شعار سال: براساس آمارهای اعلامی هم اکنون استان تهران ۴۸۹ هزار خانه خالی دارد که این تعداد در سال ۹۰، ۳۲۷ هزار واحد بوده و نشان می‌دهد سیاست‌های تحریک تقاضا در این باره ناکارآمد بوده است به نحوی که تعداد خانه‌ها تنها در استان تهران ۱۶۳ هزار واحد افزایش یافته که این رقم برای کل کشور ۹۲۴ هزار واحد است.

این ارقام در حالی بیان می‌شود که سالانه بیش از یک میلیون ازدواج رخ می‌دهد و زندگی افراد مستقل نیز به دلیل سبک زندگی بیشتر شده است. اما به نظر می‌رسد روی آوردن به پانسیون‌ها و تختخواب‌های تک نفره در شهر‌های بزرگ و ناتوانی در ایجاد شغل و تشکیل زندگی مشترک مانع بزرگی بر سررونق صنعت ساختمان است. علاوه بر این خالی بودن این تعداد خانه به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی نشان از بهره وری صفر و راکد ماندن حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه است. به تازگی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته بود: بر اساس نتایج بررسی مرکز آمار ایران، در تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد در حالی که در سال ۹۰، این میزان ۳۲۷ هزار واحد مسکونی بود.
وی با انتقاد از وجود بیش از ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور گفته بود: اگر هر واحد مسکونی را ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، مفهومش این است که ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه با بهره‌وری صفر وجود دارد.
به این ترتیب می‌توان پیش بینی کرد که بخش واقعی تقاضا برای خرید سرپناه خود ناتوان است و وام‌های معدود به خصوص در شهر‌های بزرگ تحرک بسیار کمی را در خانه‌های با متراژ پایین ایجاد خواهد کرد ولی همچنان بازیگران و سرمایه گذاران اصلی در بازار مسکن در آرزوی افزایش قیمت و رونق تلاش خود را برای سوداگری خواهند کرد. به عبارت دیگر برآورد می‌شود تعارض آرزوهای صاحبان خانه‌های خالی که حتماً مردم عادی نیستند بلکه بیشتر اشخاص حقوقی و متولان بی‌نیاز هستند با مردمی که نیازبه سر پناه دارند و قدرت خرید آن را ندارند قادر به ایجاد تحرک برای رونق خرید و فروش چشمگیر یا تحمیل گرانی و تورم به این بازار نخواهند بود. البته برخی بر این باورند که با افزایش درآمدهای نفتی همواره سر ریز درآمدهای اضافی نفتی به بازار مسکن آمده و این بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
علاوه بر این مولفه‌ها انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر نیز می‌تواند دست کم تا تشکیل دولت جدید این بازار را تحت‌الشعاع رکود قرار دهد. با حجم نقدینگی حبس شده در بخش مسکن از سوی بازیگران اصلی بازار پول و سرمایه و مجموعه عوامل دیگری مانند قدرت خرید مردم بعید است حتی در نیمه دوم امسال نیز این بازار را تحریک کند به خصوص که عوامل خارجی مانند روابط خصمانه امریکا در کاهش تمایل سرمایه‌ها به بازار مسکن که در آن ضریب نقدشوندگی آن کم است نیز جذابیت این بازار را برای سوداگران کم می‌کند.
به عبارت بهتر و به طور خلاصه می‌توان گفت: بازار مسکن در سال جاری بعید است که برای سوداگران و صاحبان سرمایه‌های سرگردان جاذب باشد و بخش تقاضای واقعی نیز با توجه به کاهش قدرت خرید در سال‌های جاری قادر به تحریک این بازار خارج از ظرفیت ساخت و ساز فعلی و خانه‌های خالی نیست.
آمارها چه می‌گویند‌؟
بررسی‌های اولیه مرکز آمار ایران از سرشماری سال ۹۵ بیانگر آن است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است. همچنین در این بررسی استان‌های اصفهان با ۳/۹ درصد و خراسان رضوی با ۵/۷ درصد در مرتبه‌های بعدی به لحاظ واحدهای خالی مسکونی قرار دارند. یادآور می‌شود، تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ خانوار است که در مقایسه با تعداد واحدهای مسکونی مشخص می‌شود یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۸۹ خانوار در کشور صاحب ملک مسکونی نیستند.

کوچک شدن واحدهای مسکونی

ارزیابی مساحت واحدهای مسکونی کشور نیز بیانگر روند رو به کاهش سطح زیربنای آن است زیرا در مجموع ۶۶ درصد واحدهای مسکونی «کمتر از ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع» مساحت دارند در حالی که سهم این واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۰ برابر ۶/۶۴ درصد بود. ۹/۷ درصد واحدهای مسکونی در کشور ۵۰ متر مربع و کمتر، ۷/۲۱ درصد بین ۵۱ تا ۷۵ مترمربع، ۴/۹ درصد بین ۷۶ تا ۸۰ متر مربع و ۲/۲۵ درصد بین ۸۱ تا۱۰۰ مترمربع است.
همچنین گزارش اولیه سرشماری سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، ۳/۲۳ درصد واحدهای مسکونی بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ مترمربع، ۷درصد بین ۱۵۱ تا۲۰۰ مترمربع، ۸/۲ درصد بین ۲۰۱ تا۳۰۰ متر، ۷/۰ درصد بین ۳۰۱ تا۵۰۰ مترمربع و تنها ۱/۰ درصد دارای مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر است.
سهم بالای واحدهای غیرآپارتمانی از صنعت ساختمان کشور
در مجموع ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۴۶ ساختمان آپارتمانی و غیر آپارتمانی در کشور وجود دارد که ۳/۲۹ درصد آنها آپارتمانی (۸ میلیون و ۹۷۵هزار و ۶۲۴ واحد) و ۷/۶۰ درصد دیگر (۱۳میلیون و ۸۴۹ هزار و ۴۲۲ واحد) غیر آپارتمانی است. همچنین اطلاعات سرشماری نشان می‌دهد ۵/۷۶ درصد از ساختمان‌های مسکونی در مناطق شهری کشور و ۵/۲۳ درصد در مناطق روستایی قرار دارند.
تغییرات کل تعداد واحدهای مسکونی معمولی در کشور نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۵ – ۱۳۹۰ تعداد ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۳۳۸ واحد به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است. واحدهای اضافه شده برحسب آپارتمانی و غیر آپارتمانی نشان می‌دهد ۷/۹۱ درصد ساختمان‌های اضافه شده طی پنج سال گذشته آپارتمانی و ۳/۸ درصد غیر‌آپارتمانی بوده است.
رهن ۳۰ درصدی مسکن استیجاری
نتایج سرشماری از نحوه تصرف خانوارهای کل کشور در واحدهای مسکونی نشان می‌دهد ۵/۶۰ درصد خانوارها در خانه‌های ملکی عرصه و اعیان زندگی می‌کنند و ۷/۳۰ درصد نیز به صورت رهن یا استیجاری ساکن هستند، سهم سایر موارد از این طبقه بندی ۸/۸ درصد بوده است.
این در حالی است که در سال ۹۰ معادل ۷/۶۲ درصد تصرف خانوارها در واحدهای مسکونی ملکی عرصه و اعیان، ۶/۲۶ درصد رهن و استیجاری و ۷/۱۰ درصد سهم سایر موارد بود.
توزیع خانوارهای شهری و نحوه تصرف واحد مسکونی
نتایج سرشماری حاکی از آن است که نحوه تصرف خانوارهای شهری در واحدهای مسکونی ۵/۵۴ درصد ملکی عرصه و اعیان، ۷/۳۶ درصد رهن یا استیجاری و ۸/۸ درصد سایر بوده است. این نتایج در سال ۹۰ حاکی از آن است که در سال ۹۰ معادل ۶/۵۶ درصد ملکی عرصه و اعیان، ۲/۳۳ درصد رهن و استیجاری و ۲/۱۰ درصد سایر بوده است.

توزیع خانوارهای روستایی و نحوه تصرف واحد مسکونی

نتایج سرشماری حاکی از آن است که نحوه تصرف خانوارهای روستایی در واحدهای مسکونی معمولی ۲/۷۹ درصد ملکی عرصه و اعیان، ۳/۱۲ درصد رهن یا استیجاری و ۸/۸ درصد سایر بوده است.
این نتایج در سال ۹۰ حاکی از آن است که در سال ۹۰ معادل ۳/۷۹ درصد ملکی عرصه و اعیان، ۹/۸ درصد رهن و استیجاری و ۹/۱۱ درصد سایر بوده است.
همچنین توزیع واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیرآپارتمانی به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کرمان دارای کمترین آپارتمان برای واحد مسکونی بوده‌اند و در مقابل استان‌های تهران، قزوین و البرز بیشترین آپارتمان برای واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده‌اند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، تاریخ 10 فروردین 96، کد مطلب: 47276: www.tarood.ir