چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - 2024 October 09 
دکتر محسن برهانی استاد و عضو هیات علمی حقوق جزا و فقه دانشگاه تهران (مفید قم) در استدلالی پنج گانه، تحلیل نموده است که در خصوص ارتباط بخشی بین قتل‌های ناموسی و تجویز فقه آدرس غلط داده شده و فقه هیچگونه تجویزی در این خصوص ندارد.
شعار سال: دکتر محسن برهانی استاد و عضو هیات علمی حقوق جزا و فقه دانشگاه تهران
۱.۵. مسأله‌ای که توسط بسیاری افراد به عنوان تجویز #قتل‌های_ناموسی از سوی فقه مطرح می‌شود، #قتل_در_فراش موضوع ماده ۶۳۰ ق. م. ا است: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند … می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند …»، اما چنین مدعایی محل تردید است، زیرا …
۲.۵. اولاً زمان این اباحه تنها “در حال زنا” است و نه یک دقیقه قبل و نه یک دقیقه بعد از نزدیکی. نه در صورت اطلاع از رابطه و نه در صورت دیدن فیلم و عکس، نمی‌توان به این فرع فقهی تمسک کرد و اقدام به قتل نمود. اکثر قتل‌ها از حیطه این ماده خارج است و مبتنی بر اطلاع است و نه مشاهده.
۳.۵. ثانیاً به علت محدودیت زمانی این ماده، در ۲۵ سال اخیر (از زمان تصویب) به اندازه انگشتان یک دست با موردی که شوهر بعد از قتل همسر، برای رهایی از قصاص بتواند به این ماده تمسک کند مواجه نیستیم چرا که شوهر باید با چهار شاهد عادل این صحنه را دیده باشد؟! و الا شوهر قصاص خواهد شد.
۴.۵. ثالثاً این تجویز تنها شوهر را دربرمی‌گیرد و نه برادر و پدر و اقوام. سایر افراد مطلقاً همین جواز محدود را هم ندارند. رابعاً در خصوص قتل در فراش دو فتوای فقهی دیگر هم داریم؛ عدم جواز مطلق و دیگری جواز قتل زانی و نه قتل همسر که قانونگذار با بی‌تدبیری دست به انتخاب زده است.
۵.۵. حال عده‌ای از این فرع اختلافیِ محدود و بلامصداق، می‌خواهند قتل‌های ناموسی را ریشه‌یابی کنند! قتل‌های ناموسی ریشه در فقه ندارد. ضمناً چنین تجویزی بسیار وسیعتر از آنچه هست پیش از انقلاب در ماده ۱۷۹ ق. م. ع از قانون فرانسه اقتباس شده بود. آنجا هم فقه مقصر بود؟ آدرس غلط ندهند!
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی عصر ایران
برگزیده ها