شعار سال :  همین یکی دو شب پیش در برنامه دورهمی شبکه نسیم، مهران مدیری از وضعیت مطب برخی پزشک‌ها می‌گفت. او به طنز می‌گفت خیلی از چیزهایی که خیلی از ما به واقعیت دیده بودیم؛ اینکه خیلی اوقات با بدترین شرایط جسمی هم که به برخی مطب‌ها مراجعه می‌کنی حتما باید اول ماجرای هزینه ویزیت و... را بپردازی، اینکه آن هزینه را داری و از پس پرداختش برمی‌آیی یک طرف ماجراست، طرف دیگر ماجرا نوع پرداخت‌هاست که از هزار تومان تا چندمیلیون تومان را باید نقدا بپردازی و خبری از دستگاه کارتخوان و... نیست. اینجاست که پای شبهات و موضوعات مختلف باز می‌شود که واقعا چرا؟ در روزگاری که متکدیان سر چهارراه‌ها و دستفروشان دور میدان‌ها و... یکی یک دستگاه کارتخوان در دست و جیب‌شان دارند، چطور پزشک‌ها و البته برخی دیگر از مشاغل از استفاده از این امکان امتناع می‌کنند.

 وکلا هم همچون پزشکان دستگاه کارتخوان داشته باشند
چندی‌پیش بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در ارتباط با حق‌الوکاله‌هایی که برخی وکلا دریافت می‌کنند گفت: «برخی وکلا حق‌الوکاله ۱۰۰ میلیون تا یک‌میلیاردی می‌گیرند اما در فرم وکالت، تعرفه را ۳۰ هزارتومان می‌نویسند. وکلا هم همچون پزشکان در دفاتر خود دستگاه کارتخوان داشته باشند و انحصارا حق‌الوکاله‌ها را از این دستگاه دریافت کنند تا نه بی‌جهت در مظان اتهام قرار گیرند و نه خدایی نکرده در حق موکلان خود اجحاف کنند.»
این اظهارات در کنار سخنان، ادعاها و اخباری که پیش از این در ارتباط با حق‌الوکاله‌های نجومی وجود داشت و البته اظهاراتی که پس از این عنوان شد، باعث شده است موضوع قرار دادن دستگاه کارتخوان در دفاتر وکلا نیز بیش از پیش جدی شود.
به هر حال همان‌طور که در توجیه ضرورت وجود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان عنوان و ضرورت فهم درآمد واقعی آنها در کنار دریافت صحیح مالیات مطرح شد، وکلا هم از این قاعده مستثنی نیستند و در کنار فهم میزان درآمد آنها، موضوع دریافت مالیات از وکلا هم شفاف خواهد شد.

 برای استفاده از دستگاه کارتخوان بین پزشکان و وکلا تفاوتی وجود ندارد
در همین ارتباط محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس  گفت: «حق‌الوکاله‌ها طبق قانون توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود و لازم‌الاجراست. طبیعتا باید هم نظارت دقیق صورت گیرد و هم موکلان که مراجعه می‌کنند در جریان میزان حق‌الوکاله‌ها باشند. در ارتباط با دریافتی‌های چند صد میلیونی و میلیاردی هم باید مشخص شود دقیقا به چه میزان است و چطور اتفاق می‌افتد و تعداد و افرادش مشخص شوند. نظارت هم باید به‌صورت دقیق از سوی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه اعمال شود و اطلاع‌رسانی صورت گیرد.»
پورمختار در ادامه به موضوع استفاده از دستگاه کارتخوان در دفاتر وکلا اشاره کرد و گفت: «تفاوتی بین پزشکان و وکلا وجود ندارد. همان‌طور که برای پزشکان این امر شدنی است برای وکلا هم شدنی است. این موضوع برای تمامی مشاغل و افرادی که خدمتی ارائه می‌کنند ضروری است و باید اتفاق بیفتد.»

 دریافتی‌های وکلا به هر میزان اگر برمبنای قرارداد با موکل باشد، قانونی است
با تمام الزامات، ادعاها و تمام درخواست‌هایی که در سطح سیاستگذاری و مطالبه و... مطرح می‌شود آن چیزی که وجود دارد همین عدم وجود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان و دفاتر وکلاست. در ارتباط با چرایی این عدم وجود هم هر ادعایی می‌توان کرد، اما حالا صرفا باید به جوانب مختلف آن پرداخت و از این گره موجود، گره‌گشایی کرد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری در همین ارتباط ب گفت: «موضوع بسیار مهم و البته مبتلابهی است. همان‌طور که می‌دانید علاوه‌بر سخنگوی محترم قوه قضائیه که به این موضوع اشاره کردند، اخیرا هم برخی رسانه‌ها، جهت‌دار و غیرجهت‌دار دراین‌باره مطالبی را عنوان کرده‌اند. من ابتدا یک طرح موضوع انجام می‌دهم. ببینید حق‌الوکاله وکلا مبنای محاسبه‌اش چیست؟ ما در این خصوص ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا را داریم که تکلیف را مشخص کرده است. در ماده 19 آمده است اگر بین طرفین یعنی بین وکیل و موکل قرارداد مالی مبنی‌بر تعیین حق‌الوکاله وجود نداشته باشد براساس تعرفه محاسبه می‌شود. پس اگر جایی بین وکیل و موکل قرارداد وجود داشته باشد مثل همه قراردادها مبنا آن قرارداد است و تعرفه را کنار می‌گذاریم. ماده 10 قانون مدنی هم دوباره همین معنا را تایید می‌کند و می‌گوید تمام عقود و قراردادهایی که مخالفتی با قانون نداشته باشد بین طرفین لازم‌الاجراست؛ اما درصورتی که ما قرارداد و توافقی نداشته باشیم بین وکیل و موکل آن‌وقت براساس تعرفه عمل می‌شود. اگر موکل قراردادی را امضا کرده باشد، هر مبلغی هم که باشد هیچ منع قانونی وجود ندارد و قانون هم از آن حمایت می‌کند.»

 وکلا از استفاده از دستگاه کارتخوان استقبال می‌کنند
«اما یک مطلبی که هست و سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره کرد ممکن است بعضا برای گریز از پرداخت‌های مالیاتی این عدد و رقم‌های دریافتی اعلام نشود یا اعداد کمتری اعلام شود. می‌خواهم عرض کنم در هر صنفی و قشری ممکن است تعداد معدودی تخلف هم وجود داشته باشد. چه جامعه پزشکی، چه وکلا و... عملکرد تعداد معدود و انگشت‌شمار را نباید به همه آن صنف تعمیم داد. وکلا به‌رغم بعضی تبلیغات و تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد به‌نظر من در مقام مقایسه با بقیه صنوف و قشرها، گروه قانونمداری هستند و از شفافیت و اجرای قانون هم قطعا استقبال می‌کنند. اینکه وکیل یک بال فرشته عدالت است و قاضی بال دیگر و هرکدام از اینها مخدوش شوند، عدالت مخدوش می‌شود سخن گزافی نیست و بر همین مبنا باید شأن و جایگاه قضات و وکلا حفظ شود. حقوق بنیادین دفاعی جامعه را وکلا تضمین می‌کنند. اینکه بعضا در برخی رسانه‌ها در جهت تخریب وکلا سخنانی دیده می‌شود درنهایت به ضرر جامعه خواهد بود و عدالت را مخدوش می‌کند. قطعا وکلا از مشخص‌شدن وضعیت مالیاتی و شفافیت این امر و اجرای قانون استقبال می‌کنند. برای اینکه این موضوع بعضی از دیدهای منفی و اتهامات را از آنها دور خواهد کرد. برخلاف آن چیزی که گفته می‌شود وکلا به‌هیچ‌عنوان از این موضوع فرار نمی‌کنند و اتفاقا از آن استقبال خواهند کرد.»

 سازوکار دریافت مالیات، غیرکارشناسی و ناعادلانه است
«همان‌طور که بالاتر گفتم ممکن است معدود تخلفات و معدود درآمدهای غیرمتعارفی باشد اما من فکر می‌کنم قشر وکلا حتما از شفاف‌بودن و قانونمند بودن درآمدها استقبال می‌کنند. خود من در پرونده زنجانی وقتی رفتم اداره مالیات به من گفتند 480 میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفتید، پرسیدم استناد شما چیست؟ گفتند در فلان روزنامه آمده است و یک عدد مضحکی را به من نسبت ‌دادند و این‌هم به‌خاطر جو سنگین رسانه‌ای بود تا اینکه توانستم ثابت کنم حتی یک‌میلیارد هم نبوده و نصف آن بوده است و استعلاماتی گرفته شد و... کلی انرژی هدر رفت. این دید اشتباه و غلط وجود دارد اما از آن طرف مبنای محاسبه دقیقی وجود ندارد. یعنی در اداره مالیات مبنای دقیقی برای محاسبه مالیات وجود ندارد و از باقی دوستان و همکاران هم که سوال می‌کنم علی‌الراس مالیات‌ها را محاسبه می‌کنند، یعنی مثلا برای خود من اتفاق افتاده است که چند سال بعد از پرونده بابک زنجانی اگر یک پرونده طلاق توافقی داشتم از یکی از آشنایان و پولی هم از او نگرفتم، می‌گویند چون وکیل بابک زنجانی بوده باید فلان قدر پرداخت کند و... این یعنی یک مبنای غیرکارشناسی، غیرمستند و ناعادلانه که وجود دارد و من شخصا با آن درگیر هستم و خیلی دیگر از دوستان من خصوصا جوان‌ترها با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و با اینکه درآمد خاصی ندارند می‌روند اداره مالیات چون علی‌الراس محاسبه و اعداد نجومی از آنها مطالبه می‌شود. اینجا باید یک سازوکار مشخص مدون قانونی بدون تاثیر از فضای رسانه‌ای و... وجود داشته باشد تا هرکسی درآمدی کسب کرده است مالیاتش را بپردازد.»
حالا اما سوای اظهارات و با علم به این موضوع که اولا تفاوتی میان وکلا، پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و... در استفاده از دستگاه کارتخوان و پرداخت مالیات و... وجود ندارد و ثانیا درآمد وکلا به هر میزان برآمده از مواد قانونی است و نمی‌توان درصورتی که قراردادی میان وکیل و موکل وجود دارد، آن را نادیده انگاشت و مدعی دریافتی به اندازه تعرفه قوه قضائیه شد. باید به یک نکته مهم و قابل تامل اشاره کرد. علت دریافتی‌های بعضا نجومی و بالای وکلا، پزشکان و... چیست. شاید بتوان این را در یک کلمه خلاصه کرد و آن هم کلیدواژه انحصار است.
طبق آمار اعلام شده سال گذشته 72.616 نفر در این آزمون شرکت کردند که تنها 3.080 نفر یعنی حدود چهار درصد شرکت‌کنندگان، در این آزمون قبول شده‌اند. سال 96 نیز حدود 76 هزار نفر شرکت کرده بودند که تنها سه درصد از آنها به حرفه وکالت وارد شده‌اند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال 94 گفت: «تعداد پرونده‌های وارده به قوه قضائیه جمعا بالغ بر 14 میلیون و 621 هزار و 945 فقره است.» مطابق با آمار پور‌محمدی، این درحالی است که در سال 94 برای هر وکیل 244 پرونده در کشور وجود داشته که در همان سال برای وکلای کشور‌های ترکیه، آمریکا و انگلیس به ترتیب 64، 43 و 19 پرونده وجود داشته است.

 انحصار عامل نرخ بالای حق‌الوکاله
یادم هست سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری طی اظهارنظری گفته بود: «‌95درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند.» ادعایی که لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس درمورد ریشه‌ آن این‌گونه عنوان می‌کند: «ریشه پایین‌بودن درصد رجوع مردم به وکلا، عملکرد نامناسب و قیمت بالای خدمات ارائه‌شده توسط وکلاست.»
برای فهم بهتر موضوع در این زمینه نگاهی اجمالی به آمار موجود هم خالی از لطف نیست، خصوصا آمار مقایسه نرخ قبولی در آزمون وکالت طی 9 سال، از سال 89 تا 97 (نمودار یک)، نگاه به این آمار و توجه به سخنان محسنی اژه‌ای که گفت: «اگر آمار کارشناسان صحت داشته باشد و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشورهای جهان به‌صورت متوسط ۲۴۰ وکیل است و در کشور واقعا با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.»

خبر از وجود یک انحصار در پذیرش وکلا وجود دارد. موضوعی که با توجه به آمار موجود از تعداد وکلا به نسبت پرونده‌های موجود در سایر کشورها (نمودار ۲)، پذیرفتنی است.