جمعه ۰۸ تير ۱۴۰۳ - 
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
فدراسیونی با رکود ۳۴ ماهه بدون ریاست:
انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است با اساسنامه ارسالی به فدراسیون جهانی برگزار شود، اما با این وجود باز هم ابهاماتی وجود دارد. موضوع مهم در انتخابات این فدراسیون استفاده از اساسنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب فدراسیون جهانی رسیده است. در اساسنامه ترجمه شده توسط فدراسیون ژیمناستیک که ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضاییه است تفاوت‌هایی با اساسنامه مصوب فدراسیون‌های آماتوری ورزش کشور که به تصویت هیات دولت رسیده است، مشاهده می‌شود. جدا از تفاوت‌هایی که در این دو اساسنامه وجود دارد شنیده شده تاکنون حتی برای انتخابات پیش رو طبق اساسنامه اختصاصی فدراسیون ژیمناستیک عمل نشده است. به طور مثال طبق بند ۵ ماده ۱۶ این اساسنامه، تنها رؤسای هیأت‌های استانی حق رأی در مجمع فدراسیون را دارند، اما برای ۷ سرپرست هیأت استانی که همگی به تازگی توسط مسئول و سرپرست فعلی فدراسیون منصوب شده‌اند دعوتنامه حضور در مجمع ارسال شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
ترک تشریفات با طعم ابهام و شائبه:
چهار تن از اعضای شورای شهر تهران(تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی) نامه‌ای خطاب به رئیس شورا نوشته و در آن درباره «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل» مطرح کرده اند. نکاتی که نشان می‌دهد شهرداری ۲ میلیارد یورو بودجه مردم تهران را با چه ابهام‌هایی خرج شرکت‌های بی نام و نشان و بی ربط چینی کرده است. همانگونه که قبلا درخواست کرده بودیم، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور، باید به این قرارداد ورود موثر داشته باشد. مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تاکید بر موضوع قرارداد حاضر را در دستور کار قرار دهد.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
تشدید کسری بودجه با گردن کلفتی پتروشیمی ها:
در پتروشیمی‌ها چه می‌گذرد؟ آنچه می‌گذرد با آنچه باید بگذرد، تومنی هفت‌صنار توفیر دارد، چه آنکه قرار بود زنجیره‌ای پایین‌دستی از نفت‌وگاز شوند تا به قاعده ارزش‌افزوده، آورده زیادی نصیب جیب مردم شود، ولی ظاهراً بناست از جیب مردم برداشته شود تا چرخ‌های شرکت‌های ریزودرشت پتروشیمی‌ها برای تامین منافع گروهی بچرخند و هر زمان نیز لازم شد، با مقداری سروصدا، این چرخ‌های معیوب روغن‌کاری شوند!بدهی پتروشیمی ها درخصوص گاز بها، معادل حدود ۵/۲ ماه کامل یارانه نقدی کشور است. مشخص هم نیست که بدهی باقی‌مانده ۶۰هزارمیلیارد‌تومانی پتروشیمی‌ها به دولت در سال ۱۴۰۲، تنها بدهی این بخش است یا باز هم از سال‌های قبل نیز تفاوت پرداخت و بدهی باقی‌مانده است یا خیر؟!یکی از عوامل مهم در عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی، عدم‌تسعیر نرخ ارز برای محصولات صادراتی است که مانع تسویه تعهدات مالی آن‌ها می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
معاون وزیر دادگستری:
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
زنگنه، نماینده مجلس:
زنگنه، نماینده مجلس مدعی شده است که امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است و رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تربت حیدریه مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق هنوز اصل گزارش بودجه را ارائه نکرده است، گفت: بند (ب) ماده (۱۸۲) فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل و جداول براساس احکام تنظیم شده است. حاجی بابایی با توجه به اظهارات زنگنه بیان داشت که درباره هر ریال لایحه بودجه پاسخگو هستیم؛ آقای زنگنه در برابر تهمتی که زده پاسخگو باشد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، همه اعداد و ارقام در جداول شفاف است و نمایندگان بدانند صفر تا صد آن در اختیار شما قرار می‌گیرد و همه آن‌ها در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و در خصوص ریال به ریال آن اگر کسی حرف و حدیث و مطلبی دارد می‌تواند مطرح کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
بار مالی یا ناقص بودن طرح؟
طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می‌تواند خلا‌های ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
عضو کمیسیون انرژی مجلس :
استفاده از بارنامه‌های جعلی به امری سهل برای قاچاق سوخت مخصوصا گازوئیل در کشور تبدیل شده و موضوعی است که مربوط به امروز دیروز نیست و یکی از مقصرین اصلی ازدیاد مصرف سوخت کشور محسوب می‌شود. باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که علت سکوت سازمان درباره پیگیری این تخلف آنهم بشکل ادواری برای چیست؟ اگر در سال‌های ماضی بررسی شده، چرا اجرایی نگردیده و اگر بررسی نکرده اند، علت چه بوده است. بار‌ها و بار‌ها از ریاست قوه قضائیه درخواست نموده ایم که در کنار پیگیری فساد در دستگاه‌های اجرایی باید تشکیلات هم عرض آن در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، مورد بازخواست قرار گیرند. موضوعی که احتمالا بدلیل پاره‌ای تعارفات، تمایل چندانی به پیاده سازی آن وجود ندارد. منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
همه ایرادات قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی:
ادعا می شود که خرید اتوبوس برقی برای تهران توسط یک شرکت ساختمانی چینی صورت گرفته است. در واقع زاکانی بعنوان شهردار تهران برای خرید اتوبوس، تاکسی و ون برقی با یک شرکت ساختمانی در چین قرارداد بسته است.این شرکت چینی پیمانکار جاده سازی دولت اوکراین و ارتش غنا است.این قرارداد ۲ میلیارد یورویی که به گفته اعضا شورای شهر با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه بوده، اشکالات و ایرادادت فراوانی دارد. متن قرارداد که برای نخستین بار در سایت یاشار سلطانی منتشر می‌شود؛ در حالی است که شهرداری و طرف چینی آن را به شرط حفظ محرمانگی منعقد کرده‌اند. منتظر دریافت توضیحات شهرداری تهران، شورای شهر و بانک شهر هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «مرتضی طاهری» را به عنوان «مشاور وزیر در امور مرجعیت علمی، فناوری و نوآوری» منصوب کرد. هرچند سوابق دکتر مرتضی طاهری، سوابق نسبتا خوب و قابل دفاعی است، اما در این انتصاب و حکم صادره، چند سوال بدون پاسخ وجود دارد. بند اول حکم، تاکید بر نامه ششم دارد. در حالی که باید تاکید بر برنامه هفتم قرار می‌گرفت. مورد اصلی قابل اشاره برای عهده داری این مهم، رشته دکتر مرتضی طاهری است که تربیت بدنی بوده و صرف سابقه ایشان بعنوان دبیر کارگروه‌های تخصصی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مشاور نمایه‌سازی نشریات، نمی‌تواند مبنایی برای چنین انتصابی باشد (دکتر طاهری ریاست پژوهشکده آینده‌پژوهی را هم در کارنامه دارند). برای کاش شائبه‌ها، ضمن عرض تبریک به جناب دکتر طاهری، انتظار می‌رود که در اولین فرصت، صحبت از نظریات پایه، راهبرد‌ها و شاخص‌های قابل دنباله گیری برای ارتقا بحث مرجعیت علمی، فناوری و نوآوری در کشور (با تاکید بر شرایط وزارت عتف) کنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
تداوم مناقشات در میدان آرش:
ناصر کنعانی با اشاره به مذاکرات و رایزنی‌های قبلی فی مابین ایران و کویت تصریح کرد: به کویت توصیه می‌کنیم از مسیر نادرست هیاهوی رسانه‌ای در این موضوع اجتناب نموده و به جای آن به مذاکرات فنی و حقوقی برگردد که بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای رسیدگی به موضوع است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بیان داشته است که حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است. قرار است اصلاحاتی در برخی از بند‌های این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود. وی می‌افزاید که یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و .... بر اساس توضیحات سردار حسینی عزیز چند نکته و سوال مطرح می‌گردد که بهتر است بدان‌ها توجه خاص صورت پذیرد. دنیا بدنبال جرم زدایی و قضازدایی است، سیستم قوه قضائیه کشور در دومین سند تحولی منتشر شده در چند روز پیش بشکل آشکار و تاکیدی بر این موضوع تمرکز داشته و انوقت حضرتعالی به دنبال تشدید مجازات هستید؟ ضمنا غالب سو رفتار‌های بوقوع پیوسته در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی ماهیت تخلف داشته و جرم انگاری خاصی مطرح نیست. آیا بهتر نیست برای ارتقا هم فهمی‌ها و بالا بردن رضایت مردم و افزایش سطح اغنای افکار عمومی، مصوبه یا مقرره تنظیم شده را قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار دهید؟ تا اگر مشکلاتی از نظر تحقق رویکرد حکمرانی (تعامل منافع دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) یا کمبود و خلایی از دیدگاه مردم مطرح شده باشد، در آن اعمال گردد؟ تامین و تقویت منافع ملی در ابعاد گوناگون آن، هدف مشترک همه ماست و نیازمند ارتقا هم فهمی‌ها و مشارکت‌ها می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهرداری تهران:
در حوزه طرح ترافیک شهرداری تهران متاسفانه باید بگوییم که کار از بیان تاسف برای برخی سازمان‌ها و افراد گذشته است. با جماعتی کم توان، سلیقه گرا و غیرشنونده مواجه هستیم. جماعتی که نه تنها توان کار تخصصی را ندارند، از توان بهره گیری از منظومه فکری دیگران و شنیدن حرف‌های آن‌ها هم بی نصیب هستند. در اتاق‌های بسته و حداکثر با مشورت چند مشاور و مطلع، تصمیم می‌گیرند و نتیجه کار می‌شود فلامینگوی یک پا. سال هاست که با وجود حق قانونی رسانه، نه طرح ترافیک گرفته ایم و نه ساکت نشسته ایم و به کرات نقد اصلاحی درخصوص طرح ترافیک داده ایم. کدام را شنیدید و بگوش گرفتید، جماعت سنگین گوش مدیریتی؟ نکته جالب داستان اینجاست که حوزه‌ای نیست که منافع فردی در ان مطرح باشد. اگر ترش و شیرین گفتیم، برای تامین منافع عمومی بود و ارتقا رضایتمندی شهروندان و تسهیل در امور شهرداری. اما شما جماعت سنگین شده بر کرسی مدیریتی نخواستید بشنوید. وای به آخرتتان با این حجم ناله و نوین و عدم رضایت از پرداخت هزینه‌ها توسط شهروندان. روایتی داریم بدین مضمون که، شاید بتوان اثر درامد غیرحلال را در موضوعات مختلف پنهان کرد، اما در فرزند خودش را نشان می‌دهد. ان شاالله که فرزندانتان عاقبت بخیر باشند و این روایت شامل حال شما نشود. آقایان مثلا مدیر، هسته محوری طراحی طرح ترافیک نه بر درآمدزایی و نه بر اصول فنی، بلکه باید بر نگاه حکمرانی (ترکیب منافع شهرداری، مالکیت‌های شهروندان و حقوق عامه) قرار گیرد. طرح ترافیک نباید بر ساحت زندگی خانوادگی، روانی، بهداشتی و اقتصادی شهروندان خلل وارد کند. طرح ترافیک باید دارای غلطان بودگی و سازگاری با برنامه‌ها و قواعد فعالیتی قانونی- عرفی اداری و اقتصادی شهر باشد. طرح ترافیک باید در کنار عدالت‌های توزیعی، عدالت نگری‌های خاص را رعایت کرده باشد. نگاه درامدی به طرح ترافیک باید مطلقا کنار گذاشته شود. طرح ترافیک باید هم بند با سایر طرح‌های بهبود اکوسیستم شهری نظیر طرح هوای پاک، طرح توسعه فضای سبز، طرح حمل و نقل عمومی و ... طراحی شود. طرح ترافیک باید برای کلیه وسائل نقیله موتوری دارای نگاه اولویتی باشد نه نگاه غیر سطح بندی شده و همسان (موتور‌ها بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروها؟ اتوبوس‌های شهرداری بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروی مردم؟). طرح ترافیک باید با نظر داشت به کریدور‌های عمومی ورود و خروج شهروندان طراحی شود (معابر جذب و تخلیه). ساعات مدرسه دانش اموزان و ساعات اتمام کار اداری بنوعی باید در طرح مدنظر باشد. حقوق صاحبان خودرو‌هایی که وارد شده و تا انتهای ساعت درجا و رسوبی هستند باید مورد توجه باشد و..
کد خبر: ۳۹۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
نقد سند ملی موسیقی از دیدگاه چند فعال موسیقی:
الزام به تهیه و تدوین «سند ملی موسیقی» ایران از سال‌ها پیش مطرح بودو پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره این سند اواسط سال ۱۴۰۲ منتشر شد، سندی که به گواه بسیاری از هنرمندان این حوزه، کلی و مبهم بوده و قابلیت تفسیرپذیری دارد. در سند به جای تعاریف تخصصی و دقیق، اصطلاحات ابهام‌برانگیز، غیرشفاف و به تعبیر بعضی از کارشناسان «عوامانه» به کار برده شده است. از سویی بسیاری از مطالبات جامعه موسیقی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ در واقع، سند فاقد توان پاسخگویی به راست ذاتی تدوین شدن خودش است. درباره این سند گفتگو‌های مفصلی انجام گرفته که در ادامه، چکیده پاسخ‌های سه نفر از هنرمندان موسیقی در خصوص این موضوع ارایه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
هشدار به کلاهبرداری احتمالی از قربانیان جنگ تحمیلی:
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم مدعی گردیده که اخیرا شرکتی با ادعای اخذ غرامت جنگی از عراق برای قربانیان و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی ، اقدام به جمع کردن مدارک قربانیان جنگ می نماید. موضوعی که (از چنین قرادادی و چنین شرایطی) بوی سوء استفاده احتمالی داشته و باید بشکلی شفاف توسط نهادهای امنیتی ، وزارت کشور و وزارت امورخارجه ، درباره آن شفاف سازی های لازم انجام شود.فلاحت پیشه بیان داشته است که من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تکرار سالیانه چالش ها در سیستان و بلوچستان و توجیه پشت توجیه:
مجیب حسنی فرماندار نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان بیان داشته است که بارش سنگین باران و طغیان رودخانه سبب بسته شدن راه‌های روستایی شده و هم اکنون نیازمند ماشین آلات راه‌سازی برای بازگشایی این راه‌ها هستیم. سوال ما از فرماندار محترم این است که سیل ، متاسفانه مشکل هر ساله سیستان و بلوچستان است. چرا یکبار برای همیشه چاره اندیشی لازم صورت نمی گیرد؟ تا کی باید شاهد توجیه مسائل با عبارت تکراری کمبود بودجه باشیم؟ خبر می رسد که ورودی شهر نیکشهر از طرف قصرقند بدلیل طغیان رودخانه و نبود پل بر روی رودخانه کشیک چندین روز مسدود بوده و تردد هم اینک به سختی در حال انجام است.این مسیر بیش از ۸۰ سال مورد استفاده بوده و محور اصلی نیکشهر به قصرقند و راسک قلمداد می شود. اما همچنان فاقد پل است و در زمان بارندگی مسدود می باشد. شما بگویید چرا؟
کد خبر: ۳۹۴۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
چه کسی به اینها ،از بیت المال حقوق می دهد:
با توجه به اخبار منتشره در خصوص رونمایی از سند راهبردی صنعت کشور در پایان سال ۱۴۰۲ و بازنگری و ارایه مجدد آن در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۳، نیاز به مطالعه سند برای همکاران پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احساس شد و به دنبال پیدا کردن اصل سند (آدرس داده شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت)، وارد سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت شدیم. چشمتان روز بد نبیند. معلوم نیست چه کسی اصلا به روابط عمومی وزارت صمت حقوق می‌دهد و چرا تاکنون این حد از ابتذال، مورد توجه وزیر محترم، بازرسی ریاست جمهوری و نهاد‌هایی از این دست قرار نگرفته است؟ با قید فوریت از وزیر صمت درخواست معرفی خاطیان به تخلفات اداری وزارتخانه را داریم.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