ساخت مجموعه تجاری ۹۵۰ متری با پروانه تاریخ گذشته ۹۵ متری!

این روزها خیلی‌ها دغدغه حفاظت از باغات تهران را دارند. مساحت بالایی از باغات تهران در طول یک دهه گذشته تخریب شده و جا آن‌ها برج‌های بلند سر برآورده‌اند. یکی از آنها باغی ۱۶۰۰ متری در جوار بزرگراه همت بوده که حالا به یک کارواش بزرگ و ۱۴ باب مغازه تجاری تبدیل شده است. همه این اتفاقات با یک مجوز تاریخ گذشته آن هم برای یک واحد مسکونی ۹۵ متری افتاده است.

شعار سال: بسیاری از شهروندان با امکان تخلف جزئی از نقشه بنا با پرداخت جریمه روبه‌رو بوده یا حتی با تخریب آن روبه‌رو می‌شوند؛ اما از عجایب روزگار است که در جوار بزرگراه شهید همت، بتوان با یک پروانه ۹۵ متری مسکونی، حدود هزار متر بنای تجاری ساخت؛ آن هم دو سال بعد از اتمام اعتبار پروانه ساخت! شواهد نشان می‌دهد چنین بنایی وجود دارد که شامل ۱۴ باب مغازه تجاری به مساحت حدود ۵۲۵ مترمربع و ۴۰۰ متر مربع کارواش با سازه‌های غیراستاندارد است و هم اکنون در منطقه پنج تهران مشغول فعالیت است. براساس اسناد مربوط به این پروژه مثل پروانه ساخت و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ کاربری این زمین ۱۶۸۶ متری باغ بوده که مالک آن تنها اجازه ساخت‌در ۹۵.۱۹ متر مربع آن را داشته است.

نکته جالب آن‌که شهرداری از مهندس ناظری که در زمان اعتبار پروانه ساختمان، پای آن را امضا کرده بود به نظام مهندسی شکایت کرده که به محرومیت یک ساله او انجامیده؛ با این حال بنای تجاری که مستندات تخلفات آن از سوی شهرداری ارائه شده، با صحت و سلامت مشغول فعالیت و کسب و کار است!

مهندس ناظر این بنا مدعی است جواز ارائه شده این ساختمان زیر ۱۰۰ متر مربع و صرفا یک اتاق نگهبانی در باغ بوده و صاحب ملک تنها با پرداخت ۲۰۰ هزارتومان او را به عنوان ناظر پروژه معرفی کرده است. به گفته او جواز ملک سال ۸۹ صادر و در سال ۹۲ با عدم ساخت باطل شد، اما سال ۹۶ نامه‌ای از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی مبنی بر وجود خلاف در ملک مذکور و ساخت ۱۴ باب مغازه تجاری به مساحت حدودی ۵۲۵ مترمربع، ۴۰۰ متر مربع کارواش، دو باب سرویس بهداشتی به مساحت ۱۲ متر مربع با سازه‌های غیراستاندارد برای وی ارسال شده است.

وی می‌افزاید: در طی فرایند شورای انتظامی، توضیحات خود را مبنی بر این‌که ساخت‌وساز ایشان در نیمه دوم سال ۹۳ و نیمه ابتدایی سال ۹۴ و بعد از پایان مهلت جواز ساخت و نظارت من انجام شده، ارائه کردم که مورد قبول واقع نشد و در نتیجه با یک سال محرومیت از فعالیت روبه‌رو شدم. با این حال عجیب است که باوجود نامه‌نگاری من به‌عنوان ناظر، درباره تخلف ایشان و احتمال وجود خطر جانی برای کارکنان و مشتریان این گاراژ با توجه به سازه‌های ضعیف موجود به شهرداری، نظام مهندسی، اداره آتش نشانی، وزارت کار و شورای شهر، این گاراژ قوی‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این مهندس ناظر ادامه می‌دهد: شهرداری که اگر یک وانت مصالح غیرقانونی وارد کوچه‌ای شود به سرعت حاضر می‌شود و برخورد می‌کند، چگونهدر طول چند ماه فعالیت ساخت و ساز و ۴ سال بهره‌برداری در کنار بزرگراه همت، عکس‌العملی در جهت حفظ جان و مال مردم انجام نشده است؟

وی با بیان این‌که حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران این قدر ساخت‌وساز بی‌حساب کتاب نیست، گفت: در واقع مالک، ساخت‌وسازهای غیرقانونی خود را بدون مهندس محاسب، مجری ذی‌صلاح و ناظر و بدون نیاز به پایان کار پس از اتمام مهلت پروانه ساخت شروع کرده و به اتمام رسانده و مدعی است با شهرداری توافق کرده است. جالب آنکه از سال ۹۳ تاکنون چندین بار مدیران ارشد شهرداری تهران تغییر کرده‌اند، ولی ظاهراً با این موضوع مشکلی ندارند.

قلع و قمع؛ رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰

بنابر اسنادی که به دست ایرناپلاس رسیده است، در شهریورماه سال ۹۵، کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم قطعی قلع و قمع این ساخت‌وسازها را صادر کرده و ۶۰ روز برای اجرای آن مهلت تعیین کرده است. جالب اینجاست که در توضیحات این حکم آمده است با توجه به رای شماره ۹۴۰۱۰۸۰۱ مورخ ۹۴.۰۹.۲۵ درباره تخریب و جمع‌آوری بناهای تجاری بدون مجوز و ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود خصوصا لایحه اعتراض به رأی ارائه شده، با توجه به این‌که اعتراض موثری که فسخ رأی را ایجاب کند ارائه نشده است، مفاد و مندرجات رای بدوی عینا تایید و استوار است. سئوال این‌جاست که با وجود گذشت بیش از دو سال از این رای قطعی چرا حکم اجرا نشده و این مجموعه تجاری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مالک کارآفرین است، با شهرداری توافق کرده
خبرنگار با شماره همراه مالک این پروژه تماس گرفتکه فرد پاسخگو خودرا پسر عمه مالک پروژه و مطلع از ماجرا معرفی می‌کند و می‌گوید مالک ساختمان در سفر خارج از کشور به سر می‌برد. وی در صحبت‌هایش همه تخلفات گفته شده درباره این پروژه را کذب محض می‌داند. چرا که به گفته او مالک برای ساخت این واحدهای تجاری با شهرداری توافق کرده و در ازای آن بیش از دو میلیارد تومان عوارض یا جریمه تخلفات پرداخت کرده است. البته به گفته او جریمه اعلام شده سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده که او دو میلیارد آن را پرداخت کرده و قرار شده مابقی آن تقسیط شده و پس از پرداخت، پایان کار به مالک تحویل داده شود.

به گفته او پرونده این پروژه به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته بود که همزمان مالک به شهرداری منطقه رفته و با آن‌ها توافق کرده است که با پرداخت سه میلیارد تومان اوضاع ختم به خیر شود. وی در ادامه می‌گوید: افرادی که صحبت از تخلف در این ملک می‌کنند، به‌دنبال ایجاد حواشی هستند در حالی‌که مالک این پروژه کارآفرینی کرده و هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده است.

شهرداری در دسترس نیست
طی تماس خبرنگار با روابط عمومی منطقه پنج شهرداری تهران، این روابط عمومی اعلام کرد که موضوع ربطی به آن مجموعه ندارد و خبرنگار را به شهرداری ناحیه دو ارجاع داد. شهرداری ناحیه دو نیز طی تماس‌های مکرر تا به امروز پاسخگو نبودند. با این حال ایرناپلاس حاضر است توضیحات شهرداری درباره این پرونده و این‌که چرا تا به امروز حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا نشده است را منتشر کند.