ابلاغ صدور شناسنامهها آغاز خواهد شد. محمد، پسر ۱۸ سالهاي است که طبق قانون سال ۱۳۸۵ براي شناسنامهگرفتن اقدام کرده است. براي انگشتنگاري گفتهاند که حتما بايد به اداره پليس تهران بيايد. او هم از قم آمده تهران تا انگشتنگاري شود. برايش عجيب نيست که براي يک انگشتنگاري ساده بايد بيايد به پايتخت ايران. ميگويد: برادر من ۲۴ سالش است. او هم همين فرايند را طي کرد. الان به من يک کاغذ دادهاند که برو شش ماه ديگر بيا. اگر برادرم را نديده بودم اعصابم خرد ميشد. شش ماه از جوانيام را عاطل و باطل بگذرانم؟ اما برادرم را که ديدهام صبور شدهام. او الان شش سال است که منتظر شناسنامه است. همين فرايند را طي کرد. بعد گفتند برو ترک تابعيت بگير. وقتي بچه بود بهزور گير دادند که بايد پدرت برايت پاسپورت افغانستاني بگيرد تا بتواني درس بخواني. حالا بهزور گير دادهاند که برو پاسپورتت را باطل کن تا بتواني ايراني بشوي. او هم اقدام کرد و الان پنج سال است که دنبال ترک تابعيت افغانستانياش است. براي ترک تابعيت افغانستان بايد رئيسجمهور خودش شخصا امضا کند. پنج سال است که برادرم منتظر امضاي رئيسجمهور افغانستان است. آمدهام اينجا ميگويم الان قانون جديد که آمده ننوشته ترک تابعيت. پس برادرم بالاخره ايراني خواهد شد ديگر... . مأمور پليس گفت قانون جديد شامل حال قبليها نميشود. يعني چه که نميشود؟ برادر من تا آخر عمرش بلاتکليف بماند؟ ميگويم درمورد من چه؟ ميگويد برو حالا شش ماه ديگر بيا شايد فرجي شد! کارمندها از تغيير بدشان ميآيد. اداره کفالت هم که ميروم توی دل آدم را خالي ميکنند که کي گفته بچههاي مادر ايراني ميتوانند راحتتر شناسنامه بگيرند؟ نميدانم چه مشکلی با بچههاي مادر ايراني دارند. مادهواحدهاي که براي تعيين تکليف تابعيت فرزندان مادر ايراني-پدر خارجي در دوم مهرماه امسال نهايي شد، نسبت به ماده واحده سال ۱۳۸۵ حرکتي روبهجلو محسوب ميشود. طبق اين مادهواحده اين فرزندان ميتوانند قبل از ۱۸سالگي هم صاحب شناسنامه شوند. افراد بالاي ۱۹ سال هم ميتوانند درخواست شناسنامه بدهند. در مادهواحده سال ۱۳۸۵ افراد تنها بين ۱۸ تا ۱۹سالگي ميتوانستند تقاضاي شناسنامه کنند و اگر ديرتر اقدام ميکردند به پروندهشان ترتيب اثر داده نميشد. طبق مادهواحده جديد شرط تولد در خاک ايران براي کسب تابعيت ايراني برداشته شده است و نيازي به ارائه گواهي رد تابعيت از کشور پدري نيست. با همه اين بهبودها هنوز مادران ايراني زيادي هستند که براي گرفتن شناسنامه بچههايشان چشمانتظارند. هنوز هيچکدام از اين بهبودها به مرحله عمل نرسيده است و همگان در انتظار هستند. وزارت کشور در آخرين اقدام مادهواحده جديد را به استانداريها و ادارات ثبت احوال کشور ابلاغ کرده است، ولي هنوز خبري از شناسنامه براي بچههاي مادر ايراني نيست.
شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 25 آبان 98 ، کد خبر : 242901 ، sharghdaily.ir