شعارسال: بنا بر ادعای کشاورزان و مدیران تشکل‌های کشاورزی، با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید بنظر می‌رسد که حداقل قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم حداقل باید ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته باشد. با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم شهریور هر سال زراعی تعیین می‌شود و با تاکیدات جدید وزیر گویا قرار است که تغییر نرخ نداشته باشد. غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه آیین تقدیر دست اندرکاران اجرای طرح تنظیم بازار ایام نوروز ۱۴۰۴ که در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر نرخ گندم بیان داشت که قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت.

عطا الله هاشمی - رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران- در این خصوص بیان داشت که در صورت عدم تجدیدنظر در قیمت گندم، دولت مجبور خواهد شد که گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این نه تنها هزینه‌های تولید و تامین را افزایش می‌دهد، بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم خواهد شد. کشاورزان در صورت ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی خود را به شکل‌های مختلف ابراز خواهند کرد و تولید گندم به سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت. در برخی استان‌ها گندم سبز شده برای علوفه برداشت می‌شود و هر روز تأخیر و مقاومت در اعلام قیمت جدید گندم باعث از بین رفتن تولید و کاهش کیفیت محصول می‌شود.

نوری قزلجه بیان داشت که بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور است که به رغم سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، نرخ تشکیل سرمایه در آن پایین‌تر از حد انتظار است که با توجه به شعار سال امیدواریم سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد و سرمایه‌ها به سمت کشاورزی هدایت شوند. وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را برای تسهیل سرمایه گذاری در کشاورزی آغاز کرده به طوری که از ابتدای سال ظرفیت‌های سرمایه گذاری شناسایی شده و موانع موجود بررسی شده‌اند و در صورت نیاز به اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات لازم اعمال خواهد شد تا مسیر سرمایه گذاری هموارتر شود. فعالیت‌های این بخش معاف از مالیات هستند و نقش تعیین کننده‌ای در امنیت غذایی کشور دارد، زیرا با تثبیت شرایط اقتصادی، کشاورزی می‌تواند یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه گذاری باشد که اگر به شرایط پایدار اقتصادی برسیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط مردم هم انجام می‌گیرد.

اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تغییر نرخ خرید تضمینی گندم تا سال زراعی آینده شاید در کوتاه مدت به ثبات نسبی در بازار گندم و صنایع وابسته مانند تولید آرد و نان کمک کند و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با اطمینان بیشتری برای برنامه‌ریزی‌های خود قدم بردارند، اما عدم افزایش نرخ خرید تضمینی به معنای ثابت ماندن درآمد کشاورزان از فروش گندم است و در شرایطی که هزینه‌های تولید مانند نهاده‌های کشاورزی، سوخت، دستمزد و ... افزایش یافته است می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و انگیزه تولید در بلندمدت شود. ازسویی دیگر، درصورت عدم افزایش نرخ تضمینی گندم، کاهش انگیزه تولید و در نتیجه کاهش تولید داخلی صورت می‌گیرد و در چنین شرایطی هدف خودکفایی در تولید گندم با چالش مواجه شده و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی بر کنترل قیمت نان به عنوان کالای اساسی تاکید دارد و تلاش دارد تا با ثابت نگه داشتن نرخ خرید تضمینی گندم به دولت در کنترل قیمت نهایی نان کمک کند.

به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، کنترل نرخ تورم است به طوری که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده آرد و نان و در نتیجه افزایش تورم منجر شود و احتمالا دولت با در نظر گرفتن این موضوع، تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ گرفته است.
همچنین ممکن است دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای برای افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی مواجه باشد و افزایش نرخ، نیازمند تخصیص بودجه بیشتر برای خرید گندم از کشاورزان است. ازسویی دیگر، گندم به عنوان یک کالای اساسی، تاثیر قابل توجهی بر قیمت سایر مواد غذایی داشته و افزایش قیمت آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت سبد غذایی خانوار و نارضایتی عمومی شود.
این احتمال نیز می‌رود که دولت با ارزیابی وضعیت تولید داخلی و ذخایر گندم به این نتیجه رسیده است که نیازی به افزایش نرخ برای تشویق تولید بیشتر در سال زراعی آینده نیست بنابراین می‌تواند از روش‌های دیگر مانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های تولید یا ارائه یارانه مستقیم به کشاورزان از آن‌ها حمایت کند و نیازی به افزایش نرخ خرید تضمینی نباشد.
در نهایت اینکه، شاید تصمیم به عدم تغییر نرخ خرید تضمینی گندم تا سال زراعی آینده، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی مانند کنترل تورم و محدودیت‌های بودجه‌ای و عوامل مربوط به کشاورزی مانند ارزیابی وضعیت تولید است؛ بنابراین این تصمیم می‌تواند در بلندمدت بر انگیزه تولید کشاورزان و خودکفایی در تولید گندم تاثیر منفی بگذارد، به ویژه اگر هزینه‌های تولید همچنان افزایش یابد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون