شعار سال: هیات وزیران بهمن‌ماه ۱۳۷۷ به استناد ماده ۱۳ قانون ‌تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها و مناطق کشور- مصوب ۱۳۷۲ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده را تصویب کرد‌.

در این آیین‌نامه منابع مالی متعددی برای شوراهای مناطق در نظر گرفته شده است که بخشی مهمی از این منابع قرار است از طریق دریافت عوارض از شهرداری‌ها، کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان تامین شود‌. با وجود اشکالاتی که می‌توان به برخی مواد این قانون وارد ساخت- که البته آن هم بیشتر به شیوه نادرست اجرای قانون برمی‌گردد- اما باید گفت قانون مورد نظر در کلیت خود یک قانون مترقی است و رویکرد آن- از جمله در بندهای دو و سه ماده ۱۳- به گونه‌ای است که می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای تامین بخشی از هزینه‌های آموزش‌وپرورش ایجاد کند‌. با این حال پس از گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون، متاسفانه باید گفت ضمانت اجرایی لازم در بندهای یادشده برای تحقق درآمدها وجود ندارد‌.

وضع قوانین مالیاتی و اخذ عوارض ویژه آموزش در مشاغل و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و تجاری در بسیاری از کشورهای دنیا، امری مرسوم است‌ اما در همان کشورها‌ عدم تمکین صنایع از چنین قوانینی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای آن ها به دنبال داشته باشد‌. با این حال در کشور ما به دلیل نبودِ سازوکارهای قوی و الزام‌آور مالیاتی، رویه نادرستی شکل گرفته است که دریافت مالیات و عوارض از بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند و ‌پرنفوذ را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه ساخته است به طوری که بسیاری از آن ها بدون آنکه حتی دلیلی برای دور زدن قوانین مالیاتی احساس کنند، به راحتی و بدون پرداخت کمترین هزینه‌ای از اجرای آن طفره می‌روند و تاسف برانگیزتر آنکه موضوع پرداخت عوارض به آموزش‌وپرورش برای بسیاری از این سازمان‌ها و موسسات نه‌تنها الزام‌آور نیست بلکه اساسا فاقد هر گونه موضوعیتی است که بتوان حتی در رویکردی تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگوهای دوجانبه نسبت به حل آن خوشبین بود‌. برای مثال تحقق سهم پنج درصدی شوراهای آموزش‌وپرورش از محل بند سه ماده ۱۳ مربوط به عوارض شهرداری‌ها، منوط به آن است که شهرداری‌ها در هیچ جای کشور پروانه‌ ساخت‌وسازی که در آن حق پنج درصدی آموزش‌وپرورش نادیده گرفته شود را صادر نکنند‌ در حالی که اجرای چنین چیزی با توجه به فضای کلی حاکم بر شهرداری‌ها تقریبا بعید به نظر می‌رسد‌. اما در عوض، برخی شهرداری‌ها ضمن نمایش رفتاری سخاوتمندانه می‌کوشند اقدامات جایگزینی را به اسم «کمک» و در قالب فعالیت‌های خیرخواهانه-‌ مثل ارائه خدمات در زمینه تعمیرات و نگهداری مدارس- انجام دهند‌.

همچنین در مورد درآمد حاصل از اجرای این قانون از محل بند دو ماده ۱۳ که در آن کلیه کارخانه‌ها و موسسات مشمول عوارض موضوع این بند را موظف به پرداخت ‌یک درصد قیمت نهایی فروش کالا و عرضه خدمات به عنوان عوارض به آموزش‌وپرورش کرده است نیز تقریبا شرایط مشابهی حکمفرماست و البته نکته قابل تامل این است که در ماده هفت همین آیین‌نامه، دستگاه‌هایی که به عنوان مسوول ناظر بر حُسن اجرای آیین‌نامه مذکور مشخص شده‌اند تماما از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند‌. در این میان می‌توان از وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت نام برد که در واقع متولی بسیاری از کارخانه‌ها، موسسات و صنایع مشمول عوارض موضوع بند دو این آیین‌نامه است‌. حال پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه وزارتخانه‌ای که در این ماجرا به نوعی از بابت عدم پرداخت عوارض، ذی‌نفع محسوب می‌شود به عنوان نهاد ناظر تعریف شده است؟ کمیسیون تلفیق مجلس نیز اخیرا در جریان بررسی بودجه ٩٧ به آموزش‌وپرورش اجازه داده است بدون پرداخت عوارض به شهرداری‌ها نسبت به تغییر کاربری مدارس و فروش املاک خود اقدام کند‌. این تصمیم کمیسیون تلفیق را اگرچه می‌توان در راستای کمک به اجرایی کردن بند چهار آیین‌نامه که در آن به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده شده ساختمان‌ها و زمین‌های بلااستفاده و در اختیار خود را تبدیل به احسن کرده و با رعایت قوانین و مقررات به فروش برساند، ارزیابی کرد اما اگر قرار باشد کارکرد دیگر آن ایجاد معافیت از پرداخت عوارض و بی‌اثر کردن بند سه آیین‌نامه باشد یعنی آموزش‌وپرورش را از پرداخت عوارض به شهرداری معاف کند تا در واقع شهرداری هم از پرداخت عوارض به آموزش‌وپرورش معاف شود! در این صورت باید گفت چنین تصمیمی کارایی لازم را نخواهد داشت و هر چند مقصود قانونگذار چنین چیزی نباشد اما بدیهی است در فقدان نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند، چنین اتفاقاتی در اجرای قانون، دور از ذهن نخواهد بود‌.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار 3 بهمن 96، کد مطلب: 109281، www.jahanesanat.ir