23 روز و برای کالاهای صادراتی شش روز کاهش یافت. برای ورق زدن کارنامه دولت یازدهم در گمرک ایران با مسعود کرباسیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران به گفت‌و‌گو نشستیم تا علاوه بر جزئیات طرح‌های گمرکی آثار آنها را در اقتصاد ایران و خروج از رکود جویا شویم.

* در ابتدای دولت یازدهم چه انتظاراتی از گمرک وجود داشت؟

انتظارات از گمرک در دولت یازدهم را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول یعنی مطالبات مردمی انتظار آن بود تا برای آنچه با عنوان دپوی کالاها در انبارها به دغدغه‌ای مهم برای مردم تبدیل شده بود، تدبیری اندیشیده شود.

زمانی افکار عمومی وقتی اخبار معطلی داروهای مورد نیاز بیماران و کالاهای اساسی را در گمرکات می‌شنید تصویر بدی از گمرک در ذهن خود ترسیم می‌کرد و این مشکل در گمرک نیاز به بازاندیشی داشت. در بخش دیگر نهادهای نظارتی قرار داشتند که خواستار شفافیت بیشتر در گمرک بودند و انتظار داشتند تا از چگونگی انجام امور گمرکی به شکل سهل‌تر و سیستماتیک باخبر شوند و نیاز به ابزارهای بهتری بود تا نهادهای نظارتی بتوانند بر عملکرد گمرکات و رویه‌های در حال اجرا دقیق‌تر نظارت کنند.

* یکی از نخستین برنامه‌های دولت تدوین و اجرای بسته حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی بود. در قالب این بسته گمرک چه نقشی داشت؟

گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، ازهنگام ورود کالا تا عرضه آن در بازار بخصوص برای واحدهای تولیدی تسهیلاتی را در نظر گرفته است.

نخستین تسهیلات این است که اجازه داده شد تا واحد تولیدی انبار اختصاصی داشته باشند و ضمانت‌نامه ای معادل حقوق ورودی کالا ارائه کنند و کالا را مستقیم از مبادی ورودی کشور به انبارهای خود انتقال دهند و دیگر نیازی نباشد تا در بنادر و گمرکات تخلیه و بارگیری صورت گیرد و هزینه انبار‌داری پرداخت شود.

علاوه بر این برای کمک به جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی جهت ورود مواد اولیه و همین‌طور کالا و لوازم و ماشین‌آلات تولیدی واحدهای تولیدی اقدام به قبول ضمانت‌نامه بانکی به مدت یک‌سال کرده و بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی که نیاز است بدون پرداخت حقوق گمرکی از گمرکات کشور ترخیص شود با نگهداری بخشی از کالا و ترخیص حدود 50 درصد کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند این مواد اولیه را در چرخه تولید قرار دهند و بعد از اینکه نقدینگی برای آنها فراهم شد بقیه کالای خود را ترخیص کنند.

قبلاً برای ورود موقت، دو برابر حقوق ورودی و عوارض دریافت می‌شد، ولی الان معادل حقوق ورودی برای ورود موقت مواد اولیه و کالاهایی که در تولید کالاهای صادراتی کشور به کار می‌رود تضمین می‌گیریم که این کمک بزرگی به واحدهای تولید است.

استرداد حقوق ورودی کالاهایی که در ساخت کالای صادراتی به کار می‌رود یکی دیگر از تسهیلاتی است که گمرک اجرای آن را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده و به محض اینکه کالا صادر می‌شود، صادرکننده می‌تواند حقوق ورودی را که بابت واردات مواد اولیه در گمرک پرداخت کرده پس بگیرد.

* در بخش صادرات این تسهیلات چه نتیجه‌ای داشت؟

نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بر افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و بالاخص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات، با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، گمرک از دو سال اخیر اقدام به ارائه تسهیلات ویژه در قالب بسته حمایتی کرده که بسته مذکور در سال 1394 شامل 20 بند ارائه تسهیلات در خصوص صادرات بوده و تراز تجاری مثبت در حدود یک میلیارد دلار در سال مذکور، مؤید این مطلب است.

