پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در جلسه مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با معاون اول قوه قضائیه در تهران؛ همگی اتفاق نظر داشتند، منعی برای صدور پروانه ساختمانی برای زمین های بدون سندمالکیت وجودندارد. مقررشد تا جلسه کارشناسی در این ارتباط با دستور معاون اول قوه قضائیه تشکیل و بخشنامه آن ابلاغ شود. لازم به توضیح است که تا قبل از این، بدلیل رای وحدت رویه دیوان، این کار با ممنوعیت های زیادی همراه بود. از جمله پیامدهای این ممنوعیت نیز، مهاجرت بخش زیادی از روستائیان گیلانی به شهرها بوده است.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از تدوین آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی با رویکرد تخصصی و جامع خبر داد و گفت، با توجه به محدودیت‌هایی که برای تدوین متن آیین‌نامه وجود دارد، تلاش شده است تا یک سند جامع، منسجم و کاربردی ارائه شود که ضمن احترام به تجربیات گذشته، پاسخگوی نیازهای فعلی نیز باشد. ادعا می شود که در آئین نامه جدید مشارکت گسترده دانشگاهیان در تدوین آیین‌نامه جدید ، ساده‌سازی و تدوین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی با رویکردی تخصصی و جامع ، تأکید بر اهمیت تخصص‌گرایی در اصلاحات جدید آیین‌نامه ارتقای هیات علمی ، تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقا ، توجه به ویژگی‌های خاص هر رشته علمی در آیین‌نامه جدید ، تاکید بر فعالیت‌های گروهی و تیمی در آیین‌نامه جدید ارتقا هیات علمی ، اعطای اختیارات بیشتر به دانشگاه‌ها در تعیین مسیر ارتقا ، انعطاف‌پذیری بیشتر در آیین‌نامه ارتقا برای اعضای هیات علمی ، مورد توجه قرار گرفته است.

پزشکیان در خلال مباحث مربوط به دستور جلسه درباره موضوع توسعه سواحل مکران، با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی چند تن از اعضای هیئت دولت اظهار داشت: همه مباحث و دغدغه‌های مطرح‌شده در این‌باره صحیح است؛ اما مسئله مهم این است که متاسفانه تا کنون یک طرح کلان و کلی به عنوان نقشه‌راه توسعه مکران نداشته‌ایم و دستگاه‌های مختلف هر کدام به اقتضای ماموریت‌ها و مسئولیت‌های خود در این زمینه اقداماتی کرده‌اند. برخی از منتقدین می پرسند که در زمان تصدی مدیریت این پست توسط سردار حسین دهقان، واقعا چه عملکردی ارایه شده بود؟ چرا باید مسائل کشور به این شکل و شیوه هدایت و مدیریت شوند؟

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی، به تشریح جزئیات نشست مشترک با موضوع «رصد کمبودهای دارویی» پرداخت.یداله سهرابی به موضوعات مورد بحث در نشست «رصد کمبود‌های دارویی» که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: بحث‌های زیادی در این نشست صورت گرفت که از آن جمله، درباره روش چگونگی احصای وجود کمبود دارو بود، اینکه چه تعریفی از کمبود کنیم.وی مدعی شد که تمامی فرایند‌ها و مشکلاتی که در زنجیره تأمین وجود داشت در زنجیره توزیع هم بود.مورد دیگر عامل سرکوب کردن قیمت بود. سرکوب کردن قیمت و قیمت دستوری از عواملی است که کمبود داریم. کمبود تصنعی و سبد فروشی دارو نیز مورد بحث قرار گرفت .

سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «رضا محمدی» را به عنوان «سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور» منصوب کرد.

مسعود پزشکیان، فرزانه انصاری را به عنوان‌ رییس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.

رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.

شاید بتوان میزان صادرات حدودا ۲۰ درصدی تولیدات داخلی محصولات شیلاتی را مبتنی بر عدد و رقم گمرک راست پنداری نمود و قابل قبول دانست. اما ادعای تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصولات آبزیان را چه کسی با چه مکانیزمی تائید می‌کند. به فرض هم که این رقم درست باشد، چه میان از این حجم قابلیت خوراک مستقیم توسط انسان‌ها را دارد؟ شیلات مدعی مصرف سرانه ۱۴ کیلویی آبزان توسط شهروندان ایرانی (غیر از تهران که حدود ۸ کیلو ذکر شذه است) می‌باشد. آیا واقعا خانواده‌های ایرانی تائید می‌کنند که یک خانواده چهار نفره در حدود ۵۶ کیلو ماهی و میگو مصرف می‌کند؟ یعنی بطور متوسط هفته‌ای یک کیلو در کل سال؟ استراتژی‌های افزایش بهره وری هم در تولید ابزیان جای، اما و اگر دارد (کلی گویی و متناقض بودگی). بهره برداری پایه از منابع آبی و حفظ ذخایر دریایی، استفاده از دریا و همه کرانه‌های آن، افزایش بهره وری با تسهیل گری رسوخ دانش، استفاده از نانو حباب (آب‌های مغناطیسی و پودر پری بیوتیک به جای آنتی بیوتیک) و به‌کارگیری هوش مصنوعی و استفاده از انرژی خورشیدی؟ کسی که اندکی با ادبات شیلاتی آشنا باشد، می‌داند که سازمان اقدام به کلی گویی نموده است. ضمن تکریم اقدامات انجام شده و برنامه‌های سازمان شیلات، انتظار می‌رود که مدیران عزیز، از کلی گویی پرهیز نموده چرا که بنا بر اطلاعات دریافتی، رسانه‌ها و منابع عدیده‌ای بر وضعیت سازمان تمرکز نموده و اقدام به رصد منجر به طی رویه‌های نظارتی-بازرسی را دنبال می‌کنند.

«اطلس میزان شیوع آسیب‌های دایمی و ناتوانی در ایران و بررسی اتیولوژیک آسیب‌ها» جامع‌ترین گزارش درباره نرخ شیوع معلولیت در ایران است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به دنبال تاکید ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد ساختار رصد و شمارش معلولیت‌ها انجام شده است. اولین پیمایش سرشماری افراد دارای معلولیت در کشور با تفکیک انواع معلولیت‌ها و استان‌ها و نرخ شیوع معلولیت‌ها از طیف خفیف تا شدید، همزمان با روز جهانی معلولان با حضور رییس‌جمهور رونمایی می‌شود. طبق نتایج کلی این پیمایش، نرخ شیوع انواع معلولیت از طیف خفیف تا شدید در ایران ۱۱.۵ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور است که اختلاف قابل توجهی با نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران و نرخ شیوع ۱.۳ درصدی معلولیت از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور در سال سرشماری دارد. همچنین معاون توانبخشی سازمان بهزیستی مدعی شد که با وجود آنکه در این سه سال، پذیرش نوزادان معلول در مراکز بهزیستی افزایش نداشته ولی افزایش معلول‌زایی به دلیل حذف غربالگری مادران باردار قابل انکار نیست.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

رضا فتوحی مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی بیان داشته است که کشت فراسرزمینی ذرت توسط شرکت‌های ایرانی در برزیل به ۵۰هزار هکتار رسیده و در همین حال تلاش وزارتخانه بر توسعه کشاورزی فراسرزمینی تا ۲ میلیون هکتار تا پایان برنامه هفتم توسعه برای تامین 10 میلیون تن مواد غذایی از 30 میلیون تن نهاده و مواد غذایی وارداتی است . در این راستا قرار است با کشورهای هدف از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی، CIS (قزاقستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و..)، پاکستان، عراق، اندونزی و… مذاکرات انجام شود. در اجرای این طرح محصولاتی همچون ذرت، جو، دانه‌های روغنی سویا و کلزا، کنجاله سویا، گوشت قرمز، شکر، برنج و در صورت نیاز گندم در اولویت ما هستند و .... . منتقدین معتقدند که وزارت جهادکشاورزی صرفا در لفظ از کشت فرا سرزمینی صحبت می کند و هیچ برنامه ای در خصوص تحقق این مهم ندارد. شفاف نیست که کشت دو میلیون هکتاری تا پنج سال آینده، توسط سرمایه گذاری بخش دولتی دنبال می شود یا خصوصی؟ حمایت های احتمالی از بخش خصوصی فعال در این حوزه چیست؟ محصولات مورد حمایت کدامند و در صورت بروز تنش های سیاسی،به چه سناریوهایی به داخل کشور منتقل می شوند؟ و .... . بر اساس توضیحات ارایه شده بنظر می رسد که این سطح از ابهام،نشان دهنده نوعی بی برنامگی برای تحقق اهداف پیش بینی شده باشد.

با حکم حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "مهدی مسکنی" به عنوان معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد. انتقادات زیادی بر این انتصاب وارد شده و منتقدین درخصوص سوابق اجرایی و علمی مهدی مسکنی در بحث تعاون و حوزه تعاونی ها پرسش دارند. تجربه بخش تعاون نشان داده است که چنین انتصاباتی در آینده ای نزدیک با وارد کردن ضرر و زیان به بخش همراه بوده و توان توسعه بخش و پیش بری امور را ندارد. تجربه محمد کبیری کم بود، تجربه مهدی مسکنی در حال اضافه شدن است.

دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آن‌ها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.

در سنوات قبل متاسفانه شاهد آن بودیم که به صور مختلف قصد مداخله در طرح تنفس جنگل و استثنا وارد کردن بدان توسط برخی ذی نفعان در حال دنباله گیری بود. یکی از این طرح ها، جمع اوری خشکه دارها از کف جنگل می باشد که با وجود مخالف های عدیده، متاسفانه در برخی موارد شاهد اجرای ان هستیم. غافل از اینکه در بسیاری از موارد ، با خشکه دار مواجه نبوده و پروژه خشکه دار سازی بواسطه کندن حلقوی پوست دور درختان جنگل، در جریان است. انتشار ویدئوی شگرد تازه و عجیب قاچاقچیان چوب در جنگل‌های هیرکانی روستای گاسگر محله رویان در مازندران به تازگی واکنش‌های زیادی را از سوی صاحب نظرات در حوزه منابع طبیعی به دنبال داشته است. وزارت جهادکشاورزی چه پاسخی به ویدئوی منتشر شده دارد؟