پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۲۴۹
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۷
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: اغماض نسبت به عملکرد مندرج درگزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری تهران ظلم به حقوق شهروندان است.

شعارسال: رحمت الله حافظی در جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور، ضمن تبریک هفته محیط زیست، گفت: ما مالک تهران نیستیم و میهمان آن هستیم کاری کنیم که آیندگان قضاوت شایسته ای از ما داشته باشند، با عملکردمان باغات و فضای سبز شهر تهران را به تاراج ندهیم.

وی درباره گزارش تلفیق سال مالی ۹۰ که در روز یکشنبه ۱۶ خردادماه در صحن شورا بررسی شد، افزود: فرایند این گزارش اینگونه بوده که قرارداد با حسابرس به تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۹۱ منعقد شده و بعد از سه سال و ۵ ماه، گزارش در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۴ به رئیس شورای شهر تحویل داده می شود. دو روز بعد از این تاریخ یعنی در ۱۶ مهرماه توسط رئیس شورا دستور ارسال این گزارش برای شهردار تهران صادر می شود اما ۵۰ روز بعد این گزارش برای شهردار ارسال شده است.

حافظی با بیان اینکه این گزارش عصر چهارشنبه ۱۲خرداد در حالی بر روی سامانه اعضای شورا قرار می گیرد که بعد از آن به مدت سه روز شورا تعطیل بوده، تاکید کرد: این گزارش بدون ارائه فرصت برای بررسی توسط کارشناسانی که مریض خوانده شده اند، روز یکشنبه ۱۶ خرداد در دستور کار شورا قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این شیوه اداره شورا از چه نوع آزادی عمل و دموکراسی است، گفت: در قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها در بند ۳۰ ماده ۷۱ آمده است، نظارت بر حسن اجرای اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های تابعه و وابسته شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی و اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب هزینه و درآمد آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم وظیفه شورا است.

حافظی با بیان اینکه بر اساس گزارش حسابرس سرمایه های شهر به تاراج برده و نابود شده است و مستنداتی هم ارائه نمی کنند، اعلام کرد: میلیاردها تومان اعتبار برای انجام حسابرسی هزینه می شود از این رو باید این گزارشات با دقت لازم بررسی شود. گزارش تلفیق سال ۹۲ در ابتدا ۴۰۰ صفحه بوده که به ۱۶۰ و سپس به ۶۹ صفحه کاهش یافته است در حقیقت آنچه باید توسط شهرداری مورد بررسی و دفاع قرار می گرفت، انجام شده است.

وی با بیان اینکه اعلام می شود گزارش تلفیق نیاز به مصوبه شورا ندارد در حالی که قانون این موضوع را تایید کرده است، اظهار کرد: اگر گزارش تلفیق نیاز به مصوبه ندارد چرا در دستور شورا قرار گرفته است؟ بر اساس قانون ما موظف به بررسی گزارش تلفیق هستیم.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه هر سازمان و شرکت را به صورت جزیره ای مورد بررسی قرار می دهد و سپس در گزارش تلفیق، صحت مراودات مالی بین سازمان ها و شرکت های و شهرداری بررسی نهایی می شود، ادامه داد: میلیاردها تومان در این گزارش بدون توجیه است. گزارش تلفیق، کارنامه نهایی و عملکرد مالی شهردار در سال ۹۰ است. این کارنامه نیست، زارنامه است و باید بند بند این گزارش مورد بررسی قرار گیرد و به شهردار تکلیف شود که برای تک تک موارد بر اساس مستندات پاسخ دهد و سپس پاسخ شهرداری در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد، به جز این اگر عمل کنیم اغماض و کوتاهی کرده ایم و ظلم به حقوق شهروندان است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 18خرداد1395، کدخبر: 3679727: WWW.mehrnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین