شعار سال: بعضی از مطالب را برای درج در تاریخ مینویسم، اگر چه اوضاع عمومی کشور مطلوب نیست، اما هیچ چیزی بدتر از خلق انتظار معجزه نیست، این انتظار قطعا بیش از همه برای دولت آتی گران تمام خواهد شد.
حتی نقد از دولت کنونی هم بایست بر اساس انصاف و با نگاه کارشناسی باشد. معتقدم که اگر جای دولت آقای روحانی و خروجی آن که با انتظارات عمومی در بسیاری از حوزهها جور در نیامد را اگر در هر دولت دیگری با این شرایط کنونی بین المللی و جهانی میگذاشتیم شرایط خیلی فرق نمیکرد، زیرا اشکال اساسی در سیستمها و رفتارها وجود دارد و تا روزی که استخدام رسمی و گسترش دولت و این نحوه بودجه ریزی و تعامل قوا و نقش نظارت مردمی و ... صدها فاکتور دیگر وجود دارد امکان تغییر وجود ندارد.
یکایک ما مردم آماده پذیرش جراحیهای عمیق اقتصادی و اجتماعی و .. نیستیم و از جراحی قبلی هم خاطره خوبی نداریم، زیرا قول و عمل یکی نبود، چون این سیستم سنگین ثابت کرده است که توان اجرای نقشهها را ندارد.
حتی رفتار عمومی به طرف مسیری رفته که هرکس گلیم خود را از آب بکشد و در این شرایط متاسفانه سطح تعامل مردم با دولت کاهش یافته است و این مسئله اصلا مطلوب نیست و گمان نکنیم که با تضعیف و مقصر پنداری محض دستگاه اجرایی قرار است پاسخگوی چراییهای کنونی باشیم.
اکنون یک اتفاق بسیار بد در حال وقوع است و من برای آینده هشدار میدهم برای روزی که ساده انگاری مسائل باعث شود که صفهای طویلتر مایحتاج مردمی شکل گیرد و این مسئله موجی از حملات را به دولت آتی منجر خواهد شد و مطلوب هیچ کس از شهروندانی که در جغرافیای این سرزمین هستند نیست.
اما آنچه نگرانم کرده است خلا حضور تئوریسینهای جامعه شناسی و اقتصادی و سیاسی و حقوق اداری در آسیب شناسی وضعیت موجود در ابعاد کلان است که بتوانند در آستانه تشکیل دولت خط و مشیها و تغییرات بنیادین را رقم بزنند کسانی که فراتر از نگاههای فردی و حزبی و گروهی و پروپاگاندای رسانهای با ادبیات خیرخواهانه و غیر مخرب چراغی بزرگتر از شمع کوچک قهرمان پروری و منجی نگاری آدمها را روشن کنند.
هشدار میدهم که این مرکب پیر و فرتوت و خسته و ناکارآمد سیستم اداری کشور کشش اجرای هیج سیاست اصلاح گرایانهای را ندارد و حتی در همین بحث مبارزه با کووید هم معتقدم اگرچه انتقادات به آقای نمکی سر جای خود است، اما اشکال اساسی در کارکرد و هماهنگی و ضرب آهنگ کلی اجرای سیاست هاست که ریشه در ساختارها و سیستمهای اداره کشور دارد. کووید بحرانی بود که به تمام معنی به ما ثابت کرد که چقدر نیازمند تحول هستیم.
من به همه دوستان و ارادتمندان آقای رئیسی این زینهار را میدهم که از منجی ساختن از آقای رئیسی در شرایطی که چنین سیستم بروکراسی عظیم و کند و ناکارآمد و رفتارهای ضد تولیدی وجود دارد بپرهیزند، زیرا این دقیقا حکم یک باتلاق برای جناب آقای رئیسی دارد و مثل چاقوی دو دم عمل خواهد کرد و بهتر است خیلی زود به آرای اساتید اقتصاد و جامعه شناسی و سیاست و فرهنگ و حقوق مراجعه کرد ما نیاز داریم تا فتیله فریاد را پایین بکشیم و چراغ تعقل و صبر و تحمل گفتگو را روشن کنیم و از هر چه پوپولیسم و شعارگرایی فرار کنیم، من از عاقبت ساده انگاریها و منجی ساختنها میترسم و اگرچه چراغ امید را باید روشن نگاه داشت، اما حواسمان باشد که این طوفان را تدابیری بلند تری لازم است.
در یادداشت قبلی به دوستان اصولگرا هشدار داده بودم که بی جهت مطالبات مردم را متوجه صرف دستگاههای اجرایی نکنند و در این یادداشت قصد دارم متذکر شوم که نابسامانیها به شدت محصول ۱۰۰ سال سیستم ناکارآمد است که به شدت فربه شده است و به دلیل کم شدن منابع نفتی شکم خود را از اعتبارات عمرانی و توسعهای کشور پر کرده و اکنون به نقطهای رسیده است که مستقیم از جیب مردم ارتزاق میکند، قطعی برق و افزایش نرخ خدمات (هرچند بسیار نامطلوب) و افزایش مالیات و کاهش تنوع خدمات و... بیشتر از آنکه ریشه در فساد داشته باشد ریشه در نوع سیستم هدایت و اداره کشور دارد.
فساد یکی از خروجیهای این سیستم بزرگ و ناکارآمد و تنبل است که لای چرخ دندههای آن چوب تعارض منافع و چند شغله گرایی و تنوع غیر ضرور قوانین وجود دارد.
چندی پیش با دکتر عسگریان از مدیران ارشد شناخته شده مالی کشور با گرایش اصولگرایی و معاون فعلی کمیته امداد صحبت میکردم در مواجهه با بخشی از صحبتهای من با اشاره به تجربیات خود در صندوقهای بیمهای و امور مالی گفت: تمام رقمهای نجومی فساد که از آن نام میبرید در ازای خسارت ناکارآمدی و تصمیمهای غلط هیچ است. وی با اشاره به وزن سنگین قوانین مخرب دارای بار مالی از سوی مجالس و دولتها بر صندوقهای بیمه بازنشستگی گفت این رقمهای صدها هزار میلیاردی به حدی مشکل زا شده است که اول باید فکری به حال اینها کرد و این معضل بزرگ را در همین نقطه متوقف کرد.
از اینجا این بحث را آغاز کردم که ضمن حمایت از گفتمان مبارزه با فساد که این روزها در برخی از دوستان اصولگرا تبلور یافته است و بحث محاکمه برخی مدیران را هم مطرح کردند باید خدمت عزیزان دو نکته را متذکر شوم:
۱_ دولت تغییر میکند و نه نظام و به گونهای صحبت نشود که انگار رژیم سیاسی تغییر کرده است و بهتر است بحثهای داغ انقلاب ۵۷ را مطرح نکنند.
۲_ آدرس اشتباه ندهند که سختترین کار اصلاح سیستم و ساختار است و نه تغییر آدمها
در این میان فشار شدید رسانهای که بر دولت آقای روحانی توسط رسانهها و برخی از صاحبان تریبون که بعضا هیچ صلاحیت علمی و تخصصی ندارند وارد میشود دولت را تسلیم تصمیمهای شیرین، اما در نهایت به شدت تلخ خواهد کرد که نتیجه کار فقط تولید نقدینگی و تورم افسار گسیخته است که به اسم دولت آتی ثبت میشود و این باتلاق بزرگی هست که گریبان دولت آتی را خواهد گرفت، بهتر است از همین اکنون دلسوزان کشور با ادبیات علمی دنبال راه کارهای منطقی و متناسب با ظرفیتهای یک دولت باشند و از بیان سخنان شتاب زده و از سر عصبانیت خودداری کنند که خیلی زود این نوع رفتار در حق دولت آقای رئیسی هم تکرار خواهد شد. شرایط سختی پیش روی ماست که طبیب کاردان میخواهد و نه جارزن و شیون گر قهار.
این روزها جبهه سختی در بین گروههای بازنشستگی علیه الیاس نادران و حسین شریعتمداری دو چهره شناخته شده اصولگرایان باز شده است، جالب است که به عنوان کارشناس حوزه سلامت و رفاه اجتماعی میگویم این دو هیچ حرف خلافی نزده اند و تنها گفته اند که ضمن قبول لزوم ترمیم حقوق بازنشستگان آیا فکری به حال منافع افزایش حقوق بازنشستگان کرده اید؟! همین یک عبارت کافی بود که پی امهای لعن و نفرین در گروههای بازنشستگی شکل بگیرد؟
موضوع ساده است اقتصاد بسیار بد این افراد فرصتی برای شنیدن هم نگذاشته است و وضعیت بی نهایت اورژانس است و حالا دوستان ما متوجه شده اند وقتی با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی و با خزانه خالی که متاثر از دهها عامل است، فقط آدرس را به طرف دولت میدادند، حالا دولت دست ما اصولگرایان افتاده و روحانی هم دستور همسان سازی را صادر کرده است و حالا این گوی و این میدان؟
حالا کارشناسان و تحصیل کردگان اصولگرا کاملا متوجه شده اند، نامه اخیر زاکانی به قالیباف کاملا مشخص است که استخوان خرد کردههای اصولگرا دریافته اند که فراتر از انتظارشان سطح مطالبات بالا رفته و فراتر از انتظارشان چالشها و نیازهای کشور بالاست و چه باتلاقی پیش پای آنها خلق شده است، یکی توییت کرده که دولت آتی در اولین مصوبه افزایش حقوقها را لغو کند و یکی دیگر هم گفته استخدامیها را و...
