شعار سال: ماجرای شکار و شکارچی هم از آن دسته مسائلی است که دست آخر مشخص نشد در ایران چه آغاز و انجامی داشته و دارد؛ تفریحی برای لاکچری‌ها و خارجی‌هاست یا یک رویه معمول که هرکسی می‌تواند آن را انجام دهد. همین مشخص نبودن حدود و ثغور مساله شکار در کشور، مصائب و مسائلی را ایجاد کرده است؛ مسائلی حول تخصیص مجوز شکار، فروش و درآمدزایی از این طریق، جولان خارجی‌ها در قرق‌های شکار و مسائلی از این دست که در همه آنها یک چیزی هیچ‌وقت مشخص نیست و نشد و آن هم ذیل اصل شفافیت است. درآمدهای بالایی که از این طرق حاصل می‌شود کجا هزینه می‌شود؟ اساسا ما چه تعداد گونه جانوری داریم و از این تعداد چه مقدار قابلیت شکار دارند. وضعیت قرق‌های شخصی شکار به چه صورت است، چه کسی بر روند شکار نظارت می‌کند و قوانین این حوزه چگونه تدوین و تصویب می‌شود. آسیب‌ها و چالش‌هایی که هرکدام سرفصل‌هایی است که می‌توان مفصل برایش نوشت و گزارش تهیه کرد. اما به‌هرحال پیرو آخرین اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، دوباره سراغ این زخم کهنه‌ای که هرازچندگاهی سر باز می‌کند، رفتیم و ماجرای شکار را در کشور بازخوانی کردیم و در انتها هم با گوشزد کردن تمام مطالبات درخواستی از نهادهای قانونگذار و مجری ازجمله مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح کردیم تا شاید این بازار بلبشوی پر از مخالف و منتقد شکار حیوانات در کشور، سروسامان بگیرد. براساس آخرین گزارش صندوق جهانی طبیعت (WWF) با عنوان «گزارش سیاره زندگی» درمورد وضعیت محیط‌زیست جهان در پایان سال ۲۰۱۸ بازتابی از تاثیر فعالیت‌های انسان در وضعیت جنگل‌ها، اقیانوس‌ها، آب و هوا و تنوع زیستی زمین آمده است. در بخشی از این گزارش آمده که از سال ۱۹۷۰ تاکنون به‌طور متوسط ۶۰‎ درصد از جمعیت پستانداران، پرندگان، ماهیان، خزندگان و دوزیستان از بین رفته است. صندوق جهانی طبیعت در تحقیقات خود به دلایل عمده و اصلی نابودی ۶۰‎ درصد از گونه‌های جانوری جهان طی۵۰ سال اخیر پرداخته و ۱- تخریب و نابودی زیستگاه ۲- بهره‌برداری ۳- گونه‌های مهاجم و بیماری‌ها ۴- آلودگی ۵- تغییرات اقلیمی را به‌عنوان پنج علت اصلی این فاجعه معرفی کرده است. نکته قابل‌تامل هم این است که طبق بررسی‌های صورت‌گرفته تخریب زیستگاه و صید و شکار بی‌رویه مهم‌ترین عوامل نابودی حیات‌وحش در ۵۰ سال اخیر بوده است.

مجوز شکار؛ خوب یا بد؟
سایت‌های خبری را مرور می‌کنم، صفحه‌های اجتماعی تمام آنها را بالا و پایین می‌کنم. درکنار ماجرای کرونا و اخبار مربوط به این موضوع و برخی دیگر از مسائل دارای اهمیت، خبر دستگیری شکارچیان هم از پرتکرارترین اخبار است. شکارچیان غیرمجاز در چهارمحال‌وبختیاری، در خراسان جنوبی، در مازندران و... دستگیر شدند! واقعا تلخ و عجیب به نظر می‌رسد. در ابتدا ما با چند سوال اساسی مواجه هستیم؛ یکی اینکه اساسا چرا مجوز برای شکار صادر می‌شود و این مساله چه استدلال و توجیهی دارد؟ دوم اینکه آیا در همه کشورها با توجه به زیست‌بوم‌شان امکان شکار وجود دارد یا خیر؟ و البته سوالات و ابهامات دیگری که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم.

در پاسخ به دو سوال نخست به دو نقل‌قول اکتفا می‌کنم. در توجیه و مجوز انجام شکار در کشور شهاب‌الدین منتظمی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش با بیان اینکه اساس صدور پروانه‌های شکار علمی است، گفت: «پروانه‌های شکار با لحاظ کردن اصول فنی، اطلاعات مناطق، آماربرداری‌های سراسری، نظرات دفاتر تخصصی ابلاغ شده و درحال اجراست. به استناد بند «و» ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون‌شکار و صید و براساس بند «ب» ماده ۶ قانون شکار و صید، تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید براساس هدف‌های مندرج در این قانون و به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، تعیین‌ و اعلام‌ هرساله شرایط ‌و مقررات ‌شکار و صید ازجمله اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.» در رابطه با سوال دوم هم نقل‌قولی را از بهرام کیابی، دکترای آبزیان و حیات‌وحش از دانشگاه ایالتی میشیگان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته اکولوژی و مدیریت حیات‌وحش می‌خوانیم. او در رابطه با شکار در ایران معتقد است: «در فتوای مراجع تقلید، شکاری که با هدف تفریح و تفنن انجام شود جایز نبوده و حرام اعلام شده بنابراین، اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست به شکارچیان مجوز می‌دهد تا با هدف تفریح، جانوران را بکشند با فتوای مراجع تقلید و باورهای مذهبی منافات دارد. زمانی که با مشارکت شکارچیان کانون شکار ایران تشکیل شد که بعدها به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و سپس به سازمان حفاظت محیط‌زیست تغییرنام داد. اما تفکرات و سیاست صدور پروانه شکار در آن همچنان باقی ماند. درنتیجه امروز هم شاهدیم بسیاری از کارشناسان و مشاوران این سازمان هنوز حال و هوای زمانی را دارند که شکار یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری این سازمان محسوب می‌شد. لازمه صدور مجوز شکار، در دست داشتن برآورد جمعیت از زیستگاه‌ها، آگاهی از ترکیب و ساختار سنی جانوران، نسبت جنسی و همچنین محاسبه ظرفیت برد زیستگاه است. برای داشتن این اطلاعات باید نظارت پیوسته و دقیق روی جمعیت حیات‌وحش انجام بگیرد. باید بر وضعیت جانوران اشراف داشته باشیم بعد ادعا کنیم که قصد بهره‌برداری از آنها را داریم. اما متاسفانه همانطور که گفتم از آنجا که سازمان حفاظت محیط‌زیست با تفکر شکار و شکاربانی آغاز شده و تمام توجه روی علفخواران بزرگ‌جثه‌ای بوده که برای آنها مجوز شکار صادر می‌شود، از وضعیت سایر گونه‌های حیات‌وحش اصلا اطلاعاتی در درست نیست. اینکه گفته می‌شود برای تعدیل جمعیت، برداشت جمعیت مازاد یا اصلاح نسبت جنسیتی حیات‌وحش شکار انجام می‌شود هم هیچ پایه و اساس علمی ندارد؛ اصلا از جمعیت حیات‌وحش چقدر باقی مانده که مازادی داشته باشد؟»

شکار پول با حراج منابع ملی
نکته قابل‌تامل در رابطه با شکار که حواشی و حتی در بعضی مناطق درگیری‌هایی را هم به‌دنبال داشته است ماجرای اعطای مجوز یا بهتر بگویم فروش مجوز شکار به خارجی‌هاست. در شرایطی که می‌توان با افعال و اقدامات دیگری از جذابیت‌های طبیعت استفاده کرد و گردشگر به کشور آورد، سازمان حفاظت محیط‌زیست حساب ویژه‌ای روی تورهای شکار باز کرده است. کافی است یک جست‌وجوی ساده در اینترنت انجام بدهید. به راحتی می‌توانید درگاه فروش مجوز شکار به خارجی‌ها را پیدا کنید؛ مساله‌ای که حسابی هم صدای فعالان محیط‌زیست و برخی مسئولان را درآورده است و هم بسیاری از شکارچیان داخلی نسبت به آنها انتقاد دارند. براساس اطلاعات موجود در این سایت‌ها، پروانه شکار آهو و جبیر با قیمت 12هزارو500 یورو و قوچ لارستان 59هزار و 500 یورو ارزان‌ترین و گران‌ترین مجوزهای شکار در داخل کشور هستند که به خارجی‌ها فروخته می‌شوند. نکته قابل‌تامل همان چیزی است که در ابتدا به آن اشاره کردم؛ مساله نبود شفافیت! براساس اطلاعات موجود، 80 درصد درآمد حاصل از فروش مجوز شکار در مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست باید صرف حفاظت از محیط‌زیست منطقه‌ای که در آن شکار انجام شده است شود، حدود یک درصد هم به‌عنوان حق‌الزحمه صندوق ملی محیط‌زیست برداشت می‌شود و... . منتها هیچ‌وقت به‌صورت شفاف مشخص نشده است که دقیقا آن 80 درصد و الباقی دریافتی‌های حاصل از فروش مجوز چگونه و دقیقا خرج چه چیزی شده و کسی در این رابطه پاسخگو هم نبوده است. نکته جالب‌توجه‌تر اما درآمد عالی قرق‌داران و شرکت‌های برگزارکننده تور شکار است، به‌طوری که عمده درآمد حاصل از شکار در قرق‌های اختصاصی بین قرق‌دار و شرکت برگزارکننده تور تقسیم می‌شود و فقط یک‌چهارم آن هم از نرخ دولتی که حداکثر سه‌هزار دلار است به خزانه دولت واریز می‌شود که آن هم چیزی حدود 75 دلار خواهد شد. یعنی یک قرق‌دار با اعطای مجوز 29هزار و 500 دلاری برای قوچ اوریال فقط 75 دلار آن را به دولت می‌دهد و الباقی را بین خود و شرکت برگزار‌کننده تور تقسیم می‌کند. قرق‌داران هم که غالبا شکارچیان باسابقه و مسن و البته مورد حمایت و توصیه سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند.

باز هم اظهارنظرهای عجیب کلانتری!
در یک چنین شرایطی با انبوهی از انتقادات و دل‌نگرانی‌ها نسبت به منابع ملی کشور که به راحتی در اختیار شکارچیان داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و تلف می‌شوند، همه نگاه‌ها به سمت سازمان حفاظت محیط‌زیست است که به‌عنوان متولی اصلی اعطای مجوز، قویا و با صراحت جلوی این تاراج ملی را بگیرد اما همواره و بر روال همیشگی مدیران چند سال اخیر این سازمان، این امیدواری ره به جایی نمی‌برد و حتی نگرانی‌ها را بیشتر هم می‌کند. بد نیست چند اظهارنظر از سمت این مدیران را با هم مرور کنیم. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دو سال پیش و در پاسخ به انتقاد یکی از فعالان محیط‌زیست نسبت به شکارفروشی در کشور توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «کارشناسان سازمان معتقدند قوچ پیر چندین‌برابر ماده‌ها آب می‌خورد و با توجه به بی‌آبی زیستگاه‌ها، شکار آن باعث می‌شود به ماده‌ها آب بیشتری برسد.» کلانتری اخیرا هم در واکنش به انتقاداتی که نسبت به شکارفروشی در کشور صورت گرفته است، گفت: «حیوانات نر بالای ۹ سال می‌توانند شکار شوند، زیرا عمر مفید هر حیوان ۱۰ سال است. حیواناتی چون گوزن و قوچ بعد از ۹ سال کارایی زیادی ندارند. این حیوانات معمولا در سن بالا بیمار می‌شوند یا حیوانات جوان‌تر را از گله دور می‌کنند.

تعدادی از شکارچیان متقاضی خارجی هستند که برای هر رأس حیوان، ۲۰هزار دلار به حساب صندوق محیط‌زیست واریز می‌کنند که یک‌سوم آن در جوامع محلی و باقی آن برای بهبود وضعیت زیستگاه‌ها هزینه می‌شود.» اینکه چنین اظهارنظری در رابطه با سن و سال حیوانات و مجوز صادر کردن این سن و سال برای شکار آنها توسط شکارچیان چقدر علمی است و واقعیت دارد، برعهده کارشناسان منتها اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور چنین ادعایی نسبت به منابع ملی و طبیعی کشور می‌کند و حتی ذره‌ای عاطفه هم لابه‌لای سخنانش به چشم نمی‌خورد، حسابی آدم را متعجب می‌کند. سوای عیسی کلانتری، کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به انتشار فیلم‌های منزجر‌کننده از شکار حیوانات گفت: «اگرچه شکار انجام‌‌شده در یکی از قرق‌های اختصاصی بخش خصوصی استان یزد و در چارچوب مجوزهای قانونی صادره از سال 95 بوده، لیکن با توجه به احساسات و عواطف مردم نسبت به حیات‌وحش کشور این اقدام نکوهیده مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز است و بعد از این در صورت تکرار با مرتکبان برخورد خواهد شد.» یعنی اساسا با اصل شکار مساله‌ای نیست و صرفا اگر پنهانی و بدون انتشار فیلم و عکس صورت بپذیرد، مشکلی ندارد.

طبق آمار بزرگ‌ترین انقراض جانوری را در کره‌زمین داشته‌ایم، چگونه در این شرایط مجوز شکار صادر می‌شود؟!

در رابطه با این مساله با محمد درویش فعال و پژوهشگر محیط‌زیست و از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت‌وگویی انجام دادیم.

درویش در رابطه با ماجرای شکار در ایران و فروش مجوزهای شکار توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «در خیلی از کشورهای دنیا یکی از روش‌هایی که به ‌کار می‌برند تا جمعیت وحوش را در مناطق تحت‌حمایت خود کنترل کنند، حذف فیزیکی آنهاست ولی هر روز بر تعداد مخالفان این روش اضافه می‌شود. در دنیا تغییر نگرش جدی توسط بالاترین مراجع علمی این حوزه درحال اتفاق افتادن است ولی به هرحال در برخی کشورها همچنان این رویه وجود دارد. این شکارچیان انجمن‌هایی دارند و از مبانی خاص قانونی خود پیروی می‌کنند. با این حال باید بگویم اگر واقعا به این نتیجه رسیده‌ایم در مناطق تحت‌مدیریت ظرفیت مازاد وحوش وجود دارد، چرا رسما و شفاف اعلام نمی‌کنیم؟ چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست دقیقا این مساله را شفاف و با آمار اعلام نمی‌کند؟ طبق آماری که سازمان محیط‌زیست ارائه می‌دهد حدود 200-180هزار کل و بز و میش و آهو و جبیر در کشور وجود دارد. چرا این آمارها اعلام نمی‌شود؟ چرا به تفکیک بیان نمی‌کنند مثلا تعداد کل بز و میش منطقه تنگه صیاد در استان چهارمحال‌وبختیاری سه‌هزار و 800 تاست و ظرفیت آن منطقه سه‌هزار و 500 تاست و 300 مورد مازاد داریم و این تعداد را اطلاعیه و آگهی می‌دهیم و به واجدان‌شرایط پروانه شکار را می‌فروشیم. اینها توسط این سازمان اعلام نمی‌شود. وقتی این کار را نمی‌کنند و یک‌باره می‌فهمند یک‌سری از دوستان پروانه شکار گرفته‌اند، آن هم در مناطقی که هیچ‌کسی اعلام نکرده آنجا ظرفیت مازاد وجود دارد، حاشیه‌ها آغاز می‌شود. سرشماری‌ها را اعلام نمی‌کنند و شفاف نیستند. اینها باعث می‌شود اطمینان پیدا نکنیم و احساس کنیم رانتی در کار است. یعنی اگر قرار است پروانه شکاری داده شود قطعا باید سازمان حفاظت محیط‌زیست به تفکیک مناطق چهارگانه خود بگوید هریک از مناطق چه ظرفیتی دارد و براساس چه مطالعه‌ای این ظرفیت به دست آمده و در سرشماری که کردند چقدر از این ظرفیت بالاتر رفته و حالا می‌توانیم شکار کنیم. من به‌عنوان کسی که 30 سال است در این حوزه فعالیت می‌کنم می‌گویم چنین منطقه‌ای نداریم که ظرفیت برد آن خوب شده باشد که تعداد وحوش بیشتر از ظرفیت باشد. یعنی همیشه با نابودی حیات‌وحش روبه‌رو بودیم. زمانی که سازمان حفاظت محیط‌زیست در 12 بهمن سال 50 شکل گرفت، مجموع کل، بز، میش، آهو و جبیر حدود سه‌میلیون تخمین زده شد و الان سازمان محیط‌زیست می‌گوید حدود 200هزار تاست که اگر فرض کنیم این عدد درست است، هرچند بسیاری در این عدد شک دارند، باز هم به این معناست که بیش از 9دهم اندوخته جانوری خود را از دست داده‌ایم؛ این یعنی بزرگ‌ترین انقراض در کره‌زمین در کشور ما اتفاق افتاده و چگونه در این شرایط باز هم پروانه شکار صادر می‌کنید؟ اگر فرض را بر این بگیریم که این اجازه وجود دارد برای حذف فیزیکی مازاد حیات‌وحش پروانه شکار صادر شود، در همین فرض الان ابهامات جدی وجود دارد که چگونه ثابت کردید بیشتر از ظرفیت وحوش وجود دارد که پروانه شکار صادر می‌کنید؟»

سازمان محیط‌زیست از محل کشتن زیبایی‌ها پول تولید می‌کند
محل هزینه‌کرد عایدی حاصل از فروش مجوز شکار و انتفاع برخی‌ها از این مسیر ماجرایی است که سال‌هاست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ‌کس نسبت به آن پاسخگو نیست. درویش در پاسخ به سوالی در این رابطه می‌گوید: «اصلا مشخص نیست و فرآیند شفافی ندارد. می‌گویند بخشی را به جامعه محلی می‌دهیم، بخشی در صندوق محیط‌زیست می‌رود، بخشی گیر محیط‌بان می‌آید که در آنجا فعالیت می‌کند. هیچ زمانی آماری ارائه نمی‌شود که در فلان منطقه این تعداد پروانه شکار صادر شد و این میزان درآمد داشت و این میزان به جامعه محلی کمک شد و این میزان در صندوق محیط‌زیست قرار گرفت. این فرآیند شفاف هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. سوال جدی‌تر این است که برای اینکه سازمان محیط‌زیست درآمد به دست بیاورد، راه این است که وحوش را از بین ببریم؟ در اینجا قضیه جدی است که دنیا هم به این سمت حرکت کرده است. وقتی شما می‌توانید از محل تماشای زیبایی‌های طبیعت پول تولید کنید، چرا از محل کشتن این زیبایی‌ها پول تولید می‌کنید؟ الان هزاران نفر حاضر هستند هزینه کنند تا بز و میش را تماشا کنند که درحال عبور هستند. می‌توان به سمت ایجاد اکوسافاری‌ها برویم. همان اتفاقی که در آفریقا افتاده که مردم در ماشین‌های محبوس امن به دل حیات‌وحش می‌روند و زندگی حیات‌وحش را از نزدیک نگاه می‌کنند. چرا به این سمت حرکت نمی‌کنیم؟ کلانتری که می‌گوید وحوشی که سن آنها بالای 9 سال است را می‌توانیم شکار کنیم، وقتی سن وحوش بالا می‌رود غذای بقیه گوشتخواران می‌شود. اگر گوشتخواران غذا نداشته باشند به روستاها نزدیک می‌شوند و به دام‌ها حمله می‌کند، وارد مناطق شهری می‌شوند و خطرات بیشتری در پی دارد و تراز اکوسیستمی به‌هم می‌خورد. این حرف اشتباه است که اگر گونه‌ای پیر شد می‌توانیم آن را شکار کنیم. این خلاف سیستم طبیعت است. شما به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست نباید این حرف را بیان کنید. همانند این است که بگوییم درخت کهنسال را قطع کنیم و بیرون بیاوریم. درخت کهنسال باید در آن جنگل بماند و بپوسد و به مواد عالی خاک کمک کند، اینها همه جزئی از اکوسیستم است. این نگاه آزمندانه به طبیعت باعث می‌شود شاهد این باشیم که مثلا می‌گویند گرگ‌ها به روستایی حمله کردند و چند بچه را بردند. چرا این وحوش به روستاها می‌آیند؟ چون غذا ندارند، چرا غذا ندارند؟ چون شما وحوش پیری را که راحت می‌توانند گوشتخوار را شکار کنند، حذف می‌کنید و درنتیجه بالانس طبیعت را به‌هم می‌ریزید. از منظر اکوسیستم طبیعت این کار به‌شدت زیرسوال است. علاوه‌بر اینکه بنیان‌های اخلاقی ماجرا به‌شدت این کار را نکوهش می‌کند، از نظر علم و خرد و فهم اکولوژیکی هم این کار به‌شدت اشکال دارد. دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست هم برای مسائل اخلاقی و... در شکار جالب است. گفته‌اند از شکارهایی که انجام می‌شود حق ندارید عکس بگیرید و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید که روحیه مردم جریحه‌دار شود. درواقع صورت‌مساله را پاک کردند که بسیار تاسف‌بار است. واقعیت ماجرا این است که به نظر من وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان تبلیغات اسلامی و همه دستگاه‌هایی که ادعای کار فرهنگی و اخلاقی دارند باید جلو بیایند و واکنش نشان دهند. مجلس می‌تواند و باید به این ماجرا ورود کند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 21 مهر 1399، کد خبر: 186307،  www.farhikhtegandaily.com