پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
افزایش مشکلات خانواده‌های اُتیستیک و عدم حمایت دولت:
یک کودک مبتلا به اُتیسم به دست مادرش به قتل رسید و پیکر بی‌جانش به آتش کشیده شد؛ این در حالی است که مادر این فرزند، با انتشار تصاویر دخترش در فضای مجازی، از کاربران تقاضای کمک کرده بود. پدری جان پسر خردسال خود را به دلیل معلولیت گرفته است.... اینها بخشی موردی از حوادثی است که والدین بدلیل به بن بست رسیدگی مالی و روانی ، برای فرزندان معلول خود رقم می زنند. در کشورهای عموما توسعه یافته، اتیسم را از زیر دو‌سالگی کودک تشخیص می‌دهند و کار غربالگری کودکان را قبل از ورود به سن سه‌سالگی شروع می‌کنند. چنانچه کودکی در این پروسه و ارزیابی دقیق نیازمند مداخله‌های زودهنگام درمانی باشد، کار مداخلات قبل از سه‌سالگی آغاز می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

ترک تشریفات با طعم ابهام و شائبه:
چهار تن از اعضای شورای شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

گوهری که قدرش را نمی دانیم:
تعلیم (در معنای مهارت افزایی منجر به تخصص، اقتصاد، ثروت افزایی، کسب قدرت) و تربیت (توان مقابله با ناتوانی‌ها و توان کسب خواهندگی مستمر منجر به حضور در میدان حق انتخاب گری و بازی قدرت)، دو زیرساخت اصلی توسعه و تعالی یک جامعه را تشکیل داده و بستری ضروری برای تمدن سازی هستند. جامعه با نگاه غربی، نیازمند تعلیم و تربیت برای تحقق توسعه است و در نگاه دینی نیازمند تعلیم و تربیت برای تحقق تمدن دینی و پرورش انسان‌هایی سعادتمند در زندگی دنیوی و اخروی می‌باشد. اما در کشور ما ایران، این داستان با اسیب‌هایی چند همراه شده است. ضعف بنیان مالی و کم توجهی‌های بودجه‌ای به اموزش و پرورش، کم توجهی به تامین مالی و تامین بودگی معلمان را سبب شده است. افزایش فشار بر معلمان در کنار انتصابات غیرشایسته سالار (گعده ای، محفلی، رفاقتی، دستوری و ...)، نظام اموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران را با آسیب مواجه نموده و وظیفه مندیم در روز معلم درخصوص این آسیب جدی حسب وظیفه حرفه ای، دینی، اخلاقی- انسانیف امنیتی، هشدار بدهیم. شاید نتوان در کوتاه مدت، مشکل بودجه‌ای اموزش و پرورش را سامان داد، اما با تقویت شایسته سالاری، می‌توان افزایش رضایت و مشارکت کادر آموزشی را دنباله گیری کرد و به شیو‌های بهره ورتر به بحث تعلیم و تربیت پرداخت. یادمان باشد که تامین منافع ملی، حوزه شوخی برداری برای یک کشور نبوده و قابل مماشات نیست.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

تشدید کسری بودجه با گردن کلفتی پتروشیمی ها:
در پتروشیمی‌ها چه می‌گذرد؟ آنچه می‌گذرد با آنچه باید بگذرد، تومنی هفت‌صنار توفیر دارد، چه آنکه قرار بود زنجیره‌ای پایین‌دستی از نفت‌وگاز شوند تا به قاعده ارزش‌افزوده، آورده زیادی نصیب جیب مردم شود، ولی ظاهراً بناست از جیب مردم برداشته شود تا چرخ‌های شرکت‌های ریزودرشت پتروشیمی‌ها برای تامین منافع گروهی بچرخند و هر زمان نیز لازم شد، با مقداری سروصدا، این چرخ‌های معیوب روغن‌کاری شوند!بدهی پتروشیمی ها درخصوص گاز بها، معادل حدود ۵/۲ ماه کامل یارانه نقدی کشور است. مشخص هم نیست که بدهی باقی‌مانده ۶۰‌هزارمیلیارد‌تومانی پتروشیمی‌ها به دولت در سال ۱۴۰۲، تنها بدهی این بخش است یا باز هم از سال‌های قبل نیز تفاوت پرداخت و بدهی باقی‌مانده است یا خیر؟!یکی از عوامل مهم در عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی، عدم‌تسعیر نرخ ارز برای محصولات صادراتی است که مانع تسویه تعهدات مالی آن‌ها می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

