شعارسال: اقتصاد ایران این روزها به یکی از بخش‌های مهم و خبرساز داخل و خارج از کشور تبدیل شده و از رویدادهای و اتفاقات آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود.

تأکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخل طی سال‌های اخیر به خوبی نشان‌دهنده اهمیت بخش اقتصاد است.

مسائلی چون ربوی بودن و یا نبودن سیستم بانکی، بحث تشکیل بازار ثانویه، نرخ ارز، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و... از موضوعات مهم اقتصاد داخلی است که پیرامون این مسائل با علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

بعضی از مراجع معتقدند سیستم بانکداری فعلی کشور ربوی است، نظر شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ربوی بودن بانک‌ها و نظر مراجع چیست؟

کریمی:‌شبهه ربوی بودن عملیات نظام بانکی کشور از یک منظر وارد و از یک منظر وارد نیست، از منظر مبانی تئوریک وارد نیست؛ چون قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۲ در مجلس تصویب شده به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده است، برخی فقها از جمله مرحوم آیت‌الله رضوانی و علمای دیگر در این حوزه مشخصاً کار کردند و نظر داشتند؛ به همین خاطر این قانون که مبنای کار نظام بانکی است، قانونی است که مبانی تئوریک آن ربوی نیست، اما آنچه ایجاد مشکل کرده عملکرد نظام بانکی در اجرای این قانون است که بخشی از آن به مدیریت‌ بانک‌ها و نحوه عملکرد بانک‌ها و بخشی از آن هم به نوع تعامل مردم با نظام بانکی برمی‌گردد که عامل اول مؤثرتر است.

با توجه به فرهنگی که در مردم از دوره قبل از انقلاب بوده و نوع رویکرد آنها به نظام بانکی که رویکرد ربوی بوده، متأسفانه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نتوانست با فرهنگ‌سازی مناسب در عرصه فعالیت‌های اقتصادی همراه باشد تا مردم بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را با دریافت تسهیلات از بانک‌ها در چارچوب عقود اسلامی با رعایت همه ملاحظات و چارچوب‌هایی که در قانون برای این عقود و اجرایی‌شدن آن تعریف شده بود انجام دهد، به همین خاطر رفته‌رفته شاهد بودیم که این عقود بیشتر از آنکه مبانی نظریش در عمل جا بیفتد و رعایت شود و در عمل و نظر لحاظ شود، بیشتر تبدیل شد به یک پوشش صوری برای عملیات بانکی که بخشی از این مشکل به مشکلات ساختاری نظام بانک‌ها بر می‌گردد که متأسفانه سیستم بانکی مشکلات جدی دارد.

در اصلاحیه قانون بانکی که در کمیسیون اقتصادی مطرح است یک قانون جامع جدید با عنوان قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است که این قانون جایگزین قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ خواهد شد.

این قانون، قانون جامعی است که هم ضوابط قانونی فعالیت بانک مرکزی و هم نحوه عملکرد نظام بانکی را تبیین می‌کند، از جمله اقدامات جدی که برای تضمین فعالیت نظام بانکی به صورت غیرربوی باید صورت بگیرد، این است بر اساس قانون برنامه ششم باید در بانک مرکزی یک شورای فقهی مرکب از افرادی که به لحاظ فقهی دارای درجه اجتهاد متجزی در حوزه معاملات بوده و آشنا به علم بانکی هستند تشکیل و به تأیید شورای نگهبان برسند تا به عنوان ناظر بر تمام عملیات نظام بانکی نظارت کنند که خوشبختانه در قانون جدید هم این شورای فقهی گنجانده شده است، امیدواریم با وجود شورای فقهی و اصلاحاتی که در نظام بانکی در قانون جدید صورت می‌گیرد این شبهه فعالیت‌های بانکی که امکان و احتمال ربوی بودن در آن مطرح می‌شود، برطرف شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس چه برنامه‌ای در خصوص جلوگیری از رشد غیرطبیعی بازگشایی LC و سفارشات صوری دارد؟

کریمی:کمیسیون اقتصادی مجلس از ۲۱ فروردین ماه که سیاست‌های جدید ارزی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان توسط دولت اعلام شد از همان ابتدا مخالفت‌های خود را با این سیاست‌ها اعلام کرد.

انتقادات جدی به این سیاست‌ها وارد بود از جمله این که نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی یک فضای رانتی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و باعث می‌شود همه برای دریافت ارز و واردات کالا هجوم بیاورند، در حالی که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و به عبارتی پول ملی کاهش ارزش پیدا می‌کند به لحاظ تئوریک باید واردات کاهش و صادرات افزایش پیدا کند در حالی که دیدیم با اجرای سیاست‌های ارزی این موضوع به صورت عکس شد و با هجوم شدید واردات مواجه بودیم به طوری که میزان ثبت سفارش کالا در فروردین ماه در مقایسه با مشابه سال قبل رقم بسیار زیادی بود و دلیلش هم آن بود که هرکسی که به واردات کالا با نرخ ۴۲۰۰ تومان اقدام می‌کرد سود هنگفتی عایدش می‌شد.

اتحادیه تولید پوشاک و نساجی معتقد است فعالیت مناطق آزاد باعث افزایش قاچاق است، آیا شما موافق توسعه مناطق آزاد هستید؟

کریمی: این موضوع ایراد اصلی و اساسی بود که به ثبت سفارش‌های گسترده صوری و مسافرت‌های صوری برای دریافت ارز مسافرتی و خیلی از اقدامات دیگر منجر شد که متأسفانه علیرغم انتقاداتی که به این سیاست‌ها وجود داشت، چند ماه طول کشید تا به گوش دولت رسید و این سیاست‌ها را مورد بازنگری قرار دادند، هرچند هنوز هم آنچه به عنوان بسته سیاسی جدید اعلام شده و بازار ثانویه ارز تشکیل شده با آنچه که کمیسیون اقتصادی از ابتدا پیشنهاد داشت و الزاماتی که باید در بازار ثانویه ارز حاکم می‌شد، فاصله زیادی دارد و انتقاداتی به این سیستم وارد است.

مناطق آزاد یک ابزار است و فی‌نفسه نمی‌توان گفت که خوب است یا بد، بسیاری از کشورها این نوع زیرساخت را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و توسعه ارتباط با اقتصاد جهانی در یک فضای آسان‌تر و برخوردار از تسهیلات و معافیت‌ها فراهم کرده‌اند، اما انتقاد جدی که امروز به مناطق آزاد وارد است به عملکرد آنها بازمی‌گردد، کسی با اصل مناطق آزاد مخالف نیست، مشکل عملکرد این مناطق است، عملکرد محقق شده در بیش از دو دهه گذشته در 7 منطقه آزاد تجاری موجود با خود قانون تشکیل مناطق آزاد مغایرت داشته و با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یک بند اختصاصاً برای مناطق آزاد پیش‌بینی و در آن به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور برخورداری از فناوری‌های نوین، توسعه صادرات، توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه امکان تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی اشاره شده، این‌ها محورهایی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده اما زمینه آن را توسعه حوزه عمل مناطق آزاد عنوان کرده است، بر این اساس اصل مناطق آزاد می‌تواند یک امر مطلوب تلقی شود و توسعه مناطق آزاد فی‌النفسه مطلوب است ولی مشروط بر اینکه در راستای این سیاست‌ها و رویکردها باشد نه اینکه به مجرای واردات و محل قاچاق کالا تبدیل شده و هیچ خبری از توسعه صنعتی و جذب فناوری‌های نوین و بحث تأمین مالیدر آن‌ها نباشد و یا اگر هم اقدام مثبتی صورت گرفته کم باشد.

هم اکنون در برخی از مناطق همانند منطقه اقتصادی ارس توسعه صنعتی خوبی اتفاق افتاده و یا در منطقه کیش در توسعه گردشگری اقدامات مثبتی انجام شده که هم اشتغال و هم تولید ثروت خوبی به همراه داشته است، ولی بسیاری از مناطق نتوانستند به رویکرد کلان در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دست پیدا کنند و اگر قرار باشد توسعه مناطق آزاد عملکردی مشابه عملکرد مناطق آزاد فعلی داشته باشد توسعه آن به ضرر اقتصاد ملی است، چراکه اعتقاد داریم عملکرد و فعالیت‌مناطق آزاد باید در طول اقتصاد ملی باشد نه اینکه با اقتصاد ملی تعارض داشته باشد، به همین دلیل لایحه جدید دولت برای ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید در مجلس به بحث گذاشته شده و کمیسیون اقتصادی نیز تلاش کرد ایرادات زیادی که در لایحه بود را تا حدود زیادی رفع کند، تصمیمات خوبی در کمیسیونبرای ساماندهی مناطقگرفته شده، اما در مورد اصل آن باید منتظر صحن مجلس بود چراکه تصمیم نهایی را مجلس خواهد گرفت.

مدتی است از تشکیل بازار ثانویه ارز سپری شده، چرا این بازار مرتب فعال و غیرفعال می‌شود؟

کریمی: همانطور که می‌دانید بازار ثانویه قبل از بحران ارزی وجود داشت، قبل از بحران ارزی، ارز هم به صورت ارز مبادله‌ای ارائه می‌شد و هم به صورت نرخ بازار آزاد که ارز مبادله‌ای معمولاً به کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و منظور از نرخ بازار آزاد همان بازار ثانویه بود، هنگامی که این سیستم بهم خورد دولت ارز را تک نرخی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعین کرد که این نه با واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور همخوانی داشت و نه دولت توان و مقدورات لازم برای پوشش همه تقاضاها با این نرخ را داشت،لذا بعد از تذکرات زیادی که داده شد دولت تشکیل بازار ثانویه را پذیرفت و گفت افراد برای دریافت ارز فقط در سامانه نیما حضور پیدا کنند که آن هم ۲۰ درصد از ارز صادرکنندگان بود، (یعنی کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات را جدا کرد و تنها 20 درصد از ارز حاصل از صادرات را اجازه داد) آن‌هم در شرایط خاص که عملاً جواب نداد، با تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد صرافی‌ها مجدداً فعال شود و بدون دخالت دولت در تعیین قیمت، بازار به یک قیمت تعادل برسد که امیدواریم به سرانجام برسد.

نظر شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ارز دیجیتال و استفاده از آن چیست؟

کریمی:ارزهای دیجیتالی در دنیا پدیده نوین و یک ابزار خوب و مناسب برای پرداخت هستند، همانطور که امروز به طور روزمره عادت کردیم با کارت بانکی دریافت و پرداخت را انجام داده و پول نقد در جیب نگذاریم، در نظر بگیرید در سطح معاملات بین‌المللی با ارز همین اتفاق صورت بگیرد، یعنی اینکه اگر فردی به سفر خارجی می‌رود به جای اینکه یک دسته اسکناس دلاری در جیب یا چمدان بگذارد و نگران به سرقت رفتن و یا گم‌شدن آن باشد، به جای آن کارت در جیب می‌گذارد و با آن در کشور مقصد به راحتی خرید کرده و کارهایش را انجام می‌دهد.

در بحث توسعه بانکداری الکترونیک این زمینه فراهم شده و ایران هم در این عرصه تا حد زیادی پیشرفت کرده است، مراجعه به بانک‌ها در دنیا تقریباً به صفر رسیده و تمام کارها از طریق شبکه الکترونیک یا نهایتاً اپراتور بانک‌ها انجام می‌شود.

اما ارز دیجیتال بحث دیگری است که بستر آن شبکه اینترنت است، بانکداری الکترونیک مبتنی بر اینترنت هست ولی در داخل شبکه‌ای که بانک و مشتری باهم ارتباط دارند، اما در بحث دیجیتال عملاً هیچ شناختی از ایجادکننده ارز در دست نیست و ریسک برای ورود به این بازار و سرمایه‌گذاری در آن بسیار زیاد است.

امروزه در بحث معاملات خرد توصیه می‌شود که از این ارز دیجیتال استفاده بشود و بستر لازم برای این منظور فراهم شود، اما در مورد معاملات کلان این ساختار هنوز در دنیا شکل نگرفته که فردی معاملات چند میلیون دلاری خود در قالب واردات یا صادرات را با ارز دیجیتال انجام دهد، چرا که ساختار آن مشخص نشده و ریسک بالایی دارد.

موضوع دیگری که اهمیت دارد این است که این ساختار خارج از دسترس، کنترل و نظارت داخل و حتی نظارت بین‌المللی است، زیرا نظامات بانکی یک چارچوب و روابط تعریف شده قانون‌مند و ضابطه‌مند دارند، اما ارز دیجیتال مجازی است و اگر مشکلی رخ دهد فرد نمی‌داند باید کجا مراجعه کند، به همین دلیل بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا این ارز را نپذیرفتند و ایران هم در حال بررسی است، اما با توجه به شرایط تحریمی که داریم برای معاملات ارزی خود مخصوصا در حد خرد می‌تواند روش مناسبی باشد.

فعالیت اقتصادی منطقه‌ای ایران به خصوص در سازمان اکو به نسبت ضعیف است، آیا با ضعیف بودن ایران در فعالیت‌های اقتصادی منطقه موافق هستید؟

کریمی:باید بپذیریم مشکلاتی در ساختار اقتصادی در تولید و صادرات ایران وجود دارد که متاسفانه نمی‌توانیم از ظرفیت‌های منطقه‌ای به خوبی استفاده کنیم، به جرات می‌توان گفت در دنیا کمترین کشوری است که همچون ایران از مزیت‌های نسبی در روابط جغرافیایی و اقتصادی برخوردار باشد، ایران با 15 کشور هم مرز است که اکثر قریب‌به‌اتفاق آنها کشورهای ثروتمندی هستند و بازار خوبی می‌توانند برای محصولات ایران باشند، ولی اینکه چرا نتوانستیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم به ایراداتی که در ساختارهای تولیدی و وارداتی کشور وجود دارد باز می‌گردد، ما نتوانستیم ساختارهای محکمی را ایجاد کنیم تا سر بزنگاه‌ها و به طور مستمر بتوانیم استفاده کنیم.

به طور مثال در همین چند دهه اخیر و چند نوبت بازارهای بسیار بکر و خوب همچون بازار آسیای میانه و قفقاز به روی اقتصاد ایران باز شد، روسیه صدها میلیارد دلار در سال واردات دارد ولی ایران حتی کمتر از یک درصد واردات روسیه را به خود اختصاص داده است، قطر در زمانی که تحریم بود علاقه داشت با ایران مراودات تجاری داشته باشد، اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و این یک واقعیتی است که وجود دارد.

نظر شما در مورد نحوه برخورد با مفسدین اقتصادی چیست؟

کریمی: فساد موجود در کشور در کنار ناکارآمدی مدیریت دو عامل بسیار موثر برای ایجاد چالش‌های بسیار بزرگ در کشور است و قطعا این دو مورد بهم ارتباط هم دارند، یعنی مفسدان اقتصادی به مدیران ناکارآمد وصل هستند و از طرف آنها حمایت می‌شوند و مدیران ناکارآمد هم به فساد دامن می‌زنند، به همین خاطر باید این موضوع باهم دیده شود.

بنده معتقد هستیم تا زمانی که یک رویکرد مدیریتی جهادی و انقلابی و سالم در کشور نباشد نه می‌توانیم مشکلات اساسی در کشور را حل کنیم و نه می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم، چون هر وجه این را بخواهیم به تنهایی به سراغش برویم به این مشکل برمی‌خوریم،در عین حال راه مبارزه با فساد اقتصادی به‌کارگیری و به صحنه آمدن مدیران انقلابی و جهادی است که بتوانند با این روحیه با فساد مبارزه کنند از قاطعیت و جدیت برای برخورد با مفسدین اقتصادی برخوردار باشد.

متأسفانه شاهدیم آنچنان که برای مبارزه با مواد مخدر ضوابط سختی داریم برای حوزه اقتصادی فاقد این ضوابط هستیم و کمتر و شاید به ندرت در چند دهه بعد انقلاب بهیاد مردم مانده باشد که کسی به خاطر فساد اقتصادی مثلا اعدام بشود یا در مورد او مجازات‌های سخت اعمال شود، به همین خاطر نیاز است که برخود قاطه با مفسدین اقتصادی صورت بگیرد که امید است درخواست و اجازه رئیس قوه قضاییه برای افزایش اختیارات از رهبر معظم انقلاب فتح بابی برای برخورد قاطع و جدی‌تر با مفسدان اقتصادی باشد.

بسیاری از مفسدین هستند که کسی اصلا آنها را شناسایی نمی‌کند و سراغشان را نمی‌گیرند و آنها به راحتی در فضای کشور با رانت خواری‌های گسترده جولان می‌دهند که نمونه‌‌هایی از این افراد در استان فعالیت دارند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 27 مرداد 1397 ، کد خبر: 13970525000331 ، www.farsnews.com