پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۴۷۰۱۶
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۵
یک کارشناس اقتصادی گفت: معضلات اقتصادی ریشه در ساختار اقتصاد کشور دارد باید ابتدا مانند یک بیمار جراحی‌های متعدد در کالبد اقتصاد انجام گیرد. این کار شدنی است و آن اراده و عزم راسخ در یک دولت معتقد به تغییر وتحول اساسی در بنیان‌های اقتصادی کشور با توجه به تجربیات و اصلاحات اقتصادی کشور‌های موفق دنیا که در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق بوده اند، الگو گرفت، از توانیها، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مادی وانسانی خود با اطمینان تکیه نماییم.
شعار سال: سه دور مناظره نامزد‌های ریاست جمهوری باطرح سؤلات مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با نه ساعت وقت اختصاص یافته و برای هرنامزد به طور متوسط ۷۷ دقیقه وقت پاسخگویی به سؤلات پایان یافت. قضاوت آن به مردم فهیم ایران واگذار می‌شود و هیچ داوری و قضاوتی نسبت به صحبت‌های ۷ نامزد محترم ریاست جمهوری پیرامون پاسخ‌های داده شده در این تحلیل ابراز نمی‌شود. فقط سعی خواهد شد به باید‌ها و نباید‌های برنامه‌های اعلام شده ازنظر اجرا با توجه به ظرفیت ها، منابع و محدودیت‌های کشور مطالبی را با التفات به تجارب و منطق اقتصادی درخصوص برخی از مواضع اقتصادی اعلام شده، بیان نماییم.

همانطور که بار‌ها گفته شده مهمترین اولویت رئیس جمهور منتخب حل وفصل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم است. مشکلات اقصادی کشور درحال حاضرعبارت است از معضلات در سرراه رشد اقتصادی و بازار کسب و کار است که باید از راه اقتصاد آسیب دیده کشور برداشته شود نظیر: مهار نرخ بالای تورم، کنترل وهدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد، جلوگیری از رشد بی رویه هزینه‌های جاری دولت، اصلاح ساختار بودجه واجتناب از کسری‌های مزمن بودجه، حل مشکل افزایش مستمر نرخ ارز، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه درآمد ازطریق اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی کشور و نظارت بروام دهی بانک‌ها و هدایت آن به کار‌های مولد اقتصادی، جلوگیری از شکاف شدید نابرابری‌های درآمدی در جامعه، مبارزه با فساد ورانت خواری، اصلاح نظام اداری در جهت کوچک و چابک سازی اندازه دولت، جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالا ها‌ی اساسی و ضروری مردم و نظارت بر توزیع آن‌ها از مرحله تخصیص ارز برای واردات و ترخیص آن از گمرک با ایجاد وارتباط سامانه‌های هوشمند دستگا‌های ذیربط به منظور نظارت و کنترل فرآیند‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا در بنادر و ترخخیص آن از گمرکات کشور و توزیع کالا باقیمت‌های مناسب به دست مصرف کننده، پاسخ منطقی به انتظارات تولید شده در بازار سرمایه، اختصاص وجذب سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی به منظور افزایش رشد سرمایه گذاری‌های ثابت در بخش تولید، حل اشتغال جوانان جویای کار ومشکل بیکاری و درنهایت رفع تضییقات منبعث از تحریم‌های یک جانبه آمریکا در مناسبات مالی، تجاری وبانکی و بیمه‌ای کشور و ده‌ها مشکل اقتصادی دیگر که از حوصله این بحث خارج است، باید در برنامه‌های رئیس جمهور دیده شده و در ابتدای شروع بکار دولت در حل ورفع معضلات برشمرده شده بپردازد تا به تواند به رشد اقتصادی قابل قبول دراقتصاد نائل آید.