* راه‌اندازی گمرک هوشمند و سامانه جامع امور گمرکی درکنار افزایش سرعت رویه‌های گمرکی، از فساد و تخلفات هم جلوگیری کرده است؟

این سامانه با هدف دستیابی به دولت الکترونیک بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله و همچنین در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی طراحی و پیاده‌سازی شد.

با توجه به نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی و درجهت افزایش صادرات، مدیریت واردات به منظور حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف از طریق نظارت بر اجرای دقیق موانع تعرفه‌ای در راستای اجتناب از ورود کالاهای مشابه با ساخت و تولید داخل و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید با ایجاد تسهیلات و تسریع در ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، از اواخر سال 1392 با استفاده‌ از ظرفیت‌های علمی موجود در داخل کشور به منظور دستیابی به ابزارهای دانش‌بنیان و جایگزینی با سیستم‌های سنتی و ناکارآمد، بومی‌سازی و استفاده از مشارکت نیروهای دانشگاهی، اقدام به طراحی مفهومی و پیاده‌سازی سامانه جامع گمرکی کرده‌ایم.

بهره‌برداری از تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده بهینه و حداکثری از منابع موجود در اختیار موجب افزایش در سرعت پیاده‌سازی سامانه جامع امور گمرکی شد.

به‌طوری که در مدت کوتاه کمتر از یکسال، به گمرکی مکانیزه در همه رویه‌های گمرکی همزمان با اصلاح فرآیند، مبارزه با قاچاق و کمک به تجار و بازرگانان در جهت شناسایی و دستیابی به بازارهای هدف جدید تبدیل شدیم.

سامانه جامع گمرکی که منجر به اصلاح فرآیندها، کاهش مراحل انجام تشریفات گمرکی و به تبع آن تسریع در انجام تشریفات، کاهش زمان و هزینه‌های مترتب بر ورود و خروج کالا، که از انگیزه‌های ارتکاب به قاچاق کالا محسوب می‌شود، شده است.

* درحال حاضر و با طرح‌های اجرا شده زمان ترخیص کالا در گمرک چه میزان کاهش یافته است؟

استقرار این سامانه‌ها نتایج مثبت زیادی به همراه داشته است به طوری که زمان ترخیص کالا در رویه واردات از 26 روز به کمتر از 3 روز، زمان ترخیص کالا در رویه صادرات از 7 روز به 1 روز و میانگین زمان اعلام وصول کالاهای عبوری (ترانزیتی) در رویه عبور از 45 روز به 4 روز کاهش یافته است. همچنین اسناد ضمیمه برای اظهارنامه‏ های وارداتی از 10 سند به 5 سند، اسناد ضمیمه برای اظهارنامه ‏های صادراتی از 7 سند به 3 سند و فرآیند تشریفات گمرکی از 7 ایستگاه به 3 ایستگاه کاری رسیده است که تمام این موارد سرعت رویه‌ها را افزایش داده است.

* این کاهش چقدر صرفه‌جویی به همراه داشته است؟

این موضوع مشخص و ثابت شده است که به ازای هر روز تأخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه‌هایی معادل یک درصد ارزش کالا واردکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود از این‌رو تاجر نیز این هزینه را در ارزش کالای خود منظور کرده و می‌توان انتظار داشت به ازای هر روز تأخیر در ترخیص کالا مقدار یک درصد به ارزش کالا اضافه شود. با محاسبات انجام شده و بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا در سالیان گذشته می‌توان محاسبه کرد که با اجرای سامانه جامع گمرکی، صرفه‌جویی در چرخه تجارت کشور تقریباً معادل 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

* با توجه به اینکه خروج از رکود و رونق تولید یکی از اولویت‌های دولت است و واردات و صادرات درآن نقش مهمی دارد، چه تسهیلاتی به صورت مستقیم به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی اختصاص یافته است؟

یکی از اقدام های دیگر گمرک شناسایی و احصای فهرست فعالان مجاز اقتصادی به منظور ارائه تسهیلات ویژه به آنان در سال 1395 است.

با توجه به راه‌اندازی کارشناسی متمرکز اظهارنامه‌های وارداتی، حدود 250 شرکت تولیدی شناسایی و مقرر شد اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به شرکت‌های مذکور در مسیر سبز قرار گرفته و بلافاصله و بدون هرگونه کارشناسی به مرحله صندوق و پرداخت هزینه‌های مربوطه هدایت شوند. پس از صدور پروانه الکترونیک، محموله‌های مرتبط با اظهارنامه در خروج مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و بدین ترتیب در حداقل زمان ممکن تشریفات گمرکی پایان می‌پذیرد.

* از سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در تجارت خارجی و پیشی گرفتن صادرات از واردات بودیم، این روند مثبت در سال‌جاری نیز تداوم خواهد داشت؟

برآیند تمام طرح‌هایی که دراین حوزه انجام شد به مثبت شدن تراز تجاری و حفظ آن منجر شد. خوشبختانه در سال‌جاری نیز تراز تجاری مثبت حفظ شده است و با روند فعلی پیش‌بینی می‌شود تداوم داشته باشد. صادرات غیرنفتی کشورمان در چهار ماهه اول سال‌جاری با افزایش قابل‌توجهی به بیش از 16 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

با توجه به میزان واردات و صادرات در مدت مذکور، تراز تجاری کشورمان مثبت شده و با افزایش 4 میلیارد دلاری می‌توان گفت بهترین عملکرد تجارت خارجی کشورمان در سال‌های اخیر به ثبت رسیده است.

براین اساس در چهار ماهه نخست امسال 41 میلیون و 161 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 308 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن 36/37 درصد و از لحاظ ارزش 21 / 11 درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین مدت 9 میلیون و 958 هزار تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 865 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزن79/ 12 درصد و از لحاظ ارزش 7/12 درصد کاهش داشته است.

* در دولت یازدهم چه تغییراتی درترکیب کالاهای وارداتی شامل مصرفی، سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای ایجاد شده است؟

براساس آمار تجارت خارجی در مدت یادشده در صادرات کالاهای پتروشیمی کشورمان شاهد رکوردشکنی سهم این کالاها از کل صادرات کشورمان بوده‌ایم، به‌طوری که با افزایش 41/51 درصدی صادرات این کالاها در سال‌جاری، سهم این کالاها از کل صادرات غیرنفتی به 41/51 درصد افزایش یافته است. در این مدت 6 میلیارد و 769 میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی به وزن 13 میلیون و 684 هزار تن از ایران به سایر کشورها صادر شد. سهم کالاهای پتروشیمی از کل صادرات کشورمان در چهار ماهه نخست سال گذشته 52/ 35 درصد بود.

همچنین شاهد رشد صادرات سایر کالاها در مدت یادشده بوده‌ایم به نحوی که صادرات سایر کالاها از مرز 6 میلیارد و 627 میلیون دلار فراتر رفت و با افزایش 20/71 درصدی سهم 40/64 درصدی را از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان به خود اختصاص داد.

آمارها دلالت دارند با وجود افزایش صادرات پتروشیمی و سایر کالاها، شاهد کاهش صادرات میعانات گازی در چهار ماهه نخست سال‌جاری بوده‌ایم، به طوری که در این مدت، صادرات میعانات گازی 78/ 8درصد کاهش داشت و به مرز 2 میلیارد و 912 میلیون دلار رسید و سهم میعانات گازی از کل صادرات کشور به 86 /17درصد کاهش یافت و جای خود را به محصولات پتروشیمی و سایر کالاها داد.

* اجرای برجام و لغو تحریم‌ها چه تأثیری در تجارت خارجی ایران داشته است؟

امضای برجام و لغو محدودیت‌های تحریم آثار مستقیمی بر بخش تجارت خارجی ایران داشته است، به طوری که علاوه بر افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشورمان پس از برجام، شاهد مثبت بودن تراز بازرگانی کشورمان نیز هستیم که در نوع خود قابل توجه است. عملکرد تجارت خارجی ایران در مجموع حکایت از آن دارد که با اجرایی شدن برجام شاهد به ثمر نشستن چانه‌زنی تجار و بازرگانان کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی هستیم که این مهم علاوه بر آثار مثبت برجام نشان‌دهنده آثار و نتایج پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم هم هست.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از ضمیمه روزنامه ایران، صفحه 78 و 79، تاریخ انتشار:شنبه 6 شهریور 1395، شمار: ویژه هفته دولت.