شعار سال:سیاست خرید تضمینی گندم که هدف اصلی آن، خودکفایی و افزایش سطح زیر کشت گندم بوده است، در کنار مزایایی که داشت، عوارض جانبی متعددی نیز به دنبال داشته است. یکی از عوارض سیاست خرید تضمینی گندم، تحمیل بار مالی به دولت و حتی منابع بانک مرکزی است.
 
با توجه به تفاوت قیمت خرید گندم از کشاورزان و فروش آن توسط دولت بابت مصارف نانوایی و سایر مصارف صنعتی، اجرای این سیاست هر ساله منجر به تراز مالی منفی قابل توجه می‌شود. به عنوان یک نمونه،‌ در سال جاری مطابق با مصوبه هیأت وزیران، مقرر است که شرکت بازرگانی دولتی به میزان 11 میلیون تن گندم خریداری کند. ارزش گندم خریداری شده با احتساب هزینه‌های تبعی نزدیک به 29هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخشی از این گندم به نرخ دولتی و بخشی دیگر نیز به نرخ آزاد به فروش خواهد رسید. جمع درآمد شرکت بازرگانی دولتی از محل فروش گندم در سال جاری رقمی بیش از 11هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه رقمی بیش از 17هزار میلیارد تومان کسری ایجاد خواهد شد. این کسری قرار است از محل منابع بودجه عمومی و خط اعتباری بانک مرکزی تأمین شود.
 
نحوه تأمین کسری خرید گندم تضمینی، جدای از تحمیل بار مالی قابل توجه به بودجه عمومی کشور (بیش از 12هزار میلیارد تومان)، منشاء ایجاد بدهی انباشته به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نیز می‌شود.
 
به بیان دیگر، اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، جدای از سایر عوارض منفی، به لحاظ نحوه تأمین مالی، بیش از 12هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه عمومی می‌کند و به واسطه انتقال مابقی کسری به منابع بانک مرکزی و پایه پولی، منشاء ایجاد تورم و کاهش رفاه خانوار می‌شود.
 
عارضه دیگر این سیاست، رانتی است که به واسطه این سیاست توزیع می‌شود. به عنوان مثال در سال جاری، قیمت فروش هر کیلوگرم گندم بابت مصارف نانوایی‌ها 665 تومان، نانوایی‌های آزادپز 900تومان و سایر مصارف 2700تومان و نیز قیمت فروش هر کیلوگرم آرد یارانه‌ای 830تومان است. به بیان دیگر، همواره اختلاف عمده‌ای بین قیمت فروش گندم و آرد یارانه‌ای و آزاد وجود دارد که می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. با توجه به گستردگی شبکه توزیع و تولید آرد و نان در کشور، ‌در عمل امکان نظارت و کنترل دقیق بر انتقال این یارانه به خانوار وجود ندارد و همواره زمینه سوءاستفاده وجود خواهد داشت.
 
از طرف دیگر، همواره اختلاف قیمت قابل توجهی بین قیمت فروش آرد و گندم یارانه‌ای در داخل کشور و قیمت آن در خارج از مرز‌ها وجود دارد. در شرایطی که قیمت‌های جهانی گندم در این ایام رقمی بیش از 3000تومان است، امکان کنترل خروج مستقیم اقلام یارانه‌ای یا خروج غیرمستقیم محصولات فرآوری شده از کشور وجود ندارد.
 
 مشکل دیگر سیاست خرید تضمینی، اختلاف قیمت آن با قیمت‌های جهانی است. همانطور که در بالا گفته شد، در سال‌های نخست اجرای خرید تضمینی گندم، نرخ دولتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بود ولی به تدریج از اوایل دهه هشتاد به منظور افزایش انگیزه کشت گندم و فروش آن به دولت و دست‌یابی به هدف خودکفایی گندم، قیمت خرید تضمینی افزایش یافت. این مسئله،‌ منشاء مشکلات جدیدی شد. بررسی آمارهای رسمی تولید گندم نشان می‌دهد که همزمان با افزایش قیمت خرید تضمینی، میزان تولید گندم نیز افزایش یافته است. این در شرایطی است که همزمان با افزایش تولید، سطح زیر کشت روند نسبتاً باثباتی داشته است.
 
 این مسئله، سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌کند. ممکن است بخشی از این مسئله ناشی از افزایش بازده کشت باشد ولی احتمالاً عوامل دیگری نیز در توضیح این مسئله می‌تواند دخیل باشد. در برخی سال‌ها، از جمله سال‌های 1380 تا 1385، سال‌های 1388و 1389 و همچنین دوره 1393 تا 1396، ‌قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت جهانی آن (با احتساب ارز آزاد) بیشتر بوده است. این فاصله در سال 1395به بیشترین حد رسید به طوری که قیمت خرید تضمینی در داخل بیش از 2 برابر قیمت‌های جهانی بود. لذا جهش عرضه گندم در این سال‌ها، هرچند که شواهدی برای آن در دست نیست ولی می‌تواند ناشی از واردات غیررسمی و فروش به قیمت تضمینی یا اشکال دیگری از سوءاستفاده باشد.

 

پایگاه خبری - تحلیلی شعار سال، برگرفته از هفته نامه تجارت فردا