در همین خصوص دلیری با بیان اینکه، به هر حال رئیس جمهور منتخب با این چالش‌های اقتصادی روبرو خواهدشد، گفت: باید با بسیج همه نیرو‌های متخصص و کارآمد کشور و ایجاد وفاق ملی به مدد ظرفیت‌ها وتوان کشوردرحل مشکلات برشمرده شده که با برنامه‌های زمان بندی شده باد بکارگیری یک تیم اقتصادی مجرب وپرکار وهماهنگ به مصاف این معضلات اقتصادی رفته وباقوت وبدون وقفه در حل وفصل معضلات اقتصادی در پیش رو اقدام نماید. اگر با دانستن ابعاد مشکلات قدم بردارد، توانستن حل معضلات به همراه آن خواهد بود. ولی اگر در همین ابتدای کار راه را درست انتخاب نکند و به قول علمای علم اقتصاد، معلول‌ها را با علت‌ها اشتباه بگیرد، وقت گرانمایه را به هدر داده و به نا امیدی مردم افزوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، هرکدام این معضلات اقتصادی برشمرده شده راه حل دارد، گفت: ولی نه فرض کنیم حل مشکلات اقتصادی مثل خاموش کردن یک لامپ که فقط با پایین وبالا کردن کلید برق، خاموش و روشن می‌شود با راه حل‌های فوری قابل حل هستند وباید حوصله کرد. معضلات اقتصادی ریشه در ساختار اقتصاد کشور دارد باید ابتدا مانند یک بیمار جراحی‌های متعدد در کالبد اقتصاد انجام گیرد. این کار شدنی است و آن اراده وعزم راسخ در یک دولت معتقد به تغییر وتحول اساسی در بنیان‌های اقتصادی کشور با توجه به تجربیات و اصلاحات اقتصادی کشور‌های موفق دنیا که دراجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق بوده اند، الگو گرفت، از توانیها، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مادی وانسانی خود با اطمینان تکیه نماییم.
 
کشور در وضعیت خطرناک اقتصادی قرار دارد

وی افزود، در حال حاضرکشور در وضعیت خطرناک اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. وانتخاب هرگونه راه اشتباه، مسیررا به سوی راه حل‌های انحرافی رهنمون خواهد کرد؛ بنابراین اقدامات اصلاحی باید بدون شتابزدگی و باچشم باز و با انجام محاسبات هزینه و فایده هر برنامه انجام شود؛ لذا در سال اول باید برنامه‌های اصلاحی کوتاه مدت که ابتدا وضع معیشت وزندگی مردم را به حالت برگرداند و ثبات دهد باید در رأس برنامه‌های اولویت دار رئیس جمهور منتخب قرار گیرد؛ لذا سال اول کاری دولت باید سال تثبیت اقتصادی کشور باشد. بدون آنکه کوچکترین تغییراتی در افزایش کالا وخدمات و نرخ ارز داده شود و نیز توزیع عادلانه کالا‌های اساسی و ضروری مردم باید با سامانه هوشمند دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قیمت عادانه و مناسب به دست مردم برسد تا مردم اثرات اقدامات اصلاحات دولت تحولگرا و مقتدر را به عینه و ملموس حس کنند. وقتی اعتماد واطمینان به جامعه برگشت. می‌توان جراحی‌های کالبدی اقتصاد را با موفقیت اجرا کرد. وجود یک تیم اقتصادی قوی مجرب وهماهنگ شرط لازم وپذیرش مردم به تغییرات، یک شرط کافی است که باید در برنامه‌های اصلاحی ملحوظ شود. اما چرا نباید برخی از افداماتی که بار‌ها از سوی دولت‌های مختلف پیشین تجربه شده ونتیجه تلخ داده، انجام داد. به عنوان مثال ایجاد شوک‌های ارزی باهدف تأمین درآمد، یا تک نرخی کردن ارز با نیت خیرخواهانه یکسان سازی نرخ ارز به منظور ازبین رانت ارزی درمبادلات ارزی و تخصیص به واردات کالا و نیازمندان ارزی. البته صرفنظر از اینکه با چه نیتی نرخ ارز توسط دولت‌ها وبانک مرکزی تغییرمی کند، ولی نتیجه آن تشدید نرخ تورم، افزایش هزینه‌های جاری وعمرانی دولت و ایجاد کسری بودجه وکاهش ارزش پول ملی وایجاد فشارتورمی به قشر ضعیف جامعه وبدتر شدن معیشت مردم و وخیمتر شدن شکاف طبقاتی است.

وی ادامه داد، این دورباطل بار‌ها در اقتصاد ایران تکرار شده و بازگشت به نقطه اول پایان این بازی خطرناک است. در ۲۴ سال گذشته پنج شوک ارزی تأثیر گذار در اقتصاد ایران توسط دولت‌های مختلف ایجاد شده و هر بار به علت تشدید نرخ تورم وآشفتگی بازار ارز، دولت‌ها مجدداً از سیاست تک نرخی ارز عقب نشینی کرده و چند نرخی ارز را جایگزین سیاست قبلی کرده اند. دریک گزارش تحلیلی که توسط اینجانب انجام شد، اثر شوک‌های ارزی بر اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت اثراین شوک‌های ارزی بر نقدینگی و نرخ تورم مورد مداقه قرار گرفته است. ثابت شده شوک‌های دوره‌ای که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، تغییرات نرخ ارز برنقدینگی و نرخ تورم اثر گذاشته و رابطه مستقیم با تشدید نرخ تورم و افزایش حجم نقدینگی داشته و عملاً اقتصادکشور را دچار مشکل کرده است که ذیلاً با اعداد و آمار تغییرات متغییر‌های اقتصادی که با افزایش نرخ ارز صورت گرفته به آن اشاره خواهد شد: اقتصاد ایران پنج بار دچار شوک ناشی از تغییر نرخ ارز شد. ولی چهار شوک ارزی که بیشترین اثر را در اقتصاد ایران گذاشته مورد مداقه قرار گرفته است. ظاهراٌ دولتمردان عامداٌ مبادرت به تغییرات نرخ ارز در جهت کاهش ارزش پول برای حمایت از صادرات نمودند. ولی هدف اصلی آنها، افزایش درآمد‌های ریالی برای جبران کسری بودجه یا به بهانه یکسان سازی نرخ ارز بوده است. شوک‌های ارزی به شدت در متغیر‌های اقتصاد کلان نظیر تورم اثر گذاشته است.
 
افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های دولت، فزایش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی وافزایش دارایی‌های ثروتمندان و زیاد شدن شکاف طبقاتی از پی آمد‌های شوک‌های متعدد در کشور بوده است

به گفته دلیری، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های دولت، فزایش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی وافزایش دارایی‌های ثروتمندان و زیاد شدن شکاف طبقاتی از پی آمد‌های شوک‌های متعدد در کشور بوده است. شواهد تاریخی وآماری نشان می‌دهد مهمترین آثار زیانبار شوک‌های ارزی افزایش نرخ تورم وبه دنبال آن کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه‌های جاری وعمرانی دولت بوده است. این آثار تبعی زیانبار که هربار با ایجاد شوک‌های ارزی بر اقتصاد کشور بجا گذاشته، دولت‌های وقت را مجبور ساخته، بلافاصله برای اجتناب از تورم بیشتر وجلوگیری از نارضایتی ومشقت‌های جامعه آسیب پذیر، مجدداٌ به سیاست تثبیت نرخ ارز بازگردند. ولی آثار مخرب شوک‌های ارزی غیرقابل بازگشت بوده ودولت‌ها مجبور شدند برای تعدیل آلام قشر‌های آسیب پذیر، سیاست‌های جبرانی را دنبال کنند. اوج اعمال این سیاست، وضع توزیع یارانه نقدی در پی شوک ارزی و افزایش شدید بهای کالا و خدمات دولتی، به همه اقشار جامعه دردولت عدالت ومهرورزی بود. آثار هزینه‌ای آن با توجه به اینکه تفکیکی بین طبقات افراد پر در آمد و کم برخوردار قائل نشدند و نحوه تأمین منابع آن همانطور که گفته شد با افزایش بهای کالا و خدمات دولتی نظیر افزایش بهای خدمات شرکت‌های آب، برق، گاز، تلفن وبنزین همراه بود درواقع درآمد حاصل از دریافت یارانه نقدی را بلعید و دولت را در تامین بودجه یارانه نقدی دچار مشکل مضاعف نمود. این کارشناس اقتصادی گفت: امروز به علت افزایش قیمت خدمات شرکت‌های دولتی به سبب افزایش هزینه‌های جاری وسربار این شرکتها، متأسفانه با توجه به فشارهزینه، هرچند یکبار باید شاهد آشکار وپنهان افزایش بهای خدمات دولتی باشیم. این دور تسلسل باطل سیاست‌های نامتعارف اقتصادی (غیراز دهه اول انقلاب اسلامی) که دارای یک شوک ارزی کم اثربود و در این گزارش از آن اغماض شده، ولی در دوره‌های بعدی، بدون توجه به تبعات وآثار زیانبار ومخرب آن، دردولت‌های مختلف تکرار شده است.

وی افزود، چهار شوک ارزی مهم در طی سال‌های ۷۱ الی ۱۳۹۸ ناشی از اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی در دولت‌های وقت، در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و موجب تحولات و تغییرات بی بدیل درمتغیر‌های کلان اقتصادی گردیده است، سعی شده اثرات آن را بر افزایش حجم نقدینگی ونرخ تورم و دیگر متغییر‌های اقتصادی مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد: شوک‌های ارزی دوره‌ای در چهار دهه انقلاب اسلامی ایران: همانطور که اشاره شد درسال‌های بعد از انقلاب اسلامی پنج شوک ارزی در اقتصاد ایران رخ داد. چهار شوک ارزی که تاثیرات بیشتری در اقتصاد ایران داشتند ذیلاٌ به آن‌ها اشاره می‌شود: ۱ – شوک اول ارزی سال ۷۱ الی ۱۳۷۶ (دولت سازندگی). ۲– شوک دوم ارزی سال ۸۱ الی ۱۳۸۴ (دولت اصلاحات). ۳ – شوک سوم ارزی سال ۹۰ الی ۹۴، ۱۳ (دولت عدالت و مهرورزی). ۴ – شوک چهارم ارزی سال ۹۶ الی ۱۳۹۸ (دولت تدبیروامید). الف - شوک اول ارزی سال ۷۱ الی ۱۳۷۶: همانطورر که در آمار‌های منتشر شده مشهود است، درسال اول شوک‌های ارزی ایجادشده، نرخ تورم به شدت افزایش یافته ودر یکی دو سال بعد، به اوج خود رسیده است. این روال افزایشی در همه دوره‌ها تقریباٌ تکرار شده است. دردوره اول شوک ارزی، دلار بانرخ رسمی ۶۰ ریال سال ۷۰ به ۱۴۵۰ ریال (۲۳۱۷ درصد رشد) درسال ۷۱ افزایش یافت. درحالی که نرخ ارز غیر رسمی از ۱۴۲۰ ریال به ۱۴۹۸ ریال (۵.۵ درصد رشد) رسید. رشد ۵.۵ درصدی نرخ ارز غیر رسمی دربازار آزاد دو پیام از آن دریافت می‌شد: اولاٌ این دوره بازار ارز از نظر عرضه وتقاضا در تعادل بوده وعرضه ارز دربازار آزاد درحالت اشباع بوده است. ثانیاٌ نیت دولت برای تغییر نرخ ارز، کسب درآمد ریالی از فروش ارز را به نمایش می‌گذارد. البته اثرات این شوک ارزی نرخ تورم را درسال ۷۴ به ۴۹.۴ درصد رساند. درطی این دوره پس از ایجاد شوک ارزی سرانجام نرخ رسمی ارز ۲۰.۴ درصد ونرخ غیر رسمی ۲۱۹.۴ درصد افزایش داشت. رشد اولیه نرخ رسمی ارز حاکی از تغییرات کم اثردر شوک ارزی را نشان می‌دهد. این بدان معنی است دولتی که سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفته بود.
 
بازار غیر رسمی در ابتدا نسبت تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداده است

مدیرعامل پیشین سازمان اموال تملیکی گفت: ولی تحریک بازاربا شوک ارزی صورت گرفته باعث افزایش نرخ غیر رسمی ارز به میزان ۲۱۹.۴ درصد وموجب افزایش نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی در سال ۷۴ شد. این تغییرت آسیب زیادی به نحوه تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی وجبران هزینه‌های جاری دولت زد. ضمناٌ زمینه رانت وفساد مالی رادر کشور فراهم کرد. ب - شوک دوم ارزی سال ۸۱ الی ۱۳۸۴: دردوره دوم شوک ارزی، دلار بانرخ رسمی ۱۷۵۰ ریال درسال ۸۰ به مبلغ ۸۱۴۰ ریال (با ۳۶۵ درصد رشد) افزایش یافت. ولی نرخ غیر رسمی دلار با اندکی افزایش از ۷۹۲۰ ریال به ۷۹۹۰ ریال (۹ دهم درصد رشد) تغییر کرد. این امر نشان دهنده این واقعیت است بازار غیر رسمی در ابتدا نسبت تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداده است. به عبارت دیگر مثل دوره قبل دراین نرخ، تقاضا برای ارز به نقطه اشباع رسیده بود. در این دوره بعد از افزایش نرخ رسمی ارز (ازسال ۸۱ الی ۸۴) سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال شد وتغییرات نرخ ارز رسمی وغیررسمی بسیار اندک بود. منتهی شوک ارزی اثر خودرا بر نرخ تورم گذاشت و درسال‌های ۸۳ و ۱۳۸۴ نرخ تورم به ترتیب ۱۴.۵ و ۱۶ درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد، این شوک ارزی با توجه به اعمال سیاست‌های انبساطی در دولت بعدی، در روند افزایشی نرخ تورم تأثیر داشته است. ج- شوک سوم ارزی سال ۹۰ الی ۱۳۹۴: دردوره سوم شوک ارزی، که درسال ۹۰ اتفاق افتاد. نرخ ارز رسمی دلار ۱۰۳۶۴ ریال سال ۸۹ به میزان ۱۲۲۶۰ ریال تغییریافت (۱۸.۳ درصد رشد) و نرخ ارز غیر رسمی از ۱۰۴۴۲ ریال به ۱۸۹۲۰ ریال (۲۰۰.۵ درصد رشد) افزایش یافت. این تغییرات نرخ ارز رسمی وغیر رسمی در پایان دوره نسبت به اول دوره به ترتیب ۱۴۶.۷ و ۸۳.۲ درصد رشد داشته است. دراین دوره برخلاف دوره‌های قبلی، تغییرات کمی در نرخ رسمی ارز رخ (۱۸.۳ درصد) در اول سال شوک ارزی رخ داد. ولی تغییرات درنرخ ارز غیر رسمی (۲۰۰.۵ درصد) زیاد بود. این تغییررات نشان دهنده فراوانی ارز دولتی و عطش متقاضیان به خرید وفروش ارزدر بازارآزاد بود. معاونت پیشین وزارت اقتصادبا بیان اینکه، به هر حال اثر شوک ارزی بر نرخ تورم زیاد بود، گفت: شوک ارزی اثر خودرا درهمان ابتدای سال تغییر نرخ دلار در نرخ تورم گذاشت. نرخ تورم ۱۸.۴ درصدی سال ۸۶ به نرخ ۲۵.۴ درصد در سال ۸۷ افزایش یافت ودرسال‌های آخر دوره (سال‌های ۹۱ و ۹۲) به ترتیب به نرخ رشد ۳۰.۵ و ۳۴.۷ درصد بالغ گردید. د- شوک چهارم ارزی سال ۹۶ الی ۱۳۹۸: دردوره چهارم شوک ارزی، که با نواسانات نرخ ارز در سال ۹۶ شروع شد و در فروردین ماه سال ۹۷ اتفاق افتاد. با وقوع این شوک ارزی، شاهد تحولات عظیمی در بازار پولی وارزی کشور بودیم. نرخ رسمی دلار که در سال ۹۵ مبلغ ۳۲۴۲۰ ریال بود در نیمه اول سال ۹۶ به میزان ۳۷۶۹۰ ریال (۱۶.۳ درصد رشد) افزایش یافت ونرخ دلار غیر رسمی نیز از مبلغ ۳۷۵۵۰ ریال درسال ۹۵ به مبلغ ۴۸۰۰۰ ریال تغییر یافت (۲۷.۸ درصد رشد). ولی نوسانات نرخ دلار درنیمه دوم سال ۹۶ بیشترشد. ایجاد سامانه "نظام یکپارچه معاملات ارزی " موسوم به " نیما " وپیش فروش و عرضه نامحدود سکه برای متقاضیان حرفه‌ای وافتتاح سپرده ارزی راهکار‌های انفعالی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت. ولی نتوانست از التهابات بازار ارز بکاهد. وی افزود، دخالت مجلس، دولت، سازمان‌های نظارتی درماه‌های پایانی سال با توجه به عدم وجود راهکار‌های مؤثربه منظور برخورد با علت‌های تحولات ارزی اخیر، هیچ تغییری در فرونشاندن التهابات بازار ارز به وجود نیامد. در فروردین سال ۹۷ نرخ ارز همچنان با نوسانات همراه بود. به نحوی که در هفته دوم فروردین ماه ۹۷ نرخ دلار از مرز ۵۱۰۰۰ ریال گذشت. در این فضای پرالتهاب، ناباورانه در جلسه ۲۰ فرودین ماه ۹۷ یکباره ستاد اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای ارز را تک نرخی وبرابری دلار به ریال را ۴۲۰۰۰ ریال اعلام نمود. شاید این تصمیم که دربدترین شرایط اتخاذ شد، بزرگترین بحران ارزی تاریخ چهار دهه انقلاب اسلامی را رقم زد. بیشترین آسیب تصمیم اتخاذ شده به خاطر نرخ ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز نبود بلکه طیف شمول آن بود که متقاضیان زیادی را در می‌گرفت، صف‌های طویل ارزی درباجه بانک‌ها ایجاد کرد. متأسفانه صرفا تغییر نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومانی را منشأ به همریختگی ارز در بازار می‌دانند. درحالی نرخ ارز رسمی فقط هزار تومان افزایش یافته بود. بیشتر آشفتگی بازار ارز، اعلام تک نرخی ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان و هجوم طیف وسیعی از متقاضیان ارز به بانک‌ها برای دریافت ارز که شمول دریافت کنندگان طی مصاحبه‌ای از معاون اول رییس جمهور اعلام کرده بود و در شرایطی این تصمیمات ارزی اخذ گردید که تحریم‌های گسترده‌ای باخروج آمریکا از برجام برای ایران در راه بود و آگاهی فرصت طلبان از پی آمد‌های خروج آمریکا از برجام، بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور در مصارف غیر ضرور مصرف شد. این شوک ارزی نرخ دلاررا تا مرز ۱۹۰۰۰۰ ریال افزایش داد. گرچه با تغییر رییس کل بانک مرکزی و تغییر دربرخی از تیم اقتصادی کابینه تا حدودی از التهاب بازار کاسته شد. ولی هنوز نرخ دلار نسبت به دوره‌های شوک ارزی قبلی، فاصله زیادی دارد. این شوک ارزی نرخ تورم را به شدت افزایش داد. به طوری که باید بالا‌ترین نرخ تورم در طی چهار دهه انقلاب اسلامی ایران را رقم زده باشد. تغییر قیمت بنزین درنیمه دوم سال ۹۸، آخرین تیر ترکش دولت بر پیکر اقتصاد بیمار گونه ناشی از تحولات شوک‌های ارزی دولت بود، که متأسفانه یکبار دیگر درآمد طبقات متوسط وپایین جامعه کشور مورد اصابت قرار داد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر نمود. افزایش ناگهانی ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، شوک جدیدی را به اقتصاد کشور وارد کرد. ضمن اینکه زمینه اعتراض جماعتی برای فراخوان تظاهرات وتخریب اماکن عمومی که به دنبال فرصتی بودند را فراهم کرد، بر اثر تخریب اماکن دولتی و بانک‌ها هزینه زیادی به کشور تحمیل نمود. آثار تورمی آن بر کالا وخدمات، یک مسیر برگشت ناپذیری را براقتصاد گذاشت. بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در این مجال ممکن نیست. ضمن اینکه مقرر شد درآمد حاصل از آن، به اقشار کم برخور دار توزیع شود وباز توزیع آن از تجربه نا موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها استفاده شده است، یک تصمیم اشتباه بود و ایکاش چنیین نمی‌شد. پس از تحمل آنهمه خسارات ناشی از تخریب بسیاری از زیرساخت‌های اداری و مالی کشور، دولت باید برنامه ریزی بهتری برای هزینه کرد درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین داشت. در آمد آن برای سرمایه گذاری طرح‌های عمرانی اشتغال زا اختصاص می‌داد.
 
همه دولت‌ها در زمان تصدی خود مبادرت به تغییر نرخ ارز درجهت کاهش ارزش پول ملی کرده اند

وی تاکید کرد، تحولات ارزی کشور در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد، کم و بیش کلیه دولت‌ها در زمان تصدی خود مبادرت به تغییر نرخ ارز درجهت کاهش ارزش پول ملی کرده اند. تجارب وشواهد تاریخی وآماری نشان داده، تحولات ارزی ایران منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده است. برخی از تغییرات ارزی انجام گرفته با هدف سیاست یکسان سازی نرخ ارز و درموارد دیگر با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه که خود معلول علت‌های دیگری است، صورت گرفته است؛ لذا سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفتند. آثار و تبعات آن، افزایش هزینه‌های جاری وعمرانی دولت، کاهش درآمد طبقات پایین جامعه و دامن زدن به فقر طبقه متوسط وکم درآمد و اشاعه فساد و رانت برخی از تغییرات ارزی انجام گرفته با هدف سیاست یکسان سازی ارزی و درموارد دیگر با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه که خود معلول علت‌های دیگری است، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفتند. آثارو تبعات آن، افزایش هزینه‌های جاری وعمرانی دولت، کاهش درآمد طبقات پایین جامعه ودامن زدن به فقر طبقه متوسط وکم درآمد و اشاعه فساد ورانت برای فرصت طلبان وافزایش دارایی‌های ثروتمندان و دوباره کسری بودجه ودردسر‌های دولت برای تأمین آن وافزایش نقدینگی، دور باطلی بوده که همواره تکرارشده است. از طرف دیگر وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت باعث شده، رونق‌ها و رکود‌های دوره‌ای همبستگی مستقیم به نوسانات قیمت نفت داشته باشد. در شوک‌های دوره‌ای که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، در مواقعی که رابطه رشد حجم نقدینگی با نرخ تورم کمرنگ و کسری بودجه که عامل مهمی در افزایش حجم نقدینگی است، حتی با کاهش روبرو بوده، ولی نرخ تورم افزایش یافته است. اثرات کم متغییر‌های مرتبط به هم، مانع از رشد نرخ تورم نگردید. گرچه گاهی مشاهده می‌شود اثر متغییر‌های مرتبط نسبت به یکدیگر کم اثر بوده، ولی در همان دوره، یک شوک ارزی مهم دراقتصاد کشور اتفاق افتاده وموجب افزایش نرخ تورم به واسطه کاهش ارزش پول وافزایش شدید قیمت کالا‌ها وخدمات در سطح عمومی شده است. به عنوان مثال اتفاقات مربوط به رشد شدید نرخ تورم در دور دوم دوره ۸ ساله سوم (دولت عدالت و مهرورزی)، ناشی از شوک ارزی سال ۹۰ بوده که اثرات تورمی آن تا سال ۹۴ ادامه داشته است و نرخ تورم در این سال را به ۳۴.۷ درصد افزایش داده و یکی از بالا‌ترین نرخ تورم بعد از سال ۷۴، محسوب می‌شود. به طور کلی شوک‌های ارزی که در دوره‌های دولت‌های مختلف به ویژه در ۲۲ سال اخیر اتفاق افتاد، به شدت سبب افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد‌های جامعه گردید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل تحریک آمیزی که تأثیرات زیادی بر متغیر‌های اقتصاد کلان داشته، گفت: رشد ۱۵۲ برابری حجم نقدینگی در ۲۲ سال اخیر، عامل مهم بهمریختگی و التهابات بازار وعدم تعادل در تبادلات ارزی، کالا وخدمات ودر نهایت سبب افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه شده است. نقدینگی که خود یکی از علت‌های مهم افزایش نرخ تورم است، معلول متغییر‌های دیگر از جمله خلق پول توسط بانک‌ها وکسری بودجه است.

وی افزود، از طرف دیگر افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی ومتعاقب آن کسری بودجه ونحوه تأمین آن باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود که در بخش‌های پیشین گزارش به آن‌ها پرداخته شد. ب – شوک‌های ارزی دوره‌ای در طی ۲۲ سال گذشته، سبب تغییرات برابری نرخ ارز با ریال شده ودرنتیجه باعث تشدید افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، دامن زدن به رکود، افزایش هزینه‌های تولید وخدمات، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، کسری بودجه از آثار شوک‌های ارزی در این دوره‌ها بوده است. تورم ۴۹.۴ درصدی (سال ۷۴) شوک اول در دولت سازندگی، نرخ تورم ۲۰.۱ درصدی (سال ۷۸) شوک دوم ارزی دردولت اصلاحات، تورم ۳۴.۷ درصدی (سال ۹۲) شوک سوم ارزی در دولت عدالت ومهرورزی و نرخ تورم بالادر سال‌های ۹۸ به در سال ۹۹ در شوک چهارم ارزی در دولت تدبیر وامید اتفاق افتاد که نرخ برابری دلار وریال را ۳۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و نرخ ارز در دامنه‌های نوسان ۲۳۰۰۰۰ ریال الی ۲۵۰۰۰۰ ریال درنوسان بود از تأثیرات شوک‌های ارزی است، که باعث تحریک نقدینگی شده وضمن افزایش نرخ تورم، به آشفتگی و التهابات بازار دامن زده است؛ بنابراین تجربه نشان داده باید از ایجاد شوک‌های ارزی اجتناب نمود. تا زمانی که ذخایر ارزی کشور پاسخگوی نیاز‌های ارزی متقاضیان نیست، نباید به تک نرخی کردن ارز دست یازید. چون با این اقدام، سکوی خیز افزایش نرخ ارز را درپایه ارزی جدید مهیا ساخته ایم و منتظر اجازه دولتمردان نمی‌ماند در نوسان شدید تغییرات قرارنگیرد و این دور باطل بار‌ها تکرار شده است.
 
تغییرات مستمر نرخ ارز و کسری بودجه از عوامل اصلی بودجه انبساطی دولت و نابسامانی‌های اقتصادی کشور است

دلیری معتقد است، تغییرات مستمر نرخ ارز و کسری بودجه از عوامل اصلی بودجه انبساطی دولت و نابسامانی‌های اقتصادی کشور است. اگر درآمد‌ها وذخایر ارزی کشور درست مدیریت نشود، مشکلات و مصائب بزرگی برای تولیدات و معیشت مردم ایجاد می‌شود. مهار تورم وبی ثباتی بازار ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد؛ لذا رئیس جمهور منتخب باید مأموریت ویژه‌ای در کنترل نرخ ارز و تخصیص درست آن به بخش واردات کالا‌های اساسی وضروری مردم ونیز نیاز‌های ارزی واحد‌های تولیدی، نهاده‌های کشاورزی ودامی کشور و نیز واردات دارو، واردات مواد اولیه، کالا‌های واسط‌ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی برای تیم اقتصادی دولت خود تعریف کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تسنیم، تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۵۲۱۶۷۱، www.tasnimnews.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین