شعارسال: طبق گفته‌های حجت‌الاسلام والمسلمین نیاکان، «طرح کوثر طلا» که به تایید سه مرجع تقلید رسیده، با تبدیل پول به پشتوانه طلا و حذف معاملات ربوی، می‌تواند نظام بانکی را متحول کند. در این طرح، افراد به جای سپرده‌گذاری ریالی، معادل طلا دریافت می‌کنند که قابل معامله بوده و ارزش آن ثابت می‌ماند.

در نظام اقتصادی امروز که تورم، بی‌اعتمادی به بانک‌ها و نگرانی‌های شرعی درباره سرمایه‌گذاری به چالش‌هایی جدی تبدیل شده‌اند، نظریه‌ای نوین با پشتوانه‌ای فقهی و اقتصادی مطرح شده است؛ طرحی که با تکیه بر طلا، نه‌تن‌ها از تورم‌زایی مصون است، بلکه راهکاری شرعی برای وام‌دهی و کسب سود ارائه می‌دهد.

در گفت‌وگوی پیش‌رو، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس نیاکان کازرونی در مصاحبه با خبرگزاری حوزه، به تبیین مبانی، چالش‌ها و راه‌حل‌های این الگوی نوین می‌پردازد.

محور‌های اصلی این مصاحبه:

نقد ریشه‌ای ساختار ربوی در نظام بانکی کنونی

تبیین ضرورت حرکت از پول اعتباری به پشتوانه طلا

معرفی الگویی شرعی برای وام‌دهی و سودگیری بر پایه طلا

پاسخ به اشکالات فقهی درباره بازپرداخت وام با ارزش افزوده

بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی «طرح کوثر طلا» در اقتصاد ایران

تفاوت‌های بنیادین «طرح کوثر طلا» با بانکداری متعارف

ارائه راهکار‌های فقهی-اقتصادی برای مقابله با بحران مشروعیت در بانکداری

* لطفاً ضمن معرفی مختصر خود، بفرمایید چه عواملی باعث شد به مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل بانکی، پولی و راهکار‌های مقابله با ربا روی آورید؟

بسم الله الرحمن الرحیم؛ اینجانب عباس نیاکان کازرونی هستم. مقدمات و دروس سطح را در حوزه علمیه صالح کازرون گذراندم و سپس توفیق یافتم که برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم مشرف شوم.

اکنون حدود سی سال است که در قم ساکن هستم و بحمدالله در جوار حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام از برکات معنوی ایشان بهره‌مند شده‌ام. می‌توان گفت آنچه تاکنون در مسیر علمی و حوزوی به دست آورده‌ام، در سایه الطاف این بانوی بزرگوار بوده است.

در پاسخ به این پرسش که چرا وارد موضوع مقابله با ربا و مسائل بانکی شدم، لازم است توضیح مختصری ارائه کنم.

بنده پیش از این، مدیریت حوزه علمیه کازرون را بر عهده داشتم و پس از آن نیز به عنوان مدیر حوزه علمیه کاشان خدمت کردم.

از حدود سال ۱۳۹۵، هنگامی که مراجع معظم تقلید با صدای بلند و با صراحت نسبت به مسئله ربا در نظام بانکی هشدار دادند و خواستار اصلاح وضعیت شدند، مشاهده کردیم که اقدام عملی خاصی در این زمینه صورت نگرفت و گویا کسی چندان به این هشدار‌ها توجه نکرد.

با توجه به پیش‌زمینه و دغدغه‌هایی که از قبل در این زمینه داشتم، تصمیم گرفتم کار‌های اجرایی را به طور کامل کنار بگذارم و تمام تمرکز خود را صرف پرداختن به این مسئله نمایم؛ به این امید که شاید بتوان گامی هرچند کوچک برداشت.

بنابراین، وارد این عرصه شدم و اصل نیت و هدف از ورود به این مسیر، حذف ربا از جامعه بوده است.

این فعالیت، در ادامه همان مسیر طلبگی ما تعریف می‌شود، گرچه در ادامه کار به حوزه‌های مختلف‌تری نیز کشیده شد، اما هدف اصلی همواره روشن بود: تلاش برای حذف ربا از نظام اقتصادی.

این تصمیم ناظر به تأکید مقام معظم رهبری بر ورود حوزه‌های علمیه به مسائل اقتصادی و اجتماعی بود. بر همین اساس، ما نیز بر حسب وسع و توان خود وارد میدان شدیم تا وظیفه‌ای را که بر دوش خود احساس می‌کردیم، به انجام رسانیم.

از آن زمان تا به امروز، تقریبا تمام وقت ما صرف این موضوع شده است و همچنان نیز در حال پیگیری آن هستیم. تلاش ما بر این بوده که تکلیف خود را ادا کنیم؛ نتیجه هرچه باشد، به مشیت و اراده الهی واگذار شده است.

در ابتدای مسیر، فعالیت‌های تحقیقاتی و میدانی گسترده‌ای انجام دادیم تا دریابیم که اساساً علت آلودگی جامعه به ربا چیست و چه عواملی در شکل‌گیری و گسترش آن نقش داشته‌اند.

این موضوع خود دارای ابعاد و مباحث مفصلی است که امیدوارم در ادامه گفتگو و مباحث آینده، به‌تدریج روشن‌تر و دقیق‌تر بیان گردد، ان‌شاءالله.

* به نظر شما مهم‌ترین چالش فقهی در مسیر حذف ربا از نظام اقتصادی ایران چیست و چگونه می‌توان به اجماع فقهی در این زمینه دست یافت؟

بنده در ابتدا لازم می‌دانم مقدمه‌ای کوتاه برای ورود به بحث بیان کنم. مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تمام فعالیت‌های اقتصادی که در جامعه صورت می‌گیرد، به هدف کسب سود انجام می‌شود.

اساساً انسان برای تأمین نیاز‌های خود و رسیدن به سود، ناگزیر از انجام فعالیت اقتصادی است. در سوی دیگر، هر فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه است؛ بدون سرمایه، انجام فعالیت اقتصادی ممکن نیست.

در کشور ما، عمده تأمین سرمایه از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. در واقع، بانک‌ها نقش اصلی را در تأمین سرمایه ایفا می‌کنند و به همین دلیل گفته می‌شود که فعالیت اقتصادی در ایران «بانک‌محور» است. بنابراین، مسئله تأمین سرمایه و کلیت فعالیت‌های اقتصادی کشور به بانک گره خورده است.

بانک نهادی نیست که ما طراحی کرده باشیم. بانک به‌عنوان یک ساختار، در تمدن غرب طراحی و اجرا شده است. در واقع، غربی‌ها بر اساس فرهنگ و مبانی فکری خود، الگو‌ها و برنامه‌هایی را برای فعالیت بانک‌ها تعریف کرده‌اند.

خلاصه مدل آن‌ها چنین است:

بانک، منابع مالی افراد دارای مازاد پول را جمع‌آوری می‌کند، این منابع را به متقاضیان سرمایه (افراد یا واحد‌های اقتصادی) قرض می‌دهد و در نهایت، هم به سپرده‌گذاران و هم از وام‌گیرندگان، سودی پرداخت و دریافت می‌شود.

یعنی بانک، به کسانی که مازاد پول دارند، وعده بازگشت پول همراه با سود می‌دهد و در مقابل، از کسانی که به پول نیاز دارند نیز، مبلغی را به عنوان سود مطالبه می‌کند.

در فرهنگ و سیستم اقتصادی غرب، این فرآیند به عنوان یک روند عادی و مشروع تلقی می‌شود و مشکل خاصی از منظر آن‌ها در آن وجود ندارد، اما هنگامی که این ساختار وارد فرهنگ اسلامی شد، مسئله‌ساز گردید؛ چرا که در فرهنگ اقتصادی اسلام، این نوع مبادله پولی که در آن فردی مبلغی پول بدهد و پس از مدتی همان پول را به‌علاوه مقداری سود دریافت کند، مصداق «قرض» محسوب می‌شود.

از نگاه فقه اسلامی، اگر کسی پولی را قرض دهد و در بازپرداخت، مبلغی اضافه‌تر دریافت کند، این اضافه «ربا» محسوب می‌شود و شرعاً حرام است.

بنابراین، مسئله از اینجا آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چون ساختار موجود همان سیستم رایج بانکی بود، تلاش‌هایی صورت گرفت تا این سود بانکی حلال تلقی شود.

یعنی به‌جای آنکه ساختار تغییر یابد، تلاش شد تا همان روند گذشته ادامه یابد، اما راه‌حلی شرعی برای آن پیدا شود. در نتیجه، کسانی کوشیدند راهکار‌هایی ارائه دهند که سود بانکی را از شمول «ربا» خارج کند.

برخی این‌گونه مطرح کردند که اگر این سود در قالب کارمزد مطرح شود، اشکال شرعی نخواهد داشت.

در واقع، به‌جای آن‌که نام آن را «سود قرض» بگذارند، عنوان «کارمزد خدمات» به آن بدهند.

گروهی دیگر نیز بر مبنای نظریه جبران کاهش ارزش پول، به این نتیجه رسیدند که اگر سود دریافت‌شده کمتر از نرخ تورم باشد، ایرادی ندارد؛ چرا که هدف از این سود، «جبران کاهش ارزش پول» است، نه کسب سود اضافی.

در طول این سال‌ها، تلاش‌هایی برای شرعی جلوه دادن سود بانکی صورت گرفت، اما بسیاری از این راهکار‌ها از سوی مراجع تقلید رد شد.

مراجع معظم فرمودند که این توجیهات نمی‌تواند مجوز دریافت سود قرض باشد؛ این سود، همان رباست؛ حتی برخی از مراجع بزرگ، کارمزد‌هایی را که در قالب‌های خاصی دریافت می‌شود نیز شرعاً حرام دانسته‌اند.

از جمله، مسئله جبران کاهش ارزش پول که از سوی برخی به‌عنوان مبنای مشروعیت سود مطرح شده، از نظر حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌علیه و برخی دیگر از مراجع، پذیرفته نیست.

حضرت امام صراحتاً جبران کاهش ارزش پول را در قالب دریافت مبلغ اضافی، شرعاً حرام می‌دانستند.

در نتیجه، می‌توان گفت که اگرچه برخی تلاش کرده‌اند سود بانکی را با عناوینی مانند کارمزد یا جبران تورم توجیه کنند، اما هنوز هیچ‌یک از این راهکار‌ها نتوانسته‌اند مسئله را به‌طور قطعی و شرعی حل کنند و این موضوع همچنان به‌عنوان یکی از مسائل باز و مهم در نظام اقتصادی کشور باقی مانده است.

* چرا مسئله سود بانکی به عنوان یک ربا هنوز در سیستم اقتصادی کشور به صورت شرعی حل نشده است؟

اجازه بدهید مثالی بزنم تا روشن شود چرا چنین وضعیتی پیش آمده است. تصور کنید در غرب کارخانه‌ای بسیار پیشرفته طراحی و ساخته شده که کارکرد آن این‌گونه است:

از یک طرف خوک وارد می‌شود و پس از طی فرآیندی، از طرف دیگر کالباس خارج می‌گردد. حال فرض کنید ایران همین کارخانه را با صرف هزینه‌ی زیاد به کشور وارد کرده و راه‌اندازی نموده، اما با مشکل مواجه شده است.

مشکل اینجاست که این کارخانه بر اساس طراحی اولیه، فقط با خوک کار می‌کند و همه‌ی اجزای آن متناسب با شکل و فیزیک خوک تنظیم شده است. حال اگر در ایران بخواهند همان عملکرد را داشته باشند، با معضل شرعی مواجه می‌شوند، چرا که خوک در فرهنگ اسلامی نجس العین محسوب می‌شود.

در این شرایط، برخی تلاش کرده‌اند با توجیهاتی مثل اضطرار بگویند، چون این کارخانه وارد شده و هزینه‌ای سنگین برای آن پرداخت شده، استفاده از آن اشکالی ندارد؛ یا مثلاً مطرح کرده‌اند که ما می‌توانیم با ذبح شرعی مسئله را حل کنیم، در حالی‌که موضوع مربوط به نجس العین بودن است و ذبح در مورد آن کارآمد نیست.

به عبارت دیگر، تلاش برای اصلاح این مسئله از مسیر‌هایی مانند اضطرار یا ذبح شرعی، از منظر شرعی پذیرفته نیست و هیچ مرجعی نیز آن را تأیید نمی‌کند.

این مثال برای تبیین این نکته است که گاهی انسان در مسیری قدم می‌گذارد که از اساس غلط است و هر راه‌حلی که ارائه شود، به نتیجه نمی‌رسد.

در اینجا نیز از ابتدا اشتباهی رخ داده و آن، تلاش برای مشروع جلوه دادن «سودِ قرض» در قالب عملکرد بانک‌ها بوده است. در حالی‌که سود قرض را نمی‌توان با هیچ روشی شرعی کرد. راهکار این نیست که ساختار را نگه داریم و فقط شکل ظاهری را تغییر دهیم.

در همان مثال، اگر کارخانه‌ای که برای خوک طراحی شده، به جای آن از گاو استفاده کند که از نظر فیزیکی با طراحی کارخانه همخوانی دارد و از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد، می‌توان گفت راهکار واقعی ارائه شده است؛ یعنی باید «اساس موضوع را تغییر داد»، نه اینکه ساختار غلط را با توجیهات مختلف حفظ کرد.

در مورد سیستم بانکداری نیز همین مسئله صادق است. تاکنون تلاش‌ها بر این بوده که سود بانک که همان سود قرض است، از لحاظ شرعی توجیه شود، در حالی‌که نمی‌توان سود قرض را مشروع ساخت؛ بنابراین باید به مبانی بازگشت و ساختاری متناسب با فرهنگ و فقه اسلامی طراحی کرد.

* با توجه به نوسانات شدید ارزش پول ملی، چگونه می‌توان سازوکاری ارائه داد که هم از منظر شرعی معتبر باشد و هم از نظر اقتصادی پایدار؟

در فرهنگ اسلامی، اصل بر این است که انسان برای فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه دارد، اما این سرمایه می‌تواند از طریق راهکار‌هایی تأمین شود که نیازمند پرداخت سود نباشد.

به‌عنوان مثال، فردی که نیاز به پول دارد می‌تواند از کسی که پول مازاد دارد، قرض بگیرد و پس از انجام فعالیت اقتصادی، پول را بازگرداند، بدون اینکه سودی پرداخت کند. این نوع رابطه، قرض است و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد.

اگر شخصی که پول دارد قصد کسب سود از آن را نیز داشته باشد، دیگر نمی‌توان این رابطه را قرض نامید، زیرا وارد فضای «ربوی» می‌شود. در اینجا اسلام راه‌حلی ارائه داده که به آن «بیع سَلَف» می‌گویند؛ این راهکار در فقه اسلامی سابقه طولانی دارد و در تمام رساله‌های عملیه نیز به آن اشاره شده است.

«بیع سلف» به معنای پیش‌فروش کالاست.

در این روش، کسی که نیاز به نقدینگی دارد، کالایی را که در آینده تولید خواهد کرد، به‌صورت نقدی پیش‌فروش می‌کند.

برای روشن شدن موضوع، مثالی می‌زنم.

فرض کنید کشاورزی ده هکتار زمین دارد و شرایط آب‌وهوایی سال، مساعد است. این کشاورز توانایی مالی کافی برای کشت کامل زمین را ندارد، اما اگر کسی به او پول بدهد، می‌تواند تمامی زمین را زیر کشت ببرد و سود بیشتری نیز به‌دست آورد.

در اینجا، بیع سَلَف وارد عمل می‌شود. شخصی که پول در اختیار دارد، فرضاً بیست میلیون تومان، آن را به کشاورز پرداخت می‌کند و در مقابل، از او مثلاً هزار و دویست کیلو گندم خریداری می‌کند که در آینده، مثلاً شش یا هشت ماه بعد تحویل بگیرد.

این در حالی‌ست که قیمت فعلی یک تن گندم، بیست میلیون تومان است؛ بنابراین خریدار بیست میلیون تومان می‌پردازد و در آینده هزار و دویست کیلو گندم دریافت می‌کند.

این اضافه‌ی دویست کیلو گندم، در واقع سودی است که از طریق بیع و معامله شرعی کسب شده و هیچ اشکال فقهی و شرعی ندارد، چرا که معامله کالا صورت گرفته، نه پول با پول.

زمان تحویل کالا نیز در قرارداد بیع سَلَف باید به‌طور دقیق تعیین شود. در زمان سررسید، خریدار می‌تواند گندم را تحویل بگیرد یا حتی آن را مجدداً بفروشد و پولش را دریافت کند.

بنابراین، راه‌حل معضلی که در بانکداری ما وجود دارد، در چنین روشی نهفته است. بیع سَلَف راهکاری شرعی، منطقی و مورد تأیید تمامی مراجع تقلید است که می‌تواند جایگزین «رابطه ربوی» و نادرست «سود قرض» در بانک‌ها شود.

* به‌نظر شما چرا تاکنون تلاش‌های مختلف برای حذف ربا در نظام بانکی ایران به نتیجه نرسیده‌اند؟ نقاط ضعف طرح‌های گذشته را در چه می‌دانید؟

همان‌طور که عرض کردم، علت اصلی این مسئله به آن نقطه ابتدایی بازمی‌گردد؛ جایی که تصمیم بر تغییر ساختار اصلی بانک گرفته نشد.

آن خمیرمایه‌ای که باعث به‌وجود آمدن این مشکل شده، «قرض» است. رویکردی که در عمل دنبال شد این بود که نه خود سیستم قرضی اصلاح شود، بلکه تنها تلاش بر آن شد که نتایج و پیامد‌های آن تغییر یابد.

به بیان دیگر، وقتی مبنای عملیات بانکی، قرض همراه با سود باشد، نتیجه آن چیزی جز «ربای شرعی» نخواهد بود. حال برخی تلاش کردند تا این ساختار را با تغییر در سود بانکی یا تنظیم آن براساس نرخ تورم توجیه کنند؛ برای مثال گفتند اگر تورم بالا باشد، نرخ سود هم می‌تواند بالا برود، و بالعکس، اما این تلاش‌ها از سوی مراجع عظام تقلید مورد تأیید قرار نگرفت.

مسئله دقیقاً در همین‌جاست: وقتی یک مبنای غلط، یعنی «قرض ربوی»، باقی بماند، هیچ نوع اصلاحی در محاسبات نرخ سود یا تطبیق آن با تورم نمی‌تواند حکم شرعی آن را تغییر دهد. بسیاری از بزرگان و صاحب‌نظران نیز برای اصلاح این موضوع تلاش‌های فراوانی کردند و به نهاد‌های تصمیم‌گیر مراجعه نمودند، اما، چون اصل سیستم تغییر نکرد، نتیجه هم حاصل نشد.

از طرفی، مشکل دیگری که وجود دارد این است که حتی در حال حاضر هم برخی مراجع محترم، براساس مبانی فکری و فقهی خاص خود، برخی حساب‌ها را بدون اشکال می‌دانند؛ درحالی‌که مراجع دیگر این نظر را نمی‌پذیرند. همین اختلاف نظر در میان مراجع تقلید باعث شده است که هماهنگی لازم برای اجرای یک سیستم یکپارچه بانکی ایجاد نشود.

و، چون بانک یک نهاد عمومی است که همه اقشار جامعه با آن سروکار دارند، اگر یک مرجع یک نوع قرارداد بانکی را صحیح بداند و مرجع دیگر آن را دارای اشکال شرعی بداند، این عدم یک‌دستی موجب بروز ناهماهنگی‌های جدی در فضای اجتماعی و بانکی کشور می‌شود. همین عدم وحدت نظر یکی از موانع اصلی اصلاح نظام بانکی به‌شمار می‌آید.

* یعنی علت اصلی عدم موفقیت در حذف کامل ربا از نظام بانکی، نبود اجماع میان فق‌ها و مراجع است؟

نه، همه مراجع اتفاق نظر دارند که اصل مسئله حذف ربا باید اتفاق بیفتد، اما راهکار‌هایی که برای این مسئله ارائه می‌شود، متفاوت است و کار مراجع نیست که وارد مسائل اقتصادی شوند.

در واقع، مراجع تنها به مشکلاتی که مردم در مواجهه با مسائل اقتصادی دارند پاسخ می‌دهند. زمانی که فردی با مشکل روبه‌رو می‌شود، به مرجع تقلید مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد راهکاری برای حل مشکلش پیشنهاد دهد. اگر آن راهکار در رساله مراجع ذکر شده باشد، مشکلی نخواهد بود و شخص می‌تواند بر اساس آن راهکار عمل کند.

مشکل اصلی در اینجا این است که بسیاری از مراجع این راهکار‌های جدید را قبول ندارند. اینطور نیست که مراجع مخالف «حذف ربا» باشند؛ بلکه مشکل این است که همچنان سیستم قرض و ربا در ساختار بانکی تغییر نکرده است.

همانطور که گفتم، شما هنوز می‌بینید که در بانک‌ها وقتی پولی را به سپرده می‌گذارید، درصدی سود به شما تعلق می‌گیرد. برای مثال، ممکن است گفته شود که برای پولی که شما سپرده‌گذاری کرده‌اید، ۱۸ یا ۲۰ درصد سود خواهید گرفت. این سیستم همچنان بر اساس قرض همراه با سود است.

همین مسئله در مورد بانک‌ها ادامه دارد؛ حتی برخی تلاش کرده‌اند تا با توجیهاتی مانند «کارمزد» یا «جبران کاهش ارزش پول»، از این وضعیت دفاع کنند.

مقام معظم رهبری قبول دارند که در صورت برداشت پول و دریافت سود به اندازه نرخ تورم، مشکلی نخواهد بود. آیت‌الله شبیری زنجانی نیز همین نظر را دارند. با این حال، دیگر مراجع این مسئله را قبول ندارند. این به معنای تایید ربا نیست، بلکه این افراد به این شکل توجیه می‌کنند که سود قرض در واقع جبران کاهش ارزش پول است.

وقتی شما از همان مراجع بخواهید که سود قرض را به‌طور کلی جایز بدانند، آن‌ها نظر مخالف دارند؛ حتی مقام معظم رهبری نیز اگر از ایشان سوال شود که آیا سود قرض جایز است، پاسخ منفی خواهد بود و معتقدند که این سود قرض را تحت عنوان دیگری به قالبی دیگر و به‌طور غیرمستقیم وارد سیستم بانکی کرده‌اند.

حضرت امام خمینی (ره) نیز موضوع کارمزد را تایید می‌کردند، ولی تأکید داشتند که این کارمزد باید به‌طور واقعی محاسبه شود.

امام (ره) فرمودند که اگر کارمزد به‌صورت درصدی حساب شود، این مبلغ دیگر کارمزد واقعی نخواهد بود؛ چرا که در این صورت، مبلغی که به‌عنوان سود از افراد دریافت می‌شود، تناسبی با میزان قرض ندارد.

در حقیقت، مبلغی که از یک نفر با وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌شود، برای فردی که وام یک میلیون تومانی گرفته، به‌طور نسبی تفاوت بسیاری دارد.

به همین دلیل، حضرت امام (ره) تأکید داشتند که کارمزد باید به‌صورت واقعی و دقیق محاسبه شود و تفاوت‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، باید در نظر گرفته شود.

در نهایت، مسئله این است که برای اصلاح این سیستم، لازم است که دقت بیشتری در محاسبات و نحوه اعمال کارمزد‌ها و سود‌ها وجود داشته باشد.

* با توجه به نقش قرض در شکل‌گیری ربا و چالش‌های فعلی نظام بانکی، آیا می‌توان با راهکار‌های شرعی، به حذف کامل ربا از ساختار پولی کشور امیدوار بود؟

بله، در رابطه با بخش اول سؤالی که مطرح کردید، باید بگویم که این امکان وجود دارد که می‌توان سیستم بانکی فعلی را به‌طور کامل از ربا حذف کرد.

برای مثال، بانک‌ها هم‌اکنون از برخی مدل‌های معاملاتی مانند «بیع سلف» استفاده می‌کنند. در زمینه پیش‌خرید ماشین یا فروش دلار و سکه، سیستم «بیع سلف» به کار گرفته می‌شود که در آن، دولت می‌تواند کالا‌هایی را به این شیوه بفروشد.

این سیستم، در حقیقت، نوعی معامله است که دولت به‌عنوان فروشنده و مشتری به‌عنوان خریدار در آن وارد می‌شوند.

در مواقعی که قرض جایگزین این نوع معاملات شود، یعنی بانک‌ها بخواهند به‌جای قرض از بیع سلف استفاده کنند، در این صورت به ربا مبتلا نخواهند شد و این یک مدل است که در نظر مراجع دینی نیز قابل قبول است.

به این معنا که اگر بانک‌ها بخواهند پول افراد را بگیرند و به‌عنوان کمک هزینه زندگی به آن‌ها پرداخت کنند، این کار می‌تواند با استفاده از روش‌های جایگزین قرض مانند «بیع سلف» انجام شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برای حل این مسئله، باید به قواعد و اصولی که مراجع دینی تعیین کرده‌اند، پایبند باشیم.

یکی از روش‌های اصلی که برای حذف ربا از سیستم بانکی پیشنهاد شده است، این است که برای جلوگیری از تورم، باید مبنای محاسبه ارزش پول طلا باشد.

طبق نظر بسیاری از مراجع دینی، استفاده از ریال برای این محاسبات مشکلاتی به‌وجود می‌آورد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که طلا به‌عنوان مبنای محاسبه قرار گیرد.

البته این پیشنهاد در شرایطی که ریال همچنان در سیستم پولی کشور حاکم است، قابل اجرا نیست. با این حال، این مسیر همچنان یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند به حل مشکل ربا در سیستم بانکی کمک کند.

در نهایت، می‌توان گفت که در صورتی که مسئولین به‌طور جدی بخواهند از این مدل‌های جایگزین استفاده کنند و قوانین را بر اساس اصول شرعی و اقتصادی اصلاح کنند، امکان حذف ربا از سیستم بانکی وجود دارد. اما اجرای این تغییرات نیازمند همکاری و هم‌افزایی بین مراجع دینی، مسئولین اقتصادی و بانک‌ها است.

* در مورد جایگزینی طلا به‌جای ریال که فرمودید، چه معایب اقتصادی از نظر شما برای این طرح وجود دارد؟

در این زمینه، باید به چند نکته توجه کرد. یک روش به نام «پول طلایی‌ها» وجود دارد که نظریه‌هایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که سکه‌های فلزی طلا، مشابه به سکه‌های قدیمی مثل درهم و دینار که از جنس طلا و نقره بودند، دوباره رواج پیدا کنند.

این ایده چند مزیت دارد، از جمله اینکه می‌تواند از خلق پول جلوگیری کرده و به‌طور مؤثر ارزش پول را حفظ کند.

با این حال، این پیشنهاد دارای معایب فراوانی است. یکی از مشکلات اصلی، «عدم استقبال مردم» از این روش است.

امروزه، بسیاری از افراد برای انجام کار‌های مالی خود از کارت‌های بانکی یا گوشی‌های همراه استفاده می‌کنند و حتی دیگر نیازی به مراجعه به عابر بانک ندارند.

حالا اگر به این افراد پیشنهاد دهید که دوباره به استفاده از سکه‌های فلزی روی بیاورند، بعید است که بسیاری از آن‌ها این تغییر را بپذیرند.

مردم معمولاً ترجیح می‌دهند که پرداخت‌ها و نقل و انتقالات مالی خود را به‌صورت دیجیتال و راحت انجام دهند.

از طرف دیگر، استفاده از سکه‌های فلزی طلا به‌ویژه «مشکلات امنیتی» خاصی دارد.

در شرایط کنونی، افراد بیشتر از طریق کارت‌های بانکی و اپلیکیشن‌های موبایلی تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند که سطح امنیت بالاتری دارد.

در صورتی که بخواهید به مردم پیشنهاد کنید که سکه‌های فلزی حمل کنند، این کار به‌ویژه از نظر امنیتی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

احتمال دزدی و خطرات ناشی از حمل سکه‌های طلا بسیار بالاست و این امر باعث کاهش رغبت مردم به استفاده از این شیوه خواهد شد.

یکی دیگر از مشکلات استفاده از سکه‌های فلزی، «دشواری در تعیین عیار» آن‌هاست.

اگر سکه‌ای تقلبی به‌دست مردم برسد، تشخیص اصالت آن به‌ویژه برای افرادی که در این زمینه تخصص ندارند، دشوار خواهد بود. این مسأله می‌تواند باعث ایجاد مشکلات فراوانی در مبادلات مالی شود و اعتماد مردم به این سیستم را کاهش دهد.

بنابراین، به‌رغم اینکه پیشنهاد استفاده از سکه‌های طلا برای حفظ ارزش پول و جلوگیری از خلق پول جذاب به نظر می‌رسد، معایب اقتصادی و عملی آن می‌تواند اجرای این طرح را با چالش‌های زیادی مواجه کند.

* پیشنهاد حضرتعالی در مورد برای حل این معضل چیست؟

در پاسخ به این سؤال، همانطور که قبلاً اشاره کردم، پیشنهاد ما به بانک مرکزی «طرح کوثر طلا» بود که روشی را طراحی کنیم که با استفاده از آن، افراد بتوانند طلا را به‌عنوان یک دارایی ذخیره‌ای در بانک مرکزی به‌طور رسمی پس‌انداز کنند.

این پیشنهاد بر اساس استفتایی که از مراجع صورت گرفت و نظر مثبت آن‌ها در این خصوص بود، طراحی شد.

بر اساس این طرح، من به‌عنوان فردی که قصد دارم طلا خریداری کنم، به بانک مراجعه می‌کنم و می‌گویم که به اندازه مثلاً ده سوت طلا (یا هر میزان دیگر) طلا خریداری می‌کنم.

بانک مرکزی به‌عنوان نماینده بانک، مبلغ معادل آن طلا را به‌صورت یک اسکناس یا ورق تحویل من می‌دهد.

در واقع این ورق که به‌طور موقت به‌عنوان اسکناس شناخته می‌شود، معادل مقدار طلای خام ۱۸ عیار است. این ورق در پشت خود ضمانت بانک مرکزی را داراست که بر اساس آن، در هر زمان و به نرخ روز، می‌توانم معادل قیمت طلا را از بانک دریافت کنم. این روش طراحی‌شده از مدت‌ها پیش در حال کار است.

به‌طور خاص، وقتی که من طلا را به بانک می‌دهم، به‌جای دریافت طلا، این ورق را تحویل می‌گیرم.

این ورق پشتوانه دارد که در هر زمان می‌توانم به بانک مرکزی مراجعه کرده و طلای معادل آن را دریافت کنم. هدف از این طرح این است که هم طلا به‌عنوان پشتوانه مالی حفظ شود و هم افراد بتوانند از آن استفاده کنند بدون اینکه نیاز به نگهداری فیزیکی طلا داشته باشند.

با این حال، زمانی که این پیشنهاد به بانک مرکزی ارایه شد، ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه شد. بانک مرکزی اعلام کرد که برای انجام این کار باید مقدار قابل‌توجهی طلا ذخیره شود که در حال حاضر این ذخیره وجود ندارد.

در واقع، مشکل اصلی این بود که اگر بانک مرکزی این طرح را اجرایی کند، باید طلا را در اختیار مردم قرار دهد، اما چنین ذخیره‌ای برای این کار وجود نداشت، اما پس از بررسی‌های بیشتر، ما گفتیم که بانک مرکزی نیازی به تحویل فیزیکی طلا ندارد.

تنها کاری که باید انجام دهد، تعیین قیمت روز طلا و ضمانت پرداخت معادل آن به صاحبان این ورق‌ها است. بنابراین، دیگر نیازی به ذخیره‌سازی طلا برای تحویل فیزیکی به افراد وجود ندارد.

در نهایت، پس از مطرح شدن این نکته که فقط باید «معادل قیمت طلا» پرداخت شود و نیازی به تحویل فیزیکی طلا نیست، این پیشنهاد دوباره به بانک مرکزی ارائه شد.

در صورتی که این طرح اجرایی شود، افراد می‌توانند با این ورق‌ها تراکنش‌های بانکی خود را انجام دهند و این فرآیند کاملاً دیجیتال و غیر فیزیکی خواهد بود.

در واقع، این ورق‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار پرداخت و انتقال در سیستم بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

* این طرح با طرح بیع سلف طلا چه تفاوتی دارد؟

در این مسئله، شباهت‌هایی بین این طرح و بیع سلف وجود دارد، زیرا در هر دو مورد، من به نوعی درگیر خرید طلا هستم.

در بیع سلف، من طلا را به‌طور واقعی خریداری می‌کنم و سپس به‌صورت پیش‌فروش به دیگری می‌فروشم. اما در این طرح، من طلا را خریداری نمی‌کنم، بلکه قیمت طلا را پرداخت می‌کنم.

به عبارت دیگر، من در این روش، «مبلغ معادل قیمت طلا» را به بانک پرداخت می‌کنم و در ازای آن، ورقی دریافت می‌کنم که «نماینده معادل طلای خام» است.

در واقع، این تفاوت اصلی میان این دو روش است. برخی از آقایان ممکن است بگویند که این طرح هم مشابه بیع سلف است، اما چیزی که اتفاق می‌افتد این است که ما در این روش طلا را خریداری نمی‌کنیم، بلکه تنها قیمت آن را می‌پردازیم. این همان نکته‌ای است که باعث تمایز این طرح از بیع سلف می‌شود.

* طرح «کوثر طلا» چه چالش‌هایی ممکن است در اجرا و پذیرش عمومی، به‌ویژه در معاملات روزمره، به همراه داشته باشد؟

در حقیقت، این طرح به‌راحتی قابل اجراست. شما وقتی که این قرارداد را می‌بندید، در واقع قراردادی را امضا کرده‌اید که به شما اجازه می‌دهد طلا را خریداری کنید.

همچنین، آنچه که پشت این قرارداد گفته شده است، کاملاً در نظر گرفته شده و در خود قرارداد گنجانده شده است.

به همین دلیل، نیازی نیست که شما به بانک مراجعه کنید؛ حتی در صورت لزوم، بانک‌ها می‌توانند دستگاه‌هایی برای تبدیل این واحد‌های صوتی به واحد‌های ریالی ارائه دهند، به‌طوری که مشتریان می‌توانند از عابر بانک‌ها برای انجام این تبدیل استفاده کنند.

در نتیجه، این تبادل بسیار ساده و راحت خواهد بود. حتی ممکن است این سیستم بتواند همزمان هم حساب ریالی و هم حساب صوتی را مدیریت کند.

این فرآیند تبدیل به‌طور خودکار انجام می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به بانک نیست. بنابراین، از نظر عملی، این سیستم به‌راحتی قابل اجرا است و امکان تبادل آن به‌سادگی فراهم خواهد شد.

* آیا این طرح کوثر طلا می‌تواند جلوی مسئله ربا را بگیرد؟

بله، در این قسمت از طرح کوثر طلا، وقتی که من پول را به بانک می‌دهم، دیگر نیازی به نگرانی از کاهش ارزش پول نخواهم داشت.

چون در این طرح، با توجه به اینکه ارزش پول حفظ می‌شود، هیچ گونه کاهش ارزشی در مقایسه با آنچه که من به بانک داده‌ام، اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، دیگر مسئله‌ای مانند ربا، که در آن بازگشت پول کمتر از مقدار اصلی است، به وجود نمی‌آید.

همچنین، اگر بخواهم این پول را به شما قرض بدهم و پس از مدتی از شما بگیرم، چون ارزش آن ثابت است، هیچگونه کاهش ارزش نخواهیم داشت.

به عبارت دیگر، اصل این طرح بر «حفظ ارزش پول» تأکید دارد. بنابراین، این سیستم از نظر اقتصادی باعث می‌شود که هم ارزش پول حفظ شود و هم از ربا جلوگیری به عمل آید.

* چه تضمینی برای عدم وقوع تورم در «طرح کوثر» وجود دارد؟ به طور کلی، اگر در این طرح تورم اتفاق بیفتد، چه باید کرد؟

در این طرح، تفاوت اصلی با وضعیت کنونی ریال در این است که وقتی دولت حقوق یک کارمند را به مبلغ مشخصی تعیین می‌کند، فرضاً بیست میلیون تومان، این مبلغ با توجه به همان مقدار پول ثابت به کارمند پرداخت می‌شود، فارغ از اینکه قیمت‌ها در بازار بالا یا پایین رفته باشد.

اگر تورم سالانه ۲۰ درصد هم باشد، این مبلغ ثابت خواهد ماند و تغییر نمی‌کند، مگر اینکه دولت تصمیم به تعدیل آن بگیرد.

در سیستم فعلی، حقوق کارمند به همین بیست میلیون تومان پرداخت می‌شود، اما به دلیل تورم، قدرت خرید آن کاهش می‌یابد.

به عبارت دیگر، اگر سال گذشته با این مبلغ می‌توانستید ۲۰ کیلو گوشت بخرید، امسال ممکن است فقط ۱۰ کیلو گوشت بتوانید بخریدغ حتی اگر دولت ۲۰ درصد به حقوق شما اضافه کند.

در این شرایط، شما نمی‌توانید به دولت اعتراض کنید که چرا قدرت خرید شما کاهش یافته است. چرا که با چاپ پول، دولت قادر است بدهی‌های خود را صاف کند، ولی در عین حال این چاپ پول باعث تورم و کاهش ارزش پول می‌شود.

اما در طرح کوثر طلا، چون «ارزش پول» ثابت است، دولت نمی‌تواند پول را بی‌رویه چاپ کند و بدهی‌های خود را تسویه کند.

در این طرح، حتی اگر دولت بخواهد پول چاپ کند، این کار باعث ایجاد تورم نمی‌شود، زیرا ارزش پول ثابت باقی می‌ماند و دولت نمی‌تواند با چاپ بیشتر پول، ارزش آن را کاهش دهد. بنابراین، این سیستم به دلیل ثابت بودن ارزش پول، از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند.

* آیا این طرح مورد تایید مراجع نیز قرار گرفته است؟

بله، این طرح بر اساس تجربیات شخصی و استفتائات مراجع بزرگ دینی مورد تأیید قرار گرفته است.

در این خصوص، سه مرجع معتبر که احتمالاً بیشترین مقلدین را دارند، تأیید کرده‌اند.

این مراجع شامل مقام معظم رهبری، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سیستانی هستند. ما تلاش کرده‌ایم که نظریه‌ای که به توافق و پذیرش همه مراجع برسد، ارائه دهیم. بنابراین، این طرح از نظر فقهی قابل قبول است.

همچنین، در مورد تورم باید گفت که این طرح نمی‌تواند دچار تورم شود. در این سیستم، حتی اگر در آینده ریال نیز دیگر چاپ نشود، مشکلی پیش نمی‌آید.

ابتدا ممکن است دولت شروع به چاپ ریال کند، اما در آینده، به دلیل ثابت بودن ارزش پول در این سیستم، دیگر چاپ پول بی‌فایده خواهد بود.

اگر دولت بخواهد پرداخت‌ها را با استفاده از ریال انجام دهد، به دلیل کاهش ارزش ریال، پولی که به من می‌دهد دیگر ارزش گذشته را نخواهد داشت.

بنابراین، دولت مجبور است معادل ارزش طلای مشخصی که در سیستم وجود دارد، پول پرداخت کند. این باعث می‌شود که به تدریج استفاده از ریال کنار گذاشته شود و ارزش پول ثابت باقی بماند.

این موضوع دارای جنبه‌های اقتصادی و فقهی است که به تفصیل در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده است که با این روش، مشکلی از بابت تورم به وجود نخواهد آمد.

* یکی از چالش‌های مهم، جریمه دیرکرد بازپرداخت وام‌هاست. چه مدل‌هایی می‌توان پیشنهاد کرد که هم مشوق بازپرداخت به موقع باشد و هم شائبه ربا نداشته باشد؟

در خصوص جریمه دیرکرد باید بگویم که به روش‌های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از روش‌های متداول که در بسیاری از موارد به آن اشاره می‌شود، مشابه به سود قرض است که این مدل جریمه دیرکرد در برخی موارد مطرح شده است، اما این رویکرد، مشکلات فقهی خود را دارد که باعث می‌شود برخی مراجع آن را تأیید نکنند.

در این راستا، ما به دنبال راهی بوده‌ایم که همه مراجع بتوانند آن را قبول کنند. یکی از روش‌هایی که به نظر می‌رسد به حل این مشکل کمک کند، استفاده از «بیع سلف» است.

برای مثال، فرض کنید من بخواهم صد گرم طلا به شما قرض بدهم. در ابتدا، من طلا را به شما به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنم.

برای جلوگیری از هر گونه شائبه ربا و همچنین برای تنظیم سود، این پرداخت را به‌صورت «بیع سلف» انجام می‌دهم.

به این صورت که من پول امروز معادل صد گرم طلا به شما می‌دهم، اما در ازای این پول، شما به من باید در آینده، صد و یک گرم طلا بازپرداخت کنید و تفاوت یک درصدی مذکور، به‌عنوان سود در نظر گرفته می‌شود. این کار باعث می‌شود که سود براساس ارزش طلا حساب شود، نه براساس ریال.

این روش، برخلاف سودی که در معاملات معمولی بانک‌ها وجود دارد، هیچ گونه ربا و مشکل فقهی ایجاد نمی‌کند، زیرا طلا و پول از جنس‌های مختلف هستند و در نتیجه از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و همچنین به دلیل ثابت بودن ارزش طلا، باعث می‌شود که هیچگونه کاهش یا افزایش ارزش پول به دلیل تورم یا سایر عوامل اقتصادی ایجاد نشود.

در این سیستم، اگر پرداخت دیرکرد اتفاق بیفتد، جریمه دیرکرد به‌صورت محاسبه‌ای از طلا است.

برای مثال، اگر فرد نتواند در مدت مشخصی (مثلاً یک سال) بدهی خود را پرداخت کند، سود یک درصدی که در ابتدا در نظر گرفته شده، اعمال می‌شود و ارزش طلا تغییر نخواهد کرد.

این روند باعث می‌شود که هیچگونه مشکلی برای طرفین ایجاد نشود و نه ربا در کار باشد و نه از طرف دیگر مشکلی برای پرداخت‌ها به‌وجود آید.

در نهایت، اگر فرد نتواند بدهی خود را در مدت مشخص پرداخت کند، همان‌طور که در قرارداد قید شده، هیچگونه سود اضافی برای او لحاظ نمی‌شود و تنها می‌توان از وثیقه‌ای که برای تضمین قرض گرفته شده، استفاده کرد.

به این ترتیب، جریمه دیرکرد به‌صورت مشخص و محدود، در یک دوره زمانی معین تنظیم می‌شود و از هر گونه اضافه‌خواهی یا تحمیل جریمه‌های سنگین جلوگیری می‌شود و علاوه بر اینکه شائبه ربا را از بین می‌برد، به‌عنوان مشوقی برای پرداخت به موقع نیز عمل می‌کند.

* تحقق یک نظام مالی کاملاً منطبق بر فقه اسلامی در دنیای امروز تا چه حد امکان‌پذیر است؟ و چه گام‌هایی باید برای رسیدن به آن برداشته شود؟

بله، قطعاً امکان تحقق بانکداری اسلامی وجود دارد و مردم هم بسیار مشتاق‌اند که این اتفاق بیفتد. اما باید اذعان کنیم که ما روحانیون نیز در این زمینه تقصیر‌هایی داشته‌ایم.

ما مسائل پولی را بلد نبودیم و نمی‌دانستیم؛ احکامی صادر کردیم که، چون در آن حوزه تخصص نداشتیم، ممکن است احکام دقیقی نبوده باشند.

امروز مردم با مشکلاتی مواجه هستند. برای مثال، فرض کنید کسی ده میلیون تومان پس‌انداز دارد. این فرد، مثلاً یک سالمند، نیاز دارد از این مبلغ استفاده‌ای ببرد و آن را به‌نوعی در زندگی‌اش به کار گیرد.

قصد دارد از این پول، درآمدی کسب کند. وقتی به یک مغازه‌دار مراجعه می‌کند و می‌گوید: «آقا من ده میلیون دارم، می‌خواهم طوری باشد که برایم درآمدی داشته باشد. چه‌کار کنم؟»، مغازه‌دار هم به سبک بانک‌ها جواب می‌دهد: «بانک مثلاً برای شما ۲۰ درصد سود می‌دهد، من هم ۱۹ درصد یا ۲۱ درصد می‌دهم، یک درصد بیشتر یا کمتر، مهم نیست، بالاخره سودی برایت می‌دهم». این همان چیزی است که تاکنون رخ داده است.

وقتی هم از یک طلبه سؤال می‌شود که «این‌گونه معامله حلال است؟»، پاسخ طلبه این است که «نه، این صحیح نیست. باید به مغازه‌دار بگویی اگر حاضر است تو را در سود آن مغازه شریک کند یا در کالایی شریک کند، در پایان سال حساب سود و زیان را محاسبه کند و به نسبت سهم تو، سودی بدهد؛ این حلال است. اما اگر فقط درصدی سود بدهد بدون شراکت واقعی، این رباست و جایز نیست».

وقتی این پاسخ به مغازه‌دار داده می‌شود، او هم اغلب می‌گوید: «آقای عزیز، من برای این مقدار سود ناچیز نمی‌خواهم خودم را به این دردسر‌ها بیندازم».

در نتیجه، فرد مراجعه‌کننده ناامید می‌شود و ناگزیر به بانک مراجعه می‌کند، پولش را می‌گذارد و با خودش می‌گوید: «ان‌شاءالله این سودی که می‌گیرم، مشکلی ندارد، چون بعضی علما گفته‌اند اشکالی ندارد»، و به نوعی وجدان خود را راضی می‌کند، اما حقیقت این است که همین مسیر، منشأ بسیاری از اشکالات اقتصادی ما شده است.

از طرف دیگر، مشکل بزرگ دیگری هم هست. وقتی کسی بخواهد از بانک، مثلاً همین ده میلیون یا بیست میلیون را وام بگیرد، به راحتی به او داده نمی‌شود.

بانک در انتخاب گیرندگان وام دست باز دارد و به هر کسی که بخواهد، وام می‌دهد؛ و بسیاری هم که واقعاً نیاز دارند، به دلایل مختلف وام نمی‌گیرند و بانک تمایلی به همکاری با آن‌ها ندارد.

بنابراین، بانک‌ها منابع مالی مردم را تجمیع می‌کنند و در اختیار کسانی قرار می‌دهند که یا روابطی دارند یا در مسیر‌هایی استفاده می‌شود که شفاف نیست.

این فرآیند ناعادلانه به ضرر مردم است و نتیجه‌اش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی شده است.

راه‌حل چیست؟

فرض کنید فردی قصد دارد به مغازه‌دار سرمایه‌ای بدهد و سودی بگیرد، می‌تواند این کار را با معیار طلا انجام دهد. یعنی به مغازه‌دار بگوید:

«من این پول را معادل ۱۰۰ گرم طلا به تو می‌دهم، در ازای آن، سال آینده ۱۰۱ گرم طلا از تو می‌خواهم».

این کار، هم از جهت شرعی و هم اقتصادی صحیح است. حتی نیازی نیست طلا را در پایان واقعاً از او تحویل بگیرد؛ می‌تواند در زمان سررسید، طلا را بفروشد و معادل ریالی آن را دریافت کند. این روش، هم ساده است و هم سالم.

مسئله اصلی، عدم اطلاع مردم از چنین روش‌هایی است. بسیاری از مردم نمی‌دانند که چنین راهکار‌هایی وجود دارد و بانک‌ها نیز همچنان به روش‌های متعارف عمل می‌کنند.

اگر مردم آموزش ببینند و این شیوه‌ها را بشناسند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. آن وقت، دیگر نیازی نیست پول خود را در بانک بگذارند یا با شبهه مواجه شوند.

مراجع تقلید نیز این راهکار‌ها را در قالب استفتائات شرعی ارائه داده‌اند و فرد با خیالی راحت می‌تواند بر اساس آن‌ها عمل کند.

الان چرا وقتی برادرم نیاز به پول دارد، به او کمک نمی‌کنم؟

چون می‌ترسم که ارزش پول از بین برود، یا نتوانم سودی از او بگیرم، یا اینکه بازپرداخت پول با مشکل مواجه شود، اما اگر این معامله را با معیار طلا انجام دهم، مثلاً ۱۰۰ گرم طلا معادل ریالی‌اش را بدهم و در قبال آن، یا همان مقدار طلا یا مقدار بیشتری مثلاً ۱۰۱ گرم طلا در آینده از او بخواهم، همه چیز منصفانه، دقیق و شرعی خواهد بود.

اگر هم سودی نخواهم، همان معادل را پس می‌گیرم و مشکلی پیش نمی‌آید.

ما چند سال پیش چنین تجربه‌ای را در سطح محدود اجرا کردیم و نتایج خوبی هم گرفتیم. کسانی که با این روش آشنا می‌شدند، بسیار خوشحال بودند.

امروز مردم تصور می‌کنند که دیگر هیچ راهی باقی نمانده، اما اینطور نیست. اقتصاد ما به بن‌بست نرسیده است.

برخی می‌گویند اقتصاد اسلامی در بن‌بست است، اما حقیقت این است که اقتصاد اسلامی همچون الماسی ارزشمند است که ما به دلیل ناآگاهی نتوانستیم آن را بیابیم.

این ضعف از ناحیه ماست، نه از اسلام. «هر عیب که هست از مسلمانی ماست».

وقتی متوجه شدیم که اجرای «بیع سلف» می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند، راهی برای خروج از وضعیت موجود پیدا شد؛ با این روش، مردم دیگر نیازی به بانک ندارند، بلکه این بانک‌ها هستند که مجبور می‌شوند برای جذب منابع، به مردم مراجعه کنند و حتی برای اعطای وام، به آن‌ها التماس کنند. آن وقت معادله فعلی کاملاً برعکس می‌شود.

البته این موضوع بسیار گسترده است و نیاز به بحث مفصل‌تری دارد، اما آنچه عرض شد، خلاصه‌ای از راهکاری بود که می‌تواند به تحقق بانکداری اسلامی واقعی کمک کند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از حوزه، تاریخ انتشار: 23اردیبهشت1404، کدخبر:1248550، www.hawzahnews.com