شعار سال: دکتر سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت (منتصب در ۷ آبان ۱۴۰۲ و پیرو مصوبه ۶۱۵ شورا- دکتری ارتباطات) بیان داشت که موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی تا سال ۱۳۹۷ اجازه داشتند که بیش از ۴۰ درصد مالکیت موسسات دیگر را داشته باشند، اما بعد از این تاریخ نباید بیش از ۴۰ درصد مالکیت داشته باشند و موظف اند که روند واگذاری‌ها و یا گزارش آن را به شورای رقابت اعلام کنند. براساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مجازات حبس و جزای نقدی برای مدیران ارشد نهاد‌های متخلف دیده شده است. شورای رقابت هر شش ماه یکبار گزارش‌های نظارتی خود را از این نهاد‌ها مطالبه می‌کند. بعضا با مقاومت مواجه می‌شود و گاهی تفسیر‌های متفاوتی دارند و هیچ یک از این نهادها، بنیاد‌ها و شهرداری‌ها مایل نیستند که این اطلاعات را به راحتی در اختیار شورای رقابت قرار دهند.

توکلی گفت: شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود ۱۳ نهاد را مجرم تلقی نموده و برعلیه آن‌ها اعلامِ جرم کرده است. این رویه در شعب دادگاه‌ها در حال رسیدگی است. برخی از این ۱۳ نهاد حکم منع تعقیب، برخی محکوم شده اند و برخی هم در جریان هستند. شورا رقابت مصمم به پیگیری این موضوع است و این اعلامِ جرم مقدماتی علیه این ۱۳ نهاد آغازی است برای پیگیری‌های جدی شورای رقابت برای سالم سازی فضای اقتصادی کشور.

اطلاعات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

برابر ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد فصل نهم قانون بوده (پاسخگویی به شورای رقابت) و برابر ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی بوده و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد. شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی وظیفه‌ای شبه قضایی داشته و در این راستا می‌تواند تصمیماتی مثل فسخ هر نوع قرارداد، دستور عزل مدیران، جریمه نقدی و… اتخاذ نماید. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویه‌های ضد رقابتی در مواد ۴۳ تا ۵۲ برشمرده شده و در ماده ۵۳ شورای رقابت و ترکیب آن را مشخص کرده است. طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند. طبق آنچه در ماده ۴۷ و ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است؛ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.در خصوص وظایف و اختیارات شورای رقابت باید گفت که شورای رقابت دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای است و به طور خلاصه، عناوین این موارد را که در مواد گوناگون قانون به آن‌ها اشاره شده است، می‌توان به نحو زیر برشمرد:
بند ۱ ماده ۵۸: تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی
بند ۲ ماده ۵۸:ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات.
بند ۳ ماده ۵۸:ابلاغ دستور العمل و راهنما‌های تسهیل رقابت و منع انحصار.
بند ۴ ماده ۵۸:ارایه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نظر
بند ۵ ماده ۵۸:تصویب دستور العمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری.
ماده ۵۹: پیشنهاد تشکیل نهاد‌های تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهاد‌ها به هیات وزیران.
ماده ۶۲: ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عمومی.
بند الف ماده ۶۰: انجام بازرسی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها و صدور اجازه تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و صدور جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، دفاتر و سایر اوراق، همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات از جمله مصوبات هیات مدیره راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت، بنا به حکم قاضی عضو شورای رقابت.
بند ب ماده ۶۰: انحام تحقیق شامل احضار مشتکی عنه و انجام تحقیقات از او، احضار شهود و یا هر شخص حسب ضرورت و همچنین درخواست گزارش، اطلاعات و مدارک و مستندات و سوابق از اشخاص راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت، بنا به صدور حکم توسط قاضی عضو شورا.
ماده ۶۲: به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی راساً یا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل، دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های تنظیم کننده بخشی، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی.

ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:
۱ ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
۲ ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
۳ ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۴ ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
۵ ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
۶ ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
۷ ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
۸ ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۹ ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۱۰ ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱ ـ رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (۲) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره ۲ ـ نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹تاسیس گردید.

لینک دسترسی به صورت جلسات شورای رقابت برای الگوبرداری برای شکایت

سامانه ثبت شکایت شورا و مرکز ملی رقابت

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون