شعارسال: شورای عالی اداری در تاریخ 17 بهمن ماه سال 96 مصوبه ای را درباره ممنوعیت پذیرش دانشجو توسط موسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی در تمام مقاطع تحصیلی که توسط رئیس جمهور امضاء شده بود به تمام دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد. در این گزارش به وضعیت این دانشگاه ها بعد از ابلاغ این مصوبه و علت طرح این آن می پردازیم.

ساختار دانشگاه علمی و کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاهی نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند در سال 1370 تشکیل شد و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقدام می‌کند و تا پایان سال 1396 با بیش از ۱۰۰۰ مرکز آموزشی در رشته‌های مختلف مهارتی در سراسر کشور فعالیت می کرد که بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی این دانشگاه در کلان‌شهر تهران قرار گرفته‌ بود.

موضوع مصوبه امضا شده توسط ریئس جمهور چه بود؟

براساس مصوبه شورای‌عالی اداری موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از سال تحصیلی ۹۷/۹۸ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نمی‌باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه (۱۷ بهمن ۱۳۹۶) مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای این‌گونه موسسات نیستند. دانشگاه شهید‌رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش، از مفاد قانون مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ‌یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع‌دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند.

مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش‌خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد. دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی‌- کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد. پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوز‌های استخدامی و نیز ماموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای موسسات و مراکز مذکور، مجاز نیست. ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحد‌های مذکور مجاز نمی‌باشند.

بازخوردهای ابلاغ مصوبه مورد نظر

بعد از ابلاغ موصوبه مورد نظر توسط وزارت علوم به مراکز علمی کاربردی دو برخورد مجزا با این مصوبه رقم خورد:

1- این ابلاغیه مخالف اصل 44 قانون اساسی است

بعد از ابلاغ این مصوبه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، این تصمیم عجولانه رئیس‌جمهور، وزرای علوم و بهداشت و شورای عالی اداری را شوکی بزرگ به مراکز جامع علمی کاربردی دانسته بودند و آن را مخالفت با اصل ٤٤ قانون اساسی و مخالفت با اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.

در این رابطه زهرا سعیدی نماینده اصفهان در تذکری کتبی به وزیر علوم که به امضای جمعی از نمایندگان نیز رسید، خواستار لغو دستور حذف پذیرش بهمن‌ماه ٩٦ مراکز آموزش علمی‌کاربردی دولتی شد. نمایندگان در این تذکر تاکید کرده بودند که حذف پذیرش بهمن‌ماه 96 مراکز آموزش علمی کاربردی دولتی بدون اعلام قبلی منجر به تعطیل‌شدن این مراکز می‌شود که به صلاح نیست و موجب نارضایتی داوطلبان و آسیب‌دیدن این دانشگاه می‌شود و لازم است اجرایی‌شدن آن حداقل با دو سال تاخیر انجام شود.

همچنین محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را یک تصمیم عجولانه و غیر‌کارشناسی خوانده و اعلام کرده بود در برنامه ششم، پیش‌بینی ۳۰درصد توسعه آموزش‌های عالی مهارتی دیده شده است و همچنین برابر ماده ۶۶ این برنامه، این قبیل تصمیمات باعث کاهش مهارت می‌شود و با پیشرفت آموزش مهارتی مغایرت دارد. زاهدی ضمن اعلام مخالفت خود با این مصوبه آن را خلاف منافع ملی، خلاف برنامه ششم و در جهت کم‌شدن یا تقلیل نیروهای کارآفرین دانسته بود که باعث بیکاری تعداد زیادی می‌شود.

2- سکوت و عدم اعتراض دستگاه های دارای مرکز علمی و کاربردی

بعد از ابلاغ این مصوبه به دستگاه های مربوطه، وزارت علوم از این مراکز خواست در صورت داشتن اعتراض و یا پیشنهادی می توانند نظرات خود را برای این سازمان ارسال کنند تا این نهاد اعتراضات و ادله این دستگاه ها را بررسی کند اما نکته عجیبی که پیش آمد هیچ یک از این دستگاه در موعد مقرر هیچ اعتراضی به این مصوبه نداشتند گویا خود این مراکز نیز از مدت ها پیش خواستار چنین مصوبه ای بودند و تنها منتظر ابلاغ آن بعد از امضاء رئیس جمهور بودند.

اصل ماجرا چه بود ؟

با توجه به ساختار جمعیتی کشور در اواسط دهه 70 و دهه 80 و داغ بودن تب ورود به دانشگاه های سراسری و همچنین مشکل پایین بودن ظرفیت این دانشگاه در پذیرش دانشجو باعث به وجود آمدن گروه انبوهی به نام «پشت کنکوری ها» در جامعه شد افرادی که این گروه را تشکیل می دانند دارای سنی بین 18 تا 25 سال بودند که 90 درصد این افراد نیز جزء قشر بیکار بودند و به توجه به مشکل اقتصادی کشور در آن زمان و ناتوانی مسئولین برای ایجاد شغل برای جوانان و بالا بودن تعداد جوانان بیکاری باعث به وجود آمدن بحرانی برای مسئولین اجرایی کشور شد در همین راستا مسئولین وقت، تصمیم به درمان موقت این معضل به وسلیه افزایش ظرفیت دانشگاه ها، به ویژه افزایش پذیرش دانشجو توسط دانشگاه های پولی کرد.

شرایط فوق، امکان رشد سریع و قارچ گونه دانشگاه های پولی همانند دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی را ایجاد شد. البته این دانشگاه ها نیز با استقبال مردم نیز مواجعه شد زیرا دیگر دانش آموزان برای رفتن به رشته هایی همچون مهندسی برق، مکانیک، معماری و .... دیگر احتیاج به کسب رتبه های تک رقمی یا دو رقمی برای ورود به دانشگاه را نداشتند و با پرداخت پول های که گاهی بسیار گزاف بودند میتوانستند وارد دانشگاه شوند و لقب مهندس و کارشناس را بگیرند. در همین راستا بعضی از دستگاه های دولتی که نمی خواستند از این بازار پر سود عقب بمانند در خواست صدور مجوز برای تأسیس دانشگاهایی نیمه دولتی به صورت غیرانتفاعی و علمی کابردی داده اند که به وسیله این دانشگاه ها هم می توانستن از کمک های دولت استفاده کنند و هم با توجه به استقبال مردم برای خود درآمد زایی نمایند.

اما نکته ای که در اواسط دهه هشتاد خود را نمایان کرد این بود که دیگر با توجه به کاهش قشر جوانان در این دهه و همچنین افزایش بی شمار دانشگاه های پولی و پایین بودن امکانات این دانشگاه ها در مقایسه با دانشگاه های سراسری دیگر از این دانشگاه ها، استقبال نشد که این نکته شامل دانشگاه های غیرانتفاعی و علمی کابردی هم شد. در بعضی از این دانشگاه ها به ویژه در واحدهای کوچک حتی تعداد ثبت نام های یک ترم به تعداد تشکیل یک کلاس هم نمی شود. پس به تدریج این دانشگاه های از یک دانشگاه سود ده به دانشگاه های زیان ده تبدیل شدند. به همین دلیل در سال 1391 دولت با درخواست تعطیلی و یا واگذاری واحدهای این دستگاه ها مواجعه شدند که این درخواست بلاخره در سال 96 با امضاء ریئس جمهور به این دستگاه ها ابلاغ شد.

240 مرکز علمی کاربردی براساس مصوبه شورای عالی اداری تعطیل شدند

در همین راستا محمد حسین امید رئیس دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به تعطیلی 240 مرکز این دانشگاه ها در سال جاری گفت: «در سال تحصیلی جاری یک میلیون ظرفیت داشتیم که از این ظرفیت متأسفانه کمتر از 250 هزار نفر ثبت‌نام کردند، یعنی کمتر از یک چهارم، یعنی با وجود اینکه بر اساس این مصوبه حدود 240 مرکز ما حذف شدند باز هم این همه ظرفیت خالی مانده است، یعنی با حذف برخی مراکز دانشجویان آنها به سمت سایر مراکز می‌روند. وی افزود: میانگین پذیرش دانشجو در مراکز علمی کاربردی به حدود 300 دانشجو رسیده است که اصلاً صرفه اقتصادی ندارد و باعث کاهش کیفیت می‌شود. مرکزی که 300 دانشجو دارد به خوبی نمی‌تواند کیفیت خود را افزایش دهد، ضمن اینکه نمی‌تواند حقوق اساتید و کارکنان را هم به موقع پرداخت کند.»

امید در مورد راهکار مورد نظر برای جلوگیری تعطیل شدن این دانشگاه ها نیز گفت: «براساس این مصوبه، مرکز باید به یک دستگاه متقاضی غیردولتی واگذار شود مثلاً یک شرکت و یک نهاد غیردولتی و دوم اینکه گردانندگان مرکز تشکیل یک هیأت مؤسس را بدهند و به ما معرفی شوند، ما مرکز را به نام هیأت مؤسس ثبت می‌کنیم و می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد. فکر می‌کنم بخش زیادی از مراکز علمی کاربردی دولتی به این شیوه بتوانند مجدد پذیرش دانشجو داشته باشند، یعنی بخش زیادی از آنها منحل نمی‌شوند اما بعضی از دستگاه‌ها از همین حالا شروع کردند به انحلال، مثلاً مؤسسه میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده که این مرکز را می‌خواهیم تعطیل کنیم.»

کلام آخر...

با توجه با کاهش جمعیت کشور در سال های جاری و به تب کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه و همچنین پایین بودن سطح کیفی دانشگاه پولی همچون دانشگاه های علمی و کاربردی، نسبت به دانشگاه های سراسری و احتمال برداشتن کنکور قطعا طی چند سال آینده این دانشگاه ها رو به تعطیلی و ورشکستی کامل خواهند رفت پس بهتر است از درمان های موقت همچون واگذاری این دانشگاه ها به شرکت های خصوصی جلوگیری شود و وزارت علوم به دنبال کیفی کردن و بالا بردن سطح دانشگاه های سراسری باشد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری علم و فناوری، تاریخ انتشار: 10اردیبهشت1397 ، کدخبر: 62497: www.stnews.ir