اصلاح قوانین مربوط به صنعت بیمه در دستور کار کمیسیون اقتصادی است

دکتر محمدرضا پور‌ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:تداخل وظایف سیاست گذاری با نظارت، فقدان ساختار ارتقا یافته صنعت بیمه بازرگانی در مدیریت اجرایی کشور نمونه‌هایی از اشکالات در قوانین موجود صنعت بیمه کشور است. وی ادامه داد: گزارش عملکرد صنعت بیمه نشان دهنده این است که حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه حدود چهار درصد است و سود غیر عملیاتی بیشترین حجم را در گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه به خود اختصاص داده است که این وضعیت برای سال‌های آینده قابل استمرار نیست و باید آسیب شناسی این صنعت در دست متولیان این صنعت بویژه وزارت اقتصاد قرار گیرد، از این رو نیازمند اصلاح بخشی از قوانین مربوط به صنعت بیمه هستیم.

شعار سال: دکتر محمدرضا پور‌ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست شورای عالی بیمه با بیان ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه بیان کرد: بررسی عملکرد صنعت بیمه نشان دهنده ضرورت تحول ساختاری در صنعت بیمه است.

عضو شورای عالی بیمه ادامه داد: گزارش عملکرد صنعت بیمه نشان دهنده این است که حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های بیمه در صنعت بیمه حدود چهار درصد است و سود غیر عملیاتی بیشترین حجم را در گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه به خود اختصاص داده است که این وضعیت برای سال‌های آینده قابل استمرار نیست و باید آسیب شناسی این صنعت در دست متولیان این صنعت بویژه وزارت اقتصاد قرار گیرد، از این رو نیازمند اصلاح بخشی از قوانین مربوط به صنعت بیمه هستیم.

دکتر پورابراهیمی در این خصوص افزود: تداخل وظایف سیاست گذاری با نظارت، فقدان ساختار ارتقا یافته صنعت بیمه بازرگانی در مدیریت اجرایی کشور نمونه‌های از اشکالات در قوانین موجود صنعت بیمه کشور است.
عضو شورای عالی بیمه افزود: به زودی بررسی و تدوین پیش نویس اصلاح قانون صنعت بیمه بازرگانی کشور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.

دکتر محمدرضا پور‌ابراهیمی در ادامه گفت: با توجه به زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین آغاز تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادات کارشناسی اعضای شورای عالی بیمه‌ها و بیمه مرکزی جهت اعمال لوایح مذکور به دولت و مجلس شورای اسلامی ارایه شود. بر این اساس کارگروه مشخص برای این موضوع تشکیل و برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

دکتر پورابراهیمی در ادامه گفت: با توجه به گزارش ماده ۲۳۴ برای تخلفات دولت در خصوص عدم اختصاص بیمه شخص ثالث به سرفصل‌های مشخص شده در قانون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی افزود: متاسفانه علی رغم اختصاص بیش از ۳۰ درصد از منابع بیمه به موضوع بیمه شخص ثالث، با وجود بیش از ۱۶ هزار تلفات جاده‌ای و ۳۰۰ هزار مصدوم شاهد عملکرد ضعیف دستگا‌ه های مربوطه برای کاهش خسارت‌های جانی ناشی از تصادف‌های جاده‌ای هستیم.

دکتر پورابراهیمی افزود: ضروریست اجرای تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس جهت ارسال تخلفات دولت به دستگاه قضایی امری ضروری است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری نقدینه، تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱، کدخبر: ۹۰۱۹۲، naghdineh.com