معاون وزیر دادگستری:
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

هشدار به افزایش قیمت برنج در سال ۱۴۰۳:
سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هشدار داده بودیم که چند برند خاص اقدام به خرید و جمع آوری برنج کف بازار کرده اند و با انحصار ایجاد کرده، قیمت برنج بالا خواهد رفت. به گونه‌ای که برنج ۳۶ هزار تومانی تا ۱۴۰ هزار تومان بالا کشید. سال بعد، کشاورزان که برنج خود را به قیمت پائین فروخته بودند (بین ۳۶ تا ۴۵ هزار تومان)؛ اقدام به خرده فروشی و عدم عرضه برنج به بازار کردند. موضوعی که باعث شد قیمت برنج در آن سال (۱۴۰۱) و سال ۱۴۰۲ تغییر چندانی نداشته باشد. کل این فرآیند بشکلی کاملا شفاف، در قالب انواع هشدار‌ها به مدیران دولتی اطلاع رسانی شد، اما کسی توجهی نکرد. متاسفانه همان داستان در سال ۱۴۰۳ در حال دنباله گیری است. بشکل کاملا جدی به جناب نیکبخت وزیر محترم جهادکشاورزی، جناب علی ابادی وزیر محترم صمت در خصوص تنظیم بازار و مجوز واردات (حجم، زمان واردات، زمان و شرایط توزیع) هشدار می‌دهیم. صراحتا اعلام می‌کنیم که در صورت کم توجهی، هزینه بالای قانونی برایشان خواهد داشت. لازم به توضیح است که سیدعلی طاهری اطاق‌سرا رییس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل در خصوص ورود یکی از شرکت‌های بزرگ کشور برای خرید برنج‌های در انبار مانده کشاورزان در دو ماه گذشته، اطلاع رسانی کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

زمزمه استیضاح در بهشت:
شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

محیط زیست و شهرداری که توان پاسخ ندارند:
در تهران روزانه ۵ تا ۶ هزار تن پسماند عادی تولید می‌شود و ١٠ درصد این پسماند‌ها، پلاستیک بوده و در واقع با ۵۰۰-۶۰۰ تن پلاستیک در روز مواجه هستیم. بازیافت این حجم پلاستیک باعث شده تا بیش از هزار واحد بازیافت پلاستیک غیرمجاز در سطح شهرستان ری فعال گردد. این در حالیست که فعالیت آن‌ها آلودگی خاک و هوا را به همراه دارد؛ دودی که از این فرایند ساطع می‌شود از سیانور خطرناک‌تر است؛ از این رو مقرر شده براساس طرح جامع مدیریت پسماند کلانشهر تهران، یک مجتمع صنفی ۶۰ هکتاری برای جمع‌آوری واحد‌های غیرمجاز و غیراصولی بازیافت ایجاد شود. آرزویی که هیچ کس بشکل ویژه به دنبال اجرایی شدن آن نبوده و در عین حال نه شهرداری پاسخگو است و نه محیط زیست.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

بار مالی یا ناقص بودن طرح؟
طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌‏تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می‌تواند خلا‌های ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

ابهامات درباره قرارداد خرید اتوبوس چینی برای تهران :
پرونده خرید و واردات اتوبوس از چین و سفر خارجی مدیران شهرداری و بانک شهر به این کشور، از چند منظر چارچوب‌ها و مقررات لازم در انعقاد قرارداد (بایسته‌های حقوقی قرارداد)، رعایت اصول به صرفه گی، شیوه تامین مالی قرارداد و مواردی همانند، دارد وارد فاز جدیدی در قالب الزام به ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به موضوع می‌شود. افشاگری یاشار سلطانی در خصوص قرارداد خرید اتوبوس‌های چینی توسط شهرداری تهران، هرچند موضوع جدیدی بوده، اما پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در اواخر سال ۱۴۰۲ به پرونده ورود نموده و مواردی از پرونده بشکل سربسته در دیدار با مسئول روابط عمومی بانک شهر، طرح مسئله گردیده بود (مسئله تیم داری، وام‌ها به شرکت‌های دارویی، معوقات و بدهی ها، شیوه فعالیت شرکت‌های تابعه بانک شهر، انتصابات و پاره‌ای مسائل دیگر مرتبط با این بانک در آینده بشکل شفاف‌تر و مستند به اسناد قانونی و تحلیل‌های کارشناسی از دو منظر انتشار رسانه‌ای و ارسال برای نهاد‌های نظارتی و امنیتی با رعایت تحفظات قانونی، دنباله گیری می‌شود). در جلسه امروز شورای شهر تهران، برخی از نمایندگان شورا با توجه به نوع پاسخگویی شهردار، اقدام به ترک جلسه نمودند. اما سوالات نرگس سلیمانی از زاکانی، موضوع بسیار مهمی بوده که نمی‌توان به راحتی از کنار ان گذشت.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

