شعار سال: با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و طبقه بندی بنگاه‌ها در راستای ماده (۲) قانون مذکور، شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت شهرک‌های کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بود، به موجب آئین نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیأت وزیران در گروه (۱) فعالیت‌های اقتصادی طبقه بندی شد؛ بنابراین ۱۰۰% سهام این شرکت مشمول واگذاری گردید.

مشکلات فراوان و چالش‌های متعدد شرکت ناشی از ادعای عشایر و افراد بومی و محلی و همچنین برخی از دستگاه‌های دولتی، نسبت به بخش بزرگی از زمین‌های شرکت، منجر به تفکیک بخشی از این اراضی از شرکت و انتقال آن به سایرین، طی سال‌های قبل از واگذاری گردید، به گونه‌ای که در مقطع واگذاری یعنی سال ۱۳۹۷، از حدود ۶۷.۷۶۴ هکتار اراضی در اختیار شرکت، صرفا ۲۷.۴۲۱ هکتار زمین باقی مانده بود؛ بنابراین شرکت با ۲۷.۴۲۱ هکتار زمین واگذار گردید.

از اقدامات مهم انجام شده برای آماده سازی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان پیش از واگذاری رفع چالش معارضین زمین‌های شرکت و تعیین تکلیف این زمین ها، پیگیری مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ هیأت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف بخشی از زمین‌های شرکت و کسر ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری پارس از اموال شرکت و انتقال آن به مادر تخصصی است.

هیأت واگذاری در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲، واگذاری تعداد ۳، ۱۶۵، ۰۵۴، ۶۵۰ سهم معادل ۹۹.۴۵ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به قیمت پایه ۱، ۷۶۱ میلیارد تومان را که به روش ارزش روز خالص دارائی‌ها تعیین شده بود، به تصویب رساند.

پس از برگزاری مزایده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵، شرکت مذکور از بین ۴ متقاضی به بالاترین رقم پیشنهادی که متعلق به شرکت «سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران» بود، واگذار شد. لیکن پس از گذشت ۸ ماه، با توجه به طرح موضوع در هیأت وزیران و رهنمود‌های این هیأت، فرآیند واگذاری شرکت به برنده اول مزایده متوقف و در چارچوب مقررات موجود، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی قرارداد شماره ۲۵۹۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ به برنده دوم مزایده، یعنی کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های «شیرین عسل، دامپروری آذربایجان خاوری و پرورش مرغ تخم گذار آذربایجان خاوری»، به ارزش ۳، ۴۷۹ میلیارد تومان (۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی، ۱، ۷۴۱ میلیارد تومان ارزش بخش اقساط و ۱، ۶۳۸ میلیارد تومان سود فروش اقساطی) واگذار گردید.

مهمترین تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری بر عهده داشتن مسئولیت پاسخگوئی به عشایر و دامدارانی که حقوق مالکانه نسبت به اراضی شرکت با حکم مراجع قانونی را داشته اند، پرداخت کلیه اقساط قرارداد در سررسید‌های معین بدون تأخیر، عدم امکان انتقال سهام مورد معامله بدون موافقت و هماهنگی سازمان تا پایان انجام تعهدات و عدم کاهش تعداد کارکنان طی دوره نظارت بیش از ۱۰% تعداد مندرج در سند واگذاری، بوده است.

در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ هیأت واگذاری، با توجه به ایرادات و ابهامات مطرح شـده درخصوص مـواردی همچون قیمت پـایه تعیین شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی، مقرر گردید دادخواست لازم به «هیئت داوری» موضوع ماده (۳۰) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارسال شود تا هیئت یاد شده براین اساس رای صادر نماید. لیکن در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ موضوع اقامه دعوی سازمان خصوصی سازی علیه خریداران «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مطرح و پس از بحث و بررسی و باتوجه به شرح مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ هیأت واگذاری، با تشکیک در خصوص تنظیم بند «۲» صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ هیأت واگذاری و با رجوع به مذاکرات جلسه مزبور، مشخص شد که در آن جلسه هیچگونه جمع بندی راجع به ارجاع پرونده به هیأت داوری صورت نگرفته بود. در نتیجه فراز انتهایی بند «۲» صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ هیأت واگذاری مبنی بر «در این ارتباط دادخواست لازم به هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیأت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید» حذف و بر این اساس مقرر شد: سازمان خصوصی سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام نماید.

با توجه به چالش‌های بعدی بوجود آمده، موجود مجددا به هیات داوری ارجاع؛ و بر اساس رأی هیأت داوری طی دادنامه شماره ۲۵، کلاسه ۲۳/۹۹/د/ﻫ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ حکم ابطال واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صادر و فسخ قرارداد واگذاری به موجب رأی دادگاه (طی دادنامه قطعی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۰۷۰۴ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۹ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران) ابلاغ گردید.

به موجب مصوبه شماره ۳۹۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ هیأت واگذاری، باتوجه به رأی قطعی مراجع قضایی مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت مزبور، موضوع اضافه شدن نام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، به فهرست بنگاه‌‏های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ هیأت واگذاری مطرح و ضمن مخالفت، مقرر شد پس از تعیین میزان خسارت احتمالی ناشی از اقدامات خریداران این شرکت برای دوره تصدی آن‌ها از طریق هیأت داوری، موضوع مجدداً در جلسه هیأت واگذاری طرح و تصمیم گیری شود. لیکن در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیأت واگذاری درج عنوان شرکت مذکور در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری سال ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت.