شعارسال: اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع سوال از رئیس جمهور و وزرای کابینه می پردازد.

در بخش سوال از رئیس جمهور این اصل از قانون اساسی آمده است که هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور درباره یکی از وظایف وی سؤال کنند، رییس جمهور موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از یک ماه به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

در مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس نیز که پیرامون سوال از رئیس جمهور است آمده که: «بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.».

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء کرده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنها را قرائت و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مى‏گیرد.

از آن پس رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یافته و به سؤال طرح شده از سوی نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال‏کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور نیز حداکثر یک ساعت خواهد بود.

با این تفاسیر رئیس جمهور صرفا برای ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده شده و هیچ رأی گیری هم در پایان سخنان وی انجام نخواهد شد. این در حالی است که در پایان اظهارات وزرا در مجلس، نمایندگان در خصوص قانع کننده بودن پاسخ های او رای گیری کرده و هر سه پاسخی که اقناعی نباشد و به وزیر کارت زرد دهد، او را در معرض استیضاح قرار می دهد.

تلاش نمایندگان برای طرح سوال از روحانی در صحن علنی مجلس

خرداد ماه سال جاری بود که مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری همچون کاسپین و فرشتگان و آرمان باعث شد طرح سوال از رئیس جمهور از سوی برخی نمایندگان کلید بخورد که با طرح این سوال که شائبه هایی از سیاسی بودن نیز در آن مطرح شده بود، مسئولان بر آن شدند تا هرچه سریع تر مشکل را برطرف کنند اما مسأله حل نشد تا زمانی که سوال از رئیس جمهور به 180 امضا رسید اما اعلام وصول نشد.

رئیس مجلس خود وارد موضوع شد و با همکاری سران قوا تلاش کردند تا حدود زیادی از مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری را برطرف کردند تا جایی که تعداد زیادی از نمایندگان راضی شدند اما با این حال بعد از 8 ماه از گذشت نخستین تلاش ها برای طرح سوال از رئیس جمهور، این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد تا طبق آیین نامه روند رسیدگی به سوال طی شود.

کاهش تعداد سوال کنندگان از رئیس جمهور تا جایی پیش رفت که معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز دوشنبه (8 اسفند ماه) مدعی شد که تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی از حد نصاب قانونی برخوردار نیست و موضوع از نظر قانونی حل شده است.البته نمایندگان از طرح سوال دوم در همین زمینه از حسن روحانی خبر داده اند.

سوالی که احمدی نژاد را به صحن علنی مجلس کشاند

سابقه سوال از رئیس جمهور به سال 1390 زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز باز می گردد که طرح ۷۹ تن از نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهوری، شامل سؤالاتی در مورد ده مورد اقدامات دولت و تصمیمات احمدی‌نژاد بود که این گروه از نمایندگان پاسخ به آنها را «برای رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس دولت و آگاهی ملت» لازم دانسته و گفته بودند که از پاسخ نمایندگان رئیس جمهوری که پیش تر به کمیسیون‌های مجلس ارائه شده بود، قانع نشده‌اند.

سوال از رئیس جمهور را علی مطهری نماینده مردم تهران با موضوعات اقتصاد مترو و عدم اعطای تسهیلات ارزی به مترو، عدم تخصیص بودجه فرهنگی برای مبارزه با بدحجابی، یازده روز خانه نشینی و ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح شده بود، طرح کرد که در نهایت احمدی نژاد با شوخی به سوال ها جواب داد.

در آبان ماه سال 91 نیز طرح سوال دیگری از رئیس جمهور در مجلس کلید خورد و به 77 امضا نیز رسید اما مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای خود شکاف میان مسئولان و افزایش اختلافات را خیانت به نظام دانست که همین باعث شد سوال کنندگان از طرح سوال خود از رئیس جمهور منصرف شوند و احمدی نژاد دیگر برای پاسخ به سوالی به صحن نرود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری خانه ملت ، تاریخ انتشار: 8 اسفند 1396 ، کدخبر: 372730 ، www.icana.ir