همه ایرادات قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی:
ادعا می شود که خرید اتوبوس برقی برای تهران توسط یک شرکت ساختمانی چینی صورت گرفته است. در واقع زاکانی بعنوان شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته است.این شرکت چینی پیمانکار جاده سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است.این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضا شورای شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادادت فراوانی دارد. متن قرارداد که برای نخستین بار در سایت یاشار سلطانی منتشر می‌شود؛ در حالی است که شهرداری و طرف چینی آن را به شرط حفظ محرمانگی منعقد کرده‌اند. منتظر دریافت توضیحات شهرداری تهران، شورای شهر و بانک شهر هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

کم توجهی مجلس به پیامدها و آسیب های برخی از قانون گذاری ها :
بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آن‌ها به پیامد‌ها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

تیغ دو‌لبه تعرفه‌های پزشکی:
رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ هم دغدغه مردم را به خاطر افزایش قیمت‌ها به دنبال داشته، هم اعتراض گسترده جامعه پزشکان را؛ یعنی هم مردم ناراضی اند، هم پزشکان.  افزایش نرخ تعرفه‌ها سبب شده است برخی مردم به خاطر بالابودن این هزینه‌ها در برخی موارد قید مراجعه به پزشک را بزنند و خوددرمانی کنند. برخی از شهروندان بر این باورند که با وجود تحت پوشش بیمه بودن، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را باید از جیب شان پرداخت کنند در حالی که این رقم نهایتا باید ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر سهم دولت و بیمه هاست تا شرایط بهره مندی بیمار از خدمات درمانی تسهیل شود.  برای خیلی از شهروندان این سوال ایجاد شده که چرا باید هزینه هنگفت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش بیمه‌ای داده شود که فاقد نخود یا ارزن فایده‌ای برای مردم هستند؟ واقعا نظام بیمه درمان چه غلطی در این چرخه دارد می‌کند؟ آقای وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، جناب بیمه مرکزی، بیمه سلامت، مردم جواب می‌خواهند. چرا ما باید از بیت المال به شما حقوق بدهیم و شاهد حجم بالایی بی خاصیتی باشیم؟ چرا باید حجم این بی خاصیتی‌ها بجایی برسد که شهروندان دارای بیمه تکمیلی، اول پول بدهند و بعد پول شان را با هزار مصیبت و منت از بیمه‌های تکمیلی بگیرند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

دولت سیزدهم، دولت خاتمه پروژه های نیمه تمام:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین امضای قرارداد واگذاری مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس، با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد اراده جدی دارد، بیان داشت که دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و .... استراتژی که به اعتقاد کارشناسان و در صورت تعهدمندی دولت به پیگیری برنامه محور آن، می‌تواند بعنوان حرکتی قابل تامل و موثر بر توسعه در کشور قلمداد شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه، دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متاسفانه از اختیارات قانونی خود جهت اعمال فشار بر فعالان اقتصادی استفاده نموده و بنوعی به اسم اخذ بدهی بیمه یا مالیاتی، اقدام به بستن حساب‌های فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی می‌کنند. موضوعی که ضمن افزایش نارضایتی‌ها در سطح ملی، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور و فرآیند تولید در بنگاه‌های و اصناف وارد می‌نماید. نکته جالب اینکه، هیچ توجهی به دیون ممتازه و بحث حداقل درامد مستثنی دین هم نمی‌شود. تجربه نشان داده است که این دو سازمان فاقد عقلانیت همه جانبه بین بوده و مطالبه معوقات بدهی ها، محور اقدامات انهاست. به دولت توصیه می‌شود به منظور کاهش نارضایتی ها، کاهش پاره‌ای پیامد‌های امنیتی در آینده، به حرکت در اوردن چرخش تولید در سال جهش تولید با مشارکت مردم، دستورالعملی را برای ساماندهی اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی کشور خصوصا در بستن حساب، برگشت چک بدهکاران و توقیف خودرو، مصوب و ابلاغ نمایند. هشدار می‌دهیم که کم توجهی به این مهم، برای کشور هزینه امنیتی به بار می‌آورد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهرداری تهران:
در حوزه طرح ترافیک شهرداری تهران متاسفانه باید بگوییم که کار از بیان تاسف برای برخی سازمان‌ها و افراد گذشته است. با جماعتی کم توان، سلیقه گرا و غیرشنونده مواجه هستیم. جماعتی که نه تنها توان کار تخصصی را ندارند، از توان بهره گیری از منظومه فکری دیگران و شنیدن حرف‌های آن‌ها هم بی نصیب هستند. در اتاق‌های بسته و حداکثر با مشورت چند مشاور و مطلع، تصمیم می‌گیرند و نتیجه کار می‌شود فلامینگوی یک پا. سال هاست که با وجود حق قانونی رسانه، نه طرح ترافیک گرفته ایم و نه ساکت نشسته ایم و به کرات نقد اصلاحی درخصوص طرح ترافیک داده ایم. کدام را شنیدید و بگوش گرفتید، جماعت سنگین گوش مدیریتی؟ نکته جالب داستان اینجاست که حوزه‌ای نیست که منافع فردی در ان مطرح باشد. اگر ترش و شیرین گفتیم، برای تامین منافع عمومی بود و ارتقا رضایتمندی شهروندان و تسهیل در امور شهرداری. اما شما جماعت سنگین شده بر کرسی مدیریتی نخواستید بشنوید. وای به آخرتتان با این حجم ناله و نوین و عدم رضایت از پرداخت هزینه‌ها توسط شهروندان. روایتی داریم بدین مضمون که، شاید بتوان اثر درامد غیرحلال را در موضوعات مختلف پنهان کرد، اما در فرزند خودش را نشان می‌دهد. ان شاالله که فرزندانتان عاقبت بخیر باشند و این روایت شامل حال شما نشود. آقایان مثلا مدیر، هسته محوری طراحی طرح ترافیک نه بر درآمدزایی و نه بر اصول فنی، بلکه باید بر نگاه حکمرانی (ترکیب منافع شهرداری، مالکیت‌های شهروندان و حقوق عامه) قرار گیرد. طرح ترافیک نباید بر ساحت زندگی خانوادگی، روانی، بهداشتی و اقتصادی شهروندان خلل وارد کند. طرح ترافیک باید دارای غلطان بودگی و سازگاری با برنامه‌ها و قواعد فعالیتی قانونی- عرفی اداری و اقتصادی شهر باشد. طرح ترافیک باید در کنار عدالت‌های توزیعی، عدالت نگری‌های خاص را رعایت کرده باشد. نگاه درامدی به طرح ترافیک باید مطلقا کنار گذاشته شود. طرح ترافیک باید هم بند با سایر طرح‌های بهبود اکوسیستم شهری نظیر طرح هوای پاک، طرح توسعه فضای سبز، طرح حمل و نقل عمومی و ... طراحی شود. طرح ترافیک باید برای کلیه وسائل نقیله موتوری دارای نگاه اولویتی باشد نه نگاه غیر سطح بندی شده و همسان (موتور‌ها بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروها؟ اتوبوس‌های شهرداری بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروی مردم؟). طرح ترافیک باید با نظر داشت به کریدور‌های عمومی ورود و خروج شهروندان طراحی شود (معابر جذب و تخلیه). ساعات مدرسه دانش اموزان و ساعات اتمام کار اداری بنوعی باید در طرح مدنظر باشد. حقوق صاحبان خودرو‌هایی که وارد شده و تا انتهای ساعت درجا و رسوبی هستند باید مورد توجه باشد و..
کد خبر: ۳۹۴۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

گفتگو با سه عضو اتاق بازرگانی:
دانیال شمسیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: در حال حاضر فقط جیبوتی، سومالی و ایران هستند که یک روز تعطیل دارند. در سایر کشور‌های دنیا از جمله کشور‌ها مسلمان جمعه و شنبه را به عنوان روز تعطیل داریم و در دیگر کشور‌ها نیز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. توجیهاتی که برای تعطیلی پنجشنبه شده ضد دین هم هست، چون دین اسلام توصیه به تلاش می‌کند و هر تصمیمی که منجر به آسیب به معیشت مردم شود، از نظر دینی هم مردود است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین