شعارسال: طبق قوانین صندوق‌های بازنشستگی کشور، بازنشستگی به وضعیتی می‌گویند که فرد طبق مقررات جاری و مرتبط، شرایط توامان سن و سابقه بیمه پردازی را برخوردار می باشد. طبق بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون و از سویی طبق بند ۱۶ همان ماده قانونی، مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود. میشود برداشت نمود که بازنشسته به کسی اطلاق می‌شود که به نوعی به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی مشغول به کار نیست و شرایط دریافت مستمری را دارد. یکی از مزایای بسیار مهم نظامهای بیمه ای همین مزایا-بازنشستگی- میباشد. شاغلان بعد از مدتی بیمه پردازی و در دوره کهن سالی امید دارند به وضعیتی برسند که بتوانند از حق بیمه ها و سودهای مربوطه انباشت شده خود در زمان پیری و نیازمندی بهره ببرند، یعنی مستمری برای تامین معیشت خود دریافت و آنگاه بعلت عدم نیاز مادی بتوانند استراحت کرده و دیگر در بازار کار حضور نداشته باشند .مستمری بگیران را می توان از نگاه رفتار اشتغال پس از بازنشستگی به چند دسته تقسیم بندی کرد:گروه اول آنهایی هستند که توان فیزیکی و یا موقعیت اشتغال مجدد را ندارند و یا خود دارای کسب و تجارت می باشند. گروه دوم کسانی هستند که پیش از موعد بازنشسته شده و یا بعلت مشاغل تخصصی مجددا شاغل می‌شوند و گروه سوم کسانی هستند که هرچند تمایل به اشتغال ندارند ولیکن بعلت شرایط نامساعد اقتصاد خانواده ناگزیر به کار مشغول میشوند.متاسفانه تعداد اینگونه افراد در مشاغل کاذب در حال افزایش می باشد. بحث دیگر این است که طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، کسی که در شرایط معمول بازنشسته می‌شود نباید مستمری‌ متعلقه وی کمتر از حداقل دستمزد سال برخوردار باشد. تعیین مستمری حداقلی برای بازنشستگان یعنی الزاماتی که مقنن برای حفظ عزت و کرامت مستمری بگیر پیش بینی نموده تا با ارائه این تعهد از مبلغ دریافتی حداقلی برای یک زندگی معمول برخوردار گردد. در واقع سیستمی که برای آینده بازنشستگان در نظر گرفته شده باید بتواند معیشت آنها را تامین کند.

ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران

بی تردید کشور شاهد یک شرایط خاصی میباشد. اقتصاد ما، تحت تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته و چند دهه است که نتوانسته سطح مناسبی از رفاه اجتماعی مورد توقع و شایسته مردم نجیب ایران را فراهم کند. از سوی دیگر در این اقتصاد بیمار که از بی انضباطی مالی و سوء مدیریت رنج می برد،از ظرفیتهای بین المللی استفاده بهینه نشده و شوربختانه بخش خصوصی نیز سهم زیادی ندارد و علاوه بر این، میزان بهره‌وری پایین و علایم مناسبی که موید احتمال عبور از بحران باشد نیز به چشم نمی خورد.عده ای از اقتصادیون و کارشناسان افزایش نقدینگی را موجب کاهش رکود و عامل بهبود روند رشد ملی می دانند و لیکن تورم و موجهای تورمی سنگین موجب کاهش قدرت خرید مردم و تشکیل جمعیت فقیران و گرسنگان می گردد. وجود تورم‌ در سال‌های متمادی گذشته افراد حقوق بگیر و با درآمد ثابت علی الخصوص بازنشستگان را به زیر خط فقر کشانده است. ثابت ماندن درآمد خانوار باعث می‌شود که هزینه‌ها پیشی گرفته و بالطبع قدرت خرید بازنشستگان کاهش پیدا می کند.

افزایش مستمری و ضرورت کفایت پرداخت

یکی از ویژگی‌های صندوق‌های بازنشستگی کفایت پرداخت است؛ یعنی افزایش مستمری در هر سال متناسب با تورم در نظر گرفته شود تا اینکه این مستمری بتواند هزینه‌های زندگی بازنشسته را تامین کند. تورم را می‌توانیم به دو صورت در نظر بگیریم؛ یکی تورم رسمی و دیگری تورم واقعی است.آن اتفاقی که در سهم سفره‌های مردم بصورت ملموس رخ می دهد ناشی از اثرات تورم واقعی است.میزان تورم اعلام شده و موثر در افزایش مستمری همان نرخ تورم رسمی و یا بر روی کاغذ است که با تورم واقعی که بر سفره بازنشسته درک میشود فاصله دارد.

هرساله میزان مستمری بازنشستگان به اندازه تورم اسمی افزایش می‌یابد. به همین دلیل با وجود افزایش مستمری به میزان تورم، این میزان مستمری‌ها کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد. این‌ها باعث می‌شود افرادی که در سن بازنشستگی هستند با مشکلاتی در تامین هزینه زندگی خود مواجه شوند. در این شرایط است که برای جبران این شکاف، مجبور هستند مجددا در بازار کار مشغول به کار شوند.وقتی اقتصادی تورم‌هایی را تجربه می‌کند که قدرت خرید مستمری‌بگیران را این چنین تحت تاثیر قرار می‌دهد، طبیعی است که ما شاهد باشیم افراد پس از بازنشستگی هم مجبور شوند دوباره مشغول به کار شوند. در اینگونه شرایط محرومیت جامعه از حضور پرنشاط پدربزرگها و پیشکسوتان بعنوان یکی از بزرگترین سرمایه معنوی اجتماع در کنار خانوادها جبران ناپذیراست.بازنشستگان مرکز ثقل ارتباطات عاطفی بین نسلهای گذشته، حال و آینده محسوب می گردند، دیدن سالخوردگان دستفروش و مانند آن در کوچه و خیابان و مترو و ..صحنه های ناخوشایندی را شکل می دهد و ضمن آنکه کودکان و نسل‌های بعدی از تجربیات و هم‌نشینی با آنها محروم می‌شوند.اثرات بلندمدت همه اینها غیر قابل جبران می باشد.

چه باید کرد؟

با توجه به تورم‌های متمادی ، زیاد و گاها موجهای تورم و شرایط رکود- تورمی حال حاضر، پیشنهاد می‌شود که بدواً دولت می بایست به فکر گذر از شرایط موجود و ایجاد درآمد پایدار و مکفی بوده تا بتواند نقش بهتری را بعنوان یک دولت مقتدر در تمام بخشهای کشور ایفا نماید و ایضاً صندوقهای بازنشستگی بعنوان حیاط خلوت گروهها و دسته های سیاسی قرار نگیرند.همه باید به این نکته توجه کنیم که صندوق‌های بازنشستگی وضعیت مناسبی را ندارند و به دلیل اهمیتی که در بخشهای اجتماعی ، امنیتی و سیاسی کشور دارند، باید بتوانند پاسخگوی هزینه های جاری ناشی از تعهدات خود باشند.کمک دولت با تزریق نقدینگی و پرداخت حق بیمه های سهم دولت که معوق گردیده موجب ایجاد تحرک در صندوق‌های بازنشستگی می گردد.در آنصورت است که این صندوق‌ها نیز میتوانند نسبت به افزایش میزان مستمری‌ها در شرایط متعارف اقدام و در غیر اینصورت و با فشار بر خلاف اصول بیمه ای بحرانها تشدید و سرنوشت سایر صندوقها همانند صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. تصمیم گیران و تصمیم سازان ملی باید توجه کنند این مسائل مهم هستند و امکان دارد این وضعیت اقتصادی همچنان ادامه یابد، مگر اینکه اقتصاد بیمار ما به وضعیت بهینه و تثبیت برسد.با ایجاد فضای شفاف و سالم در مدیریت امور کلان اقتصادی ، استفاده از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و اهتمام برای عبور فاتحانه از بحرانهای سیاسی پیرامونی کشورمی توان وضعیت بهتری را پدید آورد تا از قبل آن شاهد رونق و شکوفایی اقتصادملی باشیم و همچنین کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی نیز جبران شود. خلاصه آنکه باید توجه کرد در کشوری که تورم در آن وجود دارد، هم صندوقهای بازنشستگی و هم کسانی که بازنشسته می‌شوند به دلیل مشکلات اقتصادی متضرر خواهند شد. مثال بارز آن در خصوص اثرات تورم بر صندوقهای بازنشستگی به دوران فعالیت دولت نهم برمی‌گردد. آن زمان نرخ دلار قریب به هزار تومان بود و میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز قریب به۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با احتساب دلار تقریباً هزار تومان، معادل ۳۰ میلیارد دلار می‌َشد اما زمانی که خواستند دولت را تحویل دهند بدهی دولت به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید و در کنار این افزایش ریالی هر دلار نیز بیش از ۳ هزار تومان رسید و بعبارتی میزان سرمایه سازمان همچنان همان ۳۰ میلیارد دلار هشت سال قبل بوده است. چرا که نرخ دلار رشد سه برابری داشت. اینها جدا از صدماتی است که با کاهش ارزش سرمایه های غیر نقدی به نظام تامین اجتماعی وارد شده و تامین اجتماعی کشور را ناتوان کرده است. به همین دلیل است که این تذکرات مطرح می‌شود که سیاستگذاران باید مراقب تورم باشند که برای عبور از رکود ،افزایش نرخ تورم موجب فقیر شدن جامعه و حقوق بگیران خواهد شد.

در بخش پایانی این تحلیل باید به این موضوع هم توجه کرد که صندوق‌های بازنشستگی با توجه به دستمزد،حقوق و یا درآمدهای مشمول کسر حق بیمه خود سطوح مستمری‌ متفاوتی را نیز می پردازند. در سال جاری کمترین سطح درآمد در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر با ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر درآمد آنها ۷۰۰ هزار تومان می باشد و به تناسب مستمری قابل پرداخت از یکصدهزارتومان تا ۴۶۶ هزارتومان و در سازمان تامین اجتماعی حداقل ۸۱۲ هزار تومانی است که شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته به عنوان حداقل مزد جامعه شاغلان در نظر گرفته و در صندوق بازنشستگی کشوری کمی بیشتر از این مبلغ می باشد.متوسط دریافتها نیز به این مبالغ نزدیک می باشند، لذا میتوان دریافت که با توجه به هزینه های خانوار در تامین مخارج زندگی و خط فقر،مشکلات مالی گریبان بخش قابل توجهی از مستمری بگیران را بگیرد.به همین دلیل پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی، مناسب وضعیت قدرت خرید مردم نیست، چرا که تورم افزایش بیشتری نسبت به میزان رشد این ارقام مستمری‌ها داشته است و شاه کلید این عرایض آن است که تورم واقعی در نظر گرفته شود تا افزایش میزان مستمری‌ها بتواند بخشی از عقب‌ماندگی میزان افزایش مستمری بازنشستگان نسبت به تورم را ترمیم کند و باید اذعان کرد صندوقها نیز با تمام توان و بضاعت تلاش نموده اند به وظایف ذاتی خود عمل نمایند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی روزنو ، تاریخ انتشار: 25 آذر 1396 ، کدخبر: 296108 ، www.roozno.com