**افرادی از طیف‌های مختلف در بین نمایندگان قانع‌نشده حضور داشتند:

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و یکی از طراحان سوال از رییس جمهور درباره جلسه دیروز مجلس که با حضور رییس جمهور برگزار شد، گفت: از روز یکشنبه حرکت و تحولی جدید در مجلس شروع شد. این تحول از این قرار بود که رای نمایندگان در جریان استیضاح وزیر اقتصاد خارج از دسته‌بندی‌های فراکسیونی صورت گرفت. علیرغم نظر فراکسیون‌ها، استیضاح آقای کرباسیان رای آورد. چون واقعاً جنس مسائلی که در جامعه جریان دارد جدا از جریان‌های سیاسی است. این موضوعات به گونه‌ای است که هر انسان آزاده‌ای که در جامعه مسائل مردم را می‌بیند، نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد، به طوری که جریان‌های سیاسی مدافع دولت نیز نمی‌توانند این مساله را نادیده بگیرند. بنابراین در شرایط کنونی اغلب نمایندگان در چنین وضعیتی قرار دارند و این پیام را دریافت کرده‌اند.

او افزود: سوالاتی که دیروز از رییس جمهور در مجلس پرسیده شد با پاسخ‌های مناسبی از سوی آقای روحانی توام نشد و در نهایت در جواب چهار سوال، نمایندگان قانع نشدند. در بین نمایندگانی که قانع نشدند، افرادی از همه جریان‌های سیاسی داخل مجلس دیده می‌شد و به نظرم حتی اگر استیضاح رییس جمهور هم مطرح می‌شد، رای بالایی می‌آورد.

نماینده استان اصفهان در رابطه با اینکه آیا نوع عملکرد هیات رییسه مجلس در نتایج آرا تاثیرگذار بود، اظهار کرد: به نظر من امروز هیات رییسه مجلس در جلسه دیروز و در رای نمایندگان اثرگذاری قابل توجهی نداشت و هر نماینده‌ای به تشخیص خود عمل کرد.

حاجی دلیگانی در پاسخ به اینکه سرنوشت قانع‌نشدن نمایندگان از این سوالات به کجا خواهد رسید، گفت: سوال از رییس جمهور و نتایج آن، یک بُعد روانی داشت و حال دولت پیام مجلس را گرفت و از طرفی مردم اراده مجلس را نسبت به پیگیری امور دیدند. به لحاظ قانونی هم، موضوع قابل پیگیری است و در ذیل تبصره ماده 213 آمده است که چنانچه مواردی که نمایندگان قانع نشده‌اند نقض قانون یا استنکاف باشد، باید به وسیله قوه قضاییه رسیدگی شود. البته در اینجا احتمالاً ابهامی است که دیروز بنده در صحن علنی هم تذکر دادم که زمان تهیه موارد، نقض قانون و استنکاف تعیین شود. بنظر من، این مساله را مجلس باید تهیه کند و باید مستندات لازم را همراه نتیجه این رای‌گیری به قوه قضاییه ارسال کند و باید موارد استنکاف و نقض قانون با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه تدقیق شود. مثلاً اگر مساله بیکاری به نوعی نقض قانون است، و عمل نکردن به اصل 28 قانون اساسی می‌باشد لذا این مساله استنکاف و نقض اصل 28 قانون اساسی است و آقای رییس جمهور بایستی محاکمه شود. چراکه اصل 28 قانون اساسی بیان می‌دارد که هر فرد ایرانی باید شغل متناسب داشته باشد در حالی که اکنون پنج میلیون نفر نه تنها شغل متناسب که اصلاً شغلی ندارند.

او ادامه داد: آیین‌نامه بیان می‌دارد که تشخیص اینکه این مساله استنکاف یا نقض قانون اساسی است، باید پیش از ارسال گزارش به قوه قضاییه صورت پذیرد. این موضوع شبیه مرحله تحقیق در دادسراست که بعد از تطبیق، موارد باید به محکمه ارسال شود. در صورتی که نقض قانونی صورت نگرفته باشد اصلاً نباید گزارشی به قوه قضاییه ارسال شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بیان کرد: به نظر من نقض قانون صورت گرفته و باید گزارش به قوه قضاییه ارسال شود اما زمان اظهار نظر قوه قضاییه در قانون پیش‌بینی نشده است اما باید زودتر اتفاق بیفتد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت رویداد 24، تاریخ انتشار7 شهریور 97، کدمطلب:143639 ، www.rouydad24.ir