یک قانونی بنام قانون کار در این کشور تصویب شده که متاسفانه بجای قانون کار ، قانون کارگر می تواند نامگذاری گردد. یک شوآف مناسبتی بنام سه جانبه گرایی( تعامل نظرات کارگر-کارفرما-وزارت کار و بخش حاکمیتی) هم توسط چند وزیر در دوره وزارت شان نقل مجلس می شود که بحثی خاص دارد. حال باید از آقای خرم ( فعال کارگری) پرسید که چرا هزینه زندگی استاندارد کارگر ، باید از جیب کارفرما تامین شود؟ وظیفه دولت چرا انکار می شود؟ چون زورتان به دولت نمی رسد ، روی کارفرما خراب می شوید؟ مگر کارفرما در ایران کیست؟ فردی همانند شما با اندکی درآمد بالاتر و در عین حال صد چندان تعهد بیشتر. بنظر می رسد که جریان کارفرمایی کشور باید بکوشد تا این قانون ابطال شود تا کارگر بدنبال حق خواهی واقعی خود باشد نه انداختن زندگی خود روی دوش کارفرما .
شعار سال: گرانی در تمام بخشها بیداد میکند؛ نه تنها نرخ کالاها و خدمات مصرفی براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران در مهرماه بیش از ۴۱ درصد گران شدهاند، بلکه کالاهای غیرمصرفی و سرمایهای مانند مسکن، طلا و ارز، افزایش شدید قیمتها را تجربه کردهاند.
در این راستا، علیرضا خرمی (فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان) به ایلنا میگوید: بیماری کرونا و رعایت موارد بهداشتی که به شدت هزینه بر است، از یک سو و برگزاری کلاسهای آنلاین برای دانش آموزان از سوی دیگر، هزینههای خانوارهای کارگری را به شدت افزایش داده است.
به گفته او، حتی خوراکیها هم دچار تورم شدید شدهاند و کارگران قدرت خرید خود را هر روز بیشتر از روز قبل از دست دادهاند: تورم لجام گسیخته که بر تمامی اقلام مصرفی و خدماتی خانوار تحمیل شده، فشار را بر جامعه کارگری صد چندان کرده است؛ این افزایش نرخها، خط فقر را به بین ده تا دوازده میلیون تومان رسانده است؛ گرچه دولت به طور رسمی نرخ خط فقر را اعلام نمیکند، اما کار سختی نیست که با یک محاسبه ساده دریابیم، حداقل خط فقر امروز بین ده تا دوازده میلیون تومان است.
خرمی ادامه میدهد: امروز شما قیمت هرچیزی را با سال قبل مقایسه کنید، میبینید که بالای ۱۵۰درصد تورم داشته است. از کرایه خانه بگیر تا هزینههای حمل و نقل و آموزش. در این بین، دستمزد کارگران فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ ۲۶ درصد افزایش مزد در مقابل ۱۵۰ درصد تورم تجمیعیِ کالاها و خدمات! این معادله اصلاً تناسب و همخوانی ندارد!
او تاکید میکند: این افزایش ۱۵۰ درصدی مربوط به کالاهای مصرفی و مسکن و حمل و نقل است؛ دلار و طلا که خیلی بیش از این ارقام و چند صد درصد گرانی را تجربه کردهاند؛ در چنین شرایطی، آیا درخواست برای ترمیم مزد، واقعاً خواسته زیادی است؟!
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایلنا، تاریخ انتشار: 12 آبان ۱۳۹۹، کد خبر:989604، ilna.news