شعارسال: طرفداران برنامه‌ریزی مرکزی بر این باورند که دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری اقتصادی را کارآمدتر از شرکت‌های خصوصی به ویژه به سمت اهداف اجتماعی با پتانسیل کمتر برای سود هدایت کند. علاوه بر این، از آن جایی که مرجع برنامه ریزی، منابع بیشتری نسبت به هر شرکت یا کسب و کاری دارد، پروژه‌های دولتی نیز می‌توانند از صرفه‌جویی در مقیاس بهره‌مند شوند تا پروژه‌های دولتی را در بلندمدت بهره ورتر کنند. با این حال، به منظور هماهنگی بین تولیدکنندگان و منابع مختلف، برنامه ریزی مرکزی معمولاً نیازمند یک بوروکراسی فنی با تحصیلات عالی است.

در چنین اقتصادی، هیچ سیگنال قیمتی وجود ندارد، بنابراین برنامه‌ریزان نمی‌توانند به طور دقیق پیش‎ بینی کنند که کدام محصولات مورد نیاز خواهند بود یا با شرایط متغیر سازگار شوند، این یعنی امکان دارد کالا‌هایی با کمبود یا مازاد نیاز وجود داشته باشند. انتقاد دیگر این است که ممکن است به دلیل فقدان فشار‌های رقابتی کارایی کمتری داشته باشد، در حالی که شرکت‌های خصوصی باید از اتلاف اجتناب کنند تا سودآور باقی بمانند؛ شرکت‌ها هیچ فشاری برای کسب سود یا کاهش هزینه‌ها ندارند.

در موضوع کنترل قیمت‌ها، ایران را هم می‌توان یکی از کشور‌های درگیر این قضیه دانست؛ اما به دلیل اعمال فرآیند غلط در این زمینه، مشکلاتی به وجود آمده که منجر به رانت‌های بسیار بزرگ شده است. چین، کوبا، ویتنام و لائوس، کره شمالی و آلمان شرقی جزو کشور‌هایی با اقتصاد دستوری هستند.

اقتصاد دستوری با کنترل متمرکز کار می‌کند، اجازه نمی‌دهد عوامل مهمی مانند تقاضا و عرضه در مورد تولید، فرآیند، کمیت و قیمت کالا‌ها و خدمات تولید شده در یک کشور تصمیم گیری کنند. همچنین از رقابت و نوآوری که جنبه‌های مهم اقتصاد جهانی امروز هستند، جلوگیری می‌کند. اگرچه دولت بر تخصیص منابع برای دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی در طول زمان تمرکز دارد، بسیاری از کشور‌های تحت فرمان اقتصاد نتوانسته اند به این هدف دست یابند. با این حال، مزایای خاصی از اقتصاد دستوری وجود دارد که در آن دولت می‌تواند تصمیمات سریعی را بر اساس نیاز بازار برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود اتخاذ کند. با گذشت زمان در عصر جدید، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، بسیاری از اقتصاد‌های جهان شامل جنبه‌های سرمایه داری هستند که مفهومی از اقتصاد‌های مختلط را ایجاد کرده است که در آن رقابت و نوآوری ترویج می‌شود. با این حال، برخی از کالا‌ها و خدمات تحت کنترل دولت باقی می‌مانند در حالی که اکثر بخش‌ها اکنون توسط تقاضا و عرضه کنترل می‌شوند.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون