شعار سال : بررسي منابع اعتباري فصل آب بودجه سال 99 نشان ميدهد كه دولت حدود پنج هزار ميليارد تومان براي حل مسائل آبي كشور و تأمين نيازهاي اين بخش به وزارت نيرو اختصاص داده است، اما منابع مطلع ميگويند كه اميدي به تأمين اين منابع نيست و بهجز بودجههايي كه از محل صندوق توسعه ملي با اذن رهبري براي اجراي آبياري تحت فشار، تأمين آب روستايي و آبخيزداري تخصيص داده شده است، محل تأمين ديگر منابع مشخص نيست. درحاليكه كشور با خشكسالي روبهروست و شعار اصلي وزير نيرو در زمان رويكارآمدن، سازگاري با خشكسالي بود، با نگاهي به فصل منابع آب لايحه بودجه به تخصيص اعتباراتي براي اجراي انواع پروژههاي انتقال آب، از جمله انتقال آب خزر به سمنان، عمان به مشهد و عمان به فلات مركزي برميخوريم كه هيچ سنخيتي با سازگاري با خشكسالي نداشته و صرفا به عرضه بيشتر آب كمك ميكند؛ سياستي كه ميتواند ايران را تا مرز نابودي تمدن ديرينهاش پيش ببرد. اجراي پروژههاي كوهرنگ سه و انتقال آب از سرشاخههاي دز هم اعتباراتي در بودجه سال آينده دارند. درمقابل طرحهاي پژوهشي و پايلوتمحور كه به اعتقاد سيدجلالالدين ميرنظامي، پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، نياز جامعه امروز ما با توجه به شرايط وخيم آب كشور است، يا اعتباري ندارند يا اعتبارات اندكي در اختيار دارند.
آب كشور در شرايط بحراني بهسر ميبرد. سالهاست كه مسئولان در رابطه با مسائل و مشكلات آب كشور هشدار ميدهند و طبيعي است كه در چنين وضعيتي از لايحه بودجه انتظار داشته باشيم كه به نحوي تنظيم شود و سمتوسويي را در پيش بگيرد كه با صرف منابع نفتي، گرهي از مشكلات كشور را باز كند. اما بررسي لايحه بودجه سال 99 نشان ميدهد كه رويكردهاي سازهمحور وزارت نيرو هيچ تغييري نكرده است و گويا با وجود تشكيل كارگروههايي براي سازگاري با كمآبي، مسئولان وزارت نيرو در فصل بودجهنويسي، شعارهاي خود را بهطوركلي فراموش كردهاند.
رشد بودجه بخش آب متناسب با تورم نيست
لايحه بودجه بخش آب تحويل مجلس شده و بندهاي مختلف آن در انتظار تصويب از سوي قوه مقننه است. يك منبع مطلع درباره وضعيت منابع بخش آب در بودجه سال آينده به «شرق» ميگويد: در سال 99 پنج هزار ميليارد تومان بودجه آب پيشبيني شده است. در سال 98 بودجه اين بخش چهار هزار و صد ميليارد تومان بود. بهاينترتيب بودجه بخش آب نسبت به سال قبل رشد داشته، اما ميزان رشد آن متناسب با نرخ تورم نبوده است.
او ادامه ميدهد: امكان تأمين اين بودجه وجود ندارد. بخش آب از سه منبع عمومي، صندوق توسعه ملي و يارانهها بودجه دريافت ميكند، اما فقط بودجههايي كه از صندوق توسعه ملي با اذن رهبري براي آب تأمين ميشود، وضعيتش روشن است و براي تأمين بقيه بودجه اين بخش، با چالش جدي روبهرو هستيم. تأمين بقيه منابع با ترديد مواجه است و مستحكم نيست. اين در حالي است كه بودجه امسال بخش آب تا سقف 80 درصد تخصيص يافته است.اين منبع مطلع عنوان ميكند: از محل صندوق توسعه ملي 450 ميليون يورو براي آبياري تحت فشار، تأمين آب روستايي و آبخيزداري تخصيص داده خواهد شد. به گفته او، بهطوركلي بودجه سال آينده در بحث آب انقباضي است.
اين منبع مطلع درباره نكات منفي و مثبت بودجه آب ميگويد: از نكات منفي كه در لايحه بودجه هست، اين است كه براي پروژههاي مرزي آب، حدود دو هزار ميليارد تومان بودجه در نظر گرفتهاند. با توجه به اينكه براي اين بحث از صندوق توسعه ملي هم اعتباري هزينه شده است، معلوم نيست منابع پيشبينيشده از كجا تأمين ميشود.
او ادامه ميدهد: نكته منفي دومي كه قابل ذكر است، اين است كه پروژههاي جديد و متناقض زيادي در بودجه ميبينيد. براي پروژههاي آبياري تحت فشار و آبخيزداري پولي از صندوق توسعه ملي گذاشته شده است. براي پروژههاي آبياري نوين و تحت فشار 150 ميليون يورو و براي پروژههاي آبخيزداري هم 150 ميليون يورو در نظر گرفته شده كه اثربخشي آن كنترل نشده است.
ضمن اينكه از منظر كارشناسي، مراجع داخلی و خارجي نسبت به اثربخشي اين پروژهها هشدار ميدهند.اين منبع مطلع اضافه ميكند: از نكات منفي ديگر بودجه اين است كه براي برخي پروژهها، به صورت بلاعوض پول دست مردم ميدهند. در حقيقت براي اجراي بند ب قانون 35 برنامه ششم توسعه اين بودجه در نظر گرفته شده است كه اين هم ميتواند مشكلزا شود.به گفته او، نكته مثبت لايحه بودجه اين است كه براي كنترل وضعيت آب زيرزميني قرار است كه از زارعان حقالنظاره دريافت شود كه البته احتمالا اين مسئله در مجلس رأي نخواهد آورد.اين منبع مطلع ميگويد: اعتبارات مهندسي سواحل و رودخانه حدود 80 درصد در لايحه بودجه زياد شده است كه از نكات مثبت اين لايحه است. ضمن آنكه بودجه به پروژههايي كه پيشرفت فيزيكي آنها بالاي 80 درصد بوده است، اختصاص يافته و به تعداد انگشتان دست، پروژههايی كه پيشرفت فيزيكي زير 20 درصد دارند، بودجه دريافت كردهاند.
مسيري كه تغيير نكرد
نگاهي به فصل منابع آب بودجه سال 99 نشان ميدهد كه رويكردهاي وزارت نيرو چندان هم تغيير نكرده است. بودجههاي مربوط به آب بين دو وزارتخانه توزيع ميشود. بخشي از اعتبارات كه مربوط به آبخيزداري است، ذيل منابع وزارت جهاد كشاورزي تعريف ميشود و بودجه فصل آب، مربوط به وظايف وزارت نيرو است. در فصل آب لايحه بودجه، 50 ميليون و 759 هزار و 607 ميليون ريال (معادل پنج هزار ميليارد تومان) اعتبار براي بخش آب در نظر گرفته شده است. در اين فصل تحت چند سرفصل، بودجههاي بخش آب تقسيمبندي شده است. در سرفصلي تحت عنوان «برنامه عرضه آب» 20 ميليون و 175 هزار و 526 ميليون ريال بودجه برآورد شده است. در اين رديف انواع طرحهاي آبرساني ديده شده كه عمدتا بحث آبرساني به شهرها براي تأمين نيازهاي شرب است و در برخي موارد هم تأمين نياز بخش كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است و پروژههاي آبياري و زهكشي هم ذيل اين عنوان تقسيمبندي شدهاند.
ذيل سرفصلي با عنوان «برنامه تأمين آب» كه برآورد بودجه 13ميليونو 339هزارو 76 ميليون ريالي در سال 99 دارد، انواع پروژههاي انتقال آب، تصفيه پساب و ساخت سد پيشبيني شده است. در ذيل اين عنوان، رديفي براي افزايش ارتفاع سد دز پيشبيني شده است؛ اما در ستون برآورد سال 99، عدد يك درج شده است. براي ساختمان سد كوچري و انتقال آب از سرشاخههاي دز، 115 هزار ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. ساختمان سد و تونل کوهرنگ سه در بودجه سال آينده 800 هزار ميليون ريال اعتبار دارد. تكميل سد هراز كه به اعتقاد كارشناسان به دليل وجود شيرابه محل دفن پسماندهاي آمل، خروجياش فاضلاب خواهد بود، صد هزار ميليون ريال اعتبار دارد. مطالعه انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان به فلات مركزي محور شرق (سه استان) و مركز 60هزارو 861 ميليون ريال بودجه دارد. رديف ديگري براي مطالعه و اجراي طرح انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي (اجرا از طرف بخش خصوصي) لحاظ شده است كه دولت 50 هزار ميليون ريال اعتبار براي آن پيشنهاد داده است. درحاليكه بارها اعلام شده است كه اين طرح از طرف بخش خصوصي اجرا خواهد شد، مطالعه انتقال آب شرب به استانهاي تهران، قزوين و البرز در سال آينده، 15 هزار ميليون ريال اعتبار دارد كه از سوی شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران اجرا خواهد شد.
علاوه بر پروژههاي رنگارنگ انتقال آب كه هركدام بودجههاي جداگانه دارند، براي مطالعه طرحهاي تأمين و انتقال آب در حوضههاي آبريز هم 180 هزار ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است؛ درحاليكه براي مطالعه كاربردي توسعه و حفظ قنوات، بودجه پيشنهادي دولت 10 هزار ميليون ريال است. طرحي با عنوان مطالعه و اجراي انتقال آب به فلات مركزي كه مجري آن شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران است، 10 هزار ميليون ريال اعتبار در سال آينده خواهد داشت.
براي سرفصلي با عنوان «بهبود بهرهبرداري و حفاظت از منابع آب» در سال 99، پنجميليونو 395 هزار ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. در زيرمجموعههاي اين سرفصل، مبالغي هم براي علاجبخشي سدهايي كه ساخت آنها با مشكل مواجه بوده يا به دلايل مختلف عملكرد آنها دچار اخلال شده و حالا بايد پول صرف كنيم تا اين سدها بتواند به وظايف ذاتي خود عمل كند، در نظر گرفته شده است. از آن جمله اين سدها ميتوان به سد وشمگير، سد سفيدرود، سدهاي ميناب و جگين و علاجبخشي و كنترل سد دز اشاره كرد. سد لار هم بهعنوان پيشقراول در اين حوزه كه از بدو افتتاح با مسئله علاجبخشي مواجه بوده و به گزينهاي مطرح در سطوح بينالمللي به دليل وجود سازندهاي آهكي تبديل شده است، در سال آينده براي علاجبخشي 80 هزار ميليون ريال اعتبار دريافت خواهد كرد.ذيل سرفصلي با عنوان «برنامه توسعه منابع آب در حوضه آبريز رودخانههاي مرزي و مشترك» در سال آينده هشتميليونو 290هزارو پنج ميليون ريال اعتبار توزيع خواهد شد. براي سرفصل «تحقيق و توسعه در امور اقتصادي» در سال آينده يكميليونو 455هزارو 332 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. سرفصل «برنامه پژوهشهاي كاربردي در حوزه آب» 395 هزار ميليون ريال اعتبار دارد كه بارورسازي ابرها، حفاظت از يخچالهاي طبيعي، مطالعه در زمينه آبهاي ژرف، مقاومسازي سامانههاي آبرساني شهري، تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور و مواردي از اين دست ذيل اين سرفصل تعريف شده است.
اولويتهايي كه ناديده گرفته شد
سؤال مهم و اصلي اين است كه در شرايطي كه ايران در بحران آب به سر ميبرد، آيا كليات لايحه بودجه نوشتهشده براي بخش آب پاسخگوي نيازهاي امروز كشور هست؟ سيدجلالالدين ميرنظامي، پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، در گفتوگو با «شرق» عنوان ميكند: اختصاص بودجه به پروژههاي انتقال محور آب نشان ميدهد كه اولويتهاي كشور را درك نكردهايم. بايد ببينيم براي وضعيت آب كشور چه كاري ميخواهيم انجام دهيم. او ادامه ميدهد: شواهد نشان ميدهد كه پولها در مسيري هدايت شده است كه چند نفر خاص براي آن تصميم گرفتهاند. درحاليكه شرايط كشور به نحوي است که بايد ديد آيا اصليترين و داراي اولويتترين پروژههاي كشور همينهايي است كه بودجه دريافت كردهاند يا نه. طبيعتا اولويتهاي كشور پروژههايي نيست كه اعتبار دريافت كردهاند.ميرنظامي ميگويد: چالش آب در كشور ما خيلي بزرگ است و با پروژههايي كه براي آن اعتبار در نظر گرفته شده است، اتفاق خاصي براي كشور نميافتد.او اضافه ميكند: درحالحاضر اصليترين اولويت براي كشور ما انجام مطالعه و اجراي پروژههاي پايلوت است. براي نوآوري و حمايت از حركتهاي برخاسته از جامعه و مسائلي از اين دست از كجا بودجه تأمين خواهد شد؟ اگر كسي بخواهد كاري انجام دهد، چه كسي حمايت ميكند؟ مديريت مشاركتي كه در بوق و كرنا كردند، كجاي بودجه قرار دارد و با چه پولي حمايت خواهد شد. هرجا بخواهيم كاري انجام دهيم، مسئله اصلي كه مطرح ميشود، اين است كه پول نيست.پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف تأكيد ميكند: در بخش آب هزار تا مسئله رويزمينمانده وجود دارد.او با اشاره به مسئله آب زيرزميني بهعنوان يك مسئله استراتژيك و بلندمدت بيان ميكند: ما از ذخيرهاي كه براي شرايط ناگوار بايد باقي بماند، بيش از توان مصرف ميكنيم؛ ولي به اين مسئله توجهي نميشود.ميرنظامي ادامه ميدهد: در شرايطي كه معلوم نيست منابع طرح تعادلبخشي تأمين شده است يا نه و نميدانيم كارهاي انجامشده در اين طرح در مسير درستي هست يا خير، چرا بايد پروژه انتقال جديدي را كليد بزنيم كه تعداد زيادي پروژه جديد را در كشور به وجود بياورد.او يادآور ميشود: در همين بحث سدها و... بايد نگاه كنيم كه سدهاي داخل شبكه چگونه بهرهبرداري ميشود و كيفيت بهرهبرداري چقدر دارای قاعده است. در چنين شرايطي اگر پروژه جديد تعريف كنيم، با اين روندي كه پيش ميرويم، به جاي خاصي ميرسيم يا نه؛ يا بحث اصلي همان خرجكردن پولها است.
شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 4 دی 98 ، کد خبر:255624 ، sharghdaily.com