بله حق داریم، چون تا کنون در خارج از گود نشسته بودیم و میگفتیم لنگش کن و حالا ما مانده ایم و یک بروکراسی که مولود یک بارداری چندین دههای است که اصلاح آن در میان سهم خواهیها مرسوم سیاسی و تداخل اجرا و نظارت و ... رها شد و این موجود فشل به نام دستگاه اداری کشور کمر هر کشوری را خواهد شکاند و جالب است که جامعه هم آمادگی اصلاح را ندارد.
شاید مثالی از ساده انگاریها را میتوان در پوشش خبری تحت عنوان پول برق منزل علی کریمی دید که در شبکههای مجازی پخش شد که علی کریمی دهها میلیون تومان از بیت المال کشور سوبسید بایت پول برق دریافت کرده است؟
آیا علی کریمی تنها کسی است که منزل ویلایی و اسپیلیت دارد؟
آیا علی کریمی درخواست سوبسید کرده است یا قانون به او اجازه داده است؟
آیا در امارات هم پول برق علی کریمی را دولت امارات میداده است؟ در این کشور همسایه چگونه هیچ سوبسیدی برای انرژی پرداخت نمیشود؟ همینطور در قطر و کویت و عمان؟ پول برق منزل علی کریمی که حسب فاکتور دولت پرداخت میشود و این ماییم که باید پاسخ بدهیم که چرا عرضه نداریم به سیستم انرژی و توزیع یارانه سر و سامان دهیم؟! دلیل مشخص است ما بر خلاف کشورهای دیگر دوست داریم پول نفت و گاز در دست دولت باشد و خودمان یا سوبسید انرژی مردم را راضی کنیم؟
ما دوست داریم تا خودروی دندهای بسازیم و اسم ماشین اتوماتیک را در قرن خودروهای هوشمند بگذاریم آبشن و با قیمتهای نجومی به مردم بفروشیم و با مصارف بالا در خیابانها رها کنیم و و اسم رانت و ناکارآمدی عینی را بگذاریم حمایت از تولید داخلی و.
اینها برای کشور و سیستم اداری و معضلاتی که مثل قارچ رشد میکنند آب و نان چاره نمیشود؟
حالا باید تورقی زد به صفحات رسانههای ما تا ببینم که با خطاب کردن روحانی (که نقد بسیار بر ایشان دارم) وی را فصل الخطاب همه گرفتاریها دیدیم و انگار نه انگار که در این مملکت چندین دهه اصلاحات اداری را رها کرده بودیم تا وضع به اینجا برسد.
باید از تمام ظرفیتهای علمی و اقتصادی و سیاسی و ... استفاده کنند و فکری برای:
۱_ منابع پایدار برای کشور
۲_ اصلاحات بنیادین در سیستم بودجه ریزی و بانکی
۳_ اصلاحات عمیق در سیستم اداری
۴_ تمرکز شدید بر سیستم بیمهای و رفاهی با استفاده از آدمهای بسیار توانمند و کار بلد
۵_ جذب سرمایه خارجی
۶_ کاهش مخارج دولت و ردیفهای بودجه
۷_ تمرکز بر اقتصاد بخش خصوصی
استفاده کنیم و بدانیم "هیچ" راه دیگری نیست و این مسیر نیازمند مجریان دارای علم و تجربه است و همه بضاعت اصولگرایی را لازم دارد حتی معتقدم بخشهایی از توان اجرایی کنونی که کارها را علمی دنبال کرده اند هم با بررسیهای تخصصی باید به کار گرفته شوند و در این مملکت انقلاب نشده است و تنها دولت تغییر کرده است و نیازی به تسویههای آنچنانی نیست تمرکز روی این موضوع حیاتی است.
"مسئولیت و اختیارات و حساب کشی در زمان موعود"
در این میان نقش رسانههایی که بتوانند خارج از پوپولیسم و با دلسوزی و احساس مسئولیت و خیرخواهی و بدون کینه توزی آیت الله رئیسی را با گزارشات کارشناسی یاری کنند بسیار مهم است و بدانیم که شکست رئیسی شکست اصولگرایی نیست بلکه شکست یک مملکت است و بر باد رفتن آرزوها و امیدهای یک ملت.
مهدی اسفندیار دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال"نه به عوام فریبی "