اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بازبینی و بازاندیشی در خصوص بخشهایی از آن، یکی از مهمترین اولویتهای فعالیتی مجلس شورای اسلامی برای تسریع جریان اقتصاد مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد میتواند قلمداد شود. قانون موجود، متاسفانه فاقد جامعیت، ضمانت اجرا، همه جانبه نگری، پاسخگویی و نظارت موثر و مسئولیت پذیری توسعهای بوده و امکان سلیقه گرایی حداکثری را فراهم میسازد. نمایندگان مجلس با درک این چالشها و تهدیدها، خوشبختانه گامهای خوبی برای اصلاح این قانون برداشته اند که انشاالله به زودی، ثمرات آن را با تصویب تغییرات پیشنهادی، خواهیم دید.
شعار سال: افکار عمومی و فعالان اقتصادی کشور به دنبال کارکردهای ملموس اتاق بازرگانی هستند. اتاقی با این عرض و طول و بودجههای میلیاردی و اختیارات بسیار بالا، چه تاثیری روی اقتصاد کشور و توسعه و پیشرفت آن داشته است؟ چرا اتاق بازرگانی و شعب استانی آن گزارش عملکرد سالیانه خود را به اطلاع افکار عمومی نگذاشته و از این سطح ریخت و پاش دفاع نمیکنند؟ چرا مخالفتهای شدید نسبت به تاسیس اتاقهای جدید شهرستانی وجود دارد؟
چرا شاهد حجم بالایی اعتراضات برون و درون گروهی نسبت به شیوه برگزاری انتخابات و رویههای نظارتی حاکم بر آن در اتاق هستیم؟ مگر پای چه منافع و مزایایی در میان است؟ چرا اتاق در خصوص کارتهای بازرگانی منجر به تخلف (نظیر واردات خودرو لوکس توسط پیرزن کویر نشین و نظایر آنها) سکوت پیشه کرده و تمایل دارد که داستان مشمول زمان شود؟ نتیجه عملکرد هیاتهای مشترک اقتصادی با کشورهای دوست کجاست؟ تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی کجاست؟ و.. واقعا خجالت آور است که انسان برای برخی عملکردها که بیشتر شبیه تعارف هستند، اسمی بدین بزرگی و صلابت را یدک بکشد. یک کلام، عملکرد واقعی اتاق در توسعه اقتصادی کشور کجاست و چرا باید پول بی زبان بازرگانان این کشور صرف مشتی فعالیتهای کم تاثیر در یک نهاد دارای توان بالقوه بالای تاثیرگذاری در توسعه ملی شود؟
چرا اقایان در اتاق بازرگانی تمایل دارند شخصیت حقوقی شان در قالب نهاد خصوصی (مثل یک شرکت) تعریف نموده و از نهاد عمومی غیر انتفاعی بودن واهمه دارند؟ نظارت سازمان بازرسی کجای کار اتاق قرار دارد؟ اصلا مکانیزم برون سازمان ناظر بر فعالیت اتاق به چه صورتی تعریف شده است؟ دوستان ما در اتاق خوب میدانند که اگر بحث نهاد عمومی و نظارت سازمان بازرسی مطرح شود، بازنشستگان عزیز باید غزل خوان خداحافظی باشند. شاغلین دولتی محترم بدلیل منع دو شغل بودگی نمیتوانند وارد اتاق شوند. جلوی یکسری ریخت و پاشهای احتمالی گرفته خواهد شد و.. در یک کلام وضعیت، آن طوری نمیشود که بعضیها انتظار دارند که باشد.
بر اساس همه این صحبتها، به راحتی میتوان ملاحظه کرد که اصلاح قانون اتاق بازرگانی یک ترجیح نیست، یک الزام است. لطفا فایل پیوست زیر را که توسط کارگروه اصلاح قانون اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده و در مجلس توزیع گردیده، مطالعه کنید تا به راحتی بتوانید استدلال کنید که چرا قانون اتاق بازرگانی باید تغییر کرده و توسعه و تقویت یابد.
مسلما همه ما اعتقاد داریم که اتاق بازرگانی نباید اتاقی برای بازنشستگان، اتاقی غیر چابک، اتاقی لابی گر و بدون نظارت، اتاقی منفعت طلب و بی تاثیر، اتاقی کاغذی و کاخی برای سلطنت بعضیها، اتاقی غیر پاسخگو، اتاقی کم بین و محدود نگر، اتاقی انحصارگرا و... باشد. اتاق بازرگانی باید به ماهو اتاق بازرگانی باشد.
بازگرداندن جایگاه اتاق بازرگانی و مرجعیت بخشی مجدد بدان، با کمبودها، تعارضات و مسکوت گذاریهای قانونی موجود امکان پذیر نبوده و اصلاح قانون اتاق بازرگانی را از یک ترجیح به یک الزام تبدیل کرده است